شماره هـ/۷۳۷/۹۵ ۱۳۹۶/۷/۲۹
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ با موضوع:
«ابطال نامه شماره ۲۲۳/۹۳/۶۹۵۹ ـ ۱۳۹۳/۵/۲۵ رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مبنی بر موکول نمودن ارتقای رتبه و طبقه شغلی و نیز اعمال مدرک تحصیلی بالاتر در مورد کارمندان آزمایشی به پایان دوره آزمایشی و تعیین وضعیت رسمی قطعی آنان به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۱۱ شماره دادنامه: ۶۴۹ کلاسه پرونده: ۷۳۷/۹۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان: ۱ـ محمدعلی مومنی پور ۲ـ محمد حاج ملاعسکری ۳ـ غلامرضا فلاح ۴ـ علی خواجه بیاتی ۵ـ حمید نریمان ۶ـ اسماعیل زند ۷ـ حسن دوعلی و خانمها ۸ـ عاطفه اعرابی ۹ـ زهرا شیبانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۲۳/۹۳/۶۹۵۹ـ ۱۳۹۳/۵/۲۵ رئیس امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور
گردش‌کار: شاکیان دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۲۳/۹۳/۶۹۵۹ـ ۱۳۹۳/۵/۲۵ رئیس امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای بهرامی
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
«با سلام
احتراماً، به‌استحضار می‌رساند اینجانبان از کارکنان اداره کل ورزش جوانان استان قم و دارای وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی بوده و مشمول ارتقاء رتبه و طبقه شغلی می‌باشیم ولی اداره کل متبوع به استناد نامه ۲۲۳/۹۳/۶۹۵۹ـ ۱۳۹۳/۵/۲۵ رئیس وقت امور مشاغل معاونت توسعه منابع رئیس‌جمهور، اعطای رتبه و طبقه اینجانبان را معلق به رسمی قطعی شدن نموده است و این در حالی است که با توجه به نص صریح ماده (۱۲۷) قانون مدیریت خدمات کشوری « کلیه قوانین و مقررات عام و خاص… مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون لغو می‌گردد.»
ضمناً طبق ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری «کلیه مشاغل مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر… به یکی از طبقات جدول یا جدول حق شغل اختصاص می‌یابد.» و تبصره ۱ آن شاغلین مربوط در بدو استخدام در مقدماتی قرار می‌گیرند و بر اساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت، … بر اساس ضوابطی که متناسب با ویژگیهای مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه و طی حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پایه، ارشد خبره و عالی ارتقاء می‌یابند.» که ضوابط و جداول مربوط طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۵۹۳ ـ ۱۳۸۸/۲/۲۱ ابلاغ گردیده که طبق فصل دوم بخشنامه مذکور کارمندانی که در سال ۱۳۸۸ در دستگاههای اجرایی اشتغال می‌یابند در رتبه مقدماتی قرار می‌گیرند و به ازای هر ۶ سال سابقه خدمت دولتی تمام‌وقت با تجربه مربوط و مشابه، یک طبقه و حداکثر تا شش طبقه ارتقاء می‌یابند. «در کل موارد مذکور صحبتی از حالت استخدامی کارکنان به میان نیامده است و از عبارت شمول عام کارمندان دستگاههای اجرایی استفاده شده است و چون طبق ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری کارمند» فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود» این موضوع مستنبط است که کلیه کارمندان حایز شرایط بهره‌مندی از امتیازات طبقه و رتبه می‌شوند و حالت استخدام رسمی آزمایشی تعلیق بهره‌مندی را در بر نخواهد داشت. همچنین با عنایت به اینکه طبق جز ۴ بند ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات دستگاههای اجرایی در اجرای مفاد این قانون» جز وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می‌باشد، بخشنامه مذکور خارج از حدود و اختیارات فرد صادرکننده می‌باشد. لذا اینجانبان درخواست لغو بلااثر اعلام نمودن نامه مذکور را از آن مقام محترم خواستاریم.
ضمناً مستدعی است دستور فرمایید در صورت صلاحدید، به لحاظ شمولیت فراوان و به لحاظ جلوگیری از شکایات فراوان موضوع خارج از نوبت در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با دستور آن مقام محترم قرار گیرد.
متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«جناب آقای پریچهره
مدیرکل محترم توسعه منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان
موضوع: کارمندان رسمی آزمایشی
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۲۳/۱۰۵۳۲/ص ـ۱۳۹۳/۵/۲۰ اعلام می‌دارد:
۱ـ ارتقای رتبه و طبقه شغلی و نیز اعمال مدرک تحصیلی بالاتر در مورد کارمندان رسمی آزمایشی، موکول به پایان دوره آزمایشی و تعیین وضعیت رسمی قطعی آنان است.
۲ـ به موجب نامه شماره ۲۵۹۲۶هـ ـ ۱۳۸۹/۴/۱۵ رییس محترم مجلس شورای اسلامی، انتقال و مأموریت کارمندان رسمی آزمایشی به سایر دستگاههای اجرایی، مغایر قانون تشخیص داده شده است. ـ رئیس امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایا»
طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق بند ۴ جزء ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در اجراء مفاد این قانون از جمله وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی احصاء شده است. همچنین به موجب ماده ۷ قانون یاد شده، فردی که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود، کارمند دستگاه اجرایی اعلام شده است و بر مبنای ماده ۶۵ همان قانون کلیه مشاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری براساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیتها، سطح تخصص و مهارتهای مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می‌یابد. نظر به مقررات قانونی فوق‌الذکر، نامه رئیس امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مبنی بر موکول نمودن ارتقای رتبه و طبقه شغلی و نیز اعمال مدرک تحصیلی بالاتر در مورد کارمندان آزمایشی به پایان دوره آزمایشی و تعیین وضعیت رسمی قطعی آنان خارج از حدود صلاحیت و اختیار مرجع صدور و مغایر مواد ۷ و ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلحمنبع سایت صلح
ثبت دیدگاه