رأی شماره208 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 16 آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلفن همراه درخصوص اعطاء مجوز به شرکت ارتباطات سیار در قطع کلیه خطوط ارتباطی مشترکی که بدهی یک خط تلفن وی بیش از میزان ودیعه آن باشد
شماره هـ/89/9
تاریخ: 1/6/1389
شماره دادنامه: 208کلاسه پرونده: 89/9
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای یوسف احدزاده.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت ذیل ماده 16 اصلاحی آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلفن همراه. گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام نموده است: ماده 16 اصلاحی آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلفن همراه بیان میدارد « در صورتی که تلفن همراه به علت عدم پرداخت بدهی یا هر علت دیگر ناشی از قصور یا تقصیر مشترک، قطع و ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطع، مشترک موجبات وصل مجدد آن را فراهم ننماید، با اخطار کتبی یک ماه مطابق فرم نمونه پس از انقضاء مهلت نسبت به سلب امتیاز تلفن همراه قطع شده اقدام خواهد شد و در صورتی که بدهی مازاد بر ودیعه باشد، نسبت به قطع سایر امکانات مخابراتی و توقیف سایر ودایع، مناسب با میزان بدهی اقدام و در صورت عدم تکافو از طریق مجاری قانونی نسبت به وصول آن پیگیری خواهد شد.» با عنایت به صلاحیت و حدود اختیارات مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران موضوع ماده 4 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران که مقرر میدارد: « تعرفه خدمات مخابراتی و سپرده و ودیعه و حق اشتراک و اضافه و مکالمات و هزینه تغییر مکان وسایل مخابراتی مشترکین از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.» علاوه بر این که مفاد ماده مزبور ارتباطی با قطع ارتباط مخابراتی مشترکین ندارد و متضمن حکمی در این باب نیست، اساساً اطلاق عبارت ذیل ماده 16 اصلاحی فوقالذکر که مقرر میدارد « در صورتی که بدهی مازاد بر ودیعه باشد، نسبت به قطع سایر امکانات مخابراتی و توقیف سایر ودایع متناسب با میزان بدهی اقدام و در صورت عدم تکافو از طریق مجاری قانونی نسبت به وصول آن پیگیری خواهد شد.» مفهم اختیار شرکت مخابرات ایران در قطع سایر ارتباطات مخابراتی مشترکین در قبال تامین بدهی مشترک در یک مورد خاص میباشد و خلاف ماده 4 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران و خارج از اختیارات مربوطه میباشد. لذا متقاضی ابطال آن میباشم. سرپرست دفتر حقوقی شرکت ارتباطات سیار ایران در پاسخ به شکایت شاکی، طی نامه شماره 21746/303 مورخ 28/2/1389، اعلام داشته است: 1ـ شرکت مخابرات به موجب قانون اختیارات لازم برای تصویب آییننامهها و بخشنامههای مرتبط با خدمات مورد ارائه را دارد و آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلفن همراه در چارچوب اختیارات قانونی شرکت مخابرات تصویب شده است چه یکی از ابزارهای لازم برای تضمین وصول بهای خدمات ارائه‌شده و جلوگیری از اضافه شدن به بدهی جلوگیری از ایجاد کارکرد و قطع ارتباط خطوط دیگر ثبت شده به نام مشترک مدیون میباشد. 2ـ قطع ارتباط تلفن همراه صرفاً مجوز آییننامهای ندارد بلکه مجوز قراردادی نیز دارد. بدین توضیح که بند 4 فرم تعهدات مشترک تلفن همراه مشتمل بر مادهای است که به موجب آن مشترک به شرکت مخابرات حق داده است که در صورت ایجاد بدهی برای تلفن همراه و سلب امتیاز آن شرکت بتواند نسبت به قطع خطوط تلفن همراه دیگر ثبت شده به نام مشترک اقدام نماید. 3ـ شرکت ارتباطات سیار در غالب موارد در مواردی اقدام به قطع تلفن مینماید که رأی علیه مشترک مدیون صادر شده و دستور قضایی مبنی بر قطع تلفنهای همراه ثبت‌شده به نام وی اخذ شده باشد. 4ـ اگرچه آیین‌نامه و فرم تعهدات اجازه قطع تلفن همراه را میدهد، لیکن از آنجا که قطع تلفن و عدم کارکرد آن قبل از هر چیز سبب تضرر و توقف درآمد شرکت میگردد، شرکت بلافاصله پس از مراجعه مشترک به شرکت و فراهم آوردن موجبات پرداخت، تقسیط و یا اخذ مهلت و یا فرصت دفاع در دادگاه شرکت نسبت به وصل خطوط اقدام مینماید، لذا رد شکایت نامبرده مورد استدعاست.
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
اولاً: در مواردی که بین مشترک تلفن همراه و شرکت مخابرات ایران قراردادی منعقد شده باشد تا در صورت عدم پرداخت صورت حساب در دو دوره متوالی شرکت حق سلب اشتراک و لغو امتیاز تلفن همراه و برداشت طلب خود از محل ودیعه و یا عدم تکافو نسبت به قطع سایر خطوط ارتباطی و برداشت از سایر ودایع را داشته باشد، به موجب ماده 10 قانون مدنی این قرارداد معتبر ونافذ خواهد بود و درغیر این صورت شرکت فاقد چنین حق و اختیاری میباشد. ثانیاً: اطلاق عبارت ماده 16 اصلاحیه آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلفن همراه مصوب 25/6/1383 مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، که شامل اعم از موارد قرارداد و غیر قرارداد بین مشترک و شرکت مخابرات میگردد، و در قوانین موضوعه نیز چنین حق و اختیاری به طور مطلق برای شرکت مذکور داده نشده است، مغایر قرارداد و مغایر ماده 10 قانون مدنی تشخیص و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میگردد. بدیهی است اختیار مندرج در ماده 16، منحصراً ناظر بر موارد قراردادها خواهد بود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفرمنتظری
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه