حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 7 May , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17840 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۲۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۰:۰۹
شناسه : 19631

شماره531/96 ـ532 1396/5/15 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 375ـ 374 مورخ 1396/4/27 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین […]

پ
پ

شماره531/96 ـ532 1396/5/15

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 375ـ 374 مورخ 1396/4/27 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/4/27 شماره دادنامه: 375ـ374 کلاسه پرونده: 532/96 و 531/96

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: 1ـ آقای جمشید ملکی 2ـ مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 18 و 20 دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: قائم‌مقام وزیر و مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین به موجب نامه شماره 9217088 ـ 1392/7/1 اعلام کرده است که:

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً ضمن اعلام تعارض دادنامه‌های شماره 91099701803395 ـ 1391/9/21 صادره از شعبه 18 دیوان عدالت اداری و شماره 9209970902001104ـ 1392/4/24 شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع طرح طبقه‌بندی مشاغل شرکت بلور گمین به استحضار می‌رساند طرح طبقه‌بندی شرکت بلور گمین در مورخ 1381/12/26 از سوی اداره کل نظامهای جبران خدمت کار و امور اجتماعی به تصویب رسیده است و در مورد شکایت آقای اباذر شالی مبنی بر ابطال طرح طبقه‌بندی مشاغل که بر علیه این اداره کل بوده در شعبه 18 دیوان به جهت اینکه طرح طبقه‌بندی شرکت از سوی مدیرکل نظارت بر نظامهای جبران خدمت وزارت کار بوده شکایت بر علیه اداره کل کار و امور اجتماعی استان قزوین را وارد ندانسته ولیکن شعبه 20 دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای علی شالی در رابطه با همین خواسته (ابطال طرح طبقه‌بندی) شکایت را بر علیه این اداره کل (اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قزوین) وارد دانسته و رأی بر بررسی اجرای صحیح طرح صادر نموده است. علی‌ای حال با توجه به تعارض آراء در خصوص یک مورد مشابه تقاضای طرح آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطابق ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری و صدور رأی قانونی را دارم.

همچنین آقای جمشید ملکی نیز به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

با توکل به خدای بزرگ و با نهایت احترام به عرض می‌رساند:

احتراماً با استناد به رأی شماره دادنامه 9209970902001104 به کلاسه پرونده 911396/20 به تاریخ تنظیم 1392/4/24 مربوط به آقای علی شالی که در دیوان عدالت اداری در شعبه 20 منجر به صدور حکم به ورود شکایت گردید در حالی که متاسفانه رأی صادره پیوستی اینجانب جمشید ملکی به شماره دادنامه 9109970901803539 به کلاسه پرونده 911364 به تاریخ تنظیم 1391/9/27 با موضوع شکایت و خواسته واحد و نیز با توجه به شرایط یکسان یعنی اشتغال در یک شرکت (شرکت شیشه بلور گمین) با فعالیت مشابه و رده شغلی یکسان در شعبه 18 دیوان عدالت اداری منجر به صدور قرار رد شکایت گردید لذا اینجانب جمشید ملکی به شرح مشخصات ذیل درخواست دارم عنایت فرمائید در خصوص تناقض آرای صادره رسیدگی مجدد یا تجدیدنظر به عمل آید.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبـه 18 دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونده‌هـای شمـاره 9109980900036930 و 9109970901803395 با موضوع دادخواست آقایان جمشید ملکی و اباذر شالی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی قزوین به خواسته ابطال طرح طبقه‌بندی مشاغل به موجب دادنامه‌های شماره 910997090180539ـ 1391/9/27 و 9109970901803395 ـ 1391/9/21 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل بر عهده وزارت کار و امور اجتماعی بوده و تأییدیه اجرای طرح طبقه‌بندی نیز از سوی مدیرکل نظارت بر نظامهای جبران خسارت وزارت کار بوده لذا با این وصف شکایت متوجه اداره طرف شکایت نبوده مستنداً به ماده 20 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.

ب: شعبه 20 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900032952 با موضوع دادخواست آقای علی شالی به طرفیت اداره کل قزوین به خواسته ابطال طرح طبقه‌بندی مشاغل به موجب دادنامه شماره 9209970902001104ـ 1392/4/24 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به مقرره تبصره 3 ماده 49 قانون کار از آنجا که اختلاف ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در هیأت حل اختلاف کار قابل رسیدگی است در مانحن فیه خوانده به عذر اینکه تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل بر عهده وزارت کار بوده و تأییدیه اجرای آن نیز از سوی مدیرکل نظارت بر نظامهای جبران خدمت وزارت کار می‌باشد اعلام نموده که نامبرده می‌بایستی علیه تصویب‌کننده طرح شکایت نماید که دفاع مذکور غیروارد و صرفاً در حد سلب مسئولیت قانونی از خود ارزیابی می‌گردد نظر به مراتب حکم به ورود شکایت شاکی و الزام خوانده به بررسی اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی در کارگاه محل کار شاکی و رسیدگی به ادعای کارگر از جهت ادعای غیرواقعی بودن طرح طبقه‌بندی در کارگاه صادر و اعلام می‌گردد تا براساس مقررات مواد 48 و 49 و 50 قانون کار نسبت به اختلاف طرفین ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل اقدام نمایند. رأی صادره قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/4/27 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: نظر به اینکه مطابق ماده 49 قانون کار مقرر شده است که طرح طبقه‌بندی مشاغل پس از تأیید وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] اجرا شود، بنابراین رسیدگی به شکایت به خواسته ابطال طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه متوجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و توجهی به ادارات کل استانی تعاون، کار و رفاه اجتماعی ندارد و آرای شعبه 18 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 9109970901803535 ـ 1391/9/27 و 9109970901803395 ـ 1391/9/21 که رسیدگی به خواسته ابطال طرح طبقه‌بندی مشاغل به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین را متوجه آن اداره کل ندانسته و به صدور قرار رد شکایت منتهی شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.