شماره هـ/94 /1110
2 /12 /1394
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۱۶ مورخ 29 /10 /1394 با موضوع:
«اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۶۶۷ ـ 16 /9 /1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : 29 /10 /1394شماره دادنامه: ۱۲۱۶ کلاسه پرونده : 94 /1110
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۳۳۴، ۳۳۳ـ 10 /8 /1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار : در پی درخواست ابطال مصوبه شماره ۱۹۰۳۲۸ /ت۴۱۶۳۲ک ـ 21 /10 /1387 وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ ـ 19 /3 /1387 هیأت وزیران، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۳۳۴، ۳۳۳ ـ 10 /8 /1389 بندهایی از مصوبه مورد اعتراض را موضوعاً منتفی تشخیص داد و سایر قسمتهای دیگر را در حدود اختیارات هیأت وزیران تشخیص داد و رأی به عدم ابطال صادر کرد.
متن مصوبه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ک ـ 21 /10 /1387 وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره ۲۹۲۳۸ /ت۴۰۰۰۱هـ ـ 19 /3 /1387 هیأت وزیران به قرار زیر است:
« وزارت بازرگانی ـ وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت
وزارت نیرو ـ وزارت کشور ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت دادگستری
وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره ۲۹۲۳۸ /ت۴۰۰۰۱هـ ـ 19 /3 /1387 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه یاد شده تصویب نمودند:
۱ ـ با هدف ساماندهی بازار زمین و مسکن و جمع آوری و یکپارچه سازی اطلاعات مربوط به تمامی املاک و مستغلات و صدور شناسنامه هوشمند، سامانه اطلاعات املاک و مستغلات، تشکیل می شود.
۲ ـ کارگروهی متشکل از وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، بازرگانی، دادگستری، کشور و امور اقتصادی و دارایی زیر نظر کارگروه مسکن حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۸۷، اقدامات لازم را برای راه اندازی و تشکیل سامانه یاد شده در بند (۱) و نیز تعیین ضوابط صدور شناسنامه هوشمند برای تمام املاک و مستغلات کشور انجام خواهد داد. دبیرخانه کارگروه در وزارت دادگستری تشکیل می شود.
تبصره۱ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است، هزینه های اجرای سامانه مذکور را از محل اعتبارات یارانه ای موضوع ماده (۱۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ـ تأمین نماید.
تبصره۲ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداریهای سراسر کشور، شرکت پست، سازمان ثبت احوال کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و همه نهادها و سازمانهایی که به نوعی در ارتباط با اراضی و املاک فعالیت دارند، موظف به همکاری برای راه اندازی و فعالیت موثر سامانه مذکور می باشند.
تبصره۳ـ در شهرها و مناطقی که صدور شناسنامه هوشمند املاک و مستغلات آنها به اتمام برسد، ارائه هر گونه خدمات منوط به ارائه شناسنامه هوشمند ملک مورد نظر خواهد بود.
۳ ـ وزارت بازرگانی مکلف است حداکثر تا پایان دی ماه ۱۳۸۷، سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات که جزئی از سامانه املاک و مستغلات مذکور در بند (۱) است را تشکیل و نسبت به اتصال تمامی دفاتر مشاورین املاک دارای پروانه کسب و دفاتر اسناد رسمی به بانک مذکور اقدام نماید به گونه ای که امکان اختصاص و پیگیری کد رهگیری معاملات املاک و مستغلات برای آنها فراهم شود.
۴ ـ ثبت هر گونه معاملات راجع به عین یا منفعت املاک و مستغلات اعم از بیع، اجاره، وکالت، هبه، صلح و غیره بدون کد رهگیری در دفاتر اسناد رسمی ممنوع بوده و دفاتر مذکور موظفند در زمان ثبت معاملات ضمن احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور (کد ملی) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کد اشخاص حقوقی) در اختیار قرار می گیرد، کد رهگیری (شناسه) معاملات یاد شده را نیز ثبت نمایند.
تبصره۱ـ کلیه دفاتر مشاورین املاک موظفند از تاریخ اتصال به سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات تمامی معاملات را در سامانه مذکور ثبت نموده و کد رهگیری به آنها تخصیص دهند.
تبصره۲ـ دفاتر اسناد رسمی موظفند در صورتی که معاملات فوق در دفاتر مشاوران املاک کد رهگیری دریافت نکرده اند، هنگام ثبت معامله، آن را در سامانه مذکور وارد نموده و به آن کد رهگیری تخصیص دهند.
۵ ـ وزارتخانه های کشور، نیرو، نفت، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند از ارائه هر گونه خدمات در خصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصاحساب مالیاتی و نظایر آن به مالکان، مستاجران یا وکلایی که تاریخ قرارداد آنها پس از پایان دی ماه ۱۳۸۷ بوده و فاقد کد رهگیری باشد، خودداری نمایند.
تبصره۱ـ وزارت بازرگانی موظف است امکان استعلام کدهای رهگیری به صورت الکترونیکی و پر خط، توسط دستگاه های یاد شده را فراهم نماید.
۶ ـ کلیه ادارات امور مالیاتی موظفند در فرآیند استعلام دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال رسمی ملک، کد رهگیری ثبت معامله مذکور در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را مطالبه نمایند.
۷ ـ وزارتخانه های بازرگانی و دادگستری مکلفند بر حسن اجرای این تصویب نامه نظارت و نسبت به گزارش عملکرد ماهانه به کارگروه مسکن اقدام نمایند.
این تصویب نامه در تاریخ 21 /10 /1387 به تایید مقام ریاست جمهوری رسیده است. ـ معاون اول رئیس جمهور »
متن رأی شماره ۳۳۴، ۳۳۳ ـ 10 /8 /1389 هیأت عمومی به قرار زیر است:
«نظر به این که بند ۴ و تبصره ۳ ماده ۲ تصویب نامه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ک مورخ 21 /10 /1387با توجه به اعلام مغایرت شماره ۲۵۸۸۲ مورخ 2 /6 /1388 رئیس مجلس شورای اسلامی و با رعایت قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی موضوعاً منتفی گردیده است. لذا هیأت عمومی مواجه با تکلیفی نیست و در خصوص سایر موارد موضوع شکایت نیز با توجه به این که تصویب نامه معترض عنه با رعایت اصل ۱۳۸ قانون اساسی و در حدود اختیارات هیأت وزیران تدوین و تصویب گردیده و مغایرتی با قوانین مورد استناد نـدارد لذا در این قسمت نیز به رد تقـاضای شـکات اعلام نظر می گردد. ـ محمد جعفر منتظری »
رئیس دیوان عدالت اداری با استدلال زیر رأی مذکور هیأت عمومی را مغایر قانون تشخیص و در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می کند:
متن استدلال به قرار زیر است:
« الف : به موجب بند (ج) ماده ۱ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ مقرر شده به هنگام نقل و انتقال عین املاک، دفاتر اسناد رسمی مکلفند مفاصاحساب مالیاتی از انتقال دهنده مطالبه کنند و به موجب تبصره ذیل همین مقرره مراجع ذی ربط و از جمله سازمان امور مالیاتی مکلف شده‌اند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ وصول تقاضای مراجعه کنندگان پاسخ آن را صادر کنند و اعلام نظر مراجع مذکور در قانون و از جمله سازمان امور مالیاتی باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد، بنابراین در بند ۶ مصوبه ۱۹۰۳۲۸ /ت۴۱۶۳۲ک ـ 21 /10 /1387 که ادارات مالیاتی را موظف کرده در فرآیند استعلام دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال رسمی ملک، کد رهگیری ثبت معامله در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات را مطالبه نمایند،
اولاً : حکم این بند تکلیفی غیرقانونی و مازاد بر حکم مقرر در بند (ج) و تبصره ذیل آن از ماده ۱ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی است زیرا ادارات مالیاتی فقط وظیفه وصول مالیات متعلقه را دارند و متعاقب آن صدور گواهی مفاصاحساب، در نتیجه مطالبه کد رهگیری امری خارج از حکم مقرر در قانون است.
ثانیاً : مطابق قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، اساساً دفاتر اسناد رسمی فقط از ادارات ثبت محل تکلیف به استعلام به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک را دارند و در مورد سایر گواهی های دیگر از جمله گواهی های بندهای (الف، ب، ج) ماده ۱ قانون مذکور، دفتر اسناد رسمی تکلیفی به استعلام ندارد و اشخاص هستند که مکلف می باشند مفاصاحساب و گواهی مربوطه را ارائه کنند، بنابراین این که بند ۶ مصوبه در فرآیند استعلام دفاتر اسناد رسمی مطالبه کد رهگیری را ضروری دانسته چون اساساً مطابق قانون دفاتر اسناد رسمی تکلیفی به استعلام ندارند و ارائه گواهی و مفاصاحساب مالیاتی وظیفه انتقال دهنده است در نتیجه ذکر فرآیند استعلام دفاتر اسناد رسمی در این بند منطبق با قانون نیست و مطابق رویه فعلی نیز که از اشخاص مستند به بند ۶ مصوبه یاد شده کد رهگیری مطالبه می شود، این امر نیز به شرح پیش گفته مغایر قانون است.
ب ـ در بند ۵ مصوبه مبحوثٌ عنه نیز مقرر شده است:
«وزارتخانه های کشور، نیرو، نفت، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند از ارائه هرگونه خدمات در خصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصاحساب مالیاتی و نظایر آن به مالکان، مستأجران یا وکلایی که تاریخ قرارداد آنها پس از پایان دی ماه ۱۳۸۷ بوده و فاقد کد رهگیری باشد، خودداری نمایند.»
نظر به این که ایجاد هرگونه محدودیت و ممنوعیت منوط به حکم مقنن است و وظایف و چگونگی ارائه خدمات آب و برق و گاز و تلفن و… در مقررات قانونی مربوط تصریح شده است، بنابراین منوط شدن ارائه هرگونه خدمات مذکور به وجود کد رهگیری از حدود اختیارات مرجع تصویب مصوبه خارج است. »
جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29 /10 /1394و با حضور نماینده معاونت امور حقوقی دولت و نمایندگان معرفی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد و پس از بحث و بررسی به شرح آتی به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف : مطابق ماده ۱ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ مقرر شده است که « دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهای زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی (حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اقدام نمایند. » به موجب بند ج ماده یاد شده، دفاتر اسناد رسمی مکلف شده‌اند هنگام نقل و انتقال عین املاک مفاصاحساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر این که انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسؤولیت تضامنی خواهند داشت و مطابق تبصره ذیل ماده ۱ قانون مذکور، مراجع ذی ربط از جمله سازمان امور مالیاتی مکلفند در تاریخ مراجعه به مراجعه کنندگان گواهی وصول تقاضا، تسلیم و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواهی یاد شده پاسخ آن را با رعایت شرایط مذکور در این تبصره صادر نمایند. بنابر مراتب بند ۶ مصوبه شماره ۱۹۰۳۲۸ /ت۴۱۶۳۲ک ـ 21 /10 /1387 وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ ـ 19 /3 /1387 هیأت وزیران که ضمن اشاره به انجام استعلام از سوی دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال ملک، مطالبه کد رهگیری ثبت معامله مذکور در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را ضروری اعلام کرده است به لحاظ این که در مورد گواهی های مذکور در بندهای الف و ب و ج ماده ۱ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، از جمله مفاصاحساب مالیاتی، دفتر اسناد رسمی تکلیفی به استعلام ندارد و اشخاص مکلف به ارائه مفاصاحساب مالیاتی می باشند و مطالبه کد رهگیری توسط سازمان امور مالیاتی تکلیفی غیر قانونی و مازاد بر حکم مقرر در بند ج و تبصره ذیل آن از ماده ۱ قانون یاد شده می باشد، رأی شماره ۳۳۴ و ۳۳۳ ـ 10 /8 /1389هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در عدم ابطال بند ۶ مصوبه مورد اعتراض صحیح صادر نشده بوده و مستند به ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی مذکور هیأت عمومی نقض می شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال بند ۶ مصوبه مورد اعتراض صادر می گردد.
ب ـ نظر به این که ایجاد هر گونه محدودیت و ممنوعیت منوط به حکم مقنن است و ضوابط و چگونگی ارائه خدمات در خصوص آب، برق، گاز، تلفن و مفاصاحساب مالیاتی و نظایر آن به مالکان، مستأجران در مقررات قانونی مربوط تصریح شده است، بنابراین بند ۵ مصوبه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ک ـ 21 /10 /1387 وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ ـ 19 /3 /1387 هیأت وزیران، مبنی بر خودداری وزارتخانه های کشور، نیرو، نفت، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات به ارائه هرگونه خدمات در خصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصاحساب مالیاتی و نظایر آن به مالکان و مستاجران یا وکلایی که تاریخ قرارداد آنها پس از پایان دی ماه ۱۳۸۷ بوده و فاقد کد رهگیری می باشند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه می باشد. در نتیجه با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۳۳۴ ـ ۳۳۳ ـ 10 /8 /1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۵ مصوبه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ک ـ 21 /10 /1387وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویـب نامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ ـ 19 /3 /1387 هـیأت وزیران با توجه به استدلال فوق‌الذکر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد جعفر منتظری
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه