حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 19 May , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17840 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۱۰ بهمن ۱۴۰۰ - ۸:۵۶
شناسه : 24459

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/1400/1008 شماره پرونده : 1400-3/1-1008 ح تاریخ نظریه : 1400/10/28استعلام :1- دادخواست تقسیم و تحویل سهم‌الارث در سال 1395 مطرح شده طبق نظریه کارشناسی در سال 1396 قدرالسهم هر یک از وراث به صورت قطعات جداگانه و با شماره‌گذاری بر اساس جدول ترسیم ودر نهایت با قید قرعه سهم هر یک […]

پ
پ

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/1008

شماره پرونده : 1400-3/1-1008 ح

تاریخ نظریه : 1400/10/28
استعلام :
1- دادخواست تقسیم و تحویل سهم‌الارث در سال 1395 مطرح شده طبق نظریه کارشناسی در سال 1396 قدرالسهم هر یک از وراث به صورت قطعات جداگانه و با شماره‌گذاری بر اساس جدول ترسیم ودر نهایت با قید قرعه سهم هر یک از وراث از قطعات تعیین شده و ابرام آن از سوی دادگاه تجدید نظر شده است؛ در زمان اجرای حکم مشخص شده است پس از نظریه کارشناسی در سال 1396 و در اثنای رسیدگی و تا زمان صدور رأی قطعی از سوی دادگاه تجدیدنظر، املاک مورد تقسیم شده دچار تغییرات گردید حریم بیست متری قرار گرفته است و ساخت‌وساز در مجاورت آن اماکن‌پذیر نیست؛ به نحوی که قدرالسهم بعضی از وراث تماماً در حریم مذکور است نظر به مراتب فوق: اولاً، اجرای احکام مدنی باید عیناً حکم را اجرا کند و قطعات را تحویل وراث دهد یا آن‌که باید در اجرای مواد 25 و 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 موضوع را از دادگاه صادرکننده حکم درخواست رفع ابهام نماید؟ ثانیاً،آیا در فرض سؤال اجرای حکم و تحویل قدرالسهم حصه برخی از ورثه که تماماً در حریم واقع شده صحیح می‌باشد یا آن‌که مشمول قاعده تلف مبیع قبل از قبض است؟ ثالثاً، آیا وراثی که قدرالسهم آنان تماماً در حریم قرارگرفته است می‌توانند تقلیل نسبی قدرالسهم خود را مطالبه کند؟ رابعاً، آیا با وضعیت موجود کارشناسی مجدد باید صورت پذیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که دادگاه حکم تقسیم ماترک را صادر و حصه هر یک از ورثه با قید قرعه مشخص شده است و متعاقباً حصه تعدادی از ورثه در حریم قرار گرفته است؛ اولاً، موضوع مشمول ماده 600 قانون مدنی است و تقسیم باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد و ارجاع مجدد به کارشناس از سوی واحد اجرای احکام مدنی نیز منتفی است و موضوع منصرف از تلف مبیع قبل از قبض است. ثانیاً، با توجه به مراتب فوق، پاسخ به دیگر سؤالات منتفی است.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.