یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1171 مورخ 17 /11 /1396 با موضوع:
«ابطال نامه شماره 40108 /91 /222ـ18 /10 /1391 رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 17 /11 /1396 شماره دادنامه: 1171 کلاسه پرونده: 93 /81
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 40108 /91 /222ـ 18 /10 /1391 سازمان امور اداری و استخدامی کشور
گردش کار: دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره 804 /20100 ـ 26 /12 /1392، ابطال بخشنامه شماره 40108 /91 /222ـ 18 /10 /1391 سازمان امور اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، پیرو نامه شماره 536 /20000 ـ 9 /6 /1392 با عنوان ریاست هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 36903 /90 /222 /د ـ 11 /8 /1390 رئیس امور نظامهای پرداخت و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موضوع احتساب امتیاز حق شاغل موضوع ماده (6) قانون مدیریت خدمات کشوری (مطروحه به کلاسه پرونده 92 /599 در آن هیأت) و نظر به فحوای بخشنامه شماره 40108 /91 /222ـ 18 /10 /1391 رئیس امور نظامهای پرداخت و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از حیث وحدت موضوع با بخشنامه صدرالاشاره خواهشمند است دستورات مقتضی نسبت به مطرح نمودن توأمان و عندالاقتضا ابطال آن در اجرای مواد (12) و (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اوامر عالی را صادر فرمایند.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«جناب آقای ناوندی
مدیرکل محترم توسعه منابع انسانی وزارت کشور
موضوع: 75 درصد امتیاز حق شغل
با سلام و احترام
75 درصد امتیاز شغل موضوع قسمت آخر ماده 66 قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر بر امتیاز ماده 65 قانون مذکور و تبصره‌های آن از جمله تبصره 2 ماده مورد اشاره (امتیاز مشاغل سرپرستی و مدیریتی) می‌باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور امور حقوقی، مجلس و دبیرخانه شورا به موجب لایحه شماره 3604 /93 /233 ـ 24 /3 /1393 نامه شماره 136795 /93 /223 /د ـ 17 /3 /1393 را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
«جناب آقای تاجی
رئیس محترم امور حقوقی، مجلس و دبیرخانه شورا
موضوع: احتساب فوق العاده مدیریت در سقف امتیاز حق شاغل
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره 135803 /93 /233 در خصوص موضوع مطروحه در شکایت دیوان محاسبات کشور در مورد احتساب امتیاز فوق العاده مدیریت در رعایت سقف 75% امتیاز شاغل، اعلام می‌گردد:
نظر به اینکه به استناد تبصره (2) ماده (65) قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه عناوین مدیریت و سرپرستی متناسب با پیچیدگی وظایف و مسئولیتها، حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیتهای شغلی از فوق العاده مدیریت حداقل (500) تا حداکثر (5000) امتیاز برخوردار می‌شوند برقراری فوق العاده مذکور برای متصدیان مشاغل مدیریتی و سرپرستی به خاطر تصدی مشاغل مورد اشاره می‌باشد و امتیاز شغل تلقی می‌گردد. بر این اساس با توجه به اینکه در قسمت آخر ماده 66 قانون یاد شده عبارت « حداکثر امتیاز این ماده برای هر شاغل از هفتاد و پنج درصد (75%) امتیاز شغل وی تجاوز نخواهد کرد»، ذکر شده است. بنابراین رعایت سقف حداکثر (75%) امتیاز شغل در تعیین امتیاز حق شاغل موضوع ماده یاد شده برای مشاغل سرپرستی و مدیریتی، با احتساب مجموع امتیازات حق شغل و فوق العاده مدیریت خواهد بود.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17 /11 /1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
صرفنظر از اینکه مفاد نامه مورد اعتراض مغایر قانون هست یا خیر، نظر به اینکه مطابق بند 4 جزء ب ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در اجراء مفاد این قانون از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی احصاء شده است، بنابراین غیر از این مرجع، مقام و مرجع دیگر صلاحیت اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در مورد اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری را ندارد و با توجه به مراتب نامه شماره 40108 /91 /222ـ 18 /10 /1391 رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از حدود اختیارات مقام مذکور خارج است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال نامه به زمان وضع آن موافقت نشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه