یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۵ مورخ ۱۳۹/۱/۲۸ ۷ با موضوع: «ابطال تبصره۱۱ ماده واحده پیشنهادی بودجه سال ۱۳۹۲ شهرداری میانه مصوب شورای اسلامی شهر میانه.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۸ شماره دادنامه: ۵۵ کلاسه پرونده: ۴۸۵/۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم ها: راضیه و بلقیس مختاری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره۱۱ ماده‌واحده پیشنهادی بودجه سال ۱۳۹۲ شهرداری میانه مصوب شورای اسلامی شهر میانه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۱۱ ماده واحده پیشنهادی بودجه سال ۱۳۹۲ شهرداری میانه مصوب شورای اسلامی شهر میانه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً مطابق تصویر مصدق سند مالکیت به پیوست شماره ۹۱/۸۱۵۶۵۸هـ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ۳۷ میانه مالک ملک پلاک ثبتی (۱ فرعی از ۲۹۸۸ اصلی) واقع در بخش ۳۷ میانه می‌باشیم در اعتراض و تظلم خواهی نسبت به تصمیمات و اقدامات در مصوبه شورای اسلامی شهر میانه در خصوص اخذ کارمزد از بابت تقسیط عوارض به توسط شهرداری شهر میانه به استناد مصوبه (ماده پیشنهادی بودجه سال ۱۳۹۲ شهرداری میانه) به استحضار می‌رساند:
۱) به موجب اخذ پروانه ساختمان تحت شماره ۱۰۸ ـ ۱۳۹۲/۱/۸ به شهرداری میانه از بابت عوارض متعلقه (تغییر کاربری + عوارض پروانه ساختمان) مبلغ یک میلیارد و شصت و پنج میلیون ریال نقداً پرداخت و مبلغ یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون و چهارصد و سه هزار و نه صد و پنج ریال را طی دستور به شماره ۲۰۲۵۳ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ شهرداری میانه طی سی و شش ماه تقسیط و ملزم به تحویل شش فقره چک در وجه شهرداری شدیم که مبلغ یکصد و سی و هفت میلیون و هفتصد و بیست و سه هزار و هشتصد و هفتاد ریال از مبلغ فوق به عنوان کارمزد تقسیط می‌باشد.
مطابق تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون ۵ ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ دستگاههای اجرایی مذکور در ماده قانونی یاد شده و تبصره آن در مقابل ارائه خدمات یا اعصاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نمی‌باشند و ضمناً در هیچ یک از قوانین و مقررات مربوط اخذ کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط شهرداری تجویز نشده است و در ماده۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه سال ۱۳۸۰ که در مقام اصلاح ماده۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداریها به تصویب رسیده صرفاً به شهرداریها اجازه داده شده تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر ۳۶ ماهه مطابق دستورالعملی که پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوط می‌رسد، دریافت دارند بنابراین وضع قاعده آمره به موجب مصوبه مورد شکایت مبنی بر دریافت کارمزد و تقسیط مطالبات شهرداری، خلاف خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر میانه است. لازم به ذکر است طبق آرای هیأت عمومی
۱ـ مصوبه شورای اسلامی اراک به شماره ۱۳۸۵ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۱۶
۲ـ مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز به شماره ۱۷۸۹ ـ ۱۳۹۱/۳۰/۲۲
۳ـ مصوبه شورای اسلامی شهر قروه به شماره ۳۶۷ ـ ۳۶۶ ـ ۱۳۹۵/۵/۲۶
در تعیین اخذ کارمزد برای تقسیط مطالبات خود، مغایر قانون تشخیص و حکم به بطلان آنها صادر کرده است. با توجه به مراتب پیش گفته به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ تقاضای ابطال مصوبه اخیرالذکر شورای اسلامی شهر میانه که مغایر با قانون می‌باشد مورد استدعاست.
متن تعرفه مورد اعتراض در قسمتهای مورد نظر به قرار زیر است: تبصره ۱۱ ماده واحده پیشنهادی بودجه ۱۳۹۲ شهرداری در اجرای ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی شهرداریها به شهردار اجازه داده می‌شود قسمتی از مطالبات و عوارض را به عنوان پیش قسط که نباید کمتر از یک سوم باشد نقداً دریافت و بقیه را به شرح ذیل تقسیط نماید. الف) تا یک سال با نرخ ۴% کارمزد ب) تا دو سال با نرخ ۶% درصد ج) بیش از دو سال تا سه سال با نرخ ۸% کارمزد د) بیش از سه سال تا چهار سال با نرخ ۱۰% کارمزد و) بیش از چهار تا پنج سال ۱۲% کارمزد هـ)بیش از پنج سال تا شش سال تا نرخ ۱۴% کارمزد»
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
«تبصره ۱۱:در اجرای ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی شهرداریها به شهردار اجازه داده می‌شود قسمتی از مطالبات و عوارض را به عنوان پیش قسط که نبایستی کمتر از یک سوم (۱/۳) باشد نقداً دریافت و بقیه را به شرح ذیل تقسیط نماید:
الف) تا یک سال با نرخ ۴% کارمزد
ب) تا دو سال با نرخ ۶% کارمزد
ج) بیش از دو سال تا سه سال با نرخ ۸% کارمزد
د) بیش از سه سال تا چهار سال با نرخ ۱۰% کارمزد
و) بیش از چهار سال تا پنج سال با نرخ ۱۲% کارمزد
هـ) بیش از پنج سال تا شش سال با نرخ ۱۴% کارمزد»
علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده‌است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تقسیط عوارض در شهرداری و اخذ کارمزد در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصره ۱۱ ماده واحده پیشنهادی بودجه سال ۱۳۹۲ شهرداری میانه که به تصویب شورای اسلامی شهر میانه رسیده است به دلایل مندرج در رأی شماره ۱۷۸۹ ـ ۱۳۹۱/۳۰/۲۳ و ۳۶۷ ـ ۱۳۹۵/۵/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه