شماره هـ/۶۳/۸۹
۱۳۹۵/۶/۲۹
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام:
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۲۴/۲ الی ۷۵۹ مورخ ۱۳۹۵/۶/۹ با موضوع:
«اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۶/۹ شماره دادنامه: ۷۲۴/۲ الی ۷۵۹
کلاسه پرونده : ۶۳۰/۸۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : بانک ملی ایران ـ اداره امور شعب استان فارس
موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن
گردش کار : ۱ـ در پرونده‌های شماره ۱۰۵۷/۹۰ و ۱۰۷۴/۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بنا به درخواست بانکهای ملی و سینا، مصوبه شماره ۱۴۷۳۱/ش ـ ۱۳۸۴/۱۰/۵ شورای اسلامی شهر شیراز و تعدادی دیگر از شوراهای اسلامی شهرهای کشور به موجب رأی شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
۲ـ متن رأی مذکور به قرار زیر است:
«مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. با عنایت به مقررات فوق‌الذکر و این که حوزه فعالیت بانکها غیرمحلی و کشوری است، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود .»
۳ـ اداره امور شعب بانک ملی ایران (استان فارس) به موجب لایحه شماره ۹۴/۱۶۱۹۲/۱۷ـ ۱۳۹۴/۱۲/۴ اعلام کرده است که:
« احتراماً، با عنایت به صدور رأی شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ آن مرجع محترم مبنی بر ابطال مصوبه غیرقانونی شورای اسلامی شهر شیراز به شماره ۱۴۷۳۱/ش الف ـ ۱۳۸۴/۱۰/۵ که دلالت بر تجویز اخذ بهای خدمات و عوارض محلی توسط شهرداری می‌نماید، لذا از آنجاییکه این بانک و بانک سینا به عنوان تنها ذی سمت در پرونده کلاسه ۱۰۵۷/۹۰ ـ ۱۰۷۴/۹۱ مطروحه در هیأت عمومی آن مرجع محترم بوده، بنابراین وفق مقررات ماده ۱۳ از قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ تقاضای اعلان بطلان مصوبه فوق‌الذکر از زمان تصویب (و نه از زمان صدور رأی در هیأت دیوان عدالت اداری) را دارد. ضمناً شهرداری شیراز اعلام می‌دارد آرای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها که قبل از ابطال مصوبه فوق‌الذکر صادر گردیده‌اند به قوت خود باقی می‌باشد، زیرا که این آراء در زمان پابرجا بودن مصوبه فوق الاشاره صادر شده‌اند .»
۴ـ در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخـصصی، موضوع به هیأت تخصصی مربوطه ارجاع و با توجه به وصول نظریه هیأت به نحو اکثریت و اقلیت مبنی بر ضرورت تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب و عدم ضرورت تسری ابطال به زمان تصویب، پرونده در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه در رأی شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره ۱۴۷۳۱/ش ـ ۱۳۸۴/۱۰/۵ شورای اسلامی شهر شیراز ابطال شده است، هیأت عمومی با لحاظ درخواست بانک ملی ایران به شرح بند ۳ گردش کار این رأی و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، رأی به تسری ابطال مصوبه باطل شده از تاریخ تصویب آن صادر و اعلام می‌کند .
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه