صدور رأی شماره ۳۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۳ ماده ۱۸، ماده ۲۰، بند ۳ ماده ۲۳ و ماده ۲۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری تبریز مصوب شورای اسلامی شهر تبریز از تاریخ تصویب
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۲/۲۵ شماره دادنامه: ۳۲۸ کلاسه پرونده: ۵۲۵/۹۶ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای یونس رضاوندزایری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ ماده ۱۸، ماده ۲۰، بند ۳ ماده ۲۳ و ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری تبریز مصوب شورای اسلامی شهر تبریز
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ ماده ۱۸، ماده ۲۰، بند ۳ ماده ۲۳ و ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری تبریز مصوب شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر
احتراماً به عرض می‌رساند نظر به اینکه کلمات قانونی الفاظی هستند که مقرر داشته معانی مقصود قانونگذار را به مخاطب منتقل کنند. متاسفانه مخاطبان بر حسب علوم اندوخته‌ای خود و یا سوابق کاری خود نسبت به تغییر موضوع بر مبنای درک و فهم و سلایق و علم و آگاهی خود که برتر هم می‌دانسته اقدام می‌نمایند که متاسفانه شاهد ناهمگونی قوانین که در واقع نفس الامر اشخاص یا انشاء قانونگذار گردیده و در این میان این مردم هستند که چوب سلایق شخصی را خورده و موجب خسارت جبران ناپذیر می‌گردند که اینجانب یونس رضاوندزایری کارمند بازنشسته شهرداری مراتب ذیل را به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی که مقرر داشته هر کسی می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند و به استناد وظایف مهم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبات دولتی مغایر با قانون که همانا منظور از مصوبات آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها می‌باشد جهت احقاق حق و حقوق امت اسلامی با در نظر گرفتن بند ۱ ماده ۱۲ که مدلول آنها با قانون مخالف است و یا در صلاحیت مرجع تصویب کننده نیست و یا با سوء استفاده از اختیارات یا تخلف از اختیارات وضع شده یا موجب خودداری از انجام وظایف می‌شود که موجب تضیع حقوق اشخاص می‌گردد لذا مراتب ذیل جهت استحقاق حق و حقوق ذاتی مردم که قانونگذار تعیین کرده است را به شرح ذیل تقدیم می‌دارم.
احتراماً چنانکه مستحضر می‌باشید در هر مورد که ذینفع از پرداخت جریمه قطعی شده امتناع نماید شهرداری مکلف است پرونده را مجدداً به همان کمیسیونهای ماده ۱۰۰ ارجاع و در خواست صدور رأی تخریب را به استناد تبصره‌های ۳ و ۲ ماده ۱۰۰ و به دلالت اقتضاء و وحدت ملاک حکم تخریب برای ساختمانهای خلافی، که این بار صدور رأی تخریب برای کمیسیون یک تکلیف بوده و به نظر نمی‌رسد استنکاف ذی نفع از پرداخت جریمه به طور عمد و نیز ملائت وی شرط صدور رأی تخریب باشد بلکه چنانچه ذی نفع در اثر مسامحه و بی دقتی و یا حتی نسیان و نیز عدم توان مالی، جریمه قطعی شده را نپردازد شهرداری و اعضاء کمیسیونهای ماده۱۰۰ به تکلیف خود همانا صدور رأی قلع و پلمپ عمل خواهند نمود و اگر بعد از صدور رأی تخریب تجدید نظر خواهی ذی نفع از آن و اثبات فراموشی و یا عدم ملائت موقت ذینفع در پرداخت و حاضر شدن او به ایصال و تادیه عملی وجوه تعیین شده به حساب شهرداری،کمیسیون بتواند در مرحله رسیدگی رأی تخریب صادر نماید و اثبات عمد در عدم پرداخت فوق محل تامل خواهد بود. در حقیقت ارجاع مجدد پرونده به کمیسیون و درخواست صدور رأی قلع بنا، علاوه بر رجوع به اصل و قاعده، مربوط بـه وصف داشتن جنبه اجبارکنندگی این اقـدام نیز بوده و این جنبه از امـر، در هر حال قبل از صدور رأی با پرداخت جریمه تأمین می‌شود و در صورت با پرداخت جریمه امکان ابقاء ساختمان وجود داشته و قلع آن به مصلحت جامعه و ذی نفع نیست لذا با در نظر گرفتن اینکه متاسفانه در قانون ماده ۱۰۰شهرداریها که با حضور نماینده شهرداری و در محل خود شهرداری تشکیل می‌گردد و در ما نحن چنین مواردی حتی دبیر کمیسیون ماده ۱۰۰ که خود از کارکنان شهرداری بوده و نماینده شهرداری در کمیسیون حضور دارد نسبت به انشاء رأی می‌نمایند که ضمن ناهمگونی در اصدار آراء، گاهی موجب اعمال نفوذ و مرجع سوء استفاده از اختیارات و موجب تخلفات بعدی می‌گردد.
ریاست محترم دیوان عدالت اداری، قضات شریف دیوان عدالت اداری
احتراماً نظر به اینکه در ما نحن فیه موارد مارالذکر متاسفانه علیرغم ابطال مصوبات شوراهای اسلامی در خصوص عوارضات غیرقانونی علاوه بر جرایم ماده ۱۰۰ که طی سالیان گذشته به استناد ماده ۸۴، ۸۸، ۹۲ و بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ که مقرر داشته چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به علت خروج از اختیارات شوراهای اسلامی شهرها ابطال گردد که به حکم قانون بوده رعایت آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مصوبات بعدی الزامی خواهد بود متاسفانه با وجود آراء متعدد هیأتهای عمومی دیوان عدالت اداری در سالهای متوالی دال بر ابطال مصوبات اخذ عوارضات علاوه بر جرایم ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها نسبت به مطالبات عوارضات به استناد تعرفه‌های عوارض محلی اقدام و با دست آویز قرار دادن کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها را اهرم قدرت در مقابل شهروندان و اخذ مطالبات غیرقانونی ابطالی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارند که جهت استحضار مراتب ذیل به حضور تقدیم می‌گردد.
۱ـ در مراجعه شهروندان بـه شهرداری جهت تسویه حساب جریمـه مـاده ۱۰۰ عوامل شهرداری از صـدور فیش جریمه ماده ۱۰۰ خودداری و صدور فیش جریمه ماده ۱۰۰ با عوارضات متعلقه را صادر و مطالبه می‌نمایند که به استناد قانون ماده ۱۰۰ عملی خلاف قانون می‌باشد.
۲ـ با در نظر گرفتن عدم توانائی و قدرت مالی مردم نسبت به پرداخت جریمه ماده ۱۰۰ و عوارضات غیرقانونی که مبالغ هنگفتی را شامل می‌گردد به علت عدم اطلاع‌رسانی و شفاف سازی به مردم مبنی بر اینکه در صورت پرداخت جریمه ماده ۱۰۰ از ارجاع مجدد پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ جهت اخذ رأی تخریب دال بر عدم تمکین عملی خلاف قانون خواهد بود و از اقدام غیرقانونی عوامل شهرداری مبنی بر ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ که در صدد تحت فشار قرار دادن ذی نفع و مالک با پلمپ محل کسب و کار که موجب بیکاری کارگران و ایجاد نارضایتی در جامعه‌ای که باید درآمدهای شهرداری در جهت عمران و آبادی شهر و ایجاد شهری پر نشاط همراه با آرامش هزینه گردد عاملی برای ایجاد نارضایتی مردم می‌گردد پیشگیری خواهد شد.
۳ـ در صدور آراء عدم تمکین توسط اعضاء کمیسیون ماده ۱۰۰ که توسط جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ (کارمند رسمی شهرداری) و با حضور نماینده شهرداری در کمیسیون مزبور که نسبت به انشاء آراءکه بصورت تایپ شده به کمیسیون تحویل داده می‌شود آنچه را که باب و سلیقه مسئولین و عوامل شهرداری است را تأمین می‌نمایند (قبلاً در آخر رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ عدم تمکین مالک به استناد تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و قسمت اخیر تبصره ۳ و ۲ ماده ۱۰۰ همان قانون حکم بر قلع و قمع محلی و بدواً پلمپ و تعطیلی محل جهت ایجاد فرجه‌ای برای قطع انشعابات به منظور اجرای رأی تخریب را صادر و در شق آخر عبارت، بدیهی است در صورت تمکین مالک نسبت به پرداخت جرایم مربوطه موضوع رأی منتفی می‌باشد) اقدام می‌گردید که متاسفانه اعضاء کمیسیون همسو با شهرداری و بدون رسیدگی به علت عدم تمکین مالک صرفاً به رأی ماده ۱۰۰ می‌باشد یا عوارضات غیرقانونی، نسبت به صدور رأی پلمپ و تخریب اقدام می‌نمایند که استدعا دارم مراتب کتباً به قضات عضو کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و دیگر اعضا اطلاع رسانی و امر به ابلاغ گردد.
لازم به ذکراست نظر به اینکه در شق آراء عدم تمکین عبارت جمله (در صورت تمکین مالک به جریمه ماده ۱۰۰ موضوع تخریب منتفی است) قبلاً قید می‌گردید و با تمکین مالک موضوع تخریب کن لم یکن می‌گردید متاسفانه اخیراً کمیسیونهای ماده ۱۰۰ از قید آن در آرا امتناع ورزیده و با تمکین مالک می‌بایستی جهت ابطال رأی عدم تمکین، با طرح موضوع شکایت از طریق دیوان عدالت اداری که مالک ضمن عوارضات ناشی از اتلاف وقت حتی متحمل هزینه سنگینی از بابت (ضرر و زیان ناشی از تنظیم سند برای ذینفع‌ها و در جریمه تاخیر و کارمزد وام بانکی و غیره) گردیده و باعث ازدیاد شکایتها از شهرداری به دیوان عدالت اداری و گرفتن وقت گرانبهای قضات شریف دیوان که باید صرف رسیدگی به پرونده‌های مهم بوده باشد در پی خواهد داشت لذا استدعا دارم نسبت به انشاء موضوع مارالذکر در آراء عدم تمکین توسط اعضاء ماده ۱۰۰ طی ابلاغ یا رأی وحدت رویه اقدام لازم بعمل آید تا انشالله از اعمال سلایق شخصی و سوء استفاده احتمالی عوامل ذیربط جلوگیری بعمل آید.
در خاتمه از مقامات دیوان عدالت اداری استدعا دارم در جهت خدمت رسانی و دادخواهی از حق و حقوق قانونی مردم نسبت به صدور رأی وحدت رویه و یا نظریه مشورتی در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر تصویب مصوبات غیرقانونی در خصوص اخذ عوارضات (کسری پارکینگ، مازاد بر تراکم، ارزش افزوده یا سرقفلی تجاری، عوارض ابقاء اعیانیها، تغییر کاربری، تفکیک و یا افراز، حق مشرفیت) علاوه بر جریمه ماده ۱۰۰ که قبلاً طی دادنامه‌های ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴، ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲، ۲۴۲ـ ۱۳۹۵/۴/۲، ۸۶۹ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۲، ۳۸۱ـ ۱۳۹۰/۹/۷، ۳۶۲ـ ۱۳۸۲/۹/۹، ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ ـ ۱۳۹۱/۵۲/۱۷، ۳۲۱ الی ۳۲۶ ـ ۱۳۹۵/۱/۵۲، ۴۲۸ ـ ۱۳۹۵/۷/۶، ۲۸۴/۹۵ـ ۱۳۹۱/۵۰/۷ و…که قبلاً توسط هیأت عمومی دیوان ابطال گردیده علی الخصوص دادنامه‌های اخیرالصدورتحت شماره ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ ـ ۱۳۹۱/۵۲/۱۷ در خصوص مواد (۱۷، ۱۸، ۱۰، ۲۰، ۲۳، ۲۶، شق ۱ـ ۴ بند ۱ و شق ۶ بند ۱ـ الف) تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۴ـ ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز و ملایر که به علت خارج اختیارات شورا در تصویب آن به استناد ماده ۹۲ که مقرر داشته چنان که مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال گردد رعایت مفاد آراء در مصوبات بعدی الزامی است متاسفانه شورای اسلامی شهر تبریز همان موارد ابطالی مارالذکر را در تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ مجدداً مورد تصویب قرار داده اند لذا استدعای ابطال مصوبات یاد شده را به استناد ماده ۹۲ و ۸۴ و ۸۸ و ماده ۱۳دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور مصوبه را استدعا دارم. در خاتمه توفیق روز افزون برای تمامی مسئولین دلسوز به نظام و ملت ولایتمدار را از درگاه احدیت خواستارم.»
متعاقباً شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۴۸ ـ ۱۳۹۶/۱/۵۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«بدین وسیله پیرو لایحه تقدیمی تحت کلاسه پرونده ۵۲۵/۹۶ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۴ در راستای قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و به استناد مواد ۸۴، ۸۰ علی الخصوص ماده ۹۲ که قانونگذار مقرر داشته چنان که مصوبه‌ای در هیأت عمومی دیوان ابطال شود رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نمایند و به استناد لازم الاجرا شدن قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص چگونگی برقراری و وصول عوارض و در فراز پایانی ماده ۱ قانون مزبور و حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون پنجساله پنجم مصوب ۱۳۸۹ جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه گرفتن عوارض غیراز آنچه در قانون تجمیع عوارض آمده است و کلیه قوانین و مقررات برقراری، اختیار یا اجازه برقراری و دریافت به استثناء موارد اعلامی در ماده مزبور لغو شده است و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاران و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع شده است و طبق ماده ۵ قانون یاد شده ارائه خدمات به معنی انجام خدمت برای غیردر قبال ما به ازا است و نظر به اینکه تکلیف چنین مواردی به استناد قانون به عهده کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تعیین شده است و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۰ و ماده ۸۰ و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱۱ که مقرر داشته مصوبات شوراهای اسلامی شهرها نباید به وظایف و اختیارات قانونی آنها و قوانین عمومی کشور مغایرت داشته باشد که تصویب مصوبات باید توسط هیأتی مرکب از وزیر کشور، وزیردادگستری و شوراهای اسلامی باشد و با عنایت به اینکه وضع محظورات قانونی وجه ولو اینکه مبالغ دریافتی در جهت عمران و آبادی شهرمان قرار می‌گیرد علاوه بر اثرات ناخوشایند اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی خلاف اصل تساوی افراد در قبال قانون بوده و در صورت تحقق چنین مسایلی جایگاه حقوق و قانون با تابعی از قدرت و توان مالی آن و تبدیل به قدرت در شهرها با وضع عوارضات غیرقانونی به نسبت شهرها خواهد بود.
ریاست معزز دیوان عدالت اداری
با عنایت به اشعار مارالذکر و استنادات قانونی در وضع عوارض و تصویب آن متاسفانه شورای اسلامی شهر تبریز باوجود دادنامه‌های اصداری از طرف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که وصول هرگونه عوارض علاوه بر جریمه ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها را به علت خارج از اختیارات مرجع تصویب کننده مورد ابطال قرار داده علی‌الخصوص دادنامه‌های ۲۴۲ مصوبه شورای اسلامی کرج و دادنامه‌های ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ معاون فنی و شهرسازی شهرداری تهران، ۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و نظریه مشورتی ۷۳/۹۱ـ ۱۳۹۱/۱/۲۷ و ۱۴۴۲ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲، ۵۹۳ـ ۱۳۹۱/۵۰/۲، ۳۲۱ الی ۳۲۶ ـ ۱۳۹۵/۱/۵۲، ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ ـ ۱۳۹۱/۵۲/۱۷ در خصوص ابطال مصوبات شهرهای ملایر و تبریز که اظهار من الشمس مطابقت موضوع با مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد استدعای ابطال مصوبات ابطالی در دادنامه ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ که تماماً در مصوبات سال ۱۳۹۵ تعرفه سال ۱۳۹۶ شامل مواد ۲۶، ۲۰، ۱۸ بند ۳ ماده ۲۳ قسمت اخیر شق ۶ بند الف ـ ۱ ماده ۱۰ و ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی موردتصویب شورای اسلامی شهر تبریز قرار گرفته است را به استناد ماده ۱۳ از تاریخ تصویب آن مصوبه مسألت می‌نمایم لازم به توضیح می‌باشد تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ بدواً طی لایحه تقدیم حضور گردیده است. توضیح اینکه استدعای ابطال مواد ۲۶ و ۲۰ و ۱۸ و بند ۳ ماده ۲۳ و قسمت اخیر شق ۶ بند الف ـ ۱ ماده ۱۰ و ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۹۶ که عیناً در دادنامه ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ در سال ۱۳۹۵ توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.»
متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
ماده ۱۸ ـ عوارض ابقای اعیانیها
۳ـ عوارض عدم تأمین توقفگاه خودرو:
«واحدهای مسکونی و غیرمسکونی که از سوی کمیسیونهای ماده صد رأی بر ابقای آنها بدون تأمین توقف گاه خودرو صادر می‌شود.عوارضی به شرح جدول ذیل علاوه بر سایر عوارض این تعرفه محاسبه و وصول خواهد شد.
| رابطه عوارض | نوع کاربری | ردیف |
| ۲۵×۲×۱۸P | مسکونی | ۱ |
| ۲۵×۲×۲۴P | غیر مسکونی | ۲ |
.
| درصد سهم خدمات عمومی | درصد سهم شوارع تأمین شده در محل (x ) | ردیف | درصد سهم خدمات عمومی | درصد سهم شوارع تأمین شده در محل (x ) | ردیف |
| ۱۴ | 12 ≥ x > 14 | ۸ | ۷ | X ≥25 | ۱ |
| ۱۵ | 10 ≥ x >12 | ۹ | ۸ | 23 ≥ x > 25 | ۲ |
| ۱۶ | 8 ≥ x > 10 | ۱۰ | ۹ | 21 ≥ x > 23 | ۳ |
| ۱۷ | 6 ≥ x > 8 | ۱۱ | ۱۰ | 20 ≥ x > 21 | ۴ |
| ۱۸ | 4 ≥ x > 6 | ۱۲ | ۱۱ | 18 ≥ x > 20 | ۵ |
| ۱۹ | 2 ≥ x > 4 | ۱۳ | ۱۲ | 16 ≥ x >18 | ۶ |
| ۲۰ | 0 ≥ x >2 | ۱۴ | ۱۳ | 14 ≥ x 16 | ۷ |
ـ در ارتباط با عوارض کسری مساحت، مواقعی که بدون در نظر گرفتن ضوابط و مقررات شهرسازی کمتر از حد نصاب تفکیک طرح جامع و تفصیلی، تفکیک یا قطعه بندی شده و منجر به صدور سند گردد یا در مورد کاهش مساحت ۲۰% آخرین قطعه برابر ضوابط طرح تفصیلی به شرح بندهای ذیل عوارض کسری مساحت محاسبه خواهد شد.
۲ـ ۱ـ تفکیک‌هایی که قبل از سال ۱۳۷۴ (سال تصویب طرح جامع جدید) انجام یافته معادل یک برابر ارزش معاملاتی اراضی روز به عنوان عوارض کسری مساحت از حد نصاب محاسبه خواهد شد.
۲ـ ۲ـ تفکیک‌هایی که از اول سال ۱۳۷۴ (سال تصویب طرح جامع جدید) انجام گرفته عوارض کسری مساحت معادل ۲ برابر ارزش معاملاتی اراضی با آخرین ارزش معاملاتی اراضی روز محاسبه خواهد شد.
۲ـ ۳ـ عوارض کسری مساحت قابل محاسبه و وصول بندهای فوق بیشتر از دو هزار متر مربع (مساحت) نخواهد بود.
تبصره ۱ـ صدور سند به اراضی کمتر از حد نصاب تفکیک از طریق اداره ثبت مانع وصول عوارض تفکیک و کسری مساحت نخواهد بود.
تبصره ۲ـ در ارتباط با تقاضای تفکیک در کلیه کاربریهای شهری رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی الزامی است.
تبصره ۳ـ اسناد مالکیتی که بدون استعلام از شهرداری از طریق اداره ثبت اسناد و املاک صادر شده و می‌شوند در صورتی که قبلاً عـوارض تفکیک و سهم شهرداری را پرداخت نکـرده باشند مشمول پـرداخت سهم و عوارض مندرج در این مـاده می‌باشند.
تبصره ۴ـ حداقل ارزش معاملاتی اراضی قابل احتساب در این ماده کمتر از ۵۰۰۰۰ ریال نخواهد بود.
تبصره ۵ ـ چنانچه ملکی به دو یا چند قطعه بر اثر عبور خیابان، عبور لوله‌های آب رسانی و گاز و همچنین با عبور دکل‌ها و تیرهای برق و مانند آنها با حفظ کاربری تقسیم گردد تفکیک قهری تلقی و سهم تفکیک شامل نمی‌شود.
تبصره۶ ـ عوارض تفکیک اراضی مشجر و مزروعی که به صورت وضع موجود حفظ خواهند شد با در نظر گرفتن ضوابط و مقررات شهرسازی و قانون حفظ و گسترش فضای سبز از نظر تفکیک حدنصاب متراژ، معادل یک برابر ارزش معاملاتی عرصه محاسبه و وصول خواهدشد.»
ماده ۲۳ـ عوارض حق مشرفیت و ارزش اضافه شده:
«۳ـ عوارض مشرفیت مساحت باقی مانده تمامی املاک واقع در مسیرهایی که قبل از سال ۱۳۸۳ اجرا شده اند معادل ۳ برابر ارزش معاملاتی اراضی روز محاسبه خواهد شد.»
ماده۲۶ـ سهم استفاده از ارزش اقتصادی و مزایای کاربریهای جدید براساس طرحهای شهری:
«در راستای اجرای مفاد بند الف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم
۱ـ با در نظر گرفتن ارزش اضافه شده ناشی از تغییر کاربری صورت گرفته در طرح تفصیلی جدید و یا سایر طرح‌ها و مصوبات برای املاک فاقد اعیانی یا دارای سهم تغییر کاربری برابر جدول و بند و تبصره‌های ذیل و در زمان صدور گواهی‌های معامله، عدم خلاف، پایانکار، پروانه ساختمانی و سایر مجوزهای احداث قابل اخذ خواهد بود.
| ضریب p به ازای هر مترمربع | کاربری فعلی براساس طرح تفصیلی جدید | کاربری قبلی | سابقه نوع زمین یا نوع سند | ردیف |
| ۱۰ | مسکونی | عمومی یا خیلی کم | عمومی و یا بایر مسکونی | ۱ |
| ۳۰ | مسکونی | عمومی یا خیلی کم | مزروعی ـ باغ | ۲ |
| ۳۵ | مسکونی | فضای سبز | مزروعی ـ باغ | ۳ |
| ۵ | مسکونی تراکم متوسط | مسکونی تراکم کم | مسکونی | ۴ |
| ۱۳ | غیر مسکونی (عمومی) | فضای سبز یا خیلی کم | مزروعی ـ باغ | ۵ |
| ۳۲ | کارگاهی | فضای سبز یا خیلی کم | مزروعی ـ باغ | ۶ |
| ۱۶ | مسکونی | کارگاهی | بایر مسکونی ـ کارگاهی | ۷ |
| ۱۳ | کارگاهی | فضای سبز | بایر مسکونی | ۸ |
| ۷ | کارگاهی | عمومی | بایر مسکونی | ۹ |
| ۲۶ | مسکونی | کارگاهی | مزروعی ـ باغ | ۱۰ |
| ۲۰ | کارگاهی | عمومی | مزروعی ـ باغ | ۱۱ |
| ۷ | توریستی تفریحی | عمومی ـ فضای سبز | مزروعی ـ باغ | ۱۲ |
| ۳ | توریستی تفریحی | عمومی ـ فضای سبز | بایر مسکونی | ۱۳ |
| ۳ | عمومی | عمومی | مزروعی ـ باغ | ۱۴ |
۱ـ ۱ـ در صورتی که ملکی قبل از سال ۱۳۵۸ دارای کاربری مسکونی بوده و بعداً به دلیل نیاز ارگانها و شهرداری و یا طبق طرحهای موضعی مصوب به کاربریهای عمومی تبدیل شده و مجدداً بدون انجام معامله در طرح تفصیلی جدید به کاربری اولیه قبل از سال ۱۳۵۸ بر می‌گردند این امر تبدیل کاربری ملک به حالت اولیه محسوب و سهم موضوع این ماده شامل آنها نمی‌گردد.
۱ـ ۲ـ در صورتـی کـه وضع مـوجود عرصه بـا مساحت ۵۰۰ مترمربع و کمتر باشد بـه شرط داشتن اسنـاد مجزای ششدانگ مشمول سهم جدول این ماده خواهد بود و مازاد بر ۵۰۰ مترمربع تا ۱۰۰۰ مترمربع ۵۰ p و از ۱۰۰۱ مترمربع به بالا ۴۰ p و به صورت پلکانی محاسبه خواهد شد(به استثناء کاربریهای عمومی شامل ورزشی، بهداشتی و درمانی، پارکینگ، فرهنگی و اجتماعی، توریستی و تفریحی که سهم آن برای مازاد بر ۵۰۰ مترمربع ۱/۵ برابر ردیف مربوطه جدول خواهد بود)
۱ـ ۳ـ آن دسته از املاکی که بدون مراجعه به شهرداری برای آنها از طریق اداره ثبت اسناد و املاک سند صادر و تغییر کاربری در آن املاک صورت گرفته باشد مشمول عوارض این ماده خواهد بود.
۱ـ ۴ـ برابر بند (د) ماده یک آیین‌نامه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال ۱۳۸۹، باغ به محـلی اطلاق می‌شود که حداقل یکی از مشخصات ذیل را داشته باشد.
الف) سند مالکیت و یا سند مادر قبل از تفکیک به عنوان باغ، باغچه، زمین مشجر و باغ عمارت
ب) سابقه رأی دایر باغ، دایر باغچه، دایر مشجر از کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری
ج) محل‌هایی که در حریم شهر توسط وزارت جهاد کشاورزی باغ شناخته شده اند.
د) محل‌هایی که به تشخیص کمیسیون ماده ۷ آیین‌نامه قانون حفظ و گسترش باغ شناخته می‌شوند.
۱ـ ۵ ـ سندهایی با عنوان خانه باغچه که مساحت آن کمتر از ۵۰۰ مترمربع باشد به عنوان خانه تلقی شده و مشمول ردیف مسکونی در جدول فوق خواهد بود ولی برای خانه باغچه‌هایی با مساحت ۵۰۰ مترمربع و بیشتر مطابق ردیف یک بند (د) ماده یک آیین‌نامه قانون حفظ و گسترش از طریق کمیسیون ماده ۷ همان آیین‌نامه اقدام می‌گردد.
۲ـ سهم تغییر و تثبیت کاربری عرصه به تجاری:
الف ـ سهم تغییر کاربری عرصه مسکونی به تجاری و خدماتی معادل ۳۰ درصد ارزش روز تجاری و خدماتی عرصه محاسبه خواهد شد.
ب ـ سهم تغییر کاربری عرصه فضای سبز ـ زراعی و یا باغات به تجاری و خدماتی معادل ۴۰ درصد ارزش روز تجاری و خدماتی عرصه محاسبه خواهد شد.
ج ـ سهم تغییر کاربری عرصه از سایر کاربریها (به غیراز کاربریهای ذکر شده در بند الف و ب فوق) به تجاری و خدماتی معادل ۳۵ درصد ارزش روز تجاری و خدماتی عرصه خواهد شد.
۲ـ ۱ـ در مورد املاکـی که عوارض تغییر کاربـری آن برابر بند ۲ برای عرصه محاسبه و وصول شده و ملک دارای اعیـانی می‌باشد در صورت درخواست تبدیل اعیانی به استفاده غیرمسکونی مطابق کاربری، عوارض آن تا تراکم ۱۲۰% برابر بند (ج) ماده ۱۰ و برای بیش از ۱۲۰% یاد شده، عوارضی بر مبنای ۳۵% قیمت تقویم روز محاسبه و وصول خواهد شد.
۲ـ ۲ـ املاکی که در وضع موجود دارای اعیانی تجاری و کارگاهی مجاز می‌باشند و کاربری عرصه آن به تجاری و یا کارگاهی تغییر یافته است در حد اعیانی تجاری و کارگاهی موجود شامل عوارض تغییر کاربری نمی‌باشد.
۳ـ در صورتی که در سنوات گذاشته از ملکی عوارض ورود به محدوده دریافت و اعیانی آنها تعیین تکلیف شده باشد و مطابق طرح تفصیلی جدید در آن ملک تغییر و یا تثبیت کاربری صورت گیرد، صرفا ۳۰% عوارض موضوع همین ماده محاسبه و وصول خواهد شد.
۴ـ اگر مالک از پرداخت عوارض این ماده خودداری نموده و درخواست تبدیل کاربری جدید به کاربری جدید به کاربری قبلی را داشته باشد با تسلیم تقاضای کتبی و سپردن تعهد محضری مبنی بر سلب ایراد و اعتراض بعدی از خود، مراتب از سوی شهرداری به کمیسیون ماده ۵ جهت اعاده به کاربری قبلی ارجاع خواهد شد.
۵ ـ در صورتیکه اعیانی‌های احداثی در کاربری غیرمربوطه در داخل محدوده و حریم شهر از طریق کمیسیونهای ماده صد ابقاء شوند عوارض عرصه آن با مد نظر قرار دادن کاربری مصوب و ابقاء شده بر اساس این ماده اخذ خواهد شد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز به موجب لایحه شماره ۵۰۶ ـ ۵/ش/ت ـ ۱۳۹۶/۶/۲۵ توضیح داده است که:
«سلام علیکم
در بازگشت به کلاسه پرونده ۵۲۵/۹۶ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۱ با شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۴۲۱ موضوع دادخواست آقای یونس رضاوند زایری که ذیل شماره ۴۳۵۳ـ ۴/ش/ت ـ ۱۳۹۶/۵/۳۱ ثبت دبیرخانه شورای اسلامی تبریز گردیده، بدینوسیله در مهلت قانونی، پاسخ موارد مطروحه مشارالیه را به شرح زیر به استحضار رسانده و تقاضای رد درخواستهای غیرقانونی ایشان را بدلایلی که ذکر می‌شود از محضر قضات دیوان عدالت اداری می‌نمایم.
۱ـ مشارالیه در یکی از درخواستهای خود که به شماره ۹۴۸ ـ ۱۳۹۶/۱/۵۱ ثبت اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت شده است با استناد به مواد ۸۰، ۸۴، ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان ظاهراً قصد طرح درخواست خود به طور خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور را به دلیل طرح قبلی در هیأت عمومی دیوان نموده است و با استناد به تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه ۵ ساله پنجم مصوب ۱۳۸۹، برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات سود سهام، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص شود بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع غیرقانونی اعلام کرده است و مستفاد از سایر عبارات مشارالیه (شاکی) این است که تکلیف نحوه وضع و وصول عوارض از چنین مواردی بر عهده کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها گذاشته شده است و در ذیل پاراگراف اول دادخواست خود به ترکیب کمیسیون ماده ۱۰۰ که مرکب از نماینده وزیر کشور، وزیر دادگستری و شوراهای اسلامی اشاره کرده و تأکید کرده که تصویب مصوبات باید توسط هیأت مذکور صورت گیرد این قسمت از دادخواست نامبرده شاید نیازی به پاسخ نداشته باشد و واهی بودن آن واضح و آشکار است چرا که شورای اسلامی شهر تبریز تاکنون هیچگونه عوارضی و وصول وجوهی از موارد مذکور را که به تصریح قانون گذار ممنوع اعلام شده تصویب ننموده است و شاکی نیز نتوانسته موردی را به طور مستند به این شورا نسبت دهد. مضافاً کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری وظایف خاص خود را به استناد تبصره‌های ذیل ماده مذکور دارند که خلاصه آن در مباحث مالی و در صورت تشخیص عدم ضرورت قلع اضافه بنا و یا بدون وجود مجوز ساخت، با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی، رأی به اخذ جریمه‌ای متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده صادر می‌نماید بنابراین کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مرجع تصویب هیچ مصوبه‌ای به ویژه وضع عوارض غیرقانونی (به رغم شاکی) در شهرداریها نبوده و نمی‌باشد تا بر اثرات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی خلاف اصل تساوی افراد در قبال قانون امعان نظر داشته باشد لذا از این نظر دادخواست شاکی که به مباحث غیرمرتبط اشاره کرده و فاقد وجاهت قانونی است قابل رد می‌باشد.
۲ـ شاکی در پاراگراف دوم و قسمتی دیگر از دادخواست خود به وضع عوارض و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر تبریز علاوه بر جریمه ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها به علت خارج از اختیارات مرجع تصویب کننده اشاره کرده و با ذکر برخی از دادنامه‌های صادره از شعب دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبات مربوط به وصول عوارض علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی که از سوی کمیسیونهای ماده ۱۰۰ صادر می‌شود مشخصاً ابطال مواد ۱۸، ۲۰، ۲۶ بند ۳ ماده ۲۳ و قسمت اخیر شق بند الف ماده ۱۰ و ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده است. پاسخ این قسمت از دادخواست مشارالیه (معترض) در حد مستوفی جهت مزید استحضار قضات دیوان ذیلاً تقدیم می‌گردد.
الف: یکی نبودن مستندات قانونی تعیین عوارض و جرایم:
طبق بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداریها «عوارض» از جمله وجوهی است که به عنوان یکی از منابع درآمدی شهرداریها پیش‌بینی گردیده که این وجوه به موجب مصوبات قانونی مربوطه، حسب مورد در مقاطع زمانی گوناگون وضع می‌گردد و بارزترین منشاء قانونی آن در حال حاضر بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور است که این شوراها متناسب با درآمدهای اهالی هر شهر یا روستا به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز محل با در نظر گرفتن تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از پیشنهاد شهرداری مستنداً به بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری بررسی، وضع و سپس اعلان عمومی و در نهایت جهت اجرا ابلاغ می‌نماید، می‌باشد. قضات هیأت عمومی دیوان نیک واقفند که نوع و میزان این گونه عوارض متناسب با استعداد و درآمدهای اهالی هریک از شهرها و ارزش املاک و اراضی و مستغلات و موقعیت آنها و تراکم و کاربری مورد درخواستی متقاضیان بناهای مختلف، لزوماً متفاوت می‌باشد و شوراهای هر محل صالح برای تشخیص نوع و میزان آنها به دلیل اختیارات قانونی تفویض شده از سوی مقنن می‌باشند در حالی که منشاء صدور آرای اخذ جرایم آن هم در صورت عدم ضرورت قلع بناهای احداث شده به عنوان مجازات تخلف از مقررات ساختمانی و احداث بناهای غیرمجاز مورد نظر مقنن بوده و حداقل و حداکثر آن نیز در تبصره‌های ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری آن هم به زمان وقوع تخلف، کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بوده که با در نظر گرفتن آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان (موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ مذکور) پس از صدور آرای قطعی ابقاء وصول می‌شود. ضمن اینکه نوع مصالح بناء مبلغ این ارزش نسبت به هریک از شهرهای کشور متفاوت و بعضاً به چند برابر نسبت به شهرهای مجاور می‌رسد بنابر این تمییز و تشخیص عوارض از جرایم به دلایلی که مذکور شد از بدیهیات عقلی و منطقی است و به همین خاطر نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۵۸۷ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ تحت کلاسه پرونده ۴۳۹/۸۱ «جرایم مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن دانسته و انواع مختلف عوارض قانونی را در حقیقت از نوع حقوق دیوانـی ناشی از اعمـال مجاز محسوب دانسته و بـه لحاظ تفاوت و تمایـز وجوه، عناوین مـذکور در یکدیگر، استیفـاء عوارض قانونی را مغایر با قانون ندانسته است.» هکذا در دادنامه شماره ۱۹۹ ـ ۱۳۹۰/۹/۱۰ تحت کلاسه پرونده ۸۵۴/۸۸ هیأت عمومی که اتفاقاً درخواست ابطال ماده ۱۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز که عیناً تحت همین عنوان در تعرفه سنوات بعد و سال ۱۳۹۶ تصویب شده، مورد بررسی قرار داده و با استناد به رأی شماره ۵۸۷ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ مذکور، وضع و تصویب آن را از جمله وظایف شورای اسلامی شهر تبریز حسب بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، و وظایف شوراهای کشور مجاز دانسته است.
ب: عدم وحدت مراجع حل اختلاف ناشی از وضع عوارض و تعیین جرایم:
مراجع رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض، کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری است و اعتراض به مصوبات مربوط به شورا در خصوص عوارض و میزان و نحوه وصول آن نیز پس از تصویب مطابق مواد ۷۷ و ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراها برعهده وزارت کشور و فرمانداری هر محل است که آن هم پس از تصویب و اعلان عمومی از طریق همین فرمانداری محل باید صورت گیرد مضافاً باستناد تبصره ۴ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نظارت بر حسن اجرای مصوبات مربوط به وصول عوارض نیز به عهده وزارت کشور گذاشته شده است. در حالی که مرجع اعتراض به جریمه‌های تعیین شده توسط کمیسیونهای ماده ۱۰۰ بدواً کمیسیونهای تجدید نظر و بعداً نیز شعب دیوان عدالت اداری می‌باشد بنابراین با تدقیق در قوانین مذکور معلوم می‌شود که اگر چه انواع عوارض در موقع صدور پروانه ساختمانی و قبل از انجام هر گونه عملیات عمرانی برای املاک و اراضی با تراکم‌های مجاز و در صورت امکان صدور مازاد بر تراکم مجاز و در کاربریهای مختلف با رعایت مقررات و ضوابط شهرسازی وصول یا تعیین تکلیف می‌شود لکن مانع از وصول عوارض مصوب قانونی از افرادی که به هر دلیل خود را ملزم به رعایت قوانین و ضوابط ندانسته و یا از مفاد پروانه دریافتی عدول کرده نخواهد بود چرا که در ایـن صورت عـلاوه بر تشویق متخلف به تخلف از مقررات ساختمانی و استمرار و تسری آن به سایر شهروندان تابع مقررات، انگیزه‌های تبعیت از قوانین و رعایت ضوابط و مقررات کارآمدی خود را از دست داده و شیوه‌های آنارشیستی (هرج و مرج) در شهرها رواج یافته و برنامه ریزی شهری از نظر توازن سرانه و کاربریهای شهری میزان و وصول درآمدهای پیش‌بینی شده و نحوه هزینه آن برای ایجاد رفاه عمومی و اجتماعی سلب می‌گردد، لذا عدم رعایت افراد خوش حق و حساب و تابع مقررات در مقابل افراد متجری و خلاف کار، مورد پسند و قبول هیچ یک از عقلای قوم و اجتماعی در این وانفسای تراکم جمعیتی و شلوغی به ویژه در کلانشهرهای کشور که با هزینه‌های سرسام ارائه خدمات و نگهداری تأسیسات و تجهیزات عمومی و عمرانی و… مواجه است در جوامع مدنی که ضرورت حاکمیت قانون و مقررات را همواره مورد تأکید قرار می‌دهند نبوده و نخواهد بود.
ج: وجود تعارض در آرای صادره از هیأت عمومی دیوان:
با توجه به مفاد دادنامه شماره ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ ـ ۱۳۹۱/۵۲/۱۷ صادره از هیأت عمومی دیوان که به دلیل تأخیر در دعوت برای شرکت در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۵۲/۱۷ در فاصله کمتر از ۴۸ ساعت بدون حضور نماینده این شورا و هیچگونه دفاع کتبی و شفاهی برگزار گردیده و بر این اساس دادنامه مذکور در خصوص قسمتی از مواد ۱۰، ۱۷ و ۱۸، ۲۰، ۲۳ و ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شهر تبریز صادر گردیده برخلاف اصل تناظر با اصول مسلم حقوق دفاع صورت گرفته است چون با تداعی از وحدت ملاک از مواد ۸ و ۴۰۶ قانون دادرسی امور کیفری مصوب ۱۳۹۲، آراء هیأت عمومی تأثیر مستقیم در حیثیت عمومی جامعه می‌گذارد و صبغه حق اللهی آن از این نظر که مرجع وضع عوارض و وصول به ارائه خدمات عمومی آن هم به صورت غیرانتفاعی می‌پردازد پررنگ تر و رعایت حقوق و منافع عمومی در مقام تعارض با منافع افراد خاص و حتی اخص ترجیح دارد ایجاب می‌نمود که معاون مدیرکل هیأت عمومی دیوان با استناد به مواد ۸۴، ۸۸ به ویژه ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان به دلیل وجود آرای هیأت در خصوص اینکه عوارض متفاوت از جرایم مربوط به کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بوده و در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظرمقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و مغایرتی با قانون ندارد و دادنامه‌های شماره ۵۸۷ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵، ۱۹۹ ـ ۱۳۹۰/۱/۵۰، ۱/۸۸ با کلاسه ۳۹۸/۸۷ ـ ۱۳۱/۸۸۱/۲۳، ۲۶ با کلاسه ۷۲۱/۸۹ـ ۱۳۹۲/۱/۱۹ هیأت عمومی و گزارش مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۸ هیأت تخصصی عمران شهرسازی و اسناد در کلاسه پرونده هـ/۴/۱۲۲/۹۰ در خصوص وضع عوارض مازاد بر تراکم، عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمانها، عوارض حذف پارکینگ و تبدیل یک واحد به دو واحد و بیشتر و عوارض تفکیک اعیانی بر این اساس صادر گردیده، در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۵۲/۱۷ گزارش می‌نمود یقیناً در دادنامه ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ ـ ۱۳۹۱/۵۲/۱۷ به دلیل امر مختوم به، از چرخه بررسی قضات هیأت عمومی خارج می‌گردید و مالأ موجبات اتلاف وقت گرانقدر سیستم دیوان عدالت اداری و قضایی نیز به وجود نمی‌آمد.
دفاع ماهوی از برخی از بندها و مواد تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۹۶ که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته:
۱ـ ماده ۱۸ تعرفه عوارض ابقای اعیانیها:
«بناهایی که بدون اخذ پروانه و یا مازاد بر مجوزهای احداث صادره ساخته می‌شوند و همچنین هرگونه تبدیل و تغییراتی که نسبت به مجوزهای مربوط صورت گرفته و مطابق آراء کمیسونهای ماده ۱۰۰ حکم ابقاء آنها صادر شده باشد مشمول عوارض این تعرفه بوده و ضرایب آنها مطابق جدول مندرج در ذیل این ماده محاسبه خواهد شد». شایان ذکر می‌داند که اولاً: رأی شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱ دیوان عدالت اداری در خصوص بخشنامه شماره ۷۹۰۱۳۸۳۱/۸۰ـ ۱۳۷۹/۷/۲۵ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در خصوص وضع قاعده آمده در باب اخذ هرگونه وجوه از جمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی بوده که بدلیل خارج از حدود اختیارات قانونی معاونت مذکور ابطال گردیده و درست هم بوده است و ارتباطی به موضوع و مفاد ماده ۱۸ تعرفه عوارض شهرداری تبریز که به تصویب مرجع قانونی رسیده ندارد.
ثانیاً: دادنامه مذکور به موجب دادنامه‌های شماره ۵۸۷ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵، ۴۸ ـ ۱۳۸۵/۲/۳، ۱۹۹ ـ ۱۳۹۰/۱/۵۰ هیأت عمومـی دیوان که دقیقاً ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی تبریز را در همین مضمون و منطوق مورد بررسی قرار داده یا ابطال کرده است به عبارتی وصول عوارض مطابق مفاد ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سنوات ۱۳۸۸ به بعد تا ۱۳۹۶ مطابق دادنامه‌های اخیرالصدور از سوی هیأت عمومی دیوان خلاف اختیارات مرجع تصویب شناخته نشده است.
ثالثاً: شورای اسلامی شهر تبریز در جریان امر کلیه شهروندان متقاضی دریافت پروانه ساختمانی برای انواع کاربریها را با استفاده از تسهیلات و سیاستهای تشویقی به رعایت قوانین و مقررات و دستورالعملهای صادره از مراجع ذیربط رهنمون می‌سازد و اکثر متقاضیان نیز از فرصتهای ایجاد شده حسن استفاده را می‌کنند ولی هستند اندکی از افراد که متأسفانه حاضر به رعایت مقررات و تمکین از ضوابط حاکم نمی‌کنند و یا با فرصتهای کذایی و با سوء استفاده از خلاءهای قانونی قصد نیل به اهداف سودجویانه و غیرقانونی دارند و در اینجاست که مسئولین شهر با درک واقعیتهای جامعه موظف به وضع مقررات ویژه جهت جلوگیری از عملکرد خلاف اینگونه اشخاص به عنوان مقررات بازدارنده می‌شوند و مضمون و مفاد کلی و جزئی ماده ۱۸ تعرفه عوارض نیز جزء این نمی‌تواند باشد. با اعتذار از تصدیع، بطور مثال قابل ذکر است که مثلاً فردی قبل از عملیات ساختمانی با دریافت پروانه قصد احداث یکباب مغازه با طی مراحل قانونی، پرداخت عوارض، بیمه، هزینه‌های نظام مهندسی، آتش نشانی و… را داشته باشد شهرداری در این صورت مطابق مصوبات موجود، معادل ۳۵ درصد ارزش سرقفلی هر مترمربع مغازه قابل احداث را وصول و مجوز لازم صادر می‌نماید حال اگر فرد دیگری در مجاورت همین مغازه مجاز، خود سرانه و بدون اخذ مجوز و طی مراحل قانونی از مراجع ذیربط اقدام به ایجاد مغازه نماید و از طریق کمیسیونهای ماده ۱۰۰ منجر به ابقاء اعیانی تجاری فرد متخلف گردد کاراترین تصمیم کمیسیون مذکور مطابق تبصره ماده ۱۰۰ این خواهد بود که یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان را در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد آن هم به زمان وقوع تخلف رأی به اخذ جریمه صادر خواهد کرد بنابراین اگر عوارض ابقاء اعیانی تجاری مطابق مفاد ماده ۱۸ مذکور نباشد اجحاف آشکار و ناروا در حق افراد مطیع و تابع مقررات با پرداخت ۳۵ درصد ارزش روز تجاری، و اعطای ناروا نیز در حق افراد متخلف و سود جو و بر هم زن نظام حاکم بر ضوابط و مقررات اجتماع آن هم به میزان ۲۰ درصد ارزش سرقفلی به زمان وقوع که غالباً هم چندین سال قبل رسیدگی در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ احداث می‌شود شامل خواهد شد این امر تبعیض ناروا و ترجیح امر خلاف بر امر صواب می‌باشد و در قاموس هیچ قوم عاقل و عادلی نباید جایگاهی داشته باشد به عبارتی تلک قسمه ضیزی، اضافه می‌نماید که همین موضوع در جریان تصویب تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ مورد اعتراض فرمانداری شهرستان تبریز قرار گرفت که پس از ابراز نظرات تکمیلی شورای اسلامی شهر و تأکید بر مصوبه قبلی مراتب به هیأت حل احتلاف و رسیدگی به شکایات استانداری آذربایجان شرقی ارجاع و پس از بحث و بررسی این هیأت در جلسات مورخ ۱۳۹۱/۵۲/۱۲ و ۱۳۹۶/۱/۱۹ ضمن قبول کلی ماده ۱۸ مذکور فقط در خصوص بند ۲ـ ۵ این ماده، شورا و شهرداری تبریز موظف به احصاء مصادیق و تعدیل گردید و متعاقباً به همین مضمون نامه شماره ۱۲۵۳/۶ـ ۱۳۹۶/۱/۲۱ استانداری آذربایجان شرقی به شهرداری ابلاغ گردید. بنابراین چون موضوع متنازع فیه پیشاپیش هم در هیأت عمومی دیوان عدالت و هم در هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان آذربایجان شرقی قرار گرفته و با وصول عوارض مندرج در ذیل ماده ۱۸ مخالفتی نشده است موردی جهت طرح مجدد در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نخواهد داشت.
۲ـ در خصوص ماده ۲۰ تعرفه تحت عنوان سهم تفکیک عرصه و افراز:
عوارض مرتبط با این ماده به استناد تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸، برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی جمعاً تا ۵۰ درصد در اثر تفکیک و افراز با توافق مالک برای شهرداری مجاز شمرده شده، با این حال به منظور رعایت حال مالکین اینگونه املاک که تقاضای تفکیک و افراز ملک خود را داشته باشند مطابق جدول ذیل بند ب ماده ۲۰ مذکور با تصویب شورای اسلامی شهر به کمتر از میزان‌های قانونی تجویز شده است و چون این ماده با حقوق افراد تعارضی ندارد، بلکه آنان را تشویق به تفکیک قانونی می‌نماید یقیناً باید مورد استقبال نهادهای فرادستی قرار گیرد و اگر برخلاف مصوبه شورا و مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری سهم خواهی شود (تا ۵۰ درصد) آثار زیانبار تفکیک من عندی و تخلفات ناشی از احداث‌های غیرمجاز و حصار کشی‌های شبانه جبران ناپذیر و غیرقابل کنترل خواهد بود و چون در تبصره مذکور از کلمه «تا» ۲۵% سهم استفاده شده است لذا شورای اسلامی شهر تبریز طبق ماده ۲۰ تعرفه اقدام به تعیین تکلیف کلمه «تا»به نفع شهروندان کرده است.
۳ـ بند۳ ماده۲۳ تعرفه عوارض محلی درخصوص عوارض حق‌مشرفیت و ارزش اضافه شده:
عوارض حق مشرفیت مطابق بند ۳ ماده مذکور از باقی مانده املاکی که در معابر ۱۲ متری و بیشتر واقع شده اند با شرایطی که در سایر بندهای این ماده درج شده وصول می‌شود و این میزان برای املاکی که در بر خیابانهای ۱۲ متری و بیشتر است ۷ برابر ارزش معاملاتی اراضی روز می‌باشد با این حال چون پس از لغو حق مرغوبیت، اولین بار با موافقت مقام معظم رهبری مدظله العالی خطاب به رئیس جمهوری وقت اسلامی ایران این عوارض با ۳ برابر ارزش منطقه‌ای باقی مانده ملک ناشی از اجرای طرحهای شهری و با استفاده از اختیارات ماده ۳۵ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور وضع و به کلیه شهرداریها از طریق وزارت کشور ابلاغ شده به همین خاطر و به احترام فرمان مبارک معظم له با رعایت حقوق مکتسبه شهروندانی که املاک آنها در قبل از سال ۱۳۸۳ در مسیر واقع شده و قسمتی از آن باقی مانده معادل ۳ برابر ارزش روز منطقه‌ای تصویب شده است در حالی که برای املاک باقی مانده طرحهای اجرایی بعد از سال ۱۳۸۳ به مراتب عوارض بیشتری تصویب و اجرا می‌شود و در حقیقت این بند تسهیلات برای شهروندان می‌باشد.
۴ـ ماده۲۶ تعرفه سهم استفاده از ارزش اقتصادی و مزایای کاربریهای جدید براساس طرحهای شهری:
به استناد ماده ۱۷۴ قانون برنامه توسعه پنجم به شوراهای اسلامی و شهرداریها و سایر مراجع ذیربط تکلیف شده تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداریها به اعمال سیاستهایی بپردازند که جزئیات آن در بندهای «الف» تا «ز» ذیل ماده مذکور درج گردیده بند الف ماده مذکور، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربریهای مسکونی همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره برداری از واحدهای احداثی این کاربریها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مورد نظر و تأکید قانونگذار قرار گرفته است با توجه به اینکه طرحهای شهری در بستر زمانی مشخص بنا به نیازهای هر شهر در قالب طرحهای موضعی یا تفصیلی توسط شهرداریها بازخوانی، اصلاح، حذف، ایجاد و به طور کلی میزان کاربری و تراکم آنها حسب استقرار و موقعیت املاک و اراضی کاهش یا افزایش می‌یابد و پس از طی مراحل قانون تصویبی از طریق کمیسیون ماده ۵ یا شورای عالی معماری و شهرسازی جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می‌گردد غالباً مواجه با تغییر و به کاربریهای انتفاعی تبدیل می‌شوند طبیعی است که از قبل حاصل از این تبدیل و تغییرات بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر، درآمدی به شهرداری عاید می‌شود این همان نکته مورد نظر قانونگذار است که هزینه‌های ناشی از توسعه شهری و ارائه انواع خدمات عمومی، ضرورتاً بایستی از اجرای طرحهای سود زا در قالب ارزش افزوده و مزایای کاربریهای جدید تأمین شود تا با نظارت دستگاه‌های ناظر شورای اسلامی شهر هزینه گردد که نمونه بارز این هزینه‌های هنگفت شامل ایجاد معابر و شوارع و آزاد راه‌ها و توسعه فضاهای سبز، پارکها، تجهیزات شهری غیرانتفاعی توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از اتوبوسرانی، احداث و تجهیز و توسعه قطار شهری و هدایت آبهای سطحی و… می‌گردد. بنابراین ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی شهر تبریز با این نگرش و رعایت حال عمومی مالکین اینگونه کاربریها که در جدول و بندهای ۵ گانه ذیل آن به طور دقیق مشخص گردیده به طوری که عوارض قابل وصول از این ماده نسبت به املاک و اراضی با کاربریهای مشابه قبل از تصویب طرحهای شهری چندین برابر کمتر بوده، مورد تصویب شورای اسلامی شهر قرار گرفته است مضافاً هر چند فرآیند استفاده از تسهیلات با این طرح‌ها توسط شهروندان ذینفع کوتاه تر شده، لکن مانع از استیفای حقوق شهرداری از ارزش افزوده تغییر کاربری املاک و اراضی و مستغلات ایشان (شهروندان) نخواهد شد. در ضمن شکایات متعددی از سوی اشخاص مختلف در این زمینه تقدیم دیوان عدالت اداری شده که پس از طرح در کمیسیون تخصصی طی پرونده‌های کلاسه شماره ۶۴۷/۹۲ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ و شماره ۸۹۲/۹۱ـ ۱۳۹۵/۸/۱۲ رأی به رد شکایات مربوط صادر شده است و چون به موجب بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان، آراء کمیسیون مذکور مصون از ایراد و اعتراض در فرجه قانونی قرار گرفته است. بنابراین ماده ۲۶ تعرفه مذکور نیز به دلایلی که مذکور افتاد موضوعیتی برای طرح و بررسی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نخواهد داشت.
با عنایت به جمیع جهات معروض شده و اختیارات شوراهای اسلامی شهرها حاصل از بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات وظایف و اختیارات مصوب ۱۳۷۵ و الحاقات بعدی آن و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند الف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و دادنامه‌های شماره ۵۸۷ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵، ۴۹ ـ ۱۳۸۵/۲/۲۳، ۱۹۹ ـ ۱۳۹۰/۱/۵۰ هیأت عمومی دیوان و آرای شماره ۶۴۷/۹ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۱، ۱۲۲/۹۰ـ ۱۳۹۴/۸/۱۳ و ۸۹۲/۹۱ـ ۱۳۹۵/۸/۱۲ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان و رأی هیأت حل اختلاف استان آذربایجان شرقی کلیه مواردی که مورد اعتراض شاکی در دادخواست تقدیمی وی قرار گرفته است به دلایلی که به استحضار قضات هیأت عمومی دیوان رسید فاقد وجاهت قانونی بوده و غیرقابل اعتنا می‌باشد و لذا از محضر اعضاء هیأت عمومی استدعای رد ادعاهای واهی معترض را خواهانم.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد. هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال قسمت اخیر شق ۶ بند الف ۱ ماده ۱۰ مبنی بر وضع عوارض برای مازاد بر تراکم، ماده ۱۷ مبنی بر عوارض صدور پروانه برای پیش آمدگی و ماده ۱۸ مبنی بر وضع عوارض برای بناهای اضافی ابقاء شده در کمسیون ماده ۱۰۰ به استثناء بند ۳ آن از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری تبریز از مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بـه موجب دادنامـه شماره ۳۵ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ رأی بـه رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده در راستای رسیدگی به بند ۳ ماده ۱۸، ماده ۲۰، بند ۳ ماده ۲۳ و ماده ۲۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری تبریز مصوب شورای اسلامی شهر تبریز در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه بیش از این بند ۳ ماده ۱۸، ماده ۲۰، بند ۳ ماده ۲۳ و ماده ۲۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری تبریز طبق رأی شماره ۱۳۵۶ ـ ۱۳۵۹ ـ ۱۳۹۱/۵۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده اند، بنابراین بند ۳ ماده ۱۸، ماده ۲۰، بند ۳ ماده ۲۳ و ماده ۲۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری تبریز مصوب شورای اسلامی شهر تبریز به همان دلایل مندرج در آراء یاد شده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه