شماره هـ/142/94
1395/10/1
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 705 مورخ 1395/9/16 با موضوع:
«ابطال بند 11 بخش الف ماده 7 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر بابل» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : 1395/9/16 شماره دادنامه: 705 کلاسه پرونده : 142/94
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای مرتضی قهرمانی و خانم مرضیه مسعودی تبار
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 11 بخش الف ماده 7 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر بابل
گردش کار : شکات به موجب دادخواستی ابطال بند 11 بخش الف ماده 7 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر بابل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً، به استحضار می‌رساند نظر به اینکه رأی کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری به شماره 92024512ـ 1392/11/15 بدون توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ارائه شده برخلاف قانون صادر گردیده بدین وسیله تقاضای ابطال بند 11 بخش الف ماده 7 تعرفه عوارض و بهای خدمات 1393 شهرداری بابل مصوبه[مصوب] 1392/11/15 صورتجلسه به شماره 4/92/46 مغایر با تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها مطابق فهرست ضمیمه این دادخواست به استحضار رسانده و نقد رأی یاد شده مورد استدعاست. »
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شکات ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره پرونده 9309980900000135 ـ 1394/2/20 پاسخ داده است که:
« مدیریت محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
احتراماً عطف به اخطاریه واصله رفع نقص در پاسخ به عرض می‌رسانم:
1ـ چون بند 11 بخش الف ماده 7 تعرفه عوارض بهای خدمات 1393 شهرداری بابل مصوبه 4/92/46ـ 1392/11/15 مغایر با تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری می‌باشد. تقاضای ابطال آن گردیده است.(موضوع بند الف ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری)
2ـ نظر به اینکه گزارش مأمور فنی شهرداری بابل سال احداث بنا را 1385 اعلام نموده در حالی که پروانه به شماره 84000979 ـ 1384/3/8 صادر و عملیات ساختمانی به سرعت شروع و تا پایان سال 1384 اسکلت بُتونی به پایان رسیده بود و گزارش ارسالی به کمیسیون ماده صد از سوی شهرداری گویای این مطلب است که ساختمان مذکور به اتمام نرسیده و هنوز وضعیت بهره‌برداری آن معین نشده و لذا اعلام از سوی شهرداری به عنوان کاربری خدماتی غیرواقع و غیرکارشناسی بوده ولی اعضا کمیسیون ماده 100 با عدم توجه به مطلب صدرالاشعار اقدام به جریمه بنای احداثی کل ساختمان تحت عنوان تغییر کاربری از مسکونی به خدماتی نموده است. با توجه به اینکه ساختمان مذکور در حال گردش پایان کار و واگذاری به مالکین فعالیت عمومی ششگانه مطابق قانون شهرداری می‌باشد. لذا اعلام آن تحت عنوان کاربری خدماتی و طرح کمیسیون ماده صد مغایر با تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها می‌باشد که مشاغلی مانند: 1ـ دفتر وکالت 2ـ مطب 3ـ دفتر اسناد رسمی 4ـ دفتر ازدواج و طلاق 5 ـ دفتر روزنامه 6 ـ دفتر مهندسی از نظر این قانون استفاده تجاری نمی‌باشد.
با توجه به اینکه برابر تبصره 2 ماده 4 صورتمجلس 4/92/26ـ 1392/11/15 شورای اسلامی شهرستان بابل در خصوص نحوه محاسبه عوارض پذیره واحدهای خدماتی مؤید این مطلب می‌باشد که از ارزش افزوده معاف و تعرفه بایستی خدماتی در نظر گرفته شود. با توجه به توضیحات بند 7 دادخواست ملک اشاره شد و مشمول کسری پارکینگ نمی‌گردد. ولی در آراء کمیسیون ماده صد لحاظ نگردیده است (که موارد اعلام شده در بند 2 بر اساس بند ب ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری درخواست گردیده است.) »
متن تعرفه عوارض مورد اعتراض به قرار زیر است:
«بند 11 بخش الف ماده 7:
11 ـ کلیه ساختمانی که دارای پروانه ساختمانی مسکونی بوده و بعد از دریافت پایانکار در حال بهره‌برداری اداری و خدماتی بند 24 ماده 55 قانون شهرداری می‌باشد ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت عوارض مسکونی به خدماتی برابر تعرفه می‌باشند و پارکینگ آنها در حد مسکونی قابل قبول خواهد بود. این بند مربوط به ساختمانهای قبل از سال 1390 می‌باشد و بعد از سال1390 پس از طرح در کمیسیون ماده صد مشمول پرداخت عوارض برابر تعرفه می‌باشد ضمناً پرداخت عوارض فوق به منزله تغییر کاربری عرصه و اعیان نمی‌باشد. »
علی رغم اینکه نسخه‌ای از شکایت به شورای اسلامی شهر بابل فرستاده می‌شود تا پاسخ دهند، شهرداری بابل طی لایحه شماره 18/11629 ـ 1393/10/15 پاسخ داده است که:
« به استحضار می‌رساند برابر مستندات و مدارک موجود در پرونده پلاک تجمیعی مذکور دارای پروانه ساختمانی به شماره 84000979 ـ 1384/3/8 جهت احداث ساختمان تجاری ـ مسکونی به صورت 6 طبقه مسکونی روی 4 باب تجاری بوده است که مالک در سالهای 1385 و 1386 با اندک تغییراتی نسبت به پروانه صادره گواهی عدم خلاف این ساختمان را از شهرداری اخذ نموده است و همچنین برابر مستندات موجود در پرونده این پروژه در سال 1387 پس از فوت یکی از کارگران ساختمانی و به دلیل تخلفات عدیده ساختمانی تا سال 1390 از کندی قابل ملاحظه ایی در سرعت عملیات برخوردار بوده و در این مدت شهرداری بیش از 12 فقره اخطاریه مختلف از سوی مهندس مجری ساختمان آقای غلامرضا داودی معلم و مهندس ناظر ساختمان آقای سیروس غلامپور و همچنین از سوی دفتر نمایندگی نظام مهندسی استان مازندران در شهر بابل مبنی بر توقف عملیات ساختمانی این پروژه به دلیل تخلفات عدیده ساختمانی و فنی و مهندسی و شهرسازی دریافت نموده است و سپس در سال 1390 گواهی عدم خلاف این ساختمان با افزایش بنای تجاری از 120 مترمربع قید شده در پروانه صادر به 404 مترمربع صادر گردید و همچنین در سال 1391 به دلیل تغییرات ایجاد شده در ساختمان توسط مالکین برابر رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به جریمه 16 واحد پارکینگ محکوم و پس از پرداخت جرائم گواهی عدم خلاف این شهرداری طی شماره 92006992ـ 1392/4/15 برای ساختمان شش طبقه مسکونی روی تجاری همکف صادر گردید. در نهایت برابر آخرین گزارش خلافی ساختمان در مورخ 1392/9/2 مالکین این ساختمان با یک تغییر کلی تمامی واحد احداثی در طبقات را از مسکونی به خدماتی تبدیل نموده و در واقع ساختمان از حالت تجاری ـ مسکونی به تجاری ـ خدماتی تبدیل شده است (ساختمان شش طبقه خدماتی روی نیم طبقه خدماتی و 4 باب تجاری در همکف) که پس از طرح موضوع این تخلف در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مستقر در شهرداری، آرای بدوی و تجدیدنظر بر جریمه این تخلف طی شماره 92024512ـ 1393/11/15 صادر گردید. 1ـ اما در خصوص بند 1 و 2 و 3 از موارد مورد اعتراض خواهانها قابل توضیح است آخرین رأی کمیسیون ماده 100 به دلیل تغییرات کلی و اساسی ساختمان و تبدیل یک ساختمان شش طبقه مسکونی روی تجاری به یک ساختمان شش طبقه خدماتی و نیم طبقه خدماتی روی 4 باب تجاری می‌باشد و از آنجا که این تغییرات در سال 1392 ایجاد گردیده و مربوط به کاربری واحدهای احداثی می‌باشد و ارتباطی به سال 1385 که سال احداث اسکلت ساختمان ندارد و همچنین در خصوص تعیین کاربری مسکونی و یا خدماتی نیازی به اسکان این واحدها ندارد بلکه از روی معماری داخلی این واحدها و از روی تجهیزات موجود در آن قابل بررسی و تشخیص می‌باشد. 2ـ در خصوص بند 4 معروض است افزایش 5% به سطح اشغال پلاکهای تجمیعی مربوط به زمان صدور پروانه می‌باشد و از آنجا که این قانون برابر مصوبه کمیسیون ماده 5 در مورخ 1389/10/5 بـه شهرداری ابـلاغ گردیده مشمـول ایـن ساختمان کـه دارای پـروانه سـاختمانی سـال 1384 بـوده نمی گردد. 3ـ در خصوص بند 5 و 6 مشاغل ششگانه از جمله دفتر وکالت، مطب و دفتر اسناد رسمی و غیره شهرداری برابر قانون واحدهای تحت فعالیت این مشاغل را خدماتی دانسته و تجاری محسوب نمی‌نماید که در رأی صادره نیز هیچ اشاره‌ای به تجاری بودن این واحدها در طبقات نشده است و شهرداری هیچ ارزش افزوده‌ای نیز از خواهان طلب ننموده است. 4ـ در خصوص بند 7 و 8 از موارد مورد اعتراض خواهان این بند برابر مصوبه شورای اسلامی شهر ساختمانهایی که دارای پروانه بوده و قبل از سال 1390 پایانکار مسکونی اخذ نموده و در حال استفاده (کاربری) خدماتی هستند را مشمول می‌گردد، با توجه به عدم اخذ پایانکار و همچنین عدم بهره‌برداری کامل، این ساختمان را شامل نمی‌شود و در خصوص اخذ پارکینگ خدماتی به ازای هر 50 مترمربع برابر طرح تفصیلی شهر بابل صفحه 52 اقدام گردیده است. در پایان شهرداری بابل می‌بایستی به استناد تعرفه عوارضی مصوب شورای اسلامی در سالهای اخیر به دلیل موقعیت استراتژیک این ساختمان همانند ساختمانهای واقع در خیابان هشت گانه شهر که دارای اهمیت بیشتری از لحاظ اقتصادی و غیره برخوردارند به جای عوارض خدماتی، عوارض تجاری و همچنین به جای یک واحد پارکینگ دو واحد پارکینگ برای بخشهای تجاری وخدماتی این ساختمان اخذ می‌نمود که در جهت مساعدت به خواهان این موضوع لحاظ نگردیده و همان طور که در آخرین رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری آمده است جرائم به صورت خدماتی و پارکینگها به صورت تک لحاظ گردیده است. علی هذا با توجه به مستندات تقدیمی و مطالب ابرازی خواهشمند است رأی قانونی مبنی بر رد خواسته خواهان را صادر فرمایند.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/9/16 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه ضمانت اجرای عدم اعمال ضابطه موضوع بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب سال 1334 رسیدگی به تخلف در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 این قانون تعیین شده است، بنابراین بند 11 قسمت الف ماده 7 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر بابل که در آن بر خلاف حکم فوق‌الذکر ترتیب دیگری اتخاذ شده است، مغایر قانون تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه