امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری روز یکشنبه ۴ مهر در جلسه شورای مدیران سازمان پزشکی قانونی کشور، گفت: برای ایجاد تحول و تعالی در قوه قضاییه و نیز تحقق اهداف گام دوم انقلاب باید در جهت افزایش اعتماد عمومی تلاش کنیم که مهم‌ترین موضوع در این مسیر آن است که مردم بدانند نتیجه تلاش و خدمات مسئولان به نفع آنان خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه تلاش برای جلب رضایت مردم و افزایش کارآمدی به همه سطوح مربوط می‌شود، اظهار داشت: هر فرد در هر جایگاه و رده‌ای که مشغول ارائه خدمت به مردم است باید با مردم و مراجعین بهترین برخورد را داشته باشد و برای جلب اعتماد آنان تلاش کند.
وزیر دادگستری در ادامه با اشاره به سختی کار در پزشکی قانونی و صعوبت نوع کار در این سازمان تصریح کرد: کار در پزشکی قانونی به دلیل سختی‌های آن نوعی جهاد است به ویژه خدمت در برخی بخش‌های آن مثل تشریح جسد که جزء دشوارترین کارهاست.
رحیمی افزود: کار در پزشکی قانونی علاوه بر سختی بسیار، از حساسیت زیادی نیز برخوردار است؛ زیرا کمترین کوتاهی و بی دقتی در تشخیص و اظهار نظر، احقاق حق مردم را خدشه دار کرده و به صدور رای نهایی لطمه می‌زند.
وی با بیان اینکه عموم مراجعان قوه قضاییه افراد رنج دیده هستند، گفت: مراجعین پزشکی قانونی افرادی صدمه دیده هستند که احساساتشان به شدت لطمه خورده و به همین دلیل نیازمند توجه ویژه در زمان دریافت خدمت مورد نظرشان هستند.
وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه سازمان پزشکی قانونی همواره در زمینه تکریم ارباب رجوع بسیار خوب عمل کرده است، خاطرنشان کرد: سرعت، دقت، سلامت و احترام به مردم در جلب رضایت عمومی بسیار مهم است و توجه به این نکات در برخورد با مراجعان متألم موجب تسکین درد‌های آنان می‌شود.
رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص کمبود بودجه و اعتبارات سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: مهم‌ترین مشکل قوه قضاییه و سازمان‌های تابعه آن پایه بودجه‌ای ضعیف آن است به نحوی که افزایش ۱۵ درصدی بودجه سالانه به هیچ وجه نمی‌تواند مشکل پایه ضعیف بودجه‌ای دستگاه قضا را برطرف کند.
وی اظهار کرد: تلاش ما این است که برای سال ۱۴۰۱ بتوانیم بخشی از این ضعف بودجه‌ای را جبران و پایه بودجه قوه و سازمان‌های تابعه را افزایش دهیم که پزشکی قانونی نیز از این امر مستثنی نخواهد بود.
وزیر دادگستری همچنین در خصوص رفع مشکلات سازمان پزشکی قانونی کشور همچون کمبود تجهیزات و مواد مصرفی، کمبود نیرو و وضعیت نامناسب پرداختی ها، مشکل جذب پزشک، سختی کار پزشکی قانونی و امکانات و رفاهیات کارکنان این سازمان قول مساعد داد.
مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور نیز در این جلسه گفت: پزشکی قانونی برای تأمین تجهیزات و مواد مصرفی خود نیاز به ردیف ارزی دارد که متاسفانه بانک مرکزی و سازمان مدیریت در این خصوص اهتمام لازم را نداشته اند و با توجه به افزایش قابل توجه قیمت ها، پزشکی قانونی با مشکلاتی در تامین مواد مصرفی مواجه می‌شود.
وی افزود: سازمان برای تامین تجهیزات و مواد مصرفی ابتکاراتی داشته و از منابع ارزی هیات امنای صرفه جویی ارزی وزارت بهداشت استفاده کرده؛ اما با توجه به رشد قیمت‌ها، این ابتکارات پاسخگو نبوده و ما همچنان در تهیه مواد با مشکل مواجه هستیم.
مسجدی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای ارتقاء پزشکی قانونی و رفع مشکلات این سازمان اظهار کرد: پزشکی قانونی در موضوع ساختمان و فضای فیزیکی که اصل اول در خدمت رسانی درست به مردم است با مشکلات بسیاری مواجه است و هم اکنون تنها ۴۸ درصد ساختمان‌ها در تملک سازمان قرار دارد.
وی با تاکید بر مشکلات مربوط به کمبود تجهیزات و نیروی انسانی تصریح کرد: سازمان پزشکی قانونی کشور با مشکل کمبود اعتبارات و بودجه مواجه است که با رشد بودجه‌ای متعارف سالانه دستگاه‌ها نه تنها جبران نخواهد شد بلکه عقب ماندگی‌های فعلی مزمن می‌شود و مردم از این موضوع آسیب خواهند دید.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به لزوم در نظر گرفتن تدابیری برای ارتقاء پرداختی پزشکان سازمان گفت: متاسفانه به دلیل کمبود پرداخت‌ها و سختی‌های کار در پزشکی قانونی، همواره تعدادی از پزشکان متقاضی خروج از سازمان هستند که لازم است تدبیر و راه کاری اساسی برای رفع این مشکل اندیشیده شود.
مسجدی راه اندازی دانشکده پزشکی قانونی و پذیرش افراد به عنوان بورس را راهکاری برای جذب پزشک و رفع مشکل کمبود پزشک در مناطق محروم عنوان و اظهار امیدواری کرد: با کمک دولت و مجلس زمینه راه اندازی دانشکده پزشکی قانونی فراهم شود.
ثبت دیدگاه