درخصوص الزام شهرداریها به صدور پروانه ساختمانی

رأی شماره6 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص الزام شهرداریها به صدور پروانه ساختمانی شماره هـ/87/1059


تاریخ: 16/1/1388
شماره دادنامه: 6
کلاسه پرونده: 87/1059

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شهرداری اردبیل.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 27 و 29 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه بیست وهفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/626 موضوع شکایت آقای آقایار پاکنامی به طرفیت شهرداری اردبیل به خواسته الزام خوانده به صدور پروانه ساختمانی به شرح دادنامه شماره 1530 مورخ 8/5/1387 چنین رأی صادر نموده است، با لحاظ ماده 55 و ماده 100 از قانون شهرداری صرفاً شهرداریها مجاز به صدور پروانه ساخت در اراضی دارای سند رسمی بوده و با فرض تنفیذ معامله در مراجع قضائی این امر موجبی برای شهرداریها در صدور پروانه ساخت نخواهد بود و لذا دعوی مطروحه در وضعیت فعلی قابلیت استماع نداشته و مردود اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه بیست و نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/21 موضوع شکایت آقای ابراهیم قدسی انزابی به طرفیت شهرداری اردبیل به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه و مجوز ساخت و احداث ساختمان به شرح دادنامه شماره 1772 مورخ 18/8/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه موضوع سند شاکی به موجب دادنامه شماره 593 مورخ 30/9/1383 تنفیذ گردیده است و برابر ماده 1291 از قانون مدنی سند عادی وی در حکم سند رسمی است و نیازی به اخذ سند موضوع ماده 22 قانون ثبت جهت اخذ پروانه ساخت و ساز ندارد، لذا حکم به ورود شکایت شاکی و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ نظر به اعتبار دادنامه‎های قطعی دادگاههای دادگستری در باب احراز وقوع معامله غیر منقول و تاریخ آن و نتیجتاً تایید و تنفیذ مالکیت شخص ذینفع و لزوم تبعیت ازمدلول دادنامه قطعی مذکور در اجرای تکالیف مبتنی بر تقاضای مالک از جمله صدور پروانه احداث بنای مجاز در صورت تحقق سایر شرایط قانونی مربوط،دادنامه شماره1772 مورخ 18/8/1387 شعبه بیست و نهم دیوان در حدی که مبین این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

منبع سایت صلح