شماره هـ/ ۹۳/ ۱۱۰۳
تاریخ:۲۹/ ۹/ ۱۳۹۴
تاریخ دادنامه: ۱۷/ ۹/ ۱۳۹۴
شماره دادنامه: ۱۱۱۰
کلاسه پرونده: ۹۳/ ۱۱۰۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۷۵۴/ ۹۳/ ۴۱/ ۴ـ۱/ ۶/ ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کرج در خصوص کمیته تثبیت اعیانیها
گردش کار: به موجب مصوبه شورای اسلامی شهر کرج که طی شماره ۲۷۵۴/ ۹۳/ ۴۱/ ۴ـ ۱/ ۶/ ۱۳۹۳ به شهرداری کرج ابلاغ شده کمیته تثبیت اعیانیها تشکیل شده است تا نسبت به تثبیت اعیانی‌های املاک دارای رأی رفع خلاف و اعاده به وضع پروانه و حکم تخریب قطعی از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها به تاریخ قبل از پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۱ می‌باشد تشکیل شود.
متن مصوبه مذکور به قرار زیر است:
«جناب آقای ترکاشوند
شهردار محترم کرج
موضوع: مصوبه در خصوص کمیته تثبیت اعیانیها
سلام علیکم:
احتراماً، نامه شهرداری به شماره ۱۵۲۷۳/ ۹۳ـ ۱۷/ ۲/ ۱۳۹۳ به شرح ذیل «پیرو نامه‌های شماره ۹۷۲۷۴/ ۶/ ۶۷/ ش ـ۱۱/ ۹/ ۱۳۹۲ و ۱۰۲۰۲۲/ ۹۹/ ش ـ ۲۳/ ۹/ ۱۳۹۲ و ۱۲۹۴۲۵/ ۶/ ۶۷/ ش ـ ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۹۲ و ۱۳۳۲۱۴/ ۳/ ۸۹/ ش ـ ۸/ ۱۲/ ۱۳۹۲ خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به طرح لایحه شهرداری در خصوص تثبیت اعیانیها و همچنین تصویب آیین‌نامه مالی و اجرایی پیشنهادی که پیوست است اقدام لازم صورت پذیرد».
« آیین‌نامه مالی واجرایی»
الف) اجرایی
۱ـ بنای احداثی دارای تأییدیه استحکام بنا مبنی بر رعایت مقررات ملی ساختمان و آیین‌نامه ۲۸۰۰ زلزله (ویرایش زمان وقوع تخلف) از طرف ناظر و یا کارشناس فنی ذی‌صلاح با دلایل و مستندات فنی باشد.
۱ـ۱) پرونده‌هایی که قبل از ابلاغ آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله و مقررات ملی ساختمان احداث شده و به علت عدم اظهارنظر در خصوص استحکام بنا حکم تخریب صادر شده باشد، در صورت اجرای طرح استحکام بنا برابر نظر کارشناس ذی صلاح و تأیید آن بر مبنای مقررات زمان ساخت قابل اقدام می‌باشد.
۱ـ۲) چنانچه اجرای حکم قلع بنا برابر نظر مهندس ناظر و کارشناس ذی‌صلاح موجب صدمه به عرصه ساختمان و بناهای احداثی شود یا به دلایل فنی و سازه‌ای قابلیت اجرایی نداشته باشد قابل طرح در کمیسیون تثبیت بنا می‌باشد. مطرح و بندهای ۱، ۱ـ۱، ۲ـ۱ با اکثریت آراء به تصویب رسید.
۲ـ بنای احداث شده موجب تضییع حقوق مجاورین را فراهم ننموده و حداکثر همباد مجاورین احداث بنا شده باشد.
۲ـ۱) طول پیشروی در حد L ×۶۰%+۲ متر بوده و مازاد بر آن برابر طول پیشروی تثبیت شده مجاورین باشد.
۲ـ۲) در مورد تعداد طبقات (طبقه اضافی) برابر تثبیت شده مجاورین با عرف گذر مربوطه باشد.
۲ـ۳) اضافه واحد در این خصوص با امکان تأمین پارکینگ مورد نیاز و یا پرداخت بهای خدمات به روز واحدهای اضافی اقدام گردد. در صورت داشتن مالکین مشاعی رضایت سایر مالکین مشاعی الزامی است.
تبصره: پارکینگهای مورد نیاز تأمین و در صورت عدم امکان تأمین با اخذ بهای خدمات به روز کسری پارکینگ برابر مصوبه شورای اسلامی شهر اقدام و درآمد حاصله می‌باید جهت احداث پارکینگ عمومی در ردیف مربوطه هزینه گردد مطرح و پیشنهاد شهردار کرج مبنی بر این که ۱ـ در بافتهای فرسوده حتی‌الامکان ۵۰% پارکینگ تأمین گردد. ۲ـ در سایر مناطق حتی‌الامکان ۸۰% پارکینگ تأمین شده باشد. ۳ـ اگر مالک تمایل داشته باشد، با لایحه شهرداری و مصوبه شورا هزینه تأمین را به قیمت روز پرداخت نماید با اکثریت آراء به تصویب رسید.
ب) مالی
۱ـ جرایم بر اساس زمان وقوع تخلف با حداکثر ضریب محاسبه گردد، مطرح و به اتفاق آراء به تصویب رسید.
۲ـ به میزان ۱۵% نیز به عنوان بهای خدمات محاسبه و علاوه بر بند ۱ دریافت خواهد شد. مطرح و با اکثریت آراء به تصویب رسید.
۳ـ محاسبه عوارض بعد از کمیسیون بر مبنای زمان اجرای رأی کمیته همچنان به قوت خود باقی است. مطرح و به اتفاق آراء به تصویب رسید.
۴ـ مصوبه شورا از زمان تصویب تا پایان سال ۱۳۹۳ قابلیت اجرا دارد. مطرح و با قید این که به هیچ عنوان قابل تمدید نمی‌باشد، با اکثریت آراء به تصویب رسید.
۵ ـ مالک موظف است همزمان با صدور رأی نسبت به واریز ۵۰% مبلغ جریمه عوارض و بهای خدمات به صورت نقد و حداکثر ظرف مدت شش ماه نسبت به پرداخت الباقی بدهی خود اقدام نماید. مطرح و با قید این که این بند قابل تهاتر نمی‌باشد و رعایت سایر ضوابط الزامی است با اکثریت آراء به تصویب رسید.
۶ ـ هزینه‌های اجرایی در راستای این مصوبه از جمله پرداخت هزینه کارشناسی و با هزینه انجام بازدید مأمورین بعد از وقت اداری و سایر هزینه‌ها از محل درآمد بند ۲ پرداخت خواهد شد. مطرح و با قید این که جهت هرگونه پرداخت آیین‌نامه تنظیم و جهت تصویب به شورا ارسال گردد با اکثریت آراء به تصویب رسید.
۷ـ آیین‌نامه اجرایی و مالی مصوب شورای اسلامی شهر ملاک عمل شهرداری خواهد بود. مطرح و با اکثریت آراء مقرر گردید این بند به شرح ذیل اصلاح گردد: « آیین‌نامه اجرایی و مالی که مورد تصویب شورای اسلامی قرار خواهد گرفت ملاک عمل شهرداری خواهد بود.»
۸ ـ درآمد حاصل از این آیین‌نامه (جریمه ـ عوارض بعد از کمیسیون ـ بهای خدمات) در ردیفهای پیش بینی شده در بودجه سال ۱۳۹۳ واریز خواهد شد مطرح و با قید این که شهرداری در درآمد و هزینه لحاظ نماید و در تعادل بودجه که در تفریغ اشکالی به وجود نیاید و هرمبلغی از این محل درآمد به مبلغ بودجه اضافه خواهد شد با اکثریت آراء به تصویب رسید.
۹ـ درآمد حاصل از بند ۸ صرفاً جهت امور عمرانی (از جمله قطار شهری و پارکینگ طبقاتی، هزینه‌های بند ۶ و …) صرف خواهد شد مطرح و با اکثریت آراء مقرر گردید بند مذکور به شرح ذیل اصلاح گردد: «درآمد حاصل از بند ۸ صرفاً جهت امور عمرانی (از جمله کمربند شمال و جنوب، قطار شهری و پارکینگ طبقاتی) پس از تصویب شورا با اکثریت آراء به تصویب رسید.»
الف) اجرایی
۳ـ نوع استفاده اعیانی احداثی غیرمجاز برابر کاربری پلاک در طرح قدیم یا جدید یا مشابه مجاورین بر اساس بندهای ذیل باشد.
۳ـ۱) در طرح تفصیلی جدید از نظر کاربری و نوع استفاده مطابقت داشته باشد مطرح و پیشنهاد شهرداری در بندهای «۳ و (۳ـ۱)» با اکثریت آراء به تصویب رسید.
۳ـ۲) نوع استفاده اعیانی مطابق مجاورین تثبیت شده باشد. مطرح و پیشنهاد شهرداری با اکثریت آراء به تصویب رسید. سپس طرح پیشنهادی چند تن از اعضای شورای اسلامی شهر کرج در خصوص ردیف (۳ـ۲) به شرح ذیل: «در خصوص بند ۳ـ۲ که رأی‌گیری شد پیشنهاد می‌شود معبرهایی که اعیانیها ۷۰% شکل گرفته باشد مطابق آن عمل شود.» مطرح و ابتدا دو فوریت سپس اصل طرح با قید این که ۷۰% طبق طرح تفصیلی شکل گرفته باشد با اکثریت آراء به تصویب رسید.
۴ـ ساختمان در تصرف ذی‌نفعان محدوده عرصه‌ای باشد که با رعایت اصلاحی احداث شده باشد (به شوارع و معابر و اموال عمومی یا زمینهای مجاور تجاوز نکرده یا براساس شبکه جدید از طرح خارج شده باشد.) مطرح و با قید اصلاح (عرصه و اعیان) باشد با اکثریت آراء به تصویب رسید.
۵ ـ بنای احداث شده شامل بالکن یا پیش‌آمدگی با رعایت حداکثر طول پیش‌آمدگی و حداقل ارتفاع برابر قانون شهرسازی، معماری باشد. مطرح و با اکثریت آراء به تصویب رسید.
۶ ـ تجاریهای ساخته شده، اضافه بنای تجاری و اعیانی‌های تبدیل به تجاری با رعایت بندهای ذیل باشد.
۶ ـ۱) تجاریهای فوق‌الذکر با رعایت بر و کف دسترسی مستقل.
۶ ـ۲) تعداد واحدهای تجاری ـ ابعاد ـ مساحت آنها حداقل ۸۰% ضابطه تجاری در طرح مـصوب رعایت کرده باشـد مطرح و بنـدهای ۶، ۶ـ۶، ۱ـ۲ با اکثـریـت آراء به تصویب رسید.
۷ـ کلیه بناهایی که احداث اعیانی آن قبل از ۱/ ۱/ ۱۳۹۲ می‌باشد و دارای احکام تخریب پس از سال مورد عمل بوده، مشمول این آیین‌نامه می‌گردد. مطرح و اصلاحیه ذیل با اکثریت آراء به تصویب رسید. کلیه بناهایی که رأی تخریب آنها قبل از پایان اسفند سال ۱۳۹۱ قطعی شده باشد مشمول این آیین‌نامه می‌گردد.
۸ ـ بناهای احداثی در حریم شهر در خصوص املاک دارای حکم تخریب که قبل از سال ۱۳۷۳ احداث شده باشد. مطرح و پیشنهاد شهرداری با اکثریت آراء به تصویب رسید.
در خصوص تبصره ذیل بند ۲ مقرر شد پیشنهاد شهرداری ملاک عمل قرار گیرد. ضمن دریافت بهای خدمات عوارض هم به روز اخذ گردد مطرح و با قید رعایت آخرین مصوبه شورا در خصوص مسائل فرهنگی ـ ورزشی با اکثریت آراء به تصویب رسید.
که موضوع در هفتاد و دومین و هفتاد و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهرکرج به ترتیب به تاریخهای ۲۱/ ۲/ ۱۳۹۳ و ۲۸/ ۲/ ۱۳۹۳ به تصویب رسید که فرمانداری طی نامه‌های شماره ۰۲۰۲۹/ ۲/ ۲۱۲۱ـ۳/ ۳/ ۱۳۹۳ به شرحی ذیل اعلام نمود: «در خصوص بند ۴ صورتجلسه با آیین‌نامه مزبور به دلایل ذیل مخالفت می‌گردد:
۱ـ۴) برخورد با مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک
۲ـ۴) برخورد با مواد ۱۰۰ و ۹۹ قانون شهرداریها
۳ـ۴) خروج قانونی شورا و شهرداری از صلاحیت قانونی مرتبط با توجه به تعیین تکلیف جریمه و تبعاً برخورد این موضوع در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و نامه شماره ۰۲۶۸۵/ ۴/ ۲۱۲۱ـ ۱۷/ ۳/ ۱۳۹۳ به شرح ذیل اعلام نمود: «پیرو نامه شماره ۰۲۰۲۹/ ۴ـ ۳/ ۳/ ۱۳۹۳ مجدداً تاکید می‌گردد با آیین‌نامه مزبور به دلایل ذیل مخالفت می‌گردد:
۱ـ۳) برخورد با مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک
۲ـ۳) برخورد با مواد ۱۰۰ و ۹۹ قانون شهرداریها
۳ـ۳) خروج قانونی شورا و شهرداری از صلاحیت قانونی مرتبط با توجه به تعیین تکلیف جریمه و تبعاً برخورد این موضوع در صلاحیت مجلس شورای اسلامی» که موضوع در ۷۹ جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۲۰/ ۳/ ۱۳۹۳ مطرح و مقرر شد جناب آقای شریفی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و امور مالی و اداری به همراه مشاور حقوقی شورا گزارشی را در این خصوص تهیه و تنظیم و به فرمانداری ارسال نمایند که نامه فوق طی شماره ۱۲۲۲۴/ ۹۳/ ۳۱۴۵/ ۴ـ ۲۵/ ۳/ ۱۳۹۳ به شرح ذیل: «عطف به نامه‌های شماره ۰۲۰۲۹/ ۴/ ۲۱۲۱ـ ۳/ ۳/ ۱۳۹۳ و ۰۲۶/ ۴/ ۲۱۲۱ـ ۱۷/ ۳/ ۱۳۹۳ بدین وسیله در مقام دفاع از اقدام شورا در تصویب «لایحه تشکیل کمیسیون تثبیت اعیانیها» توجه آن مقام را به نکات ذیل معطوف می‌دارد:
صدور احکام متعددی از کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مبنی بر تخریب بناهای اشخاص که متاسفانه صرفاً شامل املاک اشخاص حقیقی نبوده و در مواردی املاک اشخاص حقوقی حتی «حقوق عمومی» را نیز شامل گردیده است مشکلات و مسائل متعددی را متوجه شهرداری و شورای شهر و محاکم قضایی نموده، مالکین و خریداران آنها را گرفتار و دچار عسر و حرج کرده است، حسب آمار تأیید شده متأسفانه تعداد این قبیل پرونده‌ها به بیش از دوازده هزار فقره رسیده که در صورت تمایل مصادیق متعددی قابل ارائه می‌باشد و این در حالی است که:
اجرای حکم تخریب تعداد زیادی از بناهای تخلفی بر اساس گزارش مستند و متقن کارشناسان تحت هیچ شرایطی مقدور نمی‌باشد.
عدم امکان صدور پایانکار به دلیل مراتب پیش گفته مانع از صدور صورتمجلس تفکیکی و انتقال اسناد مالکیت گردیده، اختلافات زیادی از این بابت متوجه سازندگان و خریداران شده است تا آنجا که دامنه آن منجر به طرح دعاوی متعدد نزد مراجع قضایی در قالب پرونده‌های حقوقی و در مواردی کیفری گردیده، آسیبهای جدی و خسارات جبران‌ناپذیری را متوجه جامعه کرده است.
ارائه خدمات شهروندی به ساکنین بناهای مزبور و عدم امکان دریافت مطالبات قانونی از آنها، تحمیل هزینه‌های مستمر بر شهرداری را در پی داشته و دارد.
با عنایت به مراتب معروض که گوشه‌ای از مشکلات و معضلات پیامدهای صدور احکام تخریب در آن مورد اشاره واقع گردید، توجه آن مقام را به ویژگیهای مترتب بر نحوه تشکیل و رسیدگی کمیسیون مورد نظر معطوف می‌دارد:
الف: پیش‌بینی و تعیین شروط و ضوابطی خاص برای امکان طرح پرونده‌های مذکور در کمیسیون تثبیت، دلالت بر ضابطه‌مند بودن رسیدگی داشته مانع از طرح سابقه‌ای و به دور از ضابطه آنها می‌گردد که از جمله آنها عدم مغایرت وضعیت فعلی بنای تخلفی و مطابقت آن با طرح تفصیلی، ضرورت برخورداری بناهای مزبور از فاکتورهای مهم شهرسازی نظیر وجود پارکینگ به تعداد لازم و رعایت استحکام بنا و اصول فنی و بهداشتی، عدم وجود معارض یا شاکی و تطبیق وضعیت فعلی ملک با طرح تفصیلی مصوب و املاک مجاورین و منطقه و … که عدم وجود و احراز حتی یکی از مولفه‌های مذکور مانع از طرح پرونده در کمیسیون می‌گردد.
ب ـ دعوت از نمایندگان دادگستری، وزارت کشور و شورای اسلامی و حضور آنان به عنوان ناظرین بر عملکرد کمیسیون تثبیت اعیانیها به لحاظ دارا بودن و برخورداری هرگونه شبهه در رسیدگی کمیسیون را برطرف و استحکام تصمیمات متخذه را قوت می‌بخشد.
ج ـ درگیر بودن سایر شهرداریها با این مهم و مشکلات به مراتب بیشتر شهرداری تهران، موجب شد تا شهرداری مذکور قبل از سایر شهرداریها موفق به حل مسئله از طریق تشکیل همین کمیسیون گردیده، با شروع به فعالیت کمیسیون حسب اظهار مقامات شهرداری تهران بخش اعظمی از مشکلات اشاره شده مرتفع گردیده است و بدین لحاظ تجربه موفقی فرا روی مسؤولین امر قرار داده است.
با امعان نظر به این نکته که وجود دلایل و ملاحظاتی نظیر آنچه بیشتر معروض گردید موجب شده است تا نظر مقامات ارشد استانداری و دادگستری موافق شود و ابهاماتی را که ممکن بود با تکیه بر دیدگاهی صد در صد قانونی، در ذهن متبادر شود با عنایت به محاسنی که اجرای امر مزبور می‌تواند عاید جامعه شهری نماید مرتفع گردیده نظر مثبت آنان را با خود همراه نموده است. لذا با عنایت به مراتب معروض شهرداری و شورا همچون گذشته همراهی بیشتر آن برادر گرامی را در این خصوص توقع و انتظار دارد» به فرمانداری ارسال گردید که مجدداً فرمانداری طی نامه شماره ۰۳۹۸۰/ ۴/ ۲۱۲۱ـ ۹/ ۴/ ۱۳۹۳ به شرح ذیل اعلام نمود: «در خصوص بند یک موضوع بند چهار هفتاد و دومین صورتجلسه رسمی آن شورا با توجه به اصرار در مصوبه موضوع به هیأت حل اختلاف استان ارجاع داده خواهد شد. لذا تا اطلاع ثانوی از اجرای آن خودداری گردد.» لذا با توجه به سپری شدن مهلت قانونی و عدم ارسال جوابیه از سوی فرمانداری و هیأت حل اختلاف استان، مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می‌گردد.ـ رئیس شورای اسلامی شهر کرج »
رئیس دیوان عدالت اداری پس از اطلاع از مصوبه مذکور، در اجرای ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مصوبه یاد شده را خواستار می‌شود. متن استدلال به قرار زیر است:
«با توجه به این که اختیارات کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در صدور حکم به تخریب و اعاده وضع و اخذ جریمه پس از اعمال و اتخاذ تصمیم قابل تغییر و تبدیل و یا توقف اجرایی حسب مصوبه شورای اسلامی شهر نیست و پس از صدور قطعیت دارد و مراحل اعتراض و چگونگی رسیدگی به آن در دیوان عدالت اداری نیز به وسیله قانونگذار تعیین شده است، لذا شورای اسلامی شهرهای کشور علی الاطلاق صلاحیت دخالت در تصمیمات کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به هر نحوی از انحاء را ندارند و مرجع توقف عملیات اجرایی آن هم نیستند. بنابراین هر چند آگهی منتشر بر نفع مردم و احتمالاً در جهت رفع مشکلات اجتماعی است ولی مبنای قانونی ندارد و ابطال مصوبه مذکور را در اجرای ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ خواستارم.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره ۷۶۹/ ۹۴/ ۳۱۴۲/ ۴ـ ۲۹/ ۲/ ۱۳۹۴ توضیح داده است که:
«احتراماً در پاسخ به دادخواست ابلاغی کلاسه پرونده ۹۳/ ۱۱۰۳ موضوع شکایت ریاست دیوان عدالت اداری به طرفیت این شورا، دفاعیاتی را به شرح ذیل معروض می‌دارد:
الف) تبیین موضوع
همان گونه که حضرتعالی استحضار دارید امروزه در تمامی شهرها و بویژه کلانشهر کرج کمیسیونهای ماده ۱۰۰ در مواردی نسبت به مستحدثات بدون پروانه یا مازاد بر پروانه ساختمانی آراء تخریبی صادر کرده است که سالیان متمادی و بنا به علل مختلف اجرای آنها ممکن و میسر نشده‌اند، تعداد بی‌شماری از متخلفین ساختمانی بناهای خلافی را به اشخاص ثالث واگذار و عملاً ذی نفعان فعلی که اشخاصی غیر از سازندگان اولیه می‌باشند را با مشکلات جدی مواجه کرده است نکته دیگر این که با توجه به تغییرات طرح تفصیلی افزایش تراکم و کاربری جدید در پاره‌ای از موارد تخلفات ساختمانی با طرح تفصیلی جدید منطبق شده و در واقع ضرورت تخریب عملاً منتفی شده است.
شهرداری کرج نه به قصد ریشه یابی موضوع و یافتن علل عدم اجرای این گونه آراء، بلکه به منظور چاره‌اندیشی جهت رهایی از این پرونده‌ها و رفع مشکلات شهروندان ـ کاهش ناهنجاریهای شهری ـ اخذ و تأمین حقوق شهرداری ـ تأمین منافع عمومی ـ با پیش‌بینی و تأمین مسائل فنی و شهرسازی و اجرای صحیح طرح تفصیلی، بر توافق با مالکین و تشکیل کمیته تحت عنوان کمیته تثبیت اعیانی به عنوان یک راهکار برای برون‌رفت از این معضل شهری و اجتماعی را مطرح کرده است.
ب) ضرورت تصمیم‌گیری
۱ ـ قطعاً مورد نظر هیچ یک از مسؤولین نیست که موضوعات فوق به حال خود رها شده و این معضل بزرگ اجتماعی همچنان لاینحل باقی بماند و از طرفی واگذاری مسؤولیت به دیگران نیز نوعی شانه خالی کردن از انجام وظایف قانونی است.
۲ـ فلسفه فوری بودن اجرای آراء به این جهت است که بر اثر تخلف و جرم اخلاق و نظم عمومی جریحه‌دار شده و می‌باید هرچه سریعتر با اجرای رأی نسبت به اعاده نظم اقدام شود. حال با فرض سپری شدن مدت طولانی از صدور رأی و عدم اجرای آن نظم معنا و مفهومی ندارد.
۳ـ وجود حدوداً پانزده هزار فقره پرونده دارای حکم تخریب که سالهاست بدون اجرا مانده، ضرورت بررسی و چاره اندیشی را ایجاب کرده است.
۴ـ اجرای حکم تخریب تعداد زیادی از بناهای تخلفی بر اساس گزارش مستند و متقن کارشناسان تحت هیچ شرایطی مقدور نمی‌باشد.
۵ ـ عدم امکان صدور پایانکار به دلیل مراتب پیش گفته مانع از صدور صورت مجلس تفکیکی و انتقال اسناد مالکیت شده، اختلافات زیادی از این بابت متوجه سازندگان و خریداران شده است تا آن جا که دامنه آن منجر به طرح دعاوی متعدد نزد مرجع قضایی در قالب پرونده‌های حقوقی و در مواردی کیفری شده، آسیبهای جدی و خسارات جبران ناپذیری را متوجه جامعه شهری کرده است.
۶ ـ ارائه خدمات شهروندی مستمر روزانه به ساکنین بناهای مزبور و عدم امکان دریافت مطالبات قانونی از آنها، تحمیل افزایش هزینه‌های جاری بر شهرداری را در پی داشته و دارد.
با عنایت به مراتب معروض که گوشه‌ای از مشکلات و معضلات پیامدهای صدور احکام تخریب در آن مورد اشاره واقع شد، توجه آن مقام را به ویژگیهای مترتب بر نحوه تشکیل و رسیدگی کمیسیون مورد نظر معطوف می‌دارد:
الف: پیش‌بینی و تعیین شروط و ضوابطی خاص برای امکان طرح پرونده‌های مذکور در کمیسیون تثبیت، دلالت بر ضابطه‌مند بودن رسیدگی داشته است، مانع از طرح سلیقه‌ای و به دور از ضابطه آنها می‌شود که از جمله آنها: عدم مغایرت وضعیت فعلی بنای تخلفی و مطابقت آن با طرح تفصیلی، ضرورت برخورداری بناهای مزبور از فاکتورهای مهم شهرسازی نظیر وجود پارکینگ به تعداد لازم، رعایت استحکام بنا و اصول فنی و بهداشتی، عدم وجود معارض یا شاکی و به طور اخص مطابقت وضعیت فعلی ملک با طرح تفصیلی مصوب و املاک مجاورین و منطقه و… که عدم وجود و احراز حتی یکی از مولفه‌های مذکور مانع از طرح پرونده در کمیسیون می‌شود.
ب ـ دعوت از نمایندگان دادگستری، وزارت کشور و شورای اسلامی و حضور آنان در کمیسیون مزبور به عنوان ناظرین، صحت عملکرد کمیسیون تثبیت اعیانیها به لحاظ دارا بودن و برخورداری از تخصص لازم بالا برده، هرگونه شبهه در رسیدگی کمیسیون را برطرف کرده است و استحکام تصمیمات متخذه را قوت می‌بخشد.
با امعان نظر به این نکته که وجود دلایل و ملاحظاتی نظیر آنچه پیشتر معروض شد موجب شده است تا نظرات مخالف مقامات ارشد استانداران البرز تعدیل شود و ابهاماتی را که ممکن بود با تکیه بر دیدگاهی صد در صد قانونی، در ذهن متبادر شود با عنایت به محاسنی که اجرای امر مزبور می‌تواند عاید جامعه شهر نماید مرتفع شده نظر مثبت آنان را با خود همراه کرده است. لذا با عنایت به مراتب معروض، رد دادخواست تقدیمی را استدعا دارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷/ ۹/ ۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
حسب احکام مقرر در تعدادی از تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، کمیسیونهای موضوع این قانون با لحاظ ضوابط مقرر در قانون می‌توانند رأی به تخریب ملک صادر کنند و تصمیمات قطعی کمیسیونهای مذکور مطابق ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است و آراء شعب دیوان عدالت اداری تصمیم نهائی در خصوص تخلفات اعلامی است. نظر به مراتب فوق، تشکیل کمیته تثبیت اعیانی در مواردی که کمیسیونهای ماده ۱۰۰ رأی به تخریب و اعاده به وضع پروانه صادر کرده‌اند به منظور رفع اثر از تخریب فاقد مبنای قانونی است و تشکیل چنین کمیته‌ای از حدود صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر مصرح در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ خارج است، بنابراین با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مصوبه شماره ۲۷۵۴/ ۹۳/ ۴۱/ ۴ـ۱/ ۶/ ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کرج از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه