رأی شماره ۸۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۸۶۵۱/۱۲۱۹/۱۶۰ـ ۱۹/۱۱/۱۳۸۷ و اصلاحیه آن به شماره ۲۴۵۳۰/۱۸۴۲/۱۶۰ ـ ۱۶/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر وضع عوارض از دکل، آنتن و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران
شماره هـ/۶۰۳/۹۵ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۴ با موضوع:
«ابطال مصوبه شماره ۱۶۰/۱۲۱۹/۱۸۶۵۱ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۹ و اصلاحیه آن به شماره ۱۶۰/۱۸۴۲/۲۴۵۳۰ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر وضع عوارض از دکل، آنتن و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۱۴ شماره دادنامه: ۸۸۷ کلاسه پرونده: ۶۰۳/۹۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک ایران زمین با وکالت آقای محمد رضا کاملی قره مسجد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۶۰/۱۲۱۹/۱۸۶۵۱ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۹ و اصلاحیه آن به شماره ۱۶۰/۱۸۴۲/۲۴۵۳۰ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ شورای اسلامی شهر تهران
گردش کار: آقای محمد رضا کاملی قره مسجد به وکالت بانک ایران زمین به موجب دادخواستی ابطال مصوبات فوق‌الذکر شورای اسلامی شهر تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً، نظر به اینکه مصوبه شماره ۱۶۰/۱۲۱۹/۱۸۶۵۱ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۹ و اصلاحیه آن به شماره ۱۶۰/۱۸۴۲/۲۴۵۳۰ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر مطالبه عوارض از دکل و آنتن و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی برخلاف حق و قانون صادر گردیده، ضمن عرض مراتب ذیل، ابطال مصوبات مذکور مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مورد استدعا است:
الف: مطابق ماده۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ مجلس شورای اسلامی، یک تبصره به ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور به شرح ذیل الحاق گردیده است: «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است، کلیه مسئولان و مقامات ذیربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی، حسب مورد مسئول اجرای این حکم می‌باشند.»
ب: موضوع عوارض دکل و آنتن و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و شکات، به صورت مشروح و در ۸ بند شکایات خویش را در خصوص غیرقانونی بودن مطالبه عوارض مذکور اعلام نموده‌اند که پس از پاسخگویی شورای اسلامی شهرها به استدلالها و دفاعیات شکات، النهایه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵، ۱۸۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۲۰۳۸۳ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۵ با استدلال ذیل، مطالبه اینگونه عوارض را قانونی ندانسته است:
۱ـ به موجب ماده ۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ که تا آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ اعتبار داشته است، نرخ مالیات و عوارض دریافتی از خدمات مذکور در بندهای ذیل آن توسط مقنن تعیین و احصاء شده است و مطابق ماده ۵ قانون یاد شده، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخوذه محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۱۰ آن قانون، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر لغو شده است.
۲ـ به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده ۳۸ قانون یادشده، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور، برقراری هر گونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائـه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین‌شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع شده است.
نظر به اینکه دکلها و آنتن‌های مخابراتی مورد استفاده شرکتهای مخابراتی و بانکها جزئی از فرآیند تولید و عرضه خدمت نهایی مراجع مذکور است و در نهایت خدمت ارائه‌شده، مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق‌الذکر خواهد بود و ارائه خدمت توسط شرکتهای مخابراتی و بانکها محدود به قلمرو جغرافیای شهر نیست، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهر به شرح مندرج در گردش کار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
ج: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری همچنین به موجب دادنامه شماره ۲۱۰ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۸ اخذ عوارض از تأسیسات مخابراتی و ارتباطی را با استدلال ذیل الذکر غیرقانونی دانسته است: «به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده ۳۸ قانون یاد شده، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع شده است.
نظر به اینکه دکلها و آنتن‌های مخابراتی، جزئی از، فرآیند عرضه خدمات مخابراتی است و در نهایت، خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق‌الذکر خواهد بود و ارائه خدمت توسط شرکتهای مخابراتی و بانکها، محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهرکرد در خصوص تعیین عوارض بر تأسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب سال ۱۳۹۱، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.» لـذا و بـا عنایت بـه مراتب مذکور، نظر به اینکه مطالبه عوارض دکل و آنتن و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران، مطابقتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده صادره شده، مستندا بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست.»
متن مصوبه و اصلاحیه آن به قرار زیر است:
الف) مصوبه شماره ۱۶۰/۱۲۱۹/۱۸۶۵۱ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۹ شورای اسلامی شهر تهران
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره ۱۶۰/۱۸۱۳۶ ـ ۹۵/۷/۲۴ داده است که:
«برادر ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پرونده کلاسه ۶۰۳/۹۵ با شماره ۹۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۳۶۶
سلام علیکم
احتراماً عطف به پرونده ۶۰۳/۹۵ موضوع مکاتبه مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۰ مدیر دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده به شماره ۱۶۰/۱۵۳۹۳ ـ ۱۳۹۵/۶/۲۳ در دبیر خانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست آقای محمدرضا کاملی قره مسجد به وکالت از بانک ایران زمین به خواسته ابطال «مصوبه شماره ۱۶۰/۱۲۱۹/۱۸۶۵۱ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۹ و شماره ۱۶۰/۱۸۴۲/۲۴۵۳۰ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ شورای اسلامی شهر تهران» در خصوص عوارض از دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران مراتب ذیل را در رد خواسته مشارالیه به استحضار می‌رساند:
۱ـ همان گونه که مستحضرید، حسب مندرجات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن، «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.»
۲ـ همان گونه که مستحضرید، بر مبنای تبصره ۱ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است.
۳ـ طبق ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ مرجع تعیین نحوه وضع و وصول عوارض در مورد شهرها، شوراهای اسلامی شهرها هستند. در مصوبه مورد اعتراض نیز به همین نحو عمل شده است:
۴ـ طبق ماده ۱۴آیین‌نامه اخیرالذکر، یکی از سیاستهای دولت که باید در مصوبات شوراها رعایت شود، نیل به سمت خود کفائی شهرداری و نهایتاً تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر است. در مصوبه مورد اعتراض نیز به همین نحو عمل شده است.
۵ ـ به استناد ماده سوم آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ عوارض یاد شده از کلیه اماکن، واحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی، صنعتی و هر گونه منبع در آمد دیگری قابل وصول است که محل استقرار آن در مورد شهرها، محدوده قانونی شهر موضوع تبصره ۱ ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ می‌باشد. بنابراین، دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و ارتباطی مستقر در شهر تهران مربوط به یکی از موارد مقرر در ماده سوم می‌باشند.
۶ ـ در نهایت با عنایت به ماده هشتم آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ مصوب هیأت وزیران، در صورتی که مؤدیان در مورد میزان و نحوه محاسبه و وصول و سایر موضوعات عوارضی که توسط شوراها وضع می‌گردد اعتراض و یا شکایتی دارند مرجع آن کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری می‌باشد. به استناد تبصره ذیل ماده هشتم آیین‌نامه اخیرالذکر، دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها است. وکیل شاکی بدون طی مراحل مذکور به دیوان عدالت اداری مراجعه و درخواست ابطال مصوبه مربوطه را نموده است. با عنایت به مراتب فوق در صورتی که وکیل شاکی به میزان و نحوه محاسبه و سایر موضوعات مربوط به عوارض موضوعه شورای اسلامی شهر تهران شکایت دارد می‌باید مسیر مقرر در قانون را طی نماید. با توجه به مراتب معروضه فوق، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه بـه این کـه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای انواع دکلهای مخابراتی، تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبات مورد شکایت، مبنی بر وضع عوارض از دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران به دلایل مندرج در رأی شماره ۲۱۰ـ ۱۳۹۵/۳/۱۸هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه