شماره ۹۲ /۱۹۵
تاریخ ۳۰ /۳ /۱۳۹۴
تاریخ دادنامه: ۱۱ /۳ /۱۳۹۴
شماره دادنامه: ۲۶۳
کلاسه پرونده: ۹۲ /۱۹۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سالار رضایی به وکالت از شرکت شکلات پرند
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات جلسه ۱۴۹۸ـ۲۲ /۸ /۱۳۹۰ و ۱۵۰۰ـ ۲۱ /۹ /۱۳۹۰ هیأت‌مدیره شرکت آب منطقهای تهران
گردش کار: آقای سالار رضایی به وکالت از شرکت شکلات پرند به موجب دادخواستی ابطال مصوبات جلسه ۱۴۹۸ـ۲۲ /۸ /۱۳۹۰ و ۱۵۰۰ـ ۲۱ /۹ /۱۳۹۰ هیأت‌مدیره شرکت آب منطقهای تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، ضمن ایفاد دادخواست و ضمائم آن به وکالت از شرکت شاکی به استحضار آن عالی مقام قضایی می‌رساند: حسب اوراق پیوست اداره طرف شکایت طی اخطاریه‌های صادر شده به شماره ۴۱۸ /۹۸۶۱ـ ۴۱۸ ـ ۹۸۶۳ـ ۸ /۱۱ /۱۳۹۱ به شرکت موکل اعلام کرده که پرداختیهای شرکت از بابت حق‌النظاره در سنوات گذشته به صورت علی‌الحساب بوده و می‌بایست مجدداً نسبت به پرداخت مبلغ گواهی به عنوان مابه‌التفاوت اقدام نماید در غیر این صورت چاههای موجود در شرکت پلمپ و یا مسلوب الانتفاع می‌گردد.
این در حالی است که شرکت طی سالهای ماضی مبلغ حق‌النظاره چاههای متعلقه را طبق تصویر فیشهای پیوست دادخواست مرتباً و به صورت کامل پرداخت و سوابق آن نیز در پرونده کلاسه ۱۰۱۷ـ۱۰۰۲۷ـ۱۰۰۰۱ اداره طرف شکایت مضبوط است. مع‌الاصف اداره معنونه ضمن عدول از مبانی قانونی، رجوع به قانون عطف به ماسبق نموده بدون لحاظ این مهم که از منظر قانونگذار عطف بماسبق در قوانین حقوقی متصور و میسور نبوده و اثر قانونی نیز نسبت به آتیه است. توجهاً به مراتب معنونه و توالی آتی‌الذکر اداره طرف شـکایت بدون وجـهه قانونی حـقوق حقه شـرکت موکل تضییـع و موکـل را ملزم به پرداخت حق‌النظاره تعیین به صورت مابه‌التفاوت مازاد سنوات ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ به مبلغ حدود ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۱۰ (دویست و ده میلیون ریال) کرده است که با بررسی اجمالی آن مغایرت صریح اجرای بخشنامه معترضٌ‌عنه با مُر قانون واضح و مبرهن و مؤید جایگاه آن دیوان به عنوان مرجع صالح در اجابت این تظلم خواهی است که با لحاظ عدول از مبانی آن اداره درصدد اجحاف و وصول مبالغی این چنینی بدون رعایت موازین قانونی و شرعی که استدعای صدور حکم مبنی بر ابطال بخشنامه مذکور و ممانعت از تسری آن به صورت علی‌الحساب به سنوات گذشته علی‌رغم صدور فیشهای پرداختی به صورت قطعی است که از آن عالی مقامان تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته متمنی است.»
در پاسخ به اخطاریه رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌‌ای که به شماره ۱۲۵ـ ۲۴ /۳ /۱۳۹۳ ثبت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
«احتراماً، ضمن ایفاد مرقومه به وکالت از شاکی در پرونده کلاسه ۹۲ /۱۹۵ آن هیأت به خواسته ابطال بخشنامه ۳۱۱ /۷۴۶ /۹۰ ـ ۲۲ /۸ /۱۳۹۰ به شرح تصویر پیوست که از سوی هیأت‌مدیره شرکت آب منطقهای تهران بنابر ابلاغیه وزارت نیرو برای ادارات و سازمانهای تابعه در خصوص اخذ حق‌النظاره مجدد از واحدهای صنعتی از سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ دلالت دارد مطالبی چند در راستای دادخواست تقدیمی و خواسته مطروحه به محضر آن عالی مقامان قضایی ایفاد می‌گردد که رجاء واثق در امعان نظر و بذل عنایت موجبات مزید امتنان خواهد بود.
اولاً: مصوبه مذکور موضوع بیستمین جلسه کمیته هیأت‌مدیره شرکت آب منطقهای تهران می‌باشد که بدون مجوز قانونی در متن آن مصوب کرده است که حق‌النظاره چاههای واحدهای صنعتی پرداختی به این شرکت از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ به صورت علی‌الحساب محاسبه و برخلاف موازین قانونی و شرعی مجدداً مبلغ مذکور و مابه‌التفاوت سنوات ماضی وصول شود که این مهم فاقد محمل قانونی بدون کسب مجوز از شورای عالی پول و اقتصاد که از سال ۱۳۷۲ دیگر جلسه‌‌ای نداشته و همچنین مرجع ذی صلاح ثانی (هیأت وزیران) تصمیم گیری شده است.
ثانیاً: قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین در مانحن فیه نیز حاکمیت دارد زیرا شرکت شاکی حسب اخطاریه‌های واصله از سوی اداره متبوعه جمهور حق‌النظاره تعیینی را پرداخت کرده و هیچ بدهی در این خصوص ندارد و حسب الاستحضار در قوانین حقوقی عطف بماسبق شدن امری صرفاً در موارد خاص و آن هم با لحاظ شرایط و موازینی است که قانونگذار در این راستا اعمال می‌نماید که فی الواقع در تعارض با قاعده فقهی لاضرر و لا ضرار فی الاسلام و زیان مضاعف است.
ثالثاً: مستفاد از مدلول مقررات قانونی بالاخص ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است حال آن که موضوع مورد تقاضا بخشنامه و مصوبه هیأت‌مدیره شرکت بوده برفرض محال مصوبات آن برای متخلفین از پرداخت حق‌النظاره و یا بر سنوات آتی مبنای محاسبه می‌بایست قرار گیرد.
نظر به مراتب معنونه و ایفاد تصویر مصوبه مورد شکایت، استدعای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته و لایحه تقدیمی را از آن عالی مقامان قضایی دارد.»
متن مصوبه جلسه ۱۴۹۸ ـ ۲۲ /۸ /۱۳۹۰ هیأت‌مدیره شرکت آب منطقهای تهران به قرار زیر می‌باشد:
| شماره جلسه: 1498 | تاریخ جلسه: 22/ 8/ 1390 | شماره ابلاغ مصوبه: 114/ 142/ 90 |
| اسامی اعضاء هیأت مدیره: 1- خسرو ارتقائی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل 2- سیاوش غلامحسین زاده، محمدرضا بختیاری (اعضاء اصلی) | ||
| شرح موضوع | پیشنهاد دهنده | نظریه هیأت مدیره |
| پیشنهاد شماره 311/ 746/ 90 – 22/ 8/ 1390 دفتر برنامه ریزی آب و بودجه درخصوص تعرفه های حق النظاره چاههای مشمول ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب (شرب و بهداشت خانگی) و تعرفه های حق النظاره چاههای مشمول ماده 12 قانون توزیع عادلانه آب (صنعت و خدمات) در جلسه مطرح و با تعرفه های مذکور در پیشنهاد مورد اشاره پیوست موافقت به عمل آمد و مقرر گردید مطابق قوانین و مقررات اقدامات لازم صورت پذیرد. | دفتر برنامه ریزی آب و بودجه |
پیشنهاد مصوبه به شرح زیر می‌باشد:
«موضوع: تعرفه پیشنهادی حق‌النظاره چاههای مشمول ماده ۵ و ماده ۱۲
قانون توزیع عادلانه آب (شرب و بهداشت خانگی و صنعت و خدمات)
الف– پیشنهاد واحد
1- براساس مصوبه بیستمین جلسه کمیته منطقه ای تعرفه های شرکت مورخ 17/ 8/ 1390 تعرفه پیشنهادی حق النظاره چاههای مشمول ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب (شرب و بهداشت خانگی) بنا بر بند ب ابلاغیه مقام عالی وزارت نیرو به میزان حداقل مقادیر جدول ذیل و تعرفه پیشنهاد حق النظاره چاههای مشمول ماده 12 قانون توزیع عادلانه آب (صنعت و خدمات) براساس محاسبات صورت گرفته به میزان مقادیر جدول ذیل جهت سالهای 1380 – 1390 جهت تصویر هیأت مدیره پیشنهاد می گردد.
| سال | چاههای ماده 5 | چاههای ماده 12 | |||||
| شرب و بهداشت خانگی | صنعتی | عمومی و دولتی | آموزشی و اماکن مذهبی | آزاد و عمرانی | تجاری | سایر | |
| حداقل تعرفه دریافتی سالیانه (ریال) | |||||||
| 1380 | 000/ 250/ 1 | 86 | 116 | 43 | 161 | 149 | 22 |
| 1381 | 000/ 500/ 1 | 86 | 116 | 43 | 161 | 149 | 22 |
| 1382 | 000/ 650/ 1 | 94 | 127 | 47 | 177 | 163 | 25 |
| 1383 | 000/ 810/ 1 | 103 | 139 | 51 | 192 | 178 | 28 |
| 1384 | 000/ 810/ 1 | 103 | 139 | 51 | 192 | 178 | 28 |
| 1385 | 000/ 810/ 1 | 103 | 139 | 51 | 193 | 178 | 28 |
| 1386 | 000/ 710/ 2 | 124 | 168 | 62 | 223 | 215 | 33 |
| 1387 | 000/ 850/ 2 | 133 | 180 | 67 | 249 | 230 | 36 |
| 1388 | 000/ 000/ 3 | 142 | 191 | 71 | 266 | 245 | 38 |
| 1389 | 000/ 000/ 3 | 142 | 191 | 71 | 266 | 245 | 38 |
| 1390 | 000/ 750/ 3 | 187 | 252 | 92 | 250 | 323 | 50 |
2- تعرفه های فوق الذکر علی الحساب می باشد.
3- تعرفه های قبل از سال 1380 براساس بخشنامه های ابلاغی اعمال گردد.
پیشنهاد ارائه شده با اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر شرکت مطابقت دارد.
متن مصوبه جلسه 1500 – 21/ 9/ 1390 هیأت مدیره شرکت آب منطقه ای تهران به قرار زیر می باشد:
| شماره جلسه: 1500 | تاریخ جلسه: 21/ 9/ 1390 | شماره ابلاغ مصوبه: 114/ 157/ 90 |
| اسامی اعضاء هیأت مدیره: 1- خسرو ارتقائی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل 2- سیاوش غلامحسین زاده، محمدرضا بختیاری (اعضاء اصلی) | ||
| شرح موضوع | پیشنهاد دهنده | نظریه هیأت مدیره |
| پیشنهاد شماره 311/ 824/ 90 – 21/ 9/ 1390 دفتر برنامه ریزی آب و بودجه درخصوص تعرفه های دریافتی سالیانه بابت حق النظاره چاههای مشمول ماده 12 قانون توزیع عادلانه آب (مصارف صنعت و خدمات) در جلسه مطرح و پیرو مصوبه هیأت مدیره به شماره 114/ 142/ 90 – 22/ 8/ 1390 با کلیات مندرج در پیشنهاد مورد اشاره پیوست که در راستای تصمیمات بیست و یکمین جلسه کمیته منطقه ای تعرفه های شرکت مورخ 9/ 9/ 1390 تهیه گردیده است موافقت به عمل آمد و مقرر گردید مطابق قوانین و مقررات اقدامات لازم صورت پذیرد. | دفتر برنامه ریزی آب و بودجه |
پیشنهاد مصوبه به شرح زیر می‌باشد:
«موضوع: تعرفه پیشنهادی حق‌النظاره چاههای مشمول ماده ۵ و ۱۲
قانون توزیع عادلانه آب (شرب و بهداشت خانگی و صنعت و خدمات)
الف– پیشنهاد واحد
1- براساس مصوبه بیستمین جلسه کمیته منطقه ای تعرفه های شرکت مورخ 17/ 8/ 1390 تعرفه پیشنهادی حق النظاره چاههای مشمول ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب (شرب و بهداشت خانگی) بنا بر بند ب ابلاغیه مقام عالی وزارت نیرو به میزان حداقل مقادیر جدول ذیل و تعرفه پیشنهاد حق النظاره چاههای مشمول ماده 12 قانون توزیع عادلانه آب (صنعت و خدمات) براساس محاسبات صورت گرفته به میزان مقادیر جدول ذیل جهت سالهای 1380 – 1390 جهت تصویر هیأت مدیره پیشنهاد می گردد.
| سال | چاههای ماده 5 | چاههای ماده 12 | |||||
| شرب و بهداشت خانگی | صنعتی | عمومی و دولتی | آموزشی و اماکن مذهبی | آزاد و عمرانی | تجاری | سایر | |
| حداقل تعرفه دریافتی سالیانه (ریال) | تعرفه دریافتی به ازای هر متر مکعب (ریال) | ||||||
| 1380 | 000/ 250/ 1 | 86 | 116 | 43 | 161 | 149 | 22 |
| 1381 | 000/ 500/ 1 | 86 | 116 | 42 | 161 | 149 | 23 |
| 1382 | 000/ 650/ 1 | 94 | 127 | 47 | 177 | 163 | 25 |
| 1383 | 000/ 810/ 1 | 103 | 129 | 51 | 192 | 178 | 28 |
| 1384 | 000/ 810/ 1 | 103 | 129 | 51 | 192 | 178 | 28 |
| 1385 | 000/ 810/ 1 | 103 | 139 | 51 | 193 | 178 | 28 |
| 1386 | 000/ 710/ 2 | 124 | 168 | 62 | 223 | 215 | 33 |
| 1387 | 000/ 850/ 2 | 132 | 180 | 67 | 249 | 230 | 36 |
| 1388 | 000/ 000/ 3 | 142 | 191 | 71 | 266 | 245 | 38 |
| 1389 | 000/ 000/ 3 | 142 | 191 | 71 | 266 | 245 | 38 |
| 1390 | 000/ 750/ 3 | 187 | 252 | 92 | 350 | 323 | 50 |
2- تعرفه های فوق الذکر علی الحساب می باشد.
3- تعرفه های قبل از سال 1380 براساس بخشنامه های ابلاغی اعمال گردد.
پیشنهاد ارائه شده با اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر شرکت مطابقت دارد.
| عنوان: بیست و یکمین کمیته منطقه ای تعرفه های شرکت | مکان: دفتر معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت |
| زمان: تاریخ 9/ 9/ 1390 ساعت: 13:30 |
خلاصه مذاکرات و تصمیمات:
پیرو بیستمین جلسه کمیته منطقه ای تعرفه های شرکت، جلسه در خصوص نحوه محاسبه و حداقل دریافتی بابت حق النظاره چاههای ماده 12 مصارف صنعت و خدمات تشکیل گردید و پس از بحث و بررسی گزارش ارائه شده، اهم پیشنهادات و تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.
1- حداقل تعرفه سالیانه حق النظاره در مصارف مختلف تا دبی 5 لیتر در ثانیه برابر جدول ذیل مورد تصویب قرار گرفت. حق النظاره چاههای دارای دبی مجاز بیش از 5/ 0 لیتر در ثانیه، ضمن اخذ مبلغ حداقل دریافتی می بایست مابه التفاوت دبی مجاز از 5/ 0 لیتر در ثانیه با احتساب تعرفه های ابلاغی در حجم تخلیه سالیانه محاسبه می گردد.
به عنوان مثال: (حق النظاره چاه با دبی 5/ 14 لیتر در ثانیه براساس تعرفه) + (حداقل دریافتی تعیین شده برای 5/ 0 لیتر در ثانیه) = میزان حق النظاره چاه با دبی 15 لیتر در ثانیه
| سال | مصارف غیرخانگی (حداقل تعرفه های دریافتی سالیانه (هزار ریال)) | |||||
| صنعتی | عمومی و دولتی | آموزشی و اماکن | آزاد و عمرانی | تجاری | سایر | |
| 1380 | 664/ 4 | 297/ 6 | 332/ 2 | 745/ 8 | 075/ 8 | 250/ 1 |
| 1381 | 597/ 5 | 556/ 7 | 799/ 2 | 494/ 10 | 690/ 9 | 500/ 1 |
| 1382 | 157/ 6 | 312/ 8 | 078/ 3 | 544/ 11 | 659/ 10 | 650/ 1 |
| 1383 | 754/ 6 | 118/ 9 | 377/ 3 | 663/ 12 | 692/ 11 | 810/ 1 |
| 1384 | 754/ 6 | 118/ 9 | 377/ 3 | 663/ 12 | 692/ 11 | 810/ 1 |
| 1385 | 754/ 6 | 118/ 9 | 377/ 3 | 663/ 12 | 692/ 11 | 810/ 1 |
| 1386 | 112/ 10 | 651/ 13 | 056/ 5 | 960/ 18 | 506/ 17 | 710/ 2 |
| 1387 | 634/ 10 | 356/ 14 | 317/ 5 | 939/ 19 | 411/ 18 | 850/ 2 |
| 1388 | 194/ 11 | 112/ 15 | 597/ 5 | 989/ 20 | 380/ 19 | 000/ 3 |
| 1389 | 194/ 11 | 112/ 15 | 597/ 5 | 989/ 20 | 380/ 19 | 000/ 3 |
| 1390 | 993/ 13 | 890/ 18 | 996/ 6 | 236/ 26 | 225/ 24 | 750/ 3 |
تعرفه های سال 1390 علی الحساب می باشد.
2- مقرر گردید از مشترکین مشمول ماده 5 که در سنوات قبل فاقد پروانه حفر و بهره برداری بوده اند مطابق جدول مصوبه شماره 114/ 142/ 90 – 22/ 8/ 1390 هیأت مدیره تحت عنوان خسارت به آبخوان جرایم مربوطه اخذ گردد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای تهران به موجب لایحه شماره 131/ 4311/ 93 – 4/ 6/ 1393 توضیح داده است که:
«احتراماً، عطف به پرونده کلاسه 92/ 195 به شماره بایگانی 220- 93 موضوع شرکت شکات پرند (فرمند) به طرفیت اداره امور آب شهرستانهای ساوجبلاغ و نظرآباد که دادخواست و ضمائم آن به این شرکت ابلاغ شده است لایحه به شرح ذیل در رد دعوای خواهان به حضور ایفاد می شود:
در راستای اجرای قانون تبدیل ادارات کل استان به شرکتهای آب منطقه ای استان مصوب 14/ 7/ 1383 که مطابق قانون مارالاشعار شرکت آب منطقه ای استان البرز تشکیل و از این شرکت منتزع و مستقل شده است. مضافاً این که شرکت آب منطقه ای البرز پس از تأسیس دارای اساسنامه و شخصیت حقوقی مستقل است و کلیه انجام وظایف عملیاتی مدیریت منابع آب و حفاظت از منابع و تأسیسات آبی و اجرای طرح های عمرانی از قبیل احداث سد، کانال، … در محدوده عملکرد جزء وظایف آن شرکت است.
بر این بنیان در موارد مشابه و با همین استدلال در دعاوی به طرفیت این شرکت طی دادنامه های شماره 9209978610700590 – 31/ 6/ 1392 صادر شده از شعبه هفتم دادگاه حقوقی اراک، دادنامه شماره 9309972625400387، دادنامه 9109972620300407 – 31/ 4/ 1391 و 9209972620300912 – 18/ 10/ 1392 صادر شده از شعبه سوم دادگاه حقوقی هشتگرد قرار رد دعوا اصدار یافته و در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان البرز طی دادنامه شماره 9209972613801127 – 4/ 9/ 1392 تایید شده است که به پیوست تقدیم می شود. در این خصوص لازم به توضیح است که اگرچه آرای صادر شده از شعبه سوم دادگاه حقوقی اراک و هشتگرد برای آن شعبه لازم الاتباع نمی باشد ولی با عنایت به وحدت موضوع و اتخاذ ملاک از دادنامه مذکور و این که استدلال صورت گرفته در آن دادنامه در خصوص پرونده حاضر نیز قابل استناد است و به منظور جلوگیری از صدور آراء متعارض در موضوع واحد به نظر می رسد دادنامه های مذکور قابلیت استناد در پرونده حاضر را دارند.
علاوه بر این ملاحظه می شود که در متن دادخواست نیز، اداره امور آب شهرستانهای ساوجبلاغ و نظرآباد که زیر مجموعه های شرکت آب منطقه ای البرز می باشند طرف دعوا قرار گرفته اند مضافاً این که اخطاریه های صادر شده جهت پرداخت حق النظاره نیز از این شرکت صادر نشده است و اصولاً دعوا به طرفیت این شرکت نیست.
علی هذا نظر به موارد معنونه فوق پس از تشکیل شرکت آب منطقه ای استان البرز و انتقال طرحهای واقع در حوزه عملکرد آن شرکت و مطابق بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوا متوجه این شرکت نبوده و تقاضای صدور قرار رد دعوا مورد استدعاست. ضمناً آقای احسان جهانی به عنوان نماینده حقوقی این شرکت جهت پیگیری و ادای توضیحات به حضور معرفی می شود.»
در خصوص ادعای مغایر بودن مصوبات جلسات 1500- 21/ 9/ 1390 و 1498 – 22/ 8/ 1390 هیأت مدیره شرکت آب منطقه ای تهران با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 2552/ 102/ 13- 25/ 8/ 1393 اعلام کرده است که:
«موضوع مصوبات 1498 – 22/ 8/ 1390 و 1500 – 21/ 9/ 1390 هیأت مدیره شرکت آب منطقه ای تهران، در جلسه مورخ 21/ 8/ 1393 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:
براساس مستندات موجود مصوبات مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد، چنانچه مستندات و مصوبات دیگری برای تعیین حق النظاره قطعی قبلی وجود دارد، ارسال شود تا اظهارنظر گردد.»
متعاقباً وکیل شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 41- 24/ 1/ 1394 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«احتراماً، ضمن ایفاد مرقومه به وکالت از شرکت شکلات پرند در خصوص پرونده کلاسه 92/ 195 به خواسته ابطال مصوبه به شرح منعکس و مضبوط در پرونده امر به استحضار عالی می رساند: نظر به این که پرونده حسب اطلاع پس از بررسی تحت کلاسه 93/ 113 در کمیسیونهای تخصصی در شرف طرح در هیأت عمومی دیوان می باشد مستدعی است توجهاً به این مهم که مصوبه معنونه موجبات زیان مضاعف و تضییع حق گردیده مستنداً به ماده 13 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه را از زمان اجرا متمنی است.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
الف: نظر به این که به موجب نامه شماره 2552/ 102/ 93 – 25/ 8/ 1393 قائم مقام دبیر شورای نگهبان، مصوبات مورد شکایت توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص نشده است، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مصوبات مورد اعتراض از این حیث قابل ابطال تشخیص نشد.
ب: به موجب بند ب ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361، وضع عوارض حق النظاره با رعایت شرایط مقرر در بند مذکور به هیأت وزیران واگذار شده است. نظر به این که مصوبات مورد شکایت به وسیله شرکت آب منطقه ای تهران، خارج از حدود اختیارات مصرح در قانون فوق الذکر تصویب شده است، بنابراین به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمد جعفر منتظری
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه