حجت الاسلام والمسلمین رحیمی ، در توضیح وظایف اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی اظهار کرد: از لحاظ قانونی و حقوقی وقتی حکم ورشکستگی یک تاجر، کارگاه، کارخانه و… در چارچوب قانون تجارت صادر می‌شود باید ادارات کل تصفیه و امور ورشکستگی که در دادگستری‌های استان‌ها مستقر هستند به موضوع ورود پیدا کنند در همین راستا فعالیت ها، تعداد طلبکار‌ها و بدهکارها، میزان اموال و … مجموعه ورشکسته بررسی و دستور توقف صادر می‌شود. معاون قضایی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات دستگاه قضا در رابطه با ورشکستگی یک مجموعه، تصریح کرد: در صورت توقف مجموعه ورشکسته کارگران مشغول در آن بیکار و دچار مشکلات عدیده می‌شوند در همین راستا قوه قضاییه تا جایی که امکان دارد با حمایت و پشتیبانی، از متوقف شدن آن جلوگیری می‌کند و با تعیین سرپرست برای مجموعه ورشکسته کارگران به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
حجت الاسلام والمسلمین رحیمی خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد با نظارت و مدیریت اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی، یک مجموعه به نقطه‌ای می‌رسد که از حالت ورشکستگی خارج می‌شود.
وی با اشاره به لزوم اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: شرکت‌هایی که حکم ورشکستگی آن‌ها صادر می‌شود تا جاییکه امکان دارد از لحاظ کار و فعالیت متوقف نمی‌شوند به طوری که، در سال ۱۴۰۰ و در سطح کل کشور ۱۴۲ شرکت ورشکسته با مدیریت و نظارت اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی به فعالیت خود ادامه دادند و بالغ بر ۱۱هزار کارگر در این شرکت‌های ورشکسته مشغول کار بودند.
ثبت دیدگاه