شماره هـ/۱۹۸/۹۰ ۱۳۹۶/۷/۱
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ با موضوع:
« ابطال مصوبات شماره ۲/۶۰۹۵/ش ـ ۱۳۸۴/۱۲/۱۸ و ۳/۳۱۶۸/ش ـ ۱۳۸۶/۶/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه و عوارض تغییر کاربری .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۱۴ شماره دادنامه: ۵۶۳ کلاسه پرونده: ۱۹۸/۹۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک پارسیان با مدیریت آقای علی سلیمانی و وکالت خانم لیلا باقری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره‌های ۲/۶۰۵۵/ش ـ ۱۳۸۴/۱۱/۱۱، ۲/۶۰۹۵/ش ـ ۱۳۸۴/۱۲/۱۸ و ۳/۳۱۶۸/ش ـ ۱۳۸۶/۶/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد
گردش‌کار: خانم لیلا باقری به وکالت از بانک پارسیان به موجب دادخواستی ابطال مصوبات فوق‌الذکر در خصوص وضع عوارض کسب و پیشه، نصب تابلو و تعیین بهای خدمات تغییر کاربریها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
احتراماً به وکالت از بانک پارسیان به استحضار می‌رساند: شورای اسلامی شهر مشهد در سال ۱۳۸۴ مبادرت به وضع عوارض تابلو و کسب و پیشه و همچنین تعیین بهای خدمات تغییر کاربریها و افزایش تراکم نمود و کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری نیز مستنداً به مصوبات مذکور به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود. اولاً: طی رأی شماره ۳۳/۸۶۱ ـ ۱۳۸۹/۷/۵ شعبه احمدآباد بانک پارسیان را ملزم به پرداخت مبلغ ۹۱/۵۵۶/۶۹۸ ریال بابت عوارض تابلو و طی رأی شماره ۳۳/۲۰۵۲ک ـ ۱۳۸۹/۸/۱۶ شعبه بلوار جانباز را محکوم به پرداخت مبلغ ۱۴/۸۶۰/۸۰۰ ریال بابت عوارض تابلو نمود و مصوبه استنادی کمیسیون ماده ۷۷، مصوبه شماره ۲/۶۰۵۵/ش ـ ۱۳۸۴/۱۱/۱۱ بوده است. ثانیاً: بر اساس مصوبه شماره ۲/۶۰۹۵ ـ ۱۳۸۴/۱۲/۱۸ نیز بلوار جانباز ملزم به پرداخت ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت عوارض کسب و پیشه شده است. ثالثاً: کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری نیز مستنداً به مصوبه شماره ۳/۳۱۶۸ش ـ ۱۳۸۶/۶/۲۹ و علیرغم اینکه نوع کاربری شعبه بلوار جانباز بانک پارسیان، تجاری بوده، لیکن کمیسیون مربوط به لحاظ تغییر کاربری از تجاری به بانک، رأیی دایر بر تعطیلی شعبه بانک صادر که البته در نتیجه اعتراض بانک به رأی مذکور در دیوان عدالت اداری با این استدلال که «کاربری بانک تجاری است و در واقع کاربری بانک یکی از شقوق و زیر مجموعه کاربری تجاری است و وقتی بانک مجوز فعالیت تجاری را داشته باشد به طریق اولی فعالیت آن حتی با تلقی کاربری بانک مجاز است» اعتراض وارد تلقی و طی رأی شماره ۸۹۰۸۳۰ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۲۵ صادره از شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری، رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ نقض گردیده در حالی که وضع مصوبات مذکور از سوی شورای اسلامی شهر مشهد منطبق با مقررات و آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نبوده و بنا به مراتب معروضی موجبات ابطال آن فراهم می‌باشد بدیهی است متعاقب احراز حقانیت بانک و ابطال مصوبات مزبور، اقدام مقتضی در راستای اعتراض به رأی کمیسیون نیز معمول خواهد شد: به نظر می‌رسد می‌باید بین حدود اختیارات شورای اسلامی شهر و شهرداریها در وضع عوارض و انواع آن و اینکه موضوع و ماهیت فعالیت بانک در زمره مواردی که وضع عوارض آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر باشد قائل به تفکیک شد بدین شرح که:
۱ـ به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۱ و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب ۱۳۸۱ موسوم به قانون تجمیع عوارض، صلاحیت و اختیارات شـورای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی منوط به رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوطه گردید و اگر چه به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۳/۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی و سایر قوانین و مقررات مربوط در این خصوص لغو و نسخ شده است لیکن وفق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مذکور (اخیرالتصویب) که اشعار می‌دارد (شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص شده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا ۱۱/۱۵ هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند، کماکان بر ضرورت رعایت تشریفات مقرر پیرامون وضع عوارض محلی دلالت دارد و ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات مذکور، تحقق موجبات بطلان مصوبات می‌باشد.
۲ـ اگرچه وضع عوارض محلی توسط شوراها مستلزم رعایت تشریفات قانونی گردیده لیکن به دلالت آراء صادره از دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۲ ـ ۱۳۸۹/۱/۱۶ مصوبات شورای اسلامی یزد پیرامون وضع عوارض و بهای خدمات برای بانکها به دلیل محلی نبودن حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور ابطال گردیده و همچنین به موجب رأی شماره ۳۴۴ ـ ۱۳۸۸/۴/۲۱ نیز مصوبه صادره از شورای اسلامی قائم شهر با استدلالی مشابه غیر قانونی تلقی و ابطال شده است و بنابراین آراء مذکور حکایت از غیر قانونی بودن مصوبات شوراهای اسلامی پیرامون تعیین عوارض محلی برای بانکها علیرغم اینکه ماهیت و فعالیت آنها محلی نیست، دارد. از آنجا که شوراهای شهر در سراسر کشور تابع قوانین واحد می‌باشند، امکان تفسیر مقررات موضوعه، حسب مناطق جغرافیایی مختلف، متفاوت نبوده و به لحاظ وحدت موضوع تنقیح مناط از آراء صدرالاشعار به منظور تسری حکم مصرح در آن به موارد مشابه، متصور می‌باشد. به بیان بهتر بر اساس قوانین موضوعه و واحد استناد به تعابیر و تفاسیر متعارض و متضاد قابلیت استماع نداشته و نمی‌توان در برخی از شهرستانها فعـالیت بانکها را محـلی و ملزم به پرداخت عوارض و در سایر شهرستانها به لحاظ محلی نبودن فعالیت بانکها، معافیت آنها از پرداخت عوارض محلی در نظر گرفته شود که در صورت تحقق این موضوع امری خلاف انصاف و عدالت صورت گرفته و موجبات تشتت آراء فراهم و تعارض این قسم مصوبات با مقررات و رویه متداول بلاشک اقتضای ابطال این قسم از مصوبات را به دنبال خواهد داشت.
با عنایت به مراتب معنونه ابطال مصوبات شماره ۲/۶۰۵۵/ش ـ ۱۳۸۴/۱۱/۱۱، ۲/۶۰۹۵/ش ـ ۱۳۸۴/۱۲/۱۸ و ۳/۳۱۶۸/ش ـ ۱۳۸۶/۶/۲۹ صادره از شورای اسلامی شهر مشهد مورد استدعاست.»
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
«الف) مصوبه شماره ۳/۳۱۶۸/ش ـ۱۳۸۶/۶/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد:
شهردار محترم مشهد
جناب آقای مهندس پژمان
موضوع: تعیین بهای خدمات تغییر کاربریها و افزایش تراکم
سلام علیکم
با احترام، نظریه شماره ۳/۱۴۱/ب ـ ۱۳۸۶/۶/۲۳ کمیسیون برنامه، بودجه و امور اداری در ارتباط با مصوبه شماره ۲/۵۹۸۵/ش ـ ۱۳۸۵/۱۲/۱۴ موضوع تعیین بهای خدمات تغییر کاربریها و افزایش تراکم قانونی (اعم از موردی و کلی) در جلسه علنی مورخ ۱۳۸۶/۶/۲۵ شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید. لازم به ذکر است این مصوبه جایگزین مصوبات شماره ۲/۴۳۴۰/ش ـ ۱۳۸۵/۸/۲۲، ۲/۵۹۸۵/ش ـ ۱۳۸۵/۱۲/۱۴ و قسمت اول مصوبه شماره ۳/۳۳۰/ش ـ ۱۳۸۶/۴/۱۹ می‌باشد.
متن مصوبه
در پی استفساریه شهرداری مشهد در خصوص مصوبه شماره ۲/۴۳۴۰/ش ـ ۱۳۸۵/۸/۲۲ و اصلاح بعدی مصوبه به شماره ۲/۵۹۸۵/ش ـ ۱۳۸۵/۱۲/۱۴ و الحاقات بعدی به شماره ۳/۳۳۰/ش ـ ۱۳۸۶/۴/۱۹ در ارتباط با تعیین بهای خدمات تغییر کاربریها و افزایش تراکم نکات زیر بیان می‌گردد:
الف: تغییر کاربری و تراکم موردی کلیه مناطق در کمیسیون ماده ۵ و تغییر کاربری و تراکم ناشی از تغییر طرحهای تفصیلی (کلی) مشمول این مصوبه می‌گردد.
ب: کلیه تغییر کاربریهایی که از زمان ابلاغ مصوبه شماره ۲/۴۳۴۰/ش ـ۱۳۸۵/۸/۲۲ به بعد صورت گرفته مشمول این مصوبه می‌گردد. در مواردی که قبل از ابلاغ این مصوبه توافق گردیده توافق قبلی ارجح می‌باشد.
ج: جهت مساعدت به دارندگان اراضی موقوفه اداره اوقاف و آستان قدس رضوی که مجبور به پرداخت مبالغی جهت تغییر کاربری به این ادارات می‌باشند، مادامی که توافقی بین ادارات مربوطه صورت نگرفته شهرداری مکلف است ۳۰ درصد سهم خود را تخفیف و ۷۰ درصد آن را دریافت نماید.
د: از تاریخ ابلاغ مصوبه ۲/۴۳۴۰/ش ـ ۱۳۸۵/۸/۲۲ مصوبه شماره ۴۵۵۹/۱ ـ ۱۳۷۷/۲/۲۲ قائم‌مقام شورای شهر لغو می‌گردد.
بدین ترتیب و از باب تأکید مصوبه شماره ۲/۵۹۸۵/ش ـ ۱۳۸۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات صورت گرفته به صورت یکپارچه به شرح زیر ابلاغ می‌شود:
ماده یک:
به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود بهای خدمات ناشی از تغییر کاربری مطابق بند الف (اعم از موردی و کلی) را بر اساس فرمول ذیل محاسبه و دریافت نماید. بدیهی است که این بهای خدمات تنها در هنگام تغییر کاربری از غیر انتفاعی به سمت انتفاعی دریافت شده و در تغییرات منفی (حرکت به سمت کاربریهای کمتر انتفاعی یا غیر انتفاعی) دریافت نخواهد شد.
بند ۲ـ ارزش‌گذاری کاربریها برای هر یک از گروههای کاربریها بر مبنای ضریبی از p به شرح ذیل می‌باشد:
گروه کاربری
ضریب p
انتفاعی
۲۰۰
نیمه انتفاعی
۱۰۰
مبنا
۵۰
نیمه غیرانتفاعی
۲۵
غیرانتفاعی
۱۰
تبصره۱: حقوق شهرداری بابت بهای خدمات ناشی از تغییر کاربری و تغییر تراکم فقط پس از تصویب مراجع قانونی ذیربط قابل وصول می‌باشد.
تبصره۲: تراکم پایه کلیه کاربریها به غیر از گروه غیر انتفاعی که ۱۰% سطح پلاک می‌باشد برای بقیه موارد ۱۰۰% کل عرصه می‌باشد و مبنای محاسبه اضافه تراکم، تراکم ملک در کاربری قبلی می‌باشد.
تبصره۳: بهای خدمات برای تغییر کاربری خدمات غیر انتفاعی در صورتی اخذ خواهد شد که متولی اجرای آن بخش غیر دولتی باشد. در صورتی که بخش دولتی (به استثناء شرکتهای دولتی) اقدام به تغییر کاربری نماید حقوقی بابت تغییر کاربری به کاربریهایی به جز انتفاعی (تجاری، اقامتی و مسکونی) دریافت نخواهد شد.
تبصره۴: برای تغییر کاربری به مسکونی (موضوع تبصره فوق) بهای خدمات تغییر کاربری به ماخذ ۵۰% محاسبه گردد.
تبصره۵: برای قطعات بیشتر از ۵۰۰ مترمربع اعمال تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۸/۸/۲۹ به قوت خود باقی است و در صورت رعایت معابر و خدمات و تأسیسات از مانده زمین ۲۰% به صورت رایگان توسط شهرداری اخذ می‌گردد.
تبصره۶: سهم شهرداری و مالک ناشی از ارزش افزوده تغییر کاربری به شرح ذیل می‌باشد:
فرمول استفاده شده برای محاسبه ارزش افزوده به ازای هر مترمربع از اعیان در تراکم مجاز:
درصد سهم شهرداری × (ضریب کاربری قدیم ـ ضریب کاربری جدید)× p
الف: در صورتی که تغییر کاربری از هر کاربری به کاربری انتفاعی باشد سهم شهرداری ۴۰ درصد و سهم مالک ۶۰ درصد خواهد بود.
ب: در سایر موارد سهم شهرداری ۳۰% و سهم مالک ۷۰% می‌باشد.
تبصره۷: ارزش p بر مبنای قیمت منطقه‌ای کاربری پایه محاسبه می‌گردد.
تبصره۸: در مورد اراضی موقوفه (اداره اوقاف و آستان قدس رضوی) در صورت توافق شهرداری با دستگاههای مورد اشاره، سهم شهرداری در موارد فوق می‌تواند تا ۳۰% تعدیل شود مشروط بر اینکه مجموع سهم دریافتی (شهرداری، اداره اوقاف و آستان قدس) از ۵۰% تجاوز ننماید.
ماده سه:
حقوق شهرداری مشهد بابت افزایش تراکم نسبت به تراکم مجاز قبلی در نتیجه مصوبات کمیسیون ماده ۵ (موردی) یا مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری کشور (کلی) به ازای هر مترمربع در مناطق برخوردار بر مبنای p ۴۰، مناطق نیمه برخوردار p ۳۰ و مناطق غیر برخوردار p ۲۰ محاسبه و اخذ گردد. لازم به ذکر است که مناطق برخوردار، نیمه برخوردار و غیر برخوردار مناطقی هستند که قبلاً در آنها مبنای محاسبه اضافه تراکم به ترتیب p ۴۵، p ۳۵ و p ۲۵ بوده است که به دلیل اخذ مجوز این ضرایب تعدیل گردیده است.
تبصره: در هر صورت مبالغ موضوع این ماده نباید از سه میلیون ریال به ازای هر مترمربع تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۸۷ تجاوز نماید.
ب) مصوبه شماره ۲/۶۰۹۵/ش ـ ۱۳۸۴/۱۲/۱۸ شورای اسلامی شهر مشهد:
شهردار محترم مشهد
جناب آقای مهندس بنی هاشمی
سلام علیکم
با احترام، لایحه شماره ۲۱/۴۱۶۲۰ـ۱۳۸۳/۱۱/۳ در ارتباط با عوارض کسب و پیشه برای بانکها در جلسه غیرعلنی مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر مطرح گردید و به شرح زیر به تصویب رسید. لازم به ذکر است مصوبه مورد اشاره به موجب نامه شماره ۹۱۲/۲/۱ ـ ۱۳۸۴/۱۱/۱۳ به تأیید استانداری خراسان رضوی نیز رسیده است. بدیهی است مصوبات قبلی در این خصوص ملغی و عوارض جدید طبق ماده ۱۶ آیین‌نامه (اجرایی) قانون تجمیع عوارض از ابتدای سال ۱۳۸۵ قابل وصول خواهد بود.
متن مصوبه
به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود مبالغ ذیل را به عنوان عوارض کسب و پیشه از تمامی بانکهای دولتی و خصوصی و صندوقهای قرض‌الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری دریافت نماید.
واحدهای سرپرستی بانک ماهیانه ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
واحدهای خزانه بانکها در صورت جدا بودن از سرپرستی ماهیانه ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال
شعبه بانکها ماهیانه ۱/۴۰۰/۰۰۰ ریال
باجه بانکها ماهیانه ۹۰۰/۰۰۰ ریال
سایر واحدهای اداری بانکها در صورتی که با یکی از واحدهای فوق مجتمع باشد هر کدام
ماهیانه ۵۰۰/۰۰۰ ریال
واحدهای سرپرستی مؤسسات مالی و اعتباری ماهیانه ۱/۴۰۰/۰۰۰ ریال
شعب مؤسسات مالی و اعتباری ماهیانه ۵۰۰/۰۰۰ ریال
صندوقهای قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار در صورتی که بیشتر از یک شعبه داشته باشند هر شعبه ماهیانه ۳۰۰/۰۰۰ ریال
تبصره یک ـ عوارض فوق اصلاحیه مصوبه مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۴ شورای اسلامی شهر مشهد است.
تبصره دوـ کلیه شرایط مندرج در مصوبه فوق و اصلاحات بعدی آن شامل این مصوبه نیز می‌گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر مشهد
ج) مصوبه شماره ۲/۶۰۵۵/ش ـ ۱۳۸۴/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر مشهد:
جناب آقای محمدی‌زاده
استاندار محترم خراسان رضوی
سلام علیکم
با احترام، بازگشت به نامه شماره ۱۱۲۶۱۴/۱ ـ ۱۳۸۳/۱۲/۹ در ارتباط با مصوبه بهای خدمات تابلوهای تبلیغاتی، این مصوبه در جلساتی با کارشناسان دفتر امور شهری و روستایی بررسی شد و به شرح زیر اصلاحات مورد نظر به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر مشهد رسید.
متن مصوبه: مصوبه شماره ۱/۱۵۵۱/ش ـ ۱۳۷۸/۸/۲۳ شورای اسلامی شهر در خصوص دستورالعمل تابلوهای تبلیغاتی با هدف حفظ زیبایی ساختمانها، مبلمان و مناظر شهری و ساماندهی چگونگی ساخت و جانمایی انواع تابلوهای تبلیغاتی، تجاری و اطلاع‌رسانی ضمن تبدیل از بهای خدمات به عوارض به شرح ذیل اصلاح می‌گردد. بدیهی است مصوبه مذکور، مرجع این لایحه بوده و مواردی از آن که بدین وسیله اصلاح نمی‌گردد قانونی و لازم‌الاجراء می‌باشد.
۱ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این لایحه، تمام واحدهای صنفی، صنعتی، تولیدی، توزیعی، خدماتی، اداری، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، صندوقهای قرض‌الحسنه و … مشمول مصوبه مذکور، مجاز به نصب تنها یک تابلوی شناسایی کسب (واحد) رایگان در سر درب واحد برای هر ممر می‌باشند.
تبصره۱: عرض تابلوهای شناسایی کسب، در سر درب واحد، با عرض حداکثر یک سوم ارتفاع واحد، (مشروط بر آن که عرض تابلو بیشتر از دو متر و ارتفاع آن بیشتر از شش متر از سطح معبر نباشد) و به طول حاشیه واحد در ممر، قابل نصب می‌باشد.
تبصره۲: منظور از تابلوی شناسایی کسب، تابلوهایی است که فقط جنبه معرفی کسب و حرفه مالک را دارد و فاقد هرگونه آرم، نام و نشانه ای از محصولات وکالاهای تجاری باشد، مشروط بر اینکه صرفاً جنبه نمایندگی یا شغل غالب نداشته باشد.
۲ـ به جز تابلوهای شناسایی کسب قید شده در این مصوب، هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی که تابلویی در سر درب مکان خود نصب نمایند باید سالیانه به ازای هر مترمربع تابلو، بر اساس ضریبی از p (ارزش معاملاتی املاک) عوارض پرداخت نمایند. ضریب p طبق ضریب تعیین شده در جدول پیوست ممهور به مهر شورا می‌باشد.
۳ـ عقد قراردادهای نصب تابلو، یک ساله است، لیکن برای همراهی با نیازهای متقاضیان، قراردادهای تا سه ماه به مبلغ ۴۰% و سه تا شش ماه ۷۰% و شش تا نه ماه به میزان ۹۰% مبلغ قرارداد سالیانه محاسبه می‌شود.
۴ـ برای حفظ زیبایی و پیشگیری از مخدوش شدن نمای عمومی شهر، نصب هرگونه تابلو در هر محل، اعم از سردرب، نما، جوانب و یا بام ساختمان، منوط به کسب مجوز از شهرداری می‌باشد.
۵ ـ تابلوهای واحدهای آموزشی و بهداشتی دولتی و غیر دولتی، فرهنگی و ورزشی که در ارتفاع نصب شده‌اند در صورتی که تبصره‌های بند ۱ را رعایت کرده باشند رایگان است.
۶ ـ محاسبه تعرفه‌ها برای تابلوهای مربوط به تبلیغ کالاهای خارجی (کالاهایی که در خارج از کشور تولید می‌شود) به میزان سه برابر انواع مشابه ایرانی است.
۷ـ نصب تابلو در ارتفاع ملک شخصی با رعایت ضوابط، مقررات و جوانب ایمنی، منوط به کسب مجوز از شهرداری و محاسبه ۸۰% تعرفه بیلبورد است.
۸ ـ در صورت نصب هرگونه تابلو بدون مجوز شهرداری عوارض مربوط به علاوه ۲۰% اخذ خواهد شد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر مشهد. »
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۵۸۰۰۳۱۱ ـ ۱۳۹۰/۴/۶ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۱۹۸/۹۰ موضوع شکایت موکل (بانک پارسیان) به خواسته ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد، در راستای رفع نقص از دادخواست تقدیمی به استحضار می‌رساند:
طی دادخواست تقدیمی ابطال سه فقره از مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد درخواست گردید:
۱ـ مصوبه شماره ۲/۶۰۵۵/ش ـ ۱۳۸۴/۱۱/۱۱ که به موجب آن بهای خدمات تابلوی تبلیغاتی و چگونگی محاسبه آن تعیین گردیده است که هر ۸ ماده آن مورد اعتراض و به دلالت مطالب معروضی در دادخواست موجبات ابطال آن فراهم است.
۲ـ مصوبه شماره ۲/۶۰۹۵/ش ـ ۱۳۸۴/۱۲/۱۸ که به موجب آن عوارض کسب و پیشه تعیین و مجوز لازم به شهرداری مربوطه جهت وصول این قسم عوارض از تمامی بانکهای دولتی و خصوصی داده شده است. کل مصوبه مورد اعتراض است.
۳ـ مصوبه شماره ۳/۳۱۶۸/ش ـ ۱۳۸۶/۶/۲۹ که مستفاد از آن شهرداری مربوطه نوع کاربری بانک پارسیان را (کاربری بانک) تلقی و به دلیل تغییر کاربری بانک را ملزم به تعطیلی شعبه نموده است. در حالی که اساساً بانک پارسیان، کاربری تجاری را داشته و کاربری بانک نیز زیر مجموعه کاربری تجاری است که با داشتن کاربری تجاری اشتغال در زمینه بانکداری از مصادیق تغییر کاربری محسوب نخواهد شد که البته شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری حتماً رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری را نقض نموده است. لذا کل مصوبه مورد اعتراض است. رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته جهت ابطال مصوبات مذکور مورد استدعاست.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره ۳/۹۰/۱۹۶۲/ش ـ ۱۳۹۰/۵/۶ توضیح داده است که:
«رئیس و اعضاء محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاعیه شورای اسلامی شهر مشهد نسبت به دادخواست بانک پارسیان به خواسته ابطال مصوبات شماره ۲/۶۰۵۵/ش ـ ۱۳۸۴/۱۱/۱۱ و ۲/۶۰۹۵/ش ـ ۱۲/۱۸/ ۱۳۸۴ و ۳/۳۱۶۸/ش ـ ۱۳۸۶/۶/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد
سلام علیکم
با احترام، بازگشت به کلاسه پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۰۶۴۵ ـ ۱۳۹۰/۴/۷ در ارتباط با دادخواست بانک پارسیان به وکالت خانم لیلا باقری به خواسته ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد در زمینه عوارض کسب و پیشه، تابلوهای تبلیغاتی و بهای خدمات تغییر کاربری بدین وسیله در مقام دفاع به شرح ادعا و پاسخ گویی به آن می‌پردازد.
۱ـ با عنایت به اینکه وکیل خواهان در خصوص ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد هیچگونه دلیل و مغایرت مصوبات مذکور با قوانین و مقررات جاری کشور را ابراز ننموده‌اند و تنها دلیل درخواست ابطال مصوبات را آراء کمیسیون ماده ۷۷ برشمرده‌اند در حالی که کمیسیون ماده ۷۷ دارای شخصیت حقوقی مستقل از شورای اسلامی کشور می‌باشند. از این رو به نظر می‌رسد دادخواست شاکی دارای ایراد شکلی می‌باشد و در صورت اعتراض به آراء کمیسیون ماده ۷۷ دادخواست می‌بایستی به طرفیت کمیسیون مربوطه تنظیم گردد.
۲ـ در خصوص شکایت خواهان مبنی بر الزام به پرداخت عوارض تابلوهای منصوبه بر سر درب بانک، با مداقه در متن مصوبه شماره ۲/۶۰۵۵/ش ـ ۱۳۸۴/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر مشهد ملاحظه می‌گردد نصب تابلوهای شناسایی کسب در سر درب واحد به صورت رایگان پیش‌بینی شده است و به جز تابلوهای شناسایی کسب قید شده هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی که تابلویی علاوه بر آن را در سر درب مکان خود نصب نمایند باید سالیانه عوارض آن را پرداخت نمایند. بنابراین مصوبه فوق‌الذکر گامی پیشگیرانه در جهت حفظ زیبایی ساختمانها، مبلمان و مناظر شهری و ساماندهی انواع تابلوهای تبلیغاتی (که همه آنها از وظایف لاینفک شهرداریها است) می‌باشد که بر اساس ماده ۸۰ و بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۵ قانون تجمیع عوارض (که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز آمده است) و با رعایت ماده ۸۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصویب و پس از اخذ تأییدیه استانداری خراسان رضوی به عنوان نماینده عالی دولت و وزارت کشور که مسئول نظارت بر حسن اجرای ماده ۵ قانون تجمیع عوارض و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوه است، به اجرا گذاشته شده است. ضمناً همچنان که گفته شد به خاطر رعایت حقوق شهروندی و مالکانه اشـخاص حقوقی و حقیقی و با نگـاهی مساعد و مخفف، هر زمان فردی نسبت به نصب یک تابلوی شناسایی کسب با رعایت ضوابط و حد نصابهای تعیین شده اقدام کند، هیچ گونه عوارضی از وی دریافت نمی‌شود و فقط از آنان که فراتر از حد مجاز تابلو نصب می‌نمایند عوارض مقدار مازاد دریافت می‌گردد.
۳ـ در مورد عوارض کسب و پیشه برای بانکها موضوع مصوبه شماره ۲/۶۰۹۵/ش ـ ۱۳۸۴/۲/۱۸ شورای اسلامی شهر مشهد به استحضار می‌رساند که این شورای اسلامی بر اساس وظایف و اختیارات مصرح ماده ۸۰ و در بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و با رعایت مواد فوق‌الاشاره در بند قبل نسبت به تصویب مصوبه مذکور اقدام کرده است و مصوبه نیز به تأیید استانداری خراسان رضوی رسیده است. همچنین در رأی شماره ۱۱۳ـ ۱۳۸۷/۲/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه عوارض کسب و پیشه مغایرت قانونی ندارد، صادر شده است. علاوه بر آن با توجه به اینکه از بانکها عوارض صنفی و شغلی دریافت نمی‌شود، این مصوبه جایگزین عوارض صنفی با عنوان دریافت عوارض کسب و پیشه از بانکها گردیده است.
۴ـ در خصوص درخواست خواهان در ارتباط با مصوبه شماره ۳/۳۱۶۸/ش ـ ۱۳۸۶/۶/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد در زمینه بهای خدمات تغییر کاربریها و افزایش تراکم قانونی همان طور که از عنوان مصوبه مشخص می‌گردد بهای خدمات در زمانی اخذ می‌گردد که کاربری ملک از غیر انتفاعی به سمت انتفاعی شدن قرار گیرد و با توجه به نامه شماره ۳/۱۰۸۲/ش ـ ۱۳۸۹/۲/۲۶ دریافت بهای خدمات تغییر کاربری از تجاری به تجاری ویژه موضوعیت نداشته و چنین موضوعی از مصوبه شماره ۳/۳۱۶۸/ش شورای اسلامی شهر مشهد مستفاد نمی‌گردد. از اینرو درخواست ابطال مصوبه مذکور بر اساس عملکرد نادرست شهـرداری مشهد صحیـح نمی‌باشد و خواهان با توجـه به نامه مورد اشاره می‌توانـد با مراجعـه به شهرداری مشهد نسبت به رفع مشکل اقدام نماید. ضمناً مزید استحضار لازم است اشاره شود که این موضوع اخیر طی نامه فی‌الاشاره و نامه شماره ۳/۵۷۰/ش ـ ۱۳۸۹/۱۱/۲۹ از سوی شورای اسلامی شهر مشهد به شهرداری در خصوص اجرای صحیح مصوبه مورد نظر، تذکر لازم داده شده و تأکید گردیده است که هیچ مبلغی بابت تجاری ویژه نباید از بانکها دریافت گردد.
۵ـ با توجه به ادعای خواهان مبنی بر اینکه ماهیت و فعالیت بانکها محلی نیست و شوراهای اسلامی شهرها نمی‌توانند عوارضی را از این بابت از بانکها مطالبه نمایند با عنایت به هزینه‌های بسیار سنگین شهرداریها در خصوص ایجاد معابر جدید، نظافت شهری و روشنایی معابر و از همه مهمتر ایجاد حمل و نقل عمومی و همگانی و اصلاح شبکه‌های تردد سواره رو برای دسترسی سریع و آسان شهروندان به مراکز اقتصادی به ویژه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری که با انجام هزینه‌های شهری امکان فعالیت بانکها در شهرها فراهم می‌گردد. پرداخت عوارض ناچیز طبق مصوبات شوراهای اسلامی که مراحل قانونی خود را طی می‌نمایند آیا برای بانکها غیر قابل تحمل می‌باشد در حالی که طبق تعرفه تنفیذی سال ۱۳۶۶ آیت اله موسوی اردبیلی به عنوان نماینده ولی امر و رئیس دیوان عالی کشور بانکها و برخی از صنوف موظف به پرداخت یک درصد سود خود به شهرداریها شده‌اند و بانکها از سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۸۵ تعرفه تنفیذی مزبور را اجرا ننموده‌اند که این موضوع سبب کاهش درآمد شهرداریها و خلل در خدمت‌رسانی به شهروندان گردیده است. در خاتمه از ریاست و اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور رأی بر رد شکایت خواهان را داریم.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود. هیأت مذکور در خصوص خواسته ابطال مصوبه شماره ۲/۶۰۵۵/ش ـ ۱۳۸۴/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر مشهد به موجب دادنامه شماره ۱۴۱ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۲ به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت شاکی صادر می‌کند. رأی مذکور در راستای بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات شماره ۳/۳۱۶۸/ش ـ ۱۳۸۶/۶/۲۱ و ۲/۶۰۹۵/ش ـ ۱۳۸۴/۱۲/۱۸ شورای اسلامی شهر مشهد در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه وضع عوارض کسب و پیشه از بانکهای خصوصی و دولتی و همچنین عوارض تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۳۶۲ ـ ۱۳۹۲/۵/۲۱، ۸۲۱ ـ ۱۳۹۴/۶/۳۱، ۴ ـ ۱۳۹۱/۲/۲، ۷۱۷ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ و ۲۴۷ ـ ۱۳۹۱/۵/۲، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار شوراها تشخیص داده و ابطال شده است، بنابراین به دلایل مندرج در آراء سابق‌الصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شماره ۲/۶۰۹۵/ش ـ ۱۳۸۴/۱۲/۱۸ و ۳/۳۱۶۸/ش ـ ۱۳۸۶/۶/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه و عوارض تغییر کاربری، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه