رأی شماره 1353 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج در خصوص برقراری عوارض حمل بار

شماره 1071/93

1395/3/6

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1353 مورخ 1395/12/17 با موضوع:

«ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج درخصوص برقراری عوارض حمل بار» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1395/12/17 شماره دادنامه: 1353 کلاسه پرونده: 1071/93

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج در خصوص برقراری عوارض حمل بار

گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 217202ـ 1393/11/15 اعلام کرده است که:

«رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان کرمان و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است، ارسال می‌گردد.

مصوبات شورای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج در خصوص اخذ عوارض حمل بار به دلایل زیر مغایر با قانون می‌باشد:

1ـ بند (الف) ماده (163) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: «به منظور تأمین منابع مورد نیاز جهت توسعه و نگهداری و بهره‌برداری امور حمل و نقل جاده‌ای اجازه داده می‌شود از جابجایی کالا و مسافر در جاده‌های کشور به استثناء جاده‌های روستایی و عشایری بر اساس تن کیلومتر و نفر کیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و با تصویب شورای اقتصاد، عوارض وصول نماید.»

2ـ در ماده (1) قانون برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولید‌‌کنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، از ممنوعیت اخذ عوارض محلی و ملی توسط شوراها و سایر مراجع و وزارتخانه‌ها حمایت شده است. این ماده تصریح می‌دارد:

«از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید‌‌کنندگان کالاها … صرفاً به موجب قانون صورت می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع … به استثناء مالیاتهای مستقیم … لغو می‌گردد».

3ـ مشابه همین موضوع در سال 1387 توسط شورای اسلامی شهر اهواز به تصویب رسیده است که معاون وزیر راه و ترابری و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل موضوع را به دیوان عدالت اداری منعکس نموده و دیوان مصوبه شورای اسلامی شهر مذکور را برخلاف مقررات تشخیص داده و هیأت عمومی دیوان به شرح ذیل اظهار رأی نموده است:

«نظر به اینکه حکم مقرر در قوانین فوق‌الذکر بر کسر درصدی از ارزش بارنامه‌ها و واریز آن به حساب خزانه، دلالت بر ملی بودن عوارض حمل و نقل کالا از بارنامه‌های حمل بار به عنوان عوارض محل خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مصرح در بند (16) ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران (مصوب 1375/3/1) بوده و مغایر احکام قانونگذار به شرح قوانین فوق‌الاشعار می‌باشد، با اجازه حاصل از ماده (53) الحاقی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض و مصوبات مورد شکایت در اخذ عوارض از بارنامه‌های حمل کالا به دلایل مارالذکر و مستنداً به بند (1) ماده (19) و مواد (20) و (42) قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب آنها ابطال می‌گردند».

بنا به مراتب و با عنایت به تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل این سازمان، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»

متن صورتجلسه و مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) ابطال صورتجلسه شماره 15330ـ 1384/10/19 با موضوع هماهنگی شهرداران منطقه جنوب استان کرمان:

«صورتجلسه

در ساعت 13 مورخ 1384/10/17 جلسه هماهنگی شهرداران منطقه جنوب استان با حضور رؤسای شوراهای اسلامی و شهرداران شهرهای جیرفت، کهنوج، عنبرآباد، جبالبارز، دری بهشت، رودبار، قلعه گنج، منوجان، فاریاب، نودژ، مردهک در محل دفتر شهردار کهنوج تشکیل گردید.

جلسه با ذکر صلوات بر خاتم انبیا (ص) و تلاوت آیاتی از کلام ا… مجید آغاز و سپس آقای اطمینانی شهردار کهنوج به عنوان میزبان ضمن خیرمقدم و تشکر از تشریف فرمایی شهرداران برای حضور در جلسه هدف از تشکیل آن را ایجاد هماهنگی و همدلی در شهرداران جنوب استان برای وحدت رویه و پیشرفت همه جانبه این شهرها دانست و اظهار نمود اگر شهرداران جنوب استان با یکدیگر همفکر و هماهنگ باشند مطمئناً تأثیر بسزایی در اجرای امور شهرداری خصوصاً در جهت افزایش درآمد قانونی شهرداریها خواهد داشت در ادامه رؤسای محترم شوراهای اسلامی و شهرداران شهرهای مذکور به طرح دیدگاههای خود و ارائه پیشنهادات پرداخته پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید.

1ـ با توجه به اینکه از سنوات قبل تحت عنوان هزینه خدمات ناشی از حمل بار در حوزه شهرهای جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، منوجان اخذ گردیده است و این روال تاکنون ادامه دارد. نظر به اهمیت موضوع و تردد کامیونهای حمل بار که برای شهرهای مسیر حرکت خسارات جبران ناپذیری اعم از تصادفات و کشته شدن شهروندان و تخریب آسفالت و پلها و ریختن زباله و عوارض ناشی از تعویض روغن و زیانهای دیگر را در بر دارد شهرداریهای حوزه فوق‌الذکر ناگزیر به اخذ هزینه ناشی از ایجاد خسارت حمل بار و خدمات‌دهی از کامیونها و خودروهای حمل بار هستند.

2ـ مقرر گردید هزینه ناشی از خدمات حمل بار بر اساس نرخهای زیر از این گونه خودروها توسط مأمورین شهرداریها وصول گردد.

ب) مصوبات شورای اسلامی شهر جیرفت:

«1ـ مصوبه شماره 121900 ـ 1386/10/25 شورای اسلامی شهر جیرفت:

شهرداری محترم جیرفت

با سلام

احتراماً، عطف به نامه شماره 12840 ـ 1386/10/10 و با توجه به نامه شماره 42/26237ـ 1386/9/17 مدیرکل محترم امور شهری استانداری در خصوص لزوم تصویب و اعلام عمومی وضع عوارض محل جدید، لیست عوارض پیشنهادی مطرح و تعدادی 113 عوارض جدید و 615 عوارض در اخذ عوارض بر اساس بند 2 از مصوبات مورخ 1386/10/10 مورد تصویب قرار گرفت.

2ـ مصوبه شماره 1035 ـ 1390/11/13:

شهرداری محترم جیرفت

با سلام

احتراماً، عطف به نامه 15684ـ 1390/10/26 شهرداری در خصوص لیست پیشنهادی عوارض محلی سال 1391 با 15% افزایش نسبت به سال 1390 و اجرا در سال 1391، بدین وسیله بر اساس بند 2 از مصوبات 1390/10/26، با اجرای مفاد نامه مذکور طبق ضوابط و مقررات موافقت شد

ج) مصوبات شورای اسلامی شهرستان کهنوج:

«مصوبه شماره 1204ـ 1384/10/27 شورای اسلامی شهر کهنوج:

شهرداری محترم کهنوج

با سلام

عطف به نامه شماره 15372ـ 1384/10/19 به پیوست 7 فقره لیست عوارض پیشنهادی آن شهرداری که در جلسه مورخ 1384/10/26 شورای شهر مطرح و به شرح لیستهای ضمیمه به تصویب این شورا رسیده، جهت اقدامات قانونی خدمتتان ارسال می‌گردد.

2ـ مصوبه شماره 1641ـ 1386/10/13 شورای اسلامی شهرستان کهنوج:

شهرداری محترم کهنوج

با سلام

عطف به نامه شماره 15049ـ 1386/10/2 بدین وسیله دو جلد لوایح پیشنهادی عوارض شهرداری اعم از افزایشها و عناوین جدید شامل:

1ـ تعرفه عوارض کسب و پیشه به تعداد 21 برگ

2ـ تعرفه عوارض پیشنهادی وجدید محلی اعم از خدمات‌دهی و هزینه ناشی از خدمات حمل بار و غیره شامل 15 برگ که در جلسه شماره 35 ـ 1386/10/10 این شورا مطرح و به تصویب رسیده و کلیه اوراق آن ممهور به مهر شورای اسلامی شهر کهنوج می‌باشد جهت اقدامات قانونی ارسال می‌گردد.

3ـ مصوبه شماره 1062ـ 1387/11/12 شورای اسلامی شهرستان کهنوج:

شهرداری محترم کهنوج

با سلام

احتراماً، عطف به نامه شماره 14139ـ 1387/10/26 بدین وسیله دو جلد لوایح پیشنهادی تعرفه عوارض محلی بهای خدمات و تعرفه عوارض کسب و پیشه که در جلسات کمیسیون برنامه و بودجه بررسی و در جلسه فوق‌العاده مورخ 1387/11/19 مورد تصویب قرار گرفته و ممهور به مهر این شورا می‌باشد به پیوست جهت هرگونه اقدام قانونی عودت می‌گردد. 4ـ مصوبه شماره 587 ـ 1388/11/8 شورای اسلامی شهرستان کهنوج:

شهرداری محترم کهنوج

 با سلام

 عطف به نامه 14185 ـ 1388/11/4 بدین وسیله دو جلد لوایح پیشنهادی تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری کهنوج در سال 1389 (هر جلد دو نسخه) که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه این شورا مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً در جلسه فوق‌العاده مورخ 1388/11/6 این شورا با تغییراتی تصویب و ممهور به مهر این شورا گردیده عودت، مقتضی است دستور فرمایید برابر مقررات اقدام عاجل به عمل آورند. 5 ـ مصوبه شماره 550 ـ 1389/10/25 شورای اسلامی شهرستان کهنوج:

 شهرداری محترم کهنوج

با سلام

 بازگشت به نامه شماره 14237ـ1389/10/11 بدین وسیله دو جلد لوایح پیشنهادی تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری کهنوج مربوط به سال 1390 که در جلسات مورخ 18 و 1389/10/16 کمیسیون برنامه وبودجه شورای شهر مورد بررسی قرار گرفت و بعضی از ردیفهای آن اصلاح و نهایتاً در جلسه شماره 38ـ1389/10/22 با تغییراتی در بعضی از ردیفها به تصویب نهایی رسید به پیوست عودت داده می‌شود. مقتضی است دستور فرمایید برابر ضوابط و مقررات نسبت به ارسال به استانداری محترم جهت تأیید و اجرا در سال 1390 اقدام لازم به عمل آورند:

 1ـ تعرفه عوارض کسب و پیشه 41 برگ 1532 ردیف دو نسخه

2ـ تعرفه عوارض پیشنهادی محلی و خدمات 30 برگ 440 ردیف دو نسخه

 6 ـ مصوبه شماره 504ـ 1390/10/29 شورای اسلامی شهرستان کهنوج:

شهرداری محترم کهنوج

با سلام

بدین وسیله دو جلد لوایح پیشنهادی شامل: 1ـ تعرفه عوارض کسب و پیشه شامل 41 برگ و مشتمل بر 1539 ردیف مربوط به سال 1390

2ـ تعرفه عوارض پیشنهادی محلی و بهاء خدمات مربوط به سال 1391 متعلق به شهرداری که طی نامه شماره 18036 ـ 1390/10/20 به این شورا ارسال گردید و در دو جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر (پیوست)، و به شماره 26 ـ 1390/10/21 و 27 ـ 1390/10/26 مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفته و در جلسه عادی شماره 34ـ 1390/10/28 شورای شهر مطرح و مورد تأیید و ممهور به مهر این شورا گردیده جهت اقدامات قانونی و اجرا در سال آینده به ضمیمه عودت داده می‌شود.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کهنوج به موجب نامه شماره 184ـ 1395/7/28 به پیوست تصویر جوابیه شهرداری کهنوج را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهر کهنوج

با سلام

احتراماً عطف به نامه شماره 184ـ 1394/5/18 موضوع شکایت نامه شماره 1071/93ـ 1395/3/8 معاون محترم مدیرکل عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر شکایت نامه شماره 217202ـ 1393/11/15 سازمان محترم بازرسی کل کشور به خواسته ابطال مصوبه آن شورا در خصوص اخذ عوارض حمل بار بر اساس دادنامه شماره 604 ـ 1389/12/16 هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری که تصویر مذکور که از طریق سایت آن دیوان محترم چاپ شده است به استحضار می‌رساند:

1ـ دادنامه شماره 604 ـ 1389/12/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ممنوعیت وضع و اخذ عوارض شهرداری مبنی بر 2% عوارض حمل بار می‌باشد که در حال حاضر 2% حمل بار از هیچ شخص حقیقی یا حقوقی دریافت نگردیده و هیچ دستورالعملی در این زمینه اصرار نیافته است.

2ـ در خصوص مکاتبات صورت پذیرفته مبنی بر عدم دریافت عوارض شهرداری از 2% حمل بار بوده معروض می‌دارد عوارض مبنی بر 2% دریافت نگردیده که مؤید و صحت این مطالب این است که با توجه به فروش تره بار در شهرستان کهنوج که ارزش کامیونهای بار به میلیونها تومان می‌رسد 2% آن حمل بار دریافت نگردیده و در حال حاضر آنچه دریافت می‌گردد هزینه ناشی از خدمات حمل بار می‌باشد که با هم تفاوت اساسی و عمده را داشته و مبلغ بسیار ناچیز می‌باشد.

3ـ موضوع رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض دریافتی بر حمل و نقل باربری شهری معادل 2% که در بارنامه‌های رسمی توسط بنگاهها فعال و با آژانسهای باربری مستقر در پایانه‌های باربری موضوع بند الف ماده 132 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دریافت و به حساب خزانه واریز می‌گردد را شامل می‌شود.

4ـ هزینه ناچیز ناشی از خدمات حمل بار که در اکثر استانهای کشور نیز دریافت می‌گردد من جمله استان هرمزگان ـ استان سیستان و بلوچستان (شهرداریها و دهیاریها) و شهرداریهای جنوب استان کرمان (نمونه‌ای از فیشهای دریافتی ضمیمه گزارش می‌باشد) تحت عنوان مادتین 51 تا 53 (تبصره ماده 52) قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین مرتبط می‌باشد. چرا که آنچه در رأی وحدت 604 قید گردیده دریافت وجه از رانندگان تحت عنوان عوارض 2% می‌باشد که به صورت نسبی و متغیر بوده و امری ثابت نمی‌باشد و با توجه به افزایش خدمات و کالا تغییر پیدا می‌کند که در صورتی عوارضی را از هیچ شخص حقیقی و حقوقی دریافت نکرده و آنچه دریافت می‌کند هزینه ناشی از خدمات حمل بار می‌باشد که دو موضوع متفاوت می‌باشد و این هزینه ثابت و ناچیز از مالکین بار دریافت می‌گردد و (بنا به مراتب معروضه) اعضای محترم شورای شهر کهنوج آنچه دریافت می‌گردد هزینه ناشی از خدمات حمل بار می‌باشد نه عوارض 2% حمل و نقل بار که در کل بار دریافت می‌گردد و این هزینه از رانندگان دریافت نمی‌گردد بلکه از مالکین بار که مبلغ بسیار ناچیزی است که در اکثر استانهای کشور که نامبرده شده است دریافت می‌گردد چرا که نظر به اهمیت موضوع عبور و مرور و تردد کامیونهای حمل بار در فصول بار از محدوده شهر خسارت هنگفت و جبران ناپذیری اعم از تصادفات و کشته شدن شهروندان و تخریب آسفالت و پلها و ریختن زباله‌ها و عوارض ناشی از تعویض روغن و آلودگی صوتی و زیانهای دیگر برای شهرداریها و شهروندان در پی داشته است و مبلغ دریافتی تحت همین عنوان وصول و جهت عمران و آبادی بین شهرهای نودژ ـ منوجان ـ قلعه گنج ـ فاریاب و کهنوج تقسیم می‌گردد لذا مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی حضورتان اعلام می‌گردد.»

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای شورای اسلامی شهر جیرفت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/12/17 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. 

رأی هیأت عمومی

با عنایت به استدلال مندرج در دادنامه شماره 604ـ 1389/2/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در نتیجه آن اخذ عوارض از بارنامه‌های حمل کالا به دلایل مذکور در دادنامه ابطال شده است و با توجه به بند الف ماده 163 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389، که مقرر داشته است «به منظور تأمین منابع مورد نیاز جهت توسعه و نگهداری و بهره‌برداری امور حمل و نقل جاده‌ای به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اجازه داده می‌شود از جابه جایی کالا و مسافر در جاده‌های کشور به استثناء جاده‌های روستایی و عشایری بر اساس تن کیلومتر و نفر کیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و با تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول نماید.» بنابراین مصوبات مورد شکایت از شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج در خصوص برقراری هزینه ناشی از خدمات حمل بار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شوند.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع سایت صلح