شماره هـ/65/95
1395/9/14
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 564 الی 569 مورخ 1395/8/25 با موضوع:
«ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای و محمدشهر، ملارد، خرم‌آباد، قدس، شهریار و هشتگرد مبنی بر عوارض بر بلیط سینما و تئاتر و نمایش، مسابقات ورزشی، استخرها، شهربازی، سیرک، اماکن تفریحی، فرهنگی و هنری و برپایی نمایشگاه از تاریخ تصویب.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 1395/8/25 شماره دادنامه: 564 الی 569
کلاسه پرونده: 374/95، 333/95، 325/95، 300/95، 65/95 و 982/95
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1ـ آموزش و پرورش لرستان 2ـ آقای امید محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 مصوبه سال 1393 شورای اسلامی شهر خرم‌آباد
الف ـ ابطال بخش دوم بند 5 جدول شماره (5 ـ 1) تعرفه عوارض سال 1393 شورای اسلامی شهر خرم‌آباد
ب) بخش 31 تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر ملارد
ج) بخش 7 ـ 4 تعرفه عوارض سال 1395 شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد
د) بخش 28 تعرفه عوارض سال 1395 شورای اسلامی شهر شهریار
هـ) بخش 33 تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر قدس
و) بند 2 و 3 بخش دوم و بند 2 بخش چهارم تعرفه عوارض سال 1395 شورای اسلامی شهر محمدشهر
گردش کار: به موجب بخش دوم بند 5 جدول شماره (5 ـ 1) تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر خرم‌آباد سال 1393 و بخش 31 تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر ملارد و بخش 7 ـ 4 تعرفه عوارض سال 1395 شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد و بخش 28 تعرفه عوارض سال 1395 شورای اسلامی شهر شهریار و بخش 33 تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر قدس و بند 2 و 3 بخش دوم و بند 2 بخش چهارم تعرفه عوارض سال 1395 شورای اسلامی شهر محمدشهر را در خصوص عوارض اماکن تفریحی و ورزشی مقرر شده است که:
الف) تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر خرم‌آباد سال 1393:
ب) تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر ملارد سال 1394:
تعرفه شماره (31)
ج) تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد سال 1395:
(7 ـ 4) عوارض برپایی نمایشگاه:
برپایی نمایشگاههای بازرگانی/تجاری و مطبوعات و… در سطوح محلی در محدوده قانونی و حریم شهر به استثنای نمایشگاههای صنایع دستی مشمول عوارض به شرح ذیل می‌باشند.
1ـ عوارض فروش بلیط ورودی، اعم از افراد و خودرو به مأخذ پنج درصد (5%) بهای بلیط تعیین می‌شود.
2ـ عوارض اجاره محل واگذاری غرفه به اشخاص حقیقی و حقوقی معادل دو درصد (2%) بهای محل واگذاری خواهد بود.
د) تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار سال 1395:
28 ـ عوارض برپایی نمایشگاه:
برپایی نمایشگاههای بازرگانی/تجاری و صنعتی و … در سطوح محلی در محدوده قانونی و حریم شهر به صورت روزانه به شرح ذیل محاسبه و اخذ گردد. 8% ×P ×S
عوارض فروش بلیط ورودی، اعم از افراد و خودرو به مأخذ پنج درصد (5%) بهای بلیط تعیین می‌شود.
در خصوص بازار روزهای دایر در سطح شهر به ازای هر 15 مترمربع فضای اشغال‌شده جهت هر صنف 40/000 ریال و ورودی خودرو علاوه بر مبلغ فوق 2/000 ریال اخذ گردد.
تبصره: برای برپایی نمایشگاههای صنایع دستی و محصولات فرهنگی 50% فرمول فوق محاسبه و اخذ گردد.
هـ) تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس سال 1394:
33) عوارض برپایی نمایشگاه:
برپایی نمایشگاههای بازرگانی، تجاری و صنعتی و … در سطوح محلی در محدوده قانونی و حریم شهر به استثنای نمایشگاههای صنایع دستی و محصولات فرهنگی مشمول عوارض به شرح ذیل می‌باشند.
عوارض برپایی نمایشگاه معادل 2% بهای قیمت منطقه‌ای دفترچه دارایی محل برگزاری نمایشگاه به صورت ماهیانه خواهد بود.
عوارض فروش بلیط ورودی، اعم از افراد و خودرو به مأخذ پنج درصد (5%) بهای بلیط تعیین می‌شود.
در خصوص بازارهای روز دایر در سطح شهر به ازای 15 مترمربع فضای اشغال شده جهت صنف 20000 ریال و ورودی خودرو علاوه بر مبلغ فوق 10/000 ریال اخذ گردد.
2%=k مساحت =s قیمت منطقه‌ای = p A=s×k×p
و) تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر محمدشهر سال 1395:
2ـ عوارض سینما و نمایش:
1ـ 2ـ عوارض سینما و نمایش معادل 1/1% بهای بلیط تعیین می‌شود که بعد از اعلام شهرداری به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و با ابلاغ آن سازمان به بهره‌برداران سینماها و مجریان نمایشها باید توسط آنها به حساب شهرداری واریز نمایند.
2ـ 2ـ از کلیه نمایشات اعم از تئاتر و کنسرت در محل سالنهای مسقف و رو باز به مأخذ 2/2% بلیط فروخته شده عوارض وصول گردد.
3ـ عوارض بر مسابقات ورزشی و استخرها:
با توجه به نوع فعالیت مسابقات ورزشی و استخرهای شنا بهره‌برداران از این گونه موارد می‌بایست معادل 2/5% بهای بلیطهای فروخته شده را به عنوان عوارض شهرداری پرداخت نمائید. نمایند]
مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان اعلام کرده است که در تصویب بند 5 مصوبه سال 1393 شورای اسلامی شهر خرم‌آباد، مفاد رأی شماره 151 ـ 1390/1/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است.
آقای امید محمدی نیز به موجب دادخواستهایی اعلام کرده است که در تصویب مصوبات (به شرح بندهای «ب الی و» این رأی) مفاد آرای شماره 832 ـ 1387/11/27، 151 ـ 1392/2/30 و 1848 ـ 1393/11/3 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است.
آرای مذکور هیأت عمومی، ناظر بر ابطال مصوبات برخی شوراهای اسلامی در خصوص عوارض اماکن تفریحی و ورزشی است و شاکی بر این اساس ابطال مصوبات مذکور را در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است.
آراء مورد استناد شاکی بدین شرح می‌باشند:
الف: رأی شماره 832 ـ 1387/11/27 هیأت عمومی:
با عنایت به حکم صدر ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض که مقرر داشته است از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و نظر به بند (د) ماده 4 قانون مذکور که عوارض خدمات باشگاهها را به میزان 2 درصد هزینه تعیین کرده و در ماده 5 قانون فوق الذکر برقراری هر گونه عوارض در مورد آن دسته از خدماتی که در ماده 4 قانون، تکلیف آن از حیث پرداخت عوارض تعیین شده صریحاً ممنوع گردیده است، بند 5 تبصره 1 و تبصره 2 مصوبه پنجاه و هفتمین جلسه مـورخ 1378/12/17 شورای اسلامی شهر تهران در خصوص برقراری عـوارض از استخرهای روباز و سرپوشیده و سایر باشگاهها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
ب: رأی شماره 1848 ـ 1393/11/13 هیأت عمومی:
مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده 52 قانون یاد شده برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولیدکنندگان و وارد‌کنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع است. همچنین در بند الف ماده 38 قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. بنا به مراتب مصوبه شماره 583 ـ 1389/11/14 شورای اسلامی شهر قزوین در قسمت مورد شکایت مبنی بر اخذ 5% بهای بلیط کلیه نمایشگاهها اعم از لوازم خانگی، صنعتی و … که ازمصادیق ارائه خدمات عمومی محسوب می‌شود و مطابق مقررات پیش گفته اخذ عوارض از آن ممنوع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می‌شود و بـه استناد بنـد 1 مـاده 12 و مـاده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می‌شود.
رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران محترم خود مبنی بر اینکه مصوبات مورد شکایت مغایر با آرای هیأت عمومی مورد استناد شاکیان هستند به موجب مرقومه‌های مورخ 1395/4/21، 1395/5/17، 1395/2/53 و 1395/2/56 در هامش نظریات مشاوران محترم با اعمال ماده 92 موافقت می‌کنند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/8/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 832 ـ 1387/11/27، 151 ـ 1392/2/30 و 1848 ـ 1393/11/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای تهران، اراک و قزوین در خصوص اخذ عوارض از اماکن فرهنگی، ورزشی، تفریحی و نمایشگاهها به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهرهای محمدشهر، ملارد، خرم‌آباد، قدس، شهریار و شهر جدید هشتگرد بدون رعایت مفاد آراء مذکور، عوارض بر بلیط سینما و تئاتر و نمایش، مسابقات ورزشی، استخرها، شهربازی، سیرک، اماکن تفریحی، فرهنگی و هنری و برپایی نمایشگاه بـه شرح مندرج در گردش کار وضع کرده‌اند، بنابراین مـوارد مذکور بـا استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه