حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 19 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17823 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۱۶ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۰:۱۱
شناسه : 24785

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/1400/920 شماره پرونده : 1400-3/1-920 ح تاریخ نظریه : 1400/10/21استعلام :در صورتی ‌که مادر و فرزند بالمنافصه محکوم به پرداخت وجهی شوند و پس از صدور اجراییه مادر فوت کند و در اجرای حکم خودرویی از فرزند توقیف شده باشد : 1- آیا کل محکوم‌به از اموال فرزند قابل وصول است؟ […]

پ
پ

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/920

شماره پرونده : 1400-3/1-920 ح

تاریخ نظریه : 1400/10/21
استعلام :
در صورتی ‌که مادر و فرزند بالمنافصه محکوم به پرداخت وجهی شوند و پس از صدور اجراییه مادر فوت کند و در اجرای حکم خودرویی از فرزند توقیف شده باشد : 1- آیا کل محکوم‌به از اموال فرزند قابل وصول است؟ و آیا نیاز به اجراییه جدید می باشد. 2-چنانچه فرزند با این ادعا که مادر فاقد اموال بوده و از وی مالی به ایشان به ارث نرسیده است ترکه را رد می‌کند، آیا صرف اظهار فرزند مبنی بر رد ترکه کافی است یا رد ترکه مستلزم اثبات است؟ در صورت مثبت بودن پلسخ، اثبات آن بر عهده محکوم‌له است و یا محکوم‌علیه مدعی رد ترکه؟ کیفیت آن چگونه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- در فرض سؤال که مادر و فرزند به نحو تساوی در حق دیگری محکوم به پرداخت وجه شده‌اند و بعد از صدور اجراییه مادر فوت کرده است، اولاً، نیازی به صدور اجراییه جدید نیست و حسب مورد وفق مواد 10 و 31 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اقدام خواهد شد. ثانیاً، نظر به این‌که مستفاد از مواد 225 و226 قانون امور حسبی مصوب 1319 و مواد 869 و 870 قانون مدنی دیونی که عهده متوفی است باید از ترکه متوفی پرداخت شود، در فرض رد ترکه محکوم‌به سهم مادر از اموال شخصی فرزند قابل وصول نیست. اما درصورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند، هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر این که ثابت کنند دیون، زائد بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقی‌مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه، مسئول نخواهند بود. 2- وفق ماده 249 قانون امور حسبی مصوب 1319، رد ترکه صرفاً جنبه اعلامی دارد و با رعایت مهلت مقرر در ماده 250 قانون مذکور و اعلام کتبی یا شفاهی ورثه به دادگاه و ثبت آن در دفتر مخصوص محقق می‌شود. شایسته ذکر است در فرض اختلاف بین ورثه و محکوم‌له در این خصوص موضوع مشمول ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و این اقدام نیازمند دادخواست نیست و نظر به این‌که اثبات امر عدمی به تبع امر وجودی ممکن است، محکوم‌له می‌تواند با ارائه دلایلی به اجرای احکام وجود ترکه را اثبات کند.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.