شماره۹۰ /۱۰۶۱
۱۷ /۶ /۱۳۹۴
تاریخ دادنامه : ۳ /۶ /۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۷۱۱ کلاسه پرونده : ۹۰ /۱۰۶۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (ت) ماده (۲۵) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز (موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۵۷۸ /ت ۲۶۵۰۴هـ ـ۱۵ /۷ /۱۳۸۱) هیأت وزیران از ابتدای سال ۱۳۸۲
گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۷۹۹ /۲۰۰۰۰ـ۱۹ /۹ /۱۳۹۰ اعلام کرده است که:
«سلام علیکم:
احتراماً، به استحضار عالی می‌رساند، مفاد تصویب نامه شماره ۳۳۵۷۸ت ۲۶۵۰۴هـ ـ ۱۵ /۷ /۱۳۸۱ موضوع اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به دلایل ذیل الذکر مغایر قانون است:
بنا به دلالت مفاد ماده (۷) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت: « کلیه اموال و وجوه موضوع قاچاق و کلیه اموالی که از طریق تخلفات مزبور به دست آمده و یا برای ارتکاب آن تخلفات مورد استفاده باشد (اعم از منقول و غیرمنقول) پس از تعیین‌تکلیف قطعـی مـطابق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد فروخته و ۵۰% از وجوه حاصل از اجرای قانون مزبور برای کاشفین و سازمانهای کاشف (بر طبق قانون) و ۴% به حساب خزانه دولت و ۱۰% نیز به امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص خواهد یافت.» بر این اساس حکم ردیف (۶) بند (س) تبصره (۱۹) قانون بوجه سال ۱۳۸۱ کل کشور که مبنی بر «معادل پانزده درصد (۱۵%) از چهل درصد (۴۰%) سهم دولت موضوع ماده (۷) قانون نحوه اعمال مقررات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲ /۲ /۱۳۷۴ جهت انجام فعالیتهای تبلیغی ـ ترویجی ـ نهادینه کردن فرهنگ مصرف کالاهای ساخت داخل و همچنین تجهیز و ایجاد امکانات لازم و سازمانهای وصول درآمد دولت از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۱۶ منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون جهت مبارزه با قاچاق موضوع ماده (۲) قانون فوق و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران به دستگاههای ذی‌ربط اختصاص‌یافته و به مصرف برسد.» جنبه سالانه داشته و فاقد اعتبار استناد در سنوات آتی را دارد لذا حکم بند (ت) ماده (۲۵) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۵۷۸ت ۲۶۵۰۴هــ ۱۵ /۷ /۱۳۸۱ هیأت وزیران که خزانه را موظف کرده است تا بر اساس نمونه درخواست وجوه درخواست‌کننده سازمانهای مرکزی و استانی ظرف حداکثر یک هفته نسبت به واریز وجوه درخواستی به حساب مربوط به شرح (شش درصد ۶%) بر اساس آیین‌نامه اجرایی ردیف (۶) بند (س) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور) اقدام نماید، در مغایرت با حکم ماده (۷) مأخذ صدرالاشاره است.
بنا به مراتب خواهشمند است در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون معنون، نسبت به ابطال مصوبه مبحوث‌عنه از ابتدای سال ۱۳۸۲ دستورات مقتضی صادر فرمایید. »
متن تصویب نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
« ماده ۲۵ـ خزانه موظف است بر اساس نمونه درخواست وجوه درخواست‌کننده سازمانهای مرکزی و استانی ظرف حداکثر یک هفته نسبت به واریز وجوه درخواستی به حساب مربوط به شرح زیر اقدام نماید:
الف ـ ………….
ب ـ ……………
پ ـ ……………
ت ـ شش درصد (۶%) بر اساس آیین‌نامه اجرایی ردیف (۶) بند (س) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور. »
در پاسخ به شکایت شاکی، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور)، به موجب لایحه شماره ۷۸۲۷۳ /۱۵۸۵۶ـ۴ /۴ /۱۳۹۲ تصویر لایحه شماره ۶ /۲۰۰۴۰۴ ـ۲۲ /۱۲ /۱۳۹۰ سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور را ارسال کرده که به قرار زیر است:
«جناب آقای شهنیایی
سرپرست محترم امور تنظیم لوایح و تصویب نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت معاونت حقوقی رئیس جمهور
با سلام و احترام:
بازگشت به نامه شماره۲۲۰۶۵۲ /۱۵۸۵۶ـ ۱۵ /۱۲ /۱۳۹۰ مبنی بر ابطال بند ت ماده۲۵ تصویب نامه شماره ۳۳۵۷۸ /ت ۲۶۵۰۴هـ ـ ۱۵ /۷ /۱۳۸۱ هیأت وزیران به اطلاع می‌رساند:
برخلاف ادعای شاکی حکم ردیف (۶) بند (س) تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۱ جنبه سالانه نداشته و کماکان قابلیت اجرا دارد. زیرا انجام فعالیتهای تبلیغی ـ ترویجی و نهادینه کردن فرهنگ مصرف کالاهای ساخت داخلی و همچنین ایجاد امکانات لازم و سازمانهای وصول درآمد جهت مبارزه با قاچاق منطقاً نمی‌تواند اختصاص به سال ۱۳۸۱ داشته و برای سالهای بعد متوقف شود. بلکه اقدامات حمایتی فوق در صورتی مثمر ثمر و مؤثر واقع می‌شود که در سالهای بعد نیز استمرار یابد. بنابراین اقدام هیأت وزیران در وضع بند (ت) ماده ۲۵ آیین‌نامه موضوع شکایت هیچ مغایرتی با حکم ماده ۷ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی نداشته و در راستای تحقق اراده قانونگذار انجام پذیرفته است. ـ مشاور وزیر و سرپرست دفتر امور حقوقی »
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳ /۶ /۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۷ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۷۴ مقرر شده است: «کلیه اموال و وجوه موضوع قاچاق و کلیه اموالی که از طریق تخلفات مزبور به دست آمده و یا برای ارتکاب آن تخلفات مورد استفاده باشد (اعم از منقول و غیرمنقول) پس از تعیین تکلیف قطعی مطابق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد فروخته و ۵۰% از وجوه حاصل از اجرای قانون مزبور برای کاشفین و سازمانهای کاشف (بر طبق قانون) و ۴۰% به حساب خزانه دولت و ۱۰% نیز به امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص خواهد یافت….»
در ردیف ۶، بند س تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور نیز مقرر شده است به منظور حمایت از تولیدات داخلی و مبارزه با قاچاق، دولت مکلف است در سال ۱۳۸۱ با اصلاح مقررات، تمهید مقدمات قانونی و به کارگیری کلیه امکانات اداری، قضایی و انتظامی، معادل پانزده درصد از چهل درصد سهم دولت موضوع ماده ۷ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۷۴ جهت انجام فعالیتهای تبلیغی ـ ترویجی، نهادینه کردن فرهنگ مصرف کالاهای ساخت داخل و همچنین تجهیز و ایجاد امکانات لازم و سازمانهای وصول درآمد دولت از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۱۶ منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون جهت مبارزه با قاچاق موضوع ماده ۲ قانون فوق و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران به دستگاههای ذی‌ربط اختصاص یافته به مصرف برسد.
نظر به این که حکم مقرر در ردیف ۶ بند س تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور، ناظر بر تکلیف دولت در سال ۱۳۸۱ بوده و احکام قوانین بودجه فقط در سال اجرای بودجه قابل اجرا است ولیکن در بند «ت» ماده ۲۵ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، خزانه موظف شده است بر اساس نمونه درخواست وجوه درخواست‌کننده سازمانهای مرکزی و استانی ظرف حداکثر یک هفته نسبت به واریز وجوه درخواستی به حساب مربوط به شرح زیر اقدام نماید:
ت : شش درصد بر اساس آیین‌نامه اجرایی ردیف ۶ بند س تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور. بنابراین چون قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور که فقط در سال ۱۳۸۱ حاکمیت داشته، برای سالهای بعد از آن مورد استناد قرار گرفته و حکمی را مقرر داشته است لذا مصوبه مورد اعتراض برای اجرا در سالهای پس از سال ۱۳۸۱ فاقد اعتبار بوده و مغایر قانون تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. ضمناً با اعمال ماده ۱۳ قانون مذکور مبنی بر تسری ابطال مصوبه به ابتدای سال ۱۳۸۲ موافقت نشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه