شماره ھ /95 /1103 – 27 /12 /1395
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1356 الی 1359 مورخ 17 /12 /1395 با موضوع:
«ابطال مصوبات شورای اسلامی شھرھای ملایر و تبریز در خصوص تعرفه عوارض محلی در سالھای 1394 و 1395» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: 17 /12 /1395 – شماره دادنامه: 1356 الی 1359
کلاسه پرونده: 95 /1103، 95 /1049، 95 /1048، 95 /853
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان 1 ـ اسماعیل، رامین و رامتین خودکار و آقای ولی کسانقی ھمگی با وکالت آقای محمد فرضی 2 ـ آقای جواد حجارزاده 3 ـ آقای نقی صدفی کرگج
موضوع شکایت و خواسته: ابطال الف ـ ماده 6 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر ملایر در سال 1394:
ب ـ ماده 6 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر ملایر در سال 1395:
ج ـ قسمت اخیر شق 6 بند الف ـ1 ماده 10، ماده 17 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر تبریز در سال 1395:
د ـ شق 1 ـ4 بند 1 و بند 3 ماده 18 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر تبریز در سال 1394:
ھـ ـ مواد 18، 20و 26 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر تبریز در سال 1395:
و ـ بند 3 ماده 23 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر تبریز در سال 1395:
گردش کار : 1 ـ به موجب ماده 6 تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر ملایر در سالھای 1394 و 1395، قسمت اخیر شق 6 بند الف – 1 ماده 10، ماده 17، شق 1ـ4 بند 1 و بند 3 ماده 18 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر تبریز در سال 1394 و مواد 18 ،20، بند 3 ماده 23 و ماده 26 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر تبریز در سال 1395 در خصوص وضع عوارض مازاد بر تراکم، تفکیک و افراز، مشرفیت، تغییر کاربری و مازاد بر جرایم ماده 100 مقرر شده است که:
الف ـ ماده 6 تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر ملایر در سال 1394:
«ماده 6 : نحوه محاسبه عوارض زیربنای ساختمانھای مسکونی مازاد بر پروانه یا بدون پروانه که در کمیسیون ماده 100 منجر به صدور رأی بر ابقاء بنا می گردد.
تبصره 1 : عوارض مازاد بر پروانه یا بدون پروانه از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد.
K× A× P × 20 عوارض مازاد بنا
1+ [A/TXS] =K
K: ضریب
A: متراژ زیربنای بدون پروانه یا مازاد بر پروانه
T: تعداد طبقات در ھر مرحله تخلف
P: قیمت منطقه ای
S: مساحت عرصه
بند 1 :حداکثر مبلغ مازاد بنای محاسبه شده مربوط به تبصره 1 به ازای ھر مترمربع 000 /500 /2 ریال می باشد.
تبصره 2 :عوارض تغییر نوع استفاده از پیلوت براساس فرمولھای زیر محاسبه می گردد:
P × A × 50 = عوارض تغییر نوع استفاده از پیلوت در زیر زمین
P × A × 30 = عوارض تغییر نوع استفاده از پیلوت در ھمکف
بند1 :حداکثر مبلغ عوارض تغییر نوع استفاده از پیلوت مربوط به تبصره 2 به ازای ھر مترمربع 000 /500 /3 ریال می باشد
تبصره 3: به شھرداری ملایر اجازه داده می شود ھنگام وصول جرایم کمیسیون ماده 100 به منظور حفظ و نگھداری فضای سبز شھر به میزان 75 /1 % جرایم کمیسیون ماده 100 و نیز جھت تجھیز آتش نشانی 5 /2 % جرایم کمیسیون ماده 100 عوارض دریافت نماید. مبالغ (درصدھای) تبصره 3 علاوه بر جرایم ماده 100 می باشد که می بایست توسط شھرداری وصول گردد.
تبصره 4 :به شھرداری ملایر اجازه داده می شود املاکی که فاقد شناسنامه ساختمان بوده و در کمیسیون ماده 100 رأی تخریب یا برگشت به حالت اولیه صادر شده اما در کمیسیون دوم یا کمیسیون ھمعرض رأی ابقاء داده شده به منظور مدیریت بھینه بر ساخت و ساز و کاھش ساخت و سازھای غیرمجاز عوارض مربوطه مندرج در ماده 6 این تعرفه (مربوط به مسکونی و عوارض مربوط به جرایم تجاری، اداری و خدماتی و غیره) به ماخذ 5 /1 برابر محاسبه و وصول می گردد. (با رعایت بند 1 تبصره 1 و بند 1 تبصره 2 ماده 6 صفحه 19)
تبصره: کلیه عوارض متعلق به جرایم کمیسیون ماده 100 براساس نرخ روز محاسبه و دریافت می گردد.»
ب ـ ماده 6 تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر ملایر در سال 1395:
«ماده 6: نحوه محاسبه عوارض زیربنای ساختمانھای مسکونی مازاد بر پروانه یا بدون پروانه که در کمیسیون ماده 100 منجر به صدور رأی بر ابقاء بنا می گردد.
تبصره 1 :عوارض مازاد بر پـروانه یا بدون پروانه از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد.
K× A× P × 20 عوارض مازاد بنا
1+ [A/TXS] =K
K: ضریب
A: متراژ زیربنای بدون پروانه یا مازاد بر پروانه
T: تعداد طبقات در ھر مرحله تخلف
P: قیمت منطقه ای
S: مساحت عرصه
بند 1 :حداکثر مبلغ عوارض مازاد بنای محاسبه شده مربوط به تبصره 1 به ازای ھر مترمربع 000 /500 /2 ریال می باشد.
تبصره 2:عوارض تغییر نوع استفاده از پیلوت براساس فرمولھای زیر محاسبه می گردد.
P × A × 50 = عوارض تغییر نوع استفاده از پیلوت در زیر زمین
P × A × 30 = عوارض تغییر نوع استفاده از پیلوت در ھمکف
بند1 :حداکثر مبلغ عوارض تغییر نوع استفاده از پیلوت مربوط به تبصره 2 به ازای ھر مترمربع 000 /500 /3 ریال می باشد.
تبصره 3 :به شھرداری ملایر اجازه داده می شود ھنگام وصول جرایم کمیسیون ماده 100 به منظور حفظ و نگھداری فضای سبز شھر به میزان 75 /1% جرایم کمیسیون ماده 100 و نیز جھت تجھیز آتش نشانی 5 /2 % جرایم کمیسیون ماده 100 عوارض دریافت نماید. (درصدها) تبصره 3 علاوه بر جرایم ماده 100 می باشد که می بایست توسط شھرداری وصول گردد.
تبصره 4 :به شھرداری ملایر اجازه داده می شود املاکی که فاقد شناسنامه ساختمان بوده و در کمیسیون ماده 100 رأی تخریب یا برگشت به حالت اولیه صادر شده اما در کمیسیون دوم یا کمیسیون ھمعرض رأی ابقاء داده شده به منظور مدیریت بھینه بر ساخت و ساز و کاھش ساخت و سازھای غیرمجاز عوارض مربوطه مندرج در ماده 6 این تعرفه (مربوط به مسکونی و عوارض مربوط به جرایم تجاری، اداری و خدماتی و غیره) به ماخذ 5 /1 برابر محاسبه و وصول می گردد. (با رعایت بند 1 تبصره 1 و بند 1 تبصره 2 ماده 6 صفحه 19)
تبصره 5 :کلیه عوارض متعلق به جرایم کمیسیون ماده 100 براساس نرخ روز محاسبه و دریافت می گردد.»
ج ـ قسمت اخیر شق 6 بند الف – 1 ماده 10 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر تبریز در سال 1395:
«ماده 10 ـ عوارض زیربنای پروانه ساختمانی در کاربری مربوطه:
…….الف ـ 1 ـ عوارض مازاد بر تراکم:
6 ـ در صورت وجود شرایط صدور پروانه برای طبقات مازاد خارج از جدول (پیوست شماره 3 تعرفه) و زیربنای بیش از سطح اشغال مصوب با رعایت حقوق ھم جواری، اشرافیت، سایه اندازی، تأمین پارکینگ و فضای باز مازاد بر تراکم آن 2 برابر علاوه بر عوارض مازاد بر تراکم ردیف مربوط محاسبه خواھد شد.
ضمناً عوارض این بند فقط با ضریب20 /1 قابل تسری و لحاظ در ماده 18 تعرفه می باشد.»
د ـ شق 1 – 4 بند 1 و بند 3 ماده 18 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر تبریز سال 1394:
«ماده 18 ـ عوارض ابقای اعیانی ھا
1 ـ مسکونی
1 – 4 ـ شھرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تأمین پارکینگ و فضای باز نمی باشد. در صورت تخلف ساختمانی بدون تأمین فضای باز و ابقاء اعیانی ھای احداثی از طریق کمیسیونھای ماده 100 به ازای ھر مترمربع فضای باز از بین رفته P 150 عوارض محاسبه و وصول خواھد شد.
3 ـ عوارض کسری پارکینگ واحدھای ابقاء شده:
عوارض کسری پارکینگ اعیانی ھای ابقا شده توسط آرای کمیسیونھای ماده 100 به شرح جدول ذیل محاسبه و اخذ خواھد شد.
| ردیف | نوع کاربری | رابطه عوارض |
| 1 | مسکونی | P 15 × 2 × 25 |
| 2 | غیر مسکونی | P 20 × 2 × 25 |
الف) ضرایب جداول شماره 10 و شماره 2 ماده 18 در محاسبه عوارض کسری پارکینگ به شرح جدول فوق قابل تسری نمی باشد.
ب) عوارض کسری پارکینگ واحدھای ابقا شده قبل از سال 1383 از سوی کمیسیونھای ماده 100 معادل (25 × 4 P) محاسبه خواھد شد.
ھـ ـ مواد 18 ،20 و 26 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر تبریز در سال 1395:
ماده 18 – عوارض ابقای اعیانی ھا
1 ـ مسکونی
بناھایی که بدون اخذ پروانه ساختمانی و یا مازاد بر مجوزھای احداث صادره ساخته می شوند و ھمچنین ھرگونه تبدیل و تغییراتی که نسبت به مجوزھای مربوطه صورت گرفته و مطابق آراء کمیسیونھای ماده 100 حکم ابقاء آنھا با تعیین جریمه یا بدون تعیین جریمه صادر شده باشد مشمول عوارض مترتب این تعرفه بوده و ضرایب عوارض آنھا مطابق جدول ذیل محاسبه خواھد شد. (مرجع تشخیص سال احداث یا تبدیل اعیانی ھای مسکونی توسط ھیأت تشخیص شھرسازی مناطق می باشد که باید حداکثر ظرف مدت 10 روز نسبت به بررسی و معاینه دقیق فنی اقدام نموده و نظریه کارشناسی و قطعی خود را در پرونده ثبت نماید)
جدول شماره یک
| ردیف | سال احداث یا تبدیل | شرح | نحوه محاسبه عوارض |
| 1 | قبل از سال 1383 | کلیه احداثی ها | یک برابر عوارض روز مشمول این تعرفه |
| 2 | از اول سال 1383 | مطابق ضوابط و کاربری | 5 /1 برابر عوارض روز مشمول این تعرفه |
| خلاف ضوابط و مطابق کاربریها | 2 برابر عوارض روز مشمول این تعرفه | ||
| خلاف ضوابط و مطابق کاربریها | 3 برابر عوارض روز مشمول این تعرفه |
1 – 1 ـ مبنای احداثی ھای قبل از سال 1374 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی قدیم و بعد از آن طرح جامع و تفصیلی جدید می باشد.
1 – 2 ـ عوارض احتسابی برای پرونده ھای تخلف ساختمانی شامل مواردی می شود که صرفاً در کمیسیونھای ماده 100 مطرح و حکم بر ابقاء آنھا صادر شده است.
1 – 3 ـ در مواردی که مالک ساختمان بعد از سال 1374 نسبت به پروانه و سایر مجوزھای احداث صادره اقدام به تبدیل واحدھای مسکونی ناشی از افزایش واحدھا و تبدیل دوبلکس و یا تغییر استفاده از یک واحد به واحدھای بیشتر نماید عوارض ارزش اضافه شده ناشی از تفکیک و افزایش تعداد واحدھا نسبت به پروانه یا سایر مجوزھا به ازای ھر مترمربع واحد اضافه شده بزرگ تر (پس از کسر مساحت آسانسور و راه پله) که تا آخر سال 1393 از سوی کمیسیونھای ماده 100 رأی ابقا بر آنھا صادر شده است P 5 و از اول سال 1394 عوارض آن P 15 و برای تبدیل زیرزمین انباری مسکونی به واحد مسکونی P 5 به عنوان عوارض محاسبه خواهد شد و زیر بنای بیش از سطح اشغال مصوب با رعایت حقوق هم جواری، اشرافیت، سایه اندازی، تأمین پارکینگ و فضای باز مازاد بر تراکم آن 2 برابر علاوه بر عوارض مازاد بر تراکم ردیف مربوط محاسبه خواهد شد.
1 – 4 – شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تأمین پارکینگ و فضای باز نمی باشد. در صورت تخلف ساختمانی بدون تأمین فضای باز و ابقاء اعیانی های احداثی از طریق کمیسیونهای ماده 100 به ازای هر متر مربع فضای باز از بین رفته P 150 عوارض محاسبه و وصول خواهد شد.
1 – 5 – عوارض مازاد بر تراکم برای اعیانی های مسکونی ابقاء شده که سال احداث آنها قبل از سال 1374 می باشد، شامل نمی گردد.
1 – 6 – عوارض ذکر شده در بند 5 ماده 10 شامل ضرایب ماده 18 این تعرفه نیز می باشد و همچنین در صورتی که اضافه پیش آمدگی (خارج از ضوابط شهرسازی) برای استفاده های غیراز تجاری و خدماتی و انباری تجاری و واحدهای مسکونی اختصاص یابد و از طریق کمیسیون ماده 100 ابقاء شود عوارضی معادل عوارض قید شده در بند 5 ماده 10 با اعمال ضرایب ماده 18 به غیر از سایر عوارض مشمول خواهد بود.
2 – غیر مسکونی
جاهایی که بدون اخذ پروانه ساختمانی و یا مازاد بر پروانه ساختمانی احداث و یا تبدیل به کاربریهای غیر از مجوزهای صادره می شوند و متعاقباً توسط کمیسیونهای ماده 100 حکم ابقاء با تعیین جریمه یا بدون تعیین جریمه آن صادر می گردد. عوارض آنها برابر جدول ذیل خواهد بود. (مرجع تشخیص سال احداث یا تبدیل اعیانی ها به غیرمسکونی توسط هیأت تشخیص شهرسازی مناطق می باشد که باید حداکثر ظرف مدت 10 روز نسبت به بررسی و معاینه دقیق فنی اقدام نموده و نظریه کارشناسی و قطعی خود را در پرونده ثبت نمایند.)
جدول شماره دو
| ردیف | نوع کاربری | رابطه عوارض |
| 1 | مطابق ضوابط و مطابق کاربری | 5 /1 برابر عوارض پروانه روز مشمول این تعرفه |
| 2 | خلاف ضوابط و مطابق کاربری | 30 % ارزش تقویم روز و 2 برابر عوارض روز مشمول این تعرفه |
| 3 | خلاف ضوابط و مطابق کاربری | 20 % ارزش تقویم روز و 3 برابر عوارض روز مشمول این تعرفه |
2 – 1 – در صورت افزایش عرض دهنه و ارتفاع واحدهای غیرمسکونی به جزء کاربریهای فرهنگی، آموزشی، بهداشتی درمانی، ورزشی، توریستی – تفریحی و صدور رأی ابقاء از سوی کمیسیونهای ماده 100 عوارض آنها 20 درصد ارزش اضافه شده تقویم روز محاسبه و اخذ می شود.
2 – 2 – در صورت احداث و توسعه بالکن داخل مغازه و یا افزایش سطح بالکن به بیش از نصف مساحت مغازه، 20 درصد ارزش اضافه شده تقویم روز به عنوان عوارض پس از ابقاء قابل محاسبه می باشد.
2 – 3 – عوارض زیربنای غیرمسکونی در کاربری مربوطه براساس ماده (10) همین تعرفه با اعمال ضرایب جدول شماره 2 این ماده محاسبه و وصول خواهد شد.
2 – 4 – در صورتی که قسمتی از عوارض قبلاً به صورت پیش پرداخت از سوی ذینفع پرداخت شده باشد در موقع تسویه حساب تا سه ماه از زمان واریزی بدون افزایش و پس از سپری شدن سه ماه عوارض به روز محاسبه و مبالغ واریزی ذینفع به صورت تناسب مستقیم کارسازی خواهد شد.
2 – 5 – در صورتی که آراء کمیسیون ماده 100 دایر بر ابقای اعیانی تجاری، خدماتی و بالکن داخل مغازه براساس ارزش معاملاتی ساختمان (موضوع جدول شماره سه و رابطه بالای جدول این ماده) صادر شده باشد عوارض آن براساس 35 % ارزش تقویم روز محاسبه و عمل خواهد شد و برای مساحت مشاعات و سرویس بهداشتی در حیاط و بالکن های رو باز واحدهای تجاری – خدماتی عوارض مندرج در بند (ج) ماده 10 همین تعرفه با اعمال ضرایب جدول شماره 2 ماده 18 اقدام خواهد شد.
2 – 6 – در صورت احداث بالکن رو پوشیده به شارع خلاف ضوابط شھرسازی در کاربریھای مسکونی و غیرمسکونی و بدون پروانه، یا مازاد بر پروانه ساختمانی و ابقاء از سوی کمیسیون ماده 100 نحوه محاسبه عوارض آن به ازای ھر متر مربع P 60 خواھد بود.
(ضمناً بالکن ھای مطابق ضوابط شھرسازی برابر ماده 17 این تعرفه عوارض مربوط با اعمال ضرایب جدول ھمین ماده محاسبه می گردد (
رابطه تعیین ارزش معاملاتی اعیانی برای اعمال جرایم ماده 100.
P (ارزش روز) + ارزش معاملاتی ساختمان طبق جدول ذیل = ارزش معاملاتی اعیانی ھا
جدول شماره 3
| ردیف | شرح | ارزش معاملاتی اعیانی ها برای هر متر مربع(ریال) |
| الف – انواع ساختمان – اسکلت اعیانی | ||
| 1 | اسکلت بتونی با هرنوع سقف تا 5 طبقه سازه ای – هر مترمربع | 400000 |
| 2 | اسکلت بتونی با هرنوع سقف بیش از 5 طبقه سازه ای – هر مترمربع | 500000 |
| 3 | اسکلت فلزی با هرنوع سقف تا 5 طبقه سازه ای هر مترمربع | 360000 |
| 4 | اسکلت فلزی با هرنوع سقف بیش از 5 طبقه سازه ای – هر مترمربع | 460000 |
| 5 | اسکلت مختلط بنائی با ستونهای فلزی یا بتونی که معمولاً در وسط ساختمان اجرا می شود | 330000 |
| 6 | اسکلت آجر (سقف فلزی) | 200000 |
| 7 | اسکلت مخلوط (خشت و گل و سنگ و چوب) | 130000 |
| 8 | اسکلت آجری (فقط سقف چوبی) | 160000 |
| ردیف | شرح | ارزش معاملاتی اعیانی ها برای هر متر مربع (ریال) |
| 9 | ساختمان تمام صنعتی (پیش ساخته شده از چوبهای صنعتی و اشباع شده) | 480000 |
| ب – انبارها با دهنه بیش از 4 مترطول | ||
| 1 | اسکلت آجری یا بتونی یا سنگی با هر نوع سقف | 200000 |
| 2 | اسکلت فلزی یا سوله پیش ساخته با هر نوع سقف | 200000 |
| 3 | اسکلت نیمه فلزی یا نیمه بتونی پیش ساخته با هر نوع سقف | 24000 |
| ج – سالنها با توقفگاه ها | ||
| 1 | با مصالح بنایی سنگ – آجر – بلوک – سیمانی | 240000 |
| 2 | اسکلت فلزی با ستونهای بتون آرمه یا فلزی | 310000 |
| 3 | اسکلت نیمه فلزی یا نیمه بتونی | 250000 |
| 4 | گلخانه با هر نوع مصالح و هر نوع سقف | 60000 |
| د – آشیانه ها و سایه بانها | ||
| 1 | با پایه های چوبی و مصالح بنایی با هر نوع سقف | 76000 |
| 2 | با پایه های فلزی یا بتون آرمه با هر نوع سقف | 100000 |
| ھ – تاسیسات | ||
| 1 | دستگاه های حرارتی مرکزی شوفاژ – سانترال | 17000 |
| 2 | تهویه مطبوع (گرمایش و خنک کننده) | 30000 |
| 3 | آسانسور برای هر مترمربع | 70000 |
| و – سایر موارد | ||
| 1 | انواع مخازن اعم از زیرزمینی – هوایی از 6 متر مکعب بالاتر | 50000 |
| 2 | سکوها و باراندازها هر مترمربع | 60000 |
| 3 | دیوارکشی یا حصارکشی با هر نوع مصالح | 50000 |
2 – 7 ـ در صورتی که واحدھای تجاری و خدماتی مجاز بدون دریافت مجوز اقدام به تجدید بنا یا تعویض سقف نمایند و سپس از سوی کمیسیونھای ماده 100 حکم به ابقاء آنھا صادر شود عوارض آن سه برابر عوارض مندرج در بند (ج) ماده 10 ھمین تعرفه محاسبه و اخذ خواھد شد.
2 ـ 8 ـ در صورت تبدیل انباری تجاری مجاز به تجاری و ابقاء آن در کمیسیونھای ماده 100 ،20 درصد ارزش اضافه شده تقویم روز به عنوان عوارض قابل احتساب و اخذ می باشد.
2 ـ 9 ـ در صورت تفکیک اعیانی غیرمسکونی 15 درصد ارزش اضافه شده تقویم روز حاصل از تفکیک به عنوان عوارض پس از ابقاء قابل وصول می باشد. (با کسر مشترکات)
2 – 10 ـ عوارض مازاد بر تراکم زیربنای تجاری و خدماتی و انباری تجاری براساس بند (الف ـ1 ) ماده 10 و مطابق ضرایب جدول ردیف 2 ھمین ماده محاسبه و وصول خواھد شد.
2 – 11 ـ عوارض مازاد بر تراکم برای اعیانی ھای غیر مسکونی ابقاء شده که سال احداث آنھا قبل از سال 1374 می باشد شامل نمی گردد.
2 ـ 12 ـ فضاھای بازی که به صورت غیر مسکونی جھت بعضی مشاغل از جمله سنگ فروشی و آھن فروشی استفاده می شود و از سوی کمیسیونھای ماده 100 حکم به ابقاء آنھا صادر میگردد عوارض آن به ازای ھر مترمربع عرصه مورد استفاده ماھانه 10 درصد P بدون حق تبدیل به اعیانی تعیین می گردد. توضیح اینکه اخذ عوارض فوق صرفاً برای بھره برداری از کاربری فوق بوده و ھیچ حقی در مورد تغییر کاربری ایجاد نخواھد کرد. کلیه اقدامات شھرداری براساس کاربری مصوب طرح تفصیلی صورت خواھد گرفت و در صورت درخواست پروانه ساختمانی احداث برابر کاربری مصوب و یا تغییر کاربری با اخذ عوارض قانونی خواھد بود.
3 ـ عوارض کسری پارکینگ واحدھای ابقاء شده:
عوارض کسری پارکینگ اعیانی ھای ابقاء شده توسط آرای کمیسیونھای ماده 100 به شرح جدول ذیل محاسبه و اخذ خواھد شد.
جدول شماره 4
| ردیف | نوع کاربری | رابطه عوارض |
| 1 | مسکونی | P 15 × 2 × 25 |
| 2 | غیر مسکونی | P 20 × 2 × 25 |
الف) ضرایب جداول شماره 10 و شماره 2 ماده 18 در محاسبه عوارض کسری پارکینگ به شرح جدول فوق قابل تسری نمی باشد.
ب) عوارض کسری پارکینگ واحدھای ابقا شده قبل از سال 1383 از سوی کمیسیونھای ماده 100 معادل (P 4 × 25) محاسبه خواهد شد.»
ماده20 ـ عوارض تفکیک عرصه و افراز
1 ـ به استناد تبصره 3 اصلاح ماده 101 قانون شھرداریھا عوارض تفکیک و افراز و سھم خدمات عمومی و سرانه شوارع عرصه ھا به شرح زیر تعیین می گردد.
الف ـ عوارض تفکیک عرصه ھای تا 500 مترمربع سه برابر ارزش معاملاتی اراضی برای ھر مترمربع خواھد بود. ضمناً در موقع الحاق عوارض تفکیک فقط برای اندازه الحاقی محاسبه خواھد شد.
ب ـ در عرصه ھای بیشتر از 500 مترمربع برابر جدول ذیل سھم خدمات عمومی و شوارع از عرصه به شھرداری اختصاص خواھد یافت. ضمناً در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شھرداری می تواند معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.
| ردیف | درصد سهم شوارع تأمین شده در محل (X) | درصد سهم خدمات عمومی | ردیف | درصد سهم شوارع تأمین شده در محل (X) | درصد سهم خدمات عمومی |
| 1 | X □ 25 | 7 | 8 | 14 □ X □ 12 | 14 |
| 2 | 25 □ X □ 23 | 8 | 9 | 12 □ X □ 10 | 15 |
| 3 | 23 □ X □ 21 | 9 | 10 | 10 □ X □ 8 | 16 |
| 4 | 21 □ X □ 20 | 10 | 11 | 8 □ X □ 6 | 17 |
| 5 | 20 □ X □ 18 | 11 | 12 | 6 □ X □ 4 | 18 |
| 6 | 18 □ X □ 16 | 12 | 13 | 4 □ X □ 2 | 19 |
| 7 | 16 □ X □ 14 | 13 | 14 | 2 □ X □ 0 | 20 |
2 ـ در ارتباط با عوارض کسری مساحت، مواقعی که بدون در نظر گرفتن ضوابط و مقررات شھرسازی کمتر از حد نصاب تفکیک طرح جامع و تفصیلی، تفکیک یا قطعه بندی شده و منجر به صدور سند گردد یا در مورد کاھش مساحت 20 % آخرین قطعه برابر ضوابط طرح تفصیلی به شرح بندھای ذیل عوارض کسری مساحت محاسبه خواھد شد.
الف ـ تفکیک ھایی که قبل از سال 1374 (سال تصویب طرح جامع جدید) انجام یافته معادل یک برابر ارزش معاملاتی اراضی روز به عنوان عوارض کسری مساحت از حد نصاب محاسبه خواھد شد.
ب ـ تفکیک ھایی که از اول سال 1374(سال تصویب طرح جامع جدید) انجام گرفته عوارض کسری مساحت معادل 2 برابر ارزش معاملاتی اراضی با آخرین ارزش معاملاتی اراضی روز محاسبه خواھد شد.
تبصره 1 :صدور سند به اراضی کمتر از حد نصاب تفکیک از طریق اداره ثبت مانع وصول عوارض تفکیک و کسری مساحت نخواھد بود.
تبصره 2 : در ارتباط با تقاضای تفکیک در کلیه کاربریھای شھری رعایت ضوابط و مقررات شھرسازی الزامی است. تبصره 3 : اسناد مالکیتی که بدون استعلام از شھرداری از طریق اداره ثبت اسناد و املاک صادر شده و می شوند در صورتی که قبلاً عوارض تفکیک و سھم شھرداری را پرداخت نکرده باشند مشمول پرداخت سھم و عوارض مندرج در این ماده می باشند.
تبصره 4 :حداقل ارزش معاملاتی اراضی قابل احتساب در این ماده کمتر از 50000 ریال نخواھد بود.
3 ـ چنانچه ملکی به دو یا چند قطعه بر اثر عبور خیابان، عبور لوله ھای آبرسانی و گاز و ھمچنین با عبور دکلھا و تیرھای برق و مانند آنھا با حفظ کاربری تقسیم گردد تفکیک قھری تلقی و عوارضی ندارد.
4 ـ عوارض تفکیک اراضی مشجر و مزروعی که به صورت وضع موجود حفظ خواھند شد با در نظر گرفتن ضوابط و مقررات شھرسازی و قانون حفظ و گسترش فضای سبز از نظر تفکیک حد نصاب متراژ معادل یک برابر ارزش معاملاتی عرصه محاسبه و وصول خواھد شد.»
ماده 26 ـ عوارض ناشی از تغییر یا تثبیت کاربری
در راستای اجرای مفاد بند الف ماده 174 قانون برنامه پنجم
1 ـ با در نظر گرفتن ارزش اضافه شده ناشی از تغییر کاربری صورت گرفته در طرح تفصیلی جدید و یا سایر طرحھا و مصوبات برای املاک فاقد اعیانی یا دارای اعیانی عوارض تغییر کاربری برابر جدول و بند و تبصره ھای ذیل و در زمان صدور گواھی ھای معامله، عدم خلاف، پایانکار، پروانه ساختمانی و سایر مجوزھای احداث قابل اخذ خواھد بود.
جدول نحوه محاسبه عوارض ناشی از تغییر کاربری به غیر تجاری با اعمال تمام بندھای این ماده تا 500 مترمربع از عرصه
| ردیف | سابقه نوع زمین یا نوع سند | کاربری قبلی | کاربری فعلی بر اساس طرح تفصیلی جدید | تصویب به ازای هر مترمربع |
| 1 | عمومی و یا بایر مسکونی | عمومی یا خیلی کم | مسکونی | 10 |
| 2 | مزروعی – باغ | عمومی یا خیلی کم | مسکونی | 30 |
| 3 | مزروعی – باغ | فضای سبز | مسکونی | 35 |
| 4 | مسکونی | مسکونی تراکم کم | مسکونی تراکم متوسط | 5 |
| 5 | مزروعی – باغ | فضای سبز یا خیلی کم | غیر مسکونی (عموم) | 13 |
| 6 | مزروعی – باغ | فضای سبز یا خیلی کم | کارگاهی | 32 |
| 7 | بایر مسکونی – کارگاهی | کارگاهی | مسکونی | 16 |
| 8 | بایر مسکونی | فضای سبز | کارگاهی | 13 |
| 9 | بایر مسکونی | عمومی | کارگاهی | 7 |
| 10 | مزروعی – باغ | کارگاهی | مسکونی | 26 |
| 11 | مزروعی – باغ | عمومی | کارگاهی | 20 |
| 12 | مزروعی – باغ | عمومی – فضای سبز | توریستی تفریحی | 7 |
| 13 | بایر مسکونی | عمومی – فضای سبز | توریستی تفریحی | 3 |
| 14 | مزروعی – باغ | عمومی | عمومی | 3 |
1 – 1 ـ در صورتی که ملکی قبل از سال 1358 دارای کاربری مسکونی بوده و بعداً به دلیل نیاز ارگانھا و شھرداری و یا طبق طرح ھای موضعی مصوب به کاربریھای عمومی تبدیل شده و مجدداً بدون انجام معامله در طرح تفصیلی جدید به کاربری اولیه قبل از سال 1358 بر می گردند این امر تبدیل کاربری ملک به حالت اولیه محسوب و عوارض موضوع این ماده شامل آنھا نمی گردد.
1 – 2 ـ در صورتی که وضع موجود عرصه با مساحت 500 مترمربع و کمتر باشد به شرط داشتن اسناد مجزای ششدانگ مشمول عوارض جدول این ماده خواھد بود و مازاد بر 500 مترمربع تا 1000 مترمربع P 50 و از 1001 مترمربع به بالا P 40 و به صورت پلکانی محاسبه خواھد شد (به استثناء کاربریھای عمومی شامل ورزشی، بھداشتی و درمانی، پارکینگ، فرھنگی و اجتماعی، توریستی و تفریحی که عوارض آن برای مازاد بر 500 مترمربع 5 /1 برابر ردیف مربوطه جدول خواھد بود)
1 ـ 3 ـ آن دسته از املاکی که بدون مراجعه به شھرداری برای آنھا از طریق اداره ثبت اسناد و املاک سند صادر و تغییر کاربری در آن املاک صورت گرفته باشد مشمول عوارض این ماده خواھد بود.
1 – 4 – برابر بند (د) ماده 1 آیین نامه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شھرھا مصوب سال 1389 ،باغ به محلی اطلاق می شود که حداقل یکی از مشخصات ذیل را داشته باشد.
الف) سند مالکیت و یا سند مادر قبل از تفکیک به عنوان باغ، باغچه، زمین مشجر و باغ عمارت
ب) سابقه رأی دایر باغ، دایر باغچه، دایر مشجر از کمیسیون ماده 12 قانون زمین شھری
ج) محل ھایی که در حریم شھر توسط وزارت کشاورزی باغ شناخته شده اند.
د) محل ھایی که به تشخیص کمیسیون ماده 7 آیین نامه قانون حفظ وگسترش باغ شناخته می شوند.
1 ـ 5 ـ سندھایی با عنوان خانه باغچه که مساحت آن کمتر از 500 مترمربع باشد به عنوان خانه تلقی شده و مشمول ردیف مسکونی در جدول فوق خواھد بود ولی برای خانه باغچه ھایی با مساحت 500 مترمربع و بیشتر مطابق ردیف یک بند (د) ماده 1 آیین نامه قانون حفظ و گسترش از طریق کمیسیون ماده 7 ھمان آیین نامه اقدام می گردد.
2 ـ عوارض تغییر و تثبیت کاربری عرصه به تجاری:
الف ـ عوارض تغییر عرصه مسکونی به تجاری و خدماتی معادل 30 درصد ارزش روز تجاری و خدماتی محاسبه خواھد شد.
ب ـ عوارض تغییر کاربری عرصه فضای سبزـ زراعی و یا باغات به تجاری و خدماتی معادل 40درصد ارزش روز تجاری و خدماتی عرصه محاسبه خواھد شد.
ج ـ عوارض تغییر کاربری عرصه از سایر کاربریھای کم ارزش تر از کاربری مسکونی به تجاری و خدماتی معادل 35 درصد ارزش روز تجاری و خدماتی عرصه خواھد شد.
2 – 1 ـ در مورد املاکی که عوارض تغییر کاربری آن برابر بند 2 برای عرصه محاسبه و وصول خواھد شد و ملک دارای اعیانی می باشد در صورت درخواست تبدیل اعیانی به استفاده غیر مسکونی مطابق کاربری، عوارض آن تا تراکم 120 % برابر بند (ج) ماده 10 و برای بیش از 120 % یاد شده، عوارضی بر مبنای 35 % قیمت تقویم روز محاسبه و وصول خواھد شد.
2 – 2 ـ املاکی که در وضع موجود دارای اعیانی تجاری و کارگاھی مجاز می باشند و کاربری عرصه آن به تجاری و یا کارگاھی تغییر یافته است در حد اعیانی تجاری و کارگاھی موجود شامل عوارض تغییر کاربری نمی باشد.
3 ـ در صورتی که در سنوات گذشته از ملکی عوارض ورود به محدوده دریافت و اعیانی آنھا تعیین تکلیف شده باشد و مطابق طرح تفصیلی جدید در آن ملک تغییر و یا تثبیت کاربری صورت گیرد، صرفاً 30 % عوارض موضوع ھمین ماده محاسبه و وصول خواھد شد.
4 ـ اگر مالک از پرداخت عوارض این ماده خودداری نموده و درخواست تبدیل کاربری جدید به کاربری قبلی را داشته باشد با تسلیم تقاضای کتبی و سپردن تعھد محضری مبنی بر سلب ایراد و اعتراض بعدی از خود، مراتب از سوی شھرداری به کمیسیون ماده 5 جھت اعاده به کاربری قبلی ارجاع خواھد شد.
5 ـ در صورتی که اعیانی ھای احداثی در کاربریھای غیرمربوطه در داخل محدوده و حریم شھر از طریق کمیسیونھای ماده 100 ابقاء شوند عوارض عرصه آن با مد نظر قرار دادن کاربری مصوب و ابقاء شده براساس این ماده اخذ خواھد شد.»
و ـ بند 3 ماده 23 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر تبریز در سال 1395:
«ماده23ـ عوارض مشرفیت و ارزش اضافه شده
کلیه املاک واقع در معابر شھر که با خرید و یا با تملک به مالکیت شھرداری در می آیند شھرداری حق تصرف و احداث دیوار به منظور ممانعت از ورود اشخاص را داشته و ھیچ شھروندی حق بھره برداری از آن را بدون مجوز شھرداری ندارد بنابراین تا زمانی که مالکین ھمجوار چنین املاک از شھرداری اجازه نگرفته اند حق ایجاد درب به این املاک را ندارند ھر چند که این املاک به خیابان مشرف شده باشند مگر اینکه حق ارتفاق داشته که مستلزم پرداخت حق مشرفیت خواھد بود.
عوارض مشرفیت: عوارض مشرفیت برای کلیه اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرحھای مصوب شھری در بر خیابانھای احداثی جدید واقع شوند در زمان نقل و انتقال، صدور گواھی عدم خلاف، اصلاح سند، پایانکار ساختمانی، تفکیک و پروانه ساختمانی محاسبه خواھد شد.
3 ـ عوارض مشرفیت مساحت باقی مانده تمامی املاک واقع در مسیرھایی که قبل از سال 1383 اجرا شده اند معادل 3 برابر ارزش معاملاتی اراضی روز محاسبه خواھد شد.»
2 ـ آقای محمد فرضی به وکالت از آقایان اسماعیل، رامین و رامتین خودکار و ولی کسانقی و آقایان جواد مجاززاده و نقی صدفی کرگج اصالتاً به موجب دادخواستھایی اعلام کرده اند که در تصویب این مصوبات مفاد آرای متعدد ھیأت عمومی از جمله آرای شماره 354 الی 358 – 14 /11 /1380، 418 – 9 /4 /1387، 218 – 9 /4 /1387، 770 – 2 /11 /1391 و 35 – 25 /3 /1394 رعایت نشده است.
متن آرای ھیأت عمومی بدین شرح است:
الف ـ رأی شماره 354 الی 358 مورخ 1 /11 /1380 ھیأت عمومی:
«نظر به این که وضع قاعده آمره در باب اخذ ھرگونه وجه از جمله عوارض شھرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنھا تعیین تکلیف کرده است، بنابراین مفاد بخشنامه شماره 79013831 /80 مورخ 25 /7 /1379 که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییرکاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می باشد. خارج از حدود اختیارات قانونی معاون شھرسازی و معماری شھرداری تھران تشخیص داده می شود و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»
ب ـ رأی شماره 218 مورخ 9 /4 /1387 ھیأت عمومی:
«طبق ماده 101 قانون شھرداری و ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شھرھا و حریم آنھا با رعایت طرحھای جامع، تفصیلی یا ھادی و سایر ضوابط مربوط به شھرسازی و نقشه مورد تایید و تصویب شھرداری محل، به عھده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذیصلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است و در صورت عدم اظھارنظر کتبی شھرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مھلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک رأساً اقدام می نماید. نظر به قسمت اول قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 مبنی بر حصر جواز اخذ ھرگونه وجه از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالا و ارائه دھندگان خدمات از تاریخ 1 /1 /1382 براساس مقررات قانون مزبور و تجویز و برقراری عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ عوارض محلی به شرح تبصره یک ماده 5 قانون فوق الذکر و اینکه حکم مقرر در بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب 1375 نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شھر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شھرداریھا است، مصوبات شورای اسلامی شھر شیراز که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته، چه از حیث اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شھرداری به طور رایگان و چه از لحاظ وصول مبلغی معادل آن به عنوان ھزینه خدمات تفکیک و افراز و ھمچنین دریافت وجوه مندرج در مصوبات معترض عنه به منظور صدور پروانه احداث بنای مجاز خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر ھدف و احکام مقنن در خصوص مورد است، بنابراین به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 مصوبات مورد اعتراض ابطال می گردند.
ج ـ رأی شماره 770 مورخ 2 /11 /1391 ھیأت عمومی:
با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شھرداری اصلاحی سال 1358، تعیین تکلیف کرده است و در بند (و) رأی شماره 1481و 1480، 1479، 1478، 1477 مورخ 12 /12 /1386 ،ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه با لحاظ حکم قانونی مذکور مصوبه مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ یا عدم تأمین آن را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون فوق الذکر و تبعیت از استدلال مصرح در رأی یاد شده، آن قست از مصوبه مورخ 4 /11 /1388 شورای اسلامی شھر بوشھر موضوع وضع عوارض و تعرفه ھای منابع درآمدی شھرداری بوشھر در سال 1389 در تجویز اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.»
د ـ رأی شماره 350 مورخ 25 /3 /1394 ھیأت عمومی: «
مطابق بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شھرسازی مصوب سال 1353 ،طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که براساس معیارھا و ضوابط کلی طرح جامع شھر، نحوه استفاده از زمینھای شھری در سطح محلات مختلف شھر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای ھر یک از آنھا تعیین می شود و براساس ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 ،بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شھر در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تعیین شده است. نظر به این که تغییر کاربری از جمله وظایف قانونی شورای اسلامی نمی باشد به طریق اولی نمی تواند در این خصوص وضع قاعده نماید، بنابراین بندھای 11 و 12 و تبصره 7 ماده 20 مصوبه شورای اسلامی شھر رامیان که برای تغییر کاربری مبادرت به وضع عوارض کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.»
4 ـ رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 موضوع را به ھیأت عمومی ارجاع می کند.
در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از شورای اسلامی شھرھای ملایر و تبریز خواسته شد نمایندگان خود را به جلسه ھیأت عمومی معرفی کنند.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17 /12 /1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز حضور نماینده شورای اسلامی شھر ملایر تشکیل شد. علی رغم دعوت از نماینده شورای اسلامی شھر تبریز برای معرفی نماینده جھت شرکت در جلسه و ادای توضیحات، نماینده ای از سوی شورای اسلامی شھر تبریز به ھیأت عمومی معرفی نشد. ھیأت عمومی پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ،مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 354 الی 358 – 1 /11 /1380، 218 – 9 /4 /1387، 770 – 2 /11 /1391 و 350 – 25 /3 /1394 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای مختلف درخصوص عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم، تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی، اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شھرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی معادل آن به عنوان ھزینه خدمات تفکیک و افراز، عوارض حذف یا کسری پارکینگ و عوارض تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شھر ملایر در تصویب ماده 6 تعرفه عوارض محلی سالھای 1394 و 1395 در مورد زیربنای ساختمانھای مسکونی مازاد بر پروانه یا بدون پروانه که در کمیسیون ماده 100 منجر به صدور رأی بر ابقاء بنا می گردد و شورای اسلامی شھر تبریز در تصویب قسمت اخیر شق 6 بند الف ـ 1 ماده 10، ماده 17، شق 1 ـ 4 بند 1 و بند 3 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1394 و مواد 18، 20، بند 3 ماده 23 و ماده 26 تعرفه عوارض محلی سال 1395 در مورد زیربنای پروانه ساختمانی (عوارض مازاد بر تراکم)، ابقای اعیانی ھا، تفکیک عرصه و افراز ناشی از تغییر یا تثبیت کاربری و مشرفیت و ارزش اضافه شده وضع عوارض کرده است، بنابراین موارد اخیرالذکر از مصوبات یاد شده شوراھای اسلامی ملایر و تبریز به لحاظ مغایرت با مفاد آراء ھیأت عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه