حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 12 May , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17840 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۱۷ شهریور ۱۴۰۰ - ۹:۲۵
شناسه : 18374

صدور رأی شماره‌های 1264 و 1317 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: الزام دولت به پرداخت هزینه جابجایی صندوق بازنشستگی با واگذاری شرکت مخابرات به بخش غیردولتی تاریخ دادنامه: 1396/12/15 شماره دادنامه: 1264 و 1317 کلاسه پرونده: 1824/96 و 1894/96 اعلام‌کننده تعارض: 1ـ شرکت مخابرات ایران 2ـ آقای محمدرضا عاملی به وکالت از آقای صیدقاسم […]

پ
پ

صدور رأی شماره‌های 1264 و 1317 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: الزام دولت به پرداخت هزینه جابجایی صندوق بازنشستگی با واگذاری شرکت مخابرات به بخش غیردولتی

تاریخ دادنامه: 1396/12/15 شماره دادنامه: 1264 و 1317 کلاسه پرونده: 1824/96 و 1894/96

اعلام‌کننده تعارض: 1ـ شرکت مخابرات ایران 2ـ آقای محمدرضا عاملی به وکالت از آقای صیدقاسم صادپاپی 3ـ آقای احد اسماعیلی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: معاون توسعه سرمایه انسانی، شرکت مخابرات ایران به موجب لایحه شماره 100/93/60891 ـ 1393/9/2 اعلام کرده است که:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند: با وجود صدور دادنامه شماره 786 ـ 1391/11/24 شعبه اول تشخیص آن دیوان مبنی بر عدم شمولیت کارکنان شرکت مخابرات خصوصی از مفاد بند «د» ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع عدم پرداخت هزینه‌های ناشی از جابجایی صندوق بازنشستگی از سوی کارفرما، رأی و دادنامه شماره 234 ـ 1393/4/18 شعبه سوم تشخیص آن دیوان، بر خلاف قانون حکم به محکومیت علیه شرکت مخابرات ایران صادر گردیده و در عین حال رأی کلاسه پرونده شماره 1567/91/22 ـ 1392/10/8 شعبه 22 دیوان عدالت اداری مطابق قانون و مفاد رأی صادره از سوی شعبه اول تشخیص حکم به رد شکایت و له شرکت مخابرات صادر گردیده، در نتیجه تعارض آراء محرز و خواهان رسیدگی به این موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اجرای ماده 79 [89] دیوان عدالت اداری هستم.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 25 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900002662 با موضوع دادخواست آقای حسین پوررستم به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به خواسته الزام به پرداخت هزینه جابه‌جایی تغییر صندوق بازنشستگی از صندوق بازنشستگی‌ کشوری به صندوق تأمین اجتماعی به‌موجب دادنامه شماره 9109970902501109 ـ 1391/4/4 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

قانونگذاردر ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری تکلیف کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاههای اجرایی که تمام یا بخش از وظایف آنها به بخش غیر دولتی واگذار گردیده را مشخص و در بند «د» آن تصریح نموده «انتقال به بخش غیر دولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذارشده می‌باشد در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابجایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوطه توسط دولت تأمین می‌گردد» در این راستا وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 1388/10/13 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و به استناد ماده 121 و تبصره 2 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال1386 و با رعایت بند 1 تصویب‌نامه شماره 15895ت38856 ـ 1386/10/1 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت کشوری را تصویب نمودند و در بند 1 ماده 21 آیین‌نامه مزبور مقرر نمودند پرداخت مابه‌التفاوت تغییر صندوق کارمندی که در اجرای مقررات مزبور تمام یا بخشی از وظایف دستگاه متبوع وی به بخش غیردولتی واگذارشده باشد به عهده دستگاه اجرایی متبوع قبلی کارمند خواهد بود اما موضوع خواسته شاکی خروج موضوعی از مقررات مزبور دارد زیرا شاکی کارمند شرکت مخابرات است که تمام یا بخشی از وظایف آن به بخش خصوصی در اجرای ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار نگردیده بلکه کلیت و تمامیت شرکت در اجرای اصل 44 قانون اساسی از سوی سازمان خصوصی‌سازی کشور به نمایندگی از دولت به بخش خصوصی فروخته شده است که با توجه به حفظ مالکیت دولت در واگذاری وظایف دستگاههای دولتی به بخش غیر دولتی در اجرای ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری و واگذاری مالکیت شرکت مخابرات ایران در اجرای اصل 44 قانون اساسی توسط سازمان خصوصی‌سازی کشور به بخش غیر دولتی و تفاوت و تمایز این دو موضوع با یکدیگر و عدم شمول ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به فروش شرکت مخابرات به بخش خصوصی خواسته شاکی غیر موجه تشخیص و رد می‌گردد. رأی صادرشده قطعی است.

با اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9309970905300234 ـ 1393/4/18 با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند.

در خصوص اعلام وقوع اشتباه بیّن نسبت به دادنامه شماره 1109-1391/4/4 شعبه 25 دیوان عدالت اداری، نظر به اینکه شرکت مخابرات ایران که وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است در اجرای اصل 44 قانون اساسی به بخش غیر دولتی واگذار شده است. بنابراین مستنداً به ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره 2 قانون مذکور و ماده 121 همان قانون و بند 1 تصویب نامه شماره 15895ت38856 ـ 1386/10/1 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت کشوری با جابجایی صندوق بازنشستگی پرداخت مابه‌التفاوت تغییر صندوق از دولتی به بخش خصوصی به عهده دستگاه اجرایی متبوع قبلی کارمند خواهد بود که در مانحن فیه نیز در اجرای قانون مارالذکر صندوق بازنشستگی شاکی به صندوق تأمین اجتماعی تغییر یافته است و لذا دستگاه اجرایی قبل مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت تغییر صندوق خواهد بود و لذا بنا به مراتب فوق شکایت شاکی در این خصوص وارد می‌باشد با احراز وقوع اشتباه بیّن در دادنامه معترض عنه مستنداً به مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 با رعایت ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است.

ب: شعبه 17 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900035831 با موضوع دادخواست آقای علیرضا قلی‌زاده به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به خواسته الزام به پرداخت هزینه جابه‌جایی تغییر صندوق بازنشستگی از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تأمین اجتماعی به موجب دادنامه شماره 9009970901702437 ـ 1390/8/14 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به محتویات پرونده و لوایح جوابیه واصله اولاً: در خصوص شکایت علیه صندوقهای حمایتی و همین طور داخل پرانتز شرکت مخابرات مسئولیتی متوجه آنها نبوده و مصداق بند د ماده21 قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد قرار رد شکایت نسبت به خواندگان مارالذکر صادر و اعلام می‌گردد. ثانیاً: در خصوص شکایت علیه وزارت ارتباطات به موجب ماده21 قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت واگذاری تمام یا قسمتی از وظایف دستگاههای اجرایی به بخش غیر دولتی کارمندان رسمی یا ثابت شاغل در بخش دولتی می‌توانند در صورت انتقال به بخش غیر دولتی تقاضای تغییر صندوق بازنشستگی را بنمایند در این صورت هزینه تغییر صندوق می‌بایست از سوی دولت تأمین شود و با عنایت به اینکه شاکی نیز در شرکت مخابرات که در اجرای اصل 44 قانون اساسی از سوی دولت به بخش غیر دولتی واگذار شده است (بر اثر آن کارکنان شرکت مذکور که قبلاً در بخش دولتی شاغل بوده‌اند در بخش غیر دولتی شاغل محسوب می‌شوند) شاغل می‌باشد و با توجه به اینکه این امر بر اساس تصمیم دولت واقع گردیده است بنابراین به موجب بند د ماده21 قانون مدیریت خدمات کشوری دولت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف به تأمین هزینه‌های مربوطه می‌باشد بناء علیهذا با احراز حقانیت خواسته وکیل شاکی و مستنداً به بند د ماده 21 قانون مارالذکر و تبصره 2 ماده 21 آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1389/1/31 هیأت وزیران و مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری رأی به ورود شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

با اعمال ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9109970905100786 ـ 1391/11/24 با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند.

حکم مقرر در بند «د» ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر الزام دولت به پرداخت هزینه های جابجایی صندوق بازنشستگی به کارمندان مقید به واگذاری تمام یا بخشی از وظائف کارمندان رسمی و ثابت دستگاههای اجرایی به بخش غیر دولتی بوده در نتیجه حکم مذکور شامل کارمندان شرکت مخابرات به دلیل اینکه شرکت مرقوم غیر دولتی شده نخواهد شد چون در این بند صرفاً به واگذاری وظائف کارمندان اشاره شده که این امر متفاوت از واگذاری سهام شرکتهای دولتی است. ثانیاً برابر تبصره 1 ماده 21 قانون مورد اشاره در صورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیر دولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و در صورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باشند. لذا چون در بند د ماده 21 مرقوم اشاره‌ای به پرداخت هزینه جابجایی صندوق برای این قبیل کارمندان نشده مضافاً کارمندان مذکور تابع قانون کار بوده و کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و نیز به دلیل عدم پیش‌بینی هزینه مرقوم در تبصره یاد شده، خواسته مطروحه وجاهت قانونی ندارد بنابراین وزارت فناوری و اطلاعات الزامی در پرداخت هزینه مورد ادعا نخواهد داشت با اوصاف ذکر شده درخواست اعمال ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری موجه تشخیص و لذا با اختیار حاصل از این ماده دادنامه شعبه محترم 17 دیوان عدالت در خصوص محکومیت وزارت فوق‌الذکر نقض و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌شود و در مورد سایر خواندگان دادنامه صحیح بوده و ابرام می‌شود. این رأی قطعی است.

ج ـ شعبه 17 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 900998090004664 با موضوع دادخواست آقای صیدقاسم صادپاپی با وکالت آقای محمدرضا عاملی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و به خواسته الزام به تأمین هزینه مالی جابجایی از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تأمین اجتماعی به موجب دادنامه شماره 9009970901702474 ـ 1390/8/15 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

وکیل شاکی طی دادخواست تقدیمی اظهار داشت موکلش از کارکنان رسمی شرکت مخابرات استان خوزستان می‌باشد که در اجرای اصل44 قانون اساسی شرکت مخابرات که از شرکتهای وابسته به وزارت ارتباطات بوده ببخش غیردولتی واگذار گردید بنابراین تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد که با عنایت به محتویات پرونده و لوایح جوابیه واصله اولاً: در خصوص شکایت علیه صندوقهای حمایتی و همین طور داخل پرانتز شرکت مخابرات مسئولیتی متوجه آنها نبوده و مصداق بند د ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد قرار رد شکایت نسبت به خواندگان مارالذکر صادر و اعلام می‌گردد. ثانیاً: در خصوص شکایت علیه وزارت ارتباطات به موجب ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت واگذاری تمام یا قسمتی از وظایف دستگاههای اجرایی به بخش غیردولتی کارمندان رسمی یا ثابت شاغل در بخش دولتی می‌توانند در صورت انتقال به بخش غیر دولتی تقاضای تغییر صندوق بازنشستگی را بنمایند در این صورت هزینه تغییر صندوق می‌بایست از سوی دولت تأمین شود و با عنایت به اینکه شاکی نیز در شرکت مخابرات که در اجرای اصل 44 قانون اساسی از سوی دولت به بخش غیردولتی واگذار شده است (بر اثر آن کارکنان شرکت مذکور که قبلاً در بخش دولتی شاغل بوده‌اند در بخش غیر دولتی شاغل محسوب می‌شوند) شاغل می‌باشد و با توجه باینکه این امر بر اساس تصمیم دولت واقع گردیده است بنابراین بموجب بند د ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری دولت (وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مکلف به تأمین هزینه‌های مربوطه می‌باشد بناء علیهذا با احراز حقانیت خواسته وکیل شاکی و مستنداً به بند د ماده 21 قانون مارالذکر و تبصره 2 ماده 21 آیین‌نامه اجرائی آن مصوب 1389/1/31 هیأت وزیران و مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری رأی به ورود شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

در اجرای اعمال ماده 74 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به شعبه 5 تجدیدنظر ارجاع و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره 9409970955500164 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه خواسته شاکی تعیین صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تأمین اجتماعی می‌باشد که با موافقت سازمان بازنشستگی کشوری به انتقال کسور بازنشستگی به سازمان تأمین اجتماعی یا کسر سهم مستخدم و کارفرما پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از تغییر صندوق قبلی به صندوق جدید به موجب جزء (1) بند ت ماده (2) آیین‌نامه اجرائی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری به عهده شرکت مخابرات می‌باشد و از آنجائی که برابر رأی وحدت رویه شماره 706 ـ 1392/10/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با خصوصی شدن دستگاه متبوع مستخدم حقوق مکتسبه او همچنان محفوظ است بنابراین بنا به جهات فوق رأی معترض عنه عاری از خدشه و منقصت قانونی تشخیص و موجبی جهت اعمال ماده 74 قانون دیوان نمی‌باشد و لذا ضمن تأیید و استواری رأی مورد اعتراض حکم به رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

د: شعبه 39 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های 9409980903902315 و 9509980903900154 با موضوع دادخواست شرکت سهامی مخابرات استان آذربایجان شرقی ـ آقای احد اسماعیلی به عنوان وارد ثالث به طرفیت 1ـ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبریز 2ـ شرکت سهامی مخابرات استان آذربایجان شرقی و به خواسته اعتراض به رأی 4700 ـ 1394/6/29 هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9509970903901365 ـ 1395/6/14 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت 1ـ شرکت سهامی مخابرات استان آذربایجان شرقی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبریز به خواسته نقض رأی شماره 4700 ـ 1394/6/29 هیأت حل اختلاف نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی پیوست دادخواست و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت ثبت شده به شماره 597 ـ 1395/2/27 و اظهارات طرفین نیز در هیأتهای رسیدگی‌کننده از آنجا که از سوی شاکی ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض رأی معترض عنه را ایجاب نماید اقامه و ابراز نگردیده و رسیدگی به موضوع با رعایت تشریفات و منطبق با قوانین و مقررات قانون کار و آیین دادرسی کار به عمل آمده لذا شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و به استناد مواد 2، 3، 21 و 148 قانون کار و مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی و ابرام رأی معترض عنه صادر و اعلام می نماید. بنا به مراتب شکایت ورود ثالث آقای احد اسماعیلی در پرونده شمارگان 9509980903900154 سالبه به انتفاء موضوع تلقی و به رد آن اظهار نظر می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

در اثر تجدیدنظرخواهی شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی شعبه 19 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9609970956801135 ـ 1396/8/17 با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:

با عنایت به محتویات پرونده رأی معترض عنه مخدوش و مستحق نقض است زیرا برابر ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبه هیأت وزیران مورخ 1385/10/17 هزینه تغییر صندوق بعد از انتقال جزء تعهدات شرکت مخابرات نیست و به صراحت قانون مذکور توسط دولت تأمین می‌شود. بنا به مراتب اعتراض تجدیدنظرخواه مطابق با موازین قانون است و لذا حکم به پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض رأی معترض عنه سپس ابطال رأی هیأت حل اختلاف کار و رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی به استناد ماده 71 و 3 از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/12/15 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مقنن در ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مقرر کرده است که با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاههای اجرایی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیر دولتی واگذار گردد به پنج روش رفتار شود. یکی از این روشها مطابق بند (د) ماده 21 قانون مذکور، انتقال این قبیل کارمندان به بخش غیر دولتی است که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می‌باشد. در این حالت و در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی، هزینه جابجایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین خواهد شد. نظر به اینکه در پرونده‌های موضوع تعارض با واگذاری شرکت مخابرات به بخش غیر دولتی، تغییر صندوق کارمندان مطابق بند (د) ماده 21 قانون پیش گفته صورت پذیرفته است، بنابراین هزینه جابجایی صندوق بازنشستگی توسط دولت باید تأمین شود و از این روی رأی شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9309970905300234 ـ 1393/4/18 که بر الزام دولت به پرداخت هزینه جابجایی صندوق بازنشستگی صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.