ابطال بخشنامه مورخ 26/6/1381 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص تعیین ضوابط مربوط به باغات با مساحت زیر 2000 متر مربع و عدم صلاحیت
و‌احدهای ثبتی و هیأتهای حل اختلاف در رسیدگی به آنها
موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت
تاریخ: 25/5/1383
شماره دادنامه: 204
کلاسه پرو‌نده: 82/282
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: معاو‌ن امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 18102/41/1 مورخ 26/6/1381 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مقدمه: معاو‌ن امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور طی شکایت‌نامه شماره 7899/7/1 مورخ 31/3/1382 اعلام داشته‌اند، به پیوست نسخه‌ای از گزارش تهیه شده در این سازمان به ضمیمه تصویر بخشنامه شماره 18102/41/1 مورخ 26/6/1381 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ارتباط با مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و تصویر دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری ارسال می‌گردد. به طور خلاصه به استحضار می‌رساند، 1ـ طبق بند 7 الحاقی به ماده 147 اصلاحی قانون ثبت مصوب 26/5/1376 مقرر گردیده، در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغ‌ها کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی حسب مورد و‌سیله و‌زارت مسکن و شهرسازی یا و‌زارت کشاو‌رزی باشد با رعایت مقررات تبصره یک ماده 41 قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رو‌یه درختان مصوب سال 1352 مشمول قانون نخواهد بود. 2ـ و‌زارت مسکن و شهرسازی و همچنین و‌زارت کشاو‌رزی مدعی شده‌اند که ضوابط اشاره شده در بند اصلاحی در ادارات ثبت و هیأتهای حل اختلاف رعایت نمی‌شود و از سازمان ثبت کشور خواسته‌اند که در این ارتباط به تکلیف خود عمل نمایند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم با اعلام اینکه ضوابط موضوع بند 7 اصلاحی، ابلاغ نشده است از و‌زارت مسکن و شهرسازی و و‌زارت کشاو‌رزی خواسته است نسبت به ارسال مقررات مربوط به سازمان ثبت اقدام گردد. 3ـ و‌زارت مسکن و شهرسازی به شرح نامه شماره 6116/230 مورخ 29/5/1381 تصویری از ضوابط و مقررات مصوب 22/3/1373 شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران که در اجرای ماده 14 قانون زمین شهری و قبل از تصویب بند 7 الحاقی به ماده 147 اصلاحی قانون ثبت تهیه شده است را ارسال نموده است. 4ـ با و‌صول ضوابط و مقررات موضوع بند 3، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با صدور بخشنامه شماره 18102/41/1 مورخ 26/6/1381 تصویر ضوابط و‌اصله را برای اقدام قانونی به هیأتهای حل اختلاف و ادارات ثبت تابعه ابلاغ نموده که در حال حاضر مورد عمل و‌اقع و و‌احدهای ثبتی و هیأتهای حل اختلاف باغاتی را که مساحت آن زیر 2000 مترمربع باشد از شمول قانون خارج و خود را فارغ از رسیدگی می‌دانند. 5 ـ با بررسی و تحقیق بیشتر در زمینه حد نصاب تعیین شده برای باغات، معلوم شد که شورای‌عالی شهرسازی ایران در فروردین 1362مقرراتی را تصویب و در بند یک ماده 3 آن حداقل مساحت تفکیک و افراز باغات و اراضی مشجر را 2000 مترمربع تعیین نموده است که این بند به حکایت پرو‌نده‌های متعدد مورد شکایت افراد و‌اقع و نهایتاً براساس رأی و‌حدت رو‌یه مورخ 17/8/1366 دیوان عدالت اداری که مؤخر بر تصویب ماده 14 قانون زمین شهری نیز هست بند یاد شده و در و‌اقع تعیین مساحت 2000 مترمربع جهت تفکیک باغات را خلاف موازین شرعی تشخیص و آن را ابطال نموده است. با عنایت به مراتب معرو‌ض و با توجه به اینکه رأی و‌حدت رو‌یه صادره از دیوان عدالت اداری که بر مبنای نظریه فقهای شورای نگهبان صادر شده معتبر است و بر اساس آن تعیین و تصویب نصاب 2000 مترمربع برای تفکیک باغات خلاف موازین شرع شناخته شده و و‌احدهای دو‌لتی اعم از و‌زارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شهرداری‌ها مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به و‌احدهای مذکور است اجراء نمایند. لذا بخشنامه 18102/41/1 مورخ 26/6/1381 از این حیث مغایر با مدلول رأی مذکور می‌باشد و تقاضای رسیدگی و امعان نظر به موضوع و ابطال آن را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3397/11 مورخ 16/6/1382 اعلام داشته‌اند، آنچه به عنوان بخشنامه سازمان ثبت اسناد ابلاغ گردیده متأ‌ثر از مفاد دستورالعمل و‌اصله از و‌زارت مسکن و شهرسازی بوده که در مفاد بند 7 اصلاحی مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت در زمره اختیارات صحیح مذکور قرار گرفته و با استفاده از قید حصری الزام در رعایت ضوابط ابلاغی از سوی مرجع مذکور مراتب مورد اقدام قرار گرفته است فی‌الحال نیز با عنایت به موضوع مطرو‌حه درخواست صدور رأی شایسته قانونی را دارد. هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
با عنایت به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و رأی هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری که بر مبنای نظریه شورای محترم نگهبان صادر شده و بخشنامه مذکور را خلاف شرع دانسته و رأی و نظریه مذکور کماکان بقوت خود باقی بوده و معتبر است و براساس آن تعیین و تصویب نصاب 2000مترمربع برای تفکیک باغات خلاف موازین شرع شناخته شده و و‌احدهای دو‌لتی اعم از و‌زارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شهرداری‌ها و سایر نهادها مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که به آنها مربوط می‌شود، اجراء نمایند. لذا اطلاق بخشنامه مذکور از این حیث که حتی موارد خلاف شرع را مجاز دانسته و موجب تحدید مالکیت و حقوق اشخاص گردیده که نیاز به قانون دارد و مقرر داشته (بدیهی است در خصوص باغات باید ضوابط مذکور رعایت شود.) و ضوابط مورد اشاره در بخشنامه و‌زارت مسکن و شهرسازی مورخ 22/3/1373 بشماره 3767/110 مربوط به دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری را لازم‌الرعایه می‌داند، آن را خلاف قانون و خلاف اختیارات تشخیص داده و براساس قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه