شماره هـ / 94 / 1123 – 27 / 11 / 1394
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1219 مورخ 29 / 10 / 1394 با موضوع:
«اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 1507 الی 1551ـ 26 / 12 / 1386 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: 29 / 10 / 1394 شماره دادنامه: 1219 کلاسه پرونده: 94 / 1123
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع خواسته: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 1507 الی 1551- 26 / 12 / 1386 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: در پی درخواست ابطال بندھای 1 و 2 و 6 تصویب نامه شماره 11008/ت37150ھـ ـ 28 / 1 / 1386 ھیأت وزیران، ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب قسمت الف رأی شماره 1507 الی 1551 ـ 26 / 12 / 1386 بندھای 1 و 2 تصویب نامه مذکور را خلاف قانون تشخیص و به ابطال آن رأی داده است.
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر بوده است:
«1ـ ضریب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری از تاریخ 1 / 1 / 1386 چھارصد و پنجاه و چھار (454 ) ریال تعیین می شود.
2ـ حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون نظام ھماھنگ پرداخت کارکنان دولت و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و قوانین نیروھای مسلح که تا پایان سال 1385 برقرار شده است، از تاریخ 1 / 1 / 1386 به میزان پنج درصد (5%) افزایش می یابد.»
متن قسمت الف رأی شماره 1507 الی 1551ـ 26 / 12 / 1386 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به شرح زیر می باشد:
«الف ـ به صراحت ماده 150 قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران، دولت موظف شده است که حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چھارم و در ابتدای ھر سال برای تمامی رشته ھای شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دھد. نظر به این که معنی و مفھوم واژه (متناسب) چه در لفظ و چه در اصطلاح مبین وجود تساوی و تناسب بین دو یا چند نسبت معین و مشخص است و حکم قانونگذار در باب ضرورت افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم نیز مفید لزوم رعایت تناسب بین افزایش تورم و افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به نسبت یکسان است، بنابراین بندھای یک و 2 تصویب نامه شماره 11008/ت37150 ھ مورخ 28 / 1 / 1386 ھیأت وزیران در خصوص افزایش ضریب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری از واحد 432 به 454 و ھمچنین افزایش 5 درصد به حقوق بازنشستگی و وظیفه اشخاص مذکور در بند 2 مصوبه به لحاظ عدم تناسب آن بـا نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی در سال 1386 به میزان 7 / 13 درصد و عدم تساوی نسبت افزایش حقوق کارکنان شاغل با حقوق بازنشستگان خلاف ھدف و حکم مقنن تشخیص داده می شود.»
رئیس دیوان عدالت اداری با استدلال زیر قسمت الف رأی مذکور را مغایر قانون تشخیص داد و در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد.
متن استدلال رئیس دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
«با عنایت به این که قبل از تصویب و اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی کشور لازم الاجراء بوده است لذا با توجه به ماده 150 این قانون و تبصره ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 150 قانون اخیرالذکر مصوب 1383، ھر گونه افزایش حقوق، متناسب با نرخ تورم را بدون ذکر مرجع تعیین کننده نرخ تورم، تنھا بر عھده دولت می باشد ( نه بر اساس و معادل نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی)، به عبارت دیگر وفق منطوق غیرصریح آن می توان گفت ھر چه دولت بگوید متناسب نرخ تورم است و ھمچنین طبق بند (ک) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 کل کشور، دولت موظف است در سال 1386 در اجرای ماده 150 قانون برنامه چھارم توسعه نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در ردیفھای پیش بینی شده برای ھر دستگاه اقدام نماید بدین معنی که دولت در افزایش حقوق مقید و محدود به منابع مذکور گردید و ضمن رعایت تناسب، رعایت منابع نیز از سوی دولت الزامی بوده است، مضافاً مطابق منطوق صریح ماده 150 قانون برنامه چھارم توسعه تکلیف دولت، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان (متناسب) با نرخ تورم می باشد. بدیھی است افزایش متناسب با نرخ تورم متفاوت از افزایش معادل نرخ تورم می باشد چرا که قانونگذار ھرگاه نظر به افزایش حقوق به میزان نرخ تورم داشته، با عبارات متفاوت و به صورت صریح این مطلب را عنوان نموده که آخرین آن ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری است که پس از تعیین ضرایب حقوق به میزان مشخص حکم می کند. (… و در سالھای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم … افزایش می یابد) و ھمچنین در ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه که متضمن حکمی مشابه ماده 150 قانون برنامه چھارم بود بلافاصله پس از عبارت (متناسب با نرخ تورم) عبارت ( و حداقل مساوی با آن) درج شده بود در حالی که عبارت اخیر در ماده 150 قانون برنامه چھارم نیامده است. بدیھی است اگر جمله (متناسب با نرخ تورم) دلالت بر افزایش به میزان و معادل نرخ تورم داشت، قطعاً نیازی به درج عبارت (حداقل مساوی با آن) نبود بالاخص که در ادامه عبارت و متن ماده 3 قانون برنامه سوم در مورد مطابقت افزایش با نرخ تورم و تامین مابه التفاوت در فرض (افزایش کمتر از نرخ تورم) در ماده 150 قانون برنامه چھارم درج نشده است و بر ھمین اساس است که در بند (ک) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 که در آن به اجرای ماده 150 قانون برنامه چھارم تصریح شده، تکلیف دولت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان به طور مطلق ذکر نشده است بلکه مقید به عبارت (با استفاده از منابع موجود در ردیفھای پیش بینی شده برای ھر دستگاه) شده است.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29 / 10 / 1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
به موجب بند ک تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 کل کشور، دولت موظف شده در سال 1386 در اجرای ماده 150 قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در ردیفھای پیش بینی شده برای ھر دستگاه اقدام کند و مطابق ماده 150 قانون اخیرالذکر دولت موظف شده بود حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چھارم و در ابتدای ھر سال برای تمامی رشته ھای شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دھد. نظر به این که قانون بودجه سال 1386 نسبت به قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران قانون خاص تلقی می شود، بنابراین در سال 1386 مقررات ماده 150 قانون برنامه چھارم در خصوص افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان در حد منابع موجود در ردیفھای پیش بینی شده برای ھر دستگاه قابل اعمال بوده است و در نتیجه بند الف رأی شماره 1507 الی 1551 -26 / 12 / 1386 که طی آن بندھای1 و 2 تصویب نامه شماره 11008/ت37150- 28 / 1 / 1386 ھیأت وزیران به لحاظ عدم تناسب افزایش ضریب جدول حقوق و افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه اشخاص با نرخ تورم ابطال شده مغایر قانون صادر شده است و مستند به ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ضمن نقض قسمت الف رأی مذکور بندھای 1 و 2 مصوبه یاد شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ھیأت وزیران نمی باشد.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه