صدور رأی شماره ۹۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره ۶۳۹ ـ 1395/۶/23 شورای اسلامی شهر طرقبه در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۳/۲۹ شماره دادنامه: ۹۲۲ کلاسه پرونده: ۷۴۳/۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی گلبافیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۶۳۹ ـ۱۳۹۵/۶/۲۳ شورای اسلامی شهر طرقبه در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۶۳۹ ـ ۱۳۹۵/۶/۲۳ شورای اسلامی شهر طرقبه در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
به استحضار می‌رساند که شورای اسلامی شهر طرقبه طی مصوبه شماره ۶۳۹ ـ ۱۳۹۵/۶/۲۳ مبادرت به وضع عوارض نقل و انتقال املاک، مستحدثات و سرقفلی را نموده و در زمان مراجعه به شهرداری طرقبه جهت دریافت استعلام نقل و انتقال پلاک ۱۱۶۴، ۵۳۶ فرعی از ۱۰ اصلی بخش ۶ در دو مرحله به موجب فیشهای پرداختی شماره ۹۵۰۲۰۰۰۱۲۰۱ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۰ و شماره پرونده ۵۰۱۰ به مبلغ ۶۸۱۱۵۰ ریال و فیش پرداختی ۹۵۰۲۰۰۰۱۶۲۳ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ پرونده ۵۶۰۷ مبلغ ۶۷۱۱۵۰ ریال از اینجانب دریافت نموده است و این در حالی است که در سال ۱۳۸۱ وفق ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ که از ابتدای سال ۱۳۸۲ لازم‌الاجرا گردیده است وضع عوارض و دریافت هرگونه وجه ممنوع اعلام شده و همچنین با امعان نظر در ماده ۵ قانون مذکور و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ اولاً: برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع بوده است زیرا که وفق ماده ۵۲ و ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم نقل و انتقال قطعی املاک و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق شمول مالیات گردیده و اخذ هرگونه عوارض دیگری جایز نمی‌باشد. ثانیاً: وضع عوارض جدید مستلزم رعایت تبصره ۱ ماده ۵۰ می‌باشد که در مصوبه فوق‌الذکر رعایت نشده است و دادنامه‌های شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ و دادنامه ۱۹۰۶ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در همین خصوص صادر شده است دلیلی بر صحت ادعا می‌باشد متاسفانه شورای اسلامی شهر طرقبه بدون در نظر گرفتن سیاست‌های کلان و عمومی کشور به بهانه اختیار تصویب عوارض نرخ وصول عوارض نقل و انتقال را به ده درصد افزایش داده اند با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدد از جمله ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای محمدشهر، شهرقدس، هشتگرد، شهر خلخال، تهران، شیراز را اعلام نموده تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری که مقرر می دارد «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» را از آن مقام دارم و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص مستنداً به ماده ۱۳ بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه مذکور و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی را خارج از نوبت دارم ضمناً به دلیل عدم ارائه مصوبه مذکور توسط شورای شهر طرقبه استدعا دارد به استناد تبصره ۲ ماده ۲۰ نسبت به اخذ مصوبه اقدام فرمایید.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«جناب آقای مهندس خادم پیر
شهردار محترم طرقبه
موضوع: بهای خدمات نقل و انتقال املاک
با اهداء سلام و تحیات
احتراماً، لایحه شماره ۳۹۹۹ ـ ۱۳۹۵/۴/۸ شهرداری طرقبه در خصوص بهای خدمات نقل و انتقال املاک، در جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۷ شورای اسلامی طرقبه مطرح شد و برابر بند سوم صورتجلسه مذکور به شرح زیر تصویب گردید:
ماده واحده: با اختیار حاصله از بند ۸، ۹، ۱۴ و ۳۰ ماده ۷۱ قانون وظایف شورای اسلامی شهر، به شهرداری طرقبه اجازه داده می‌شود تا نسبت به اخذ حق انتقال به میزان ۱۰ درصد قیمت منطقه ای در متراژ عرصه مورد انتقال اقدام نماید.
بدیهی است این مصوبه با رعایت ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم‌الاجرا است.»
رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت عمومی ارجاع کرد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ و ۱۹۰۶ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۷ مصوبات شوراهای اسلامی شهر ارومیه و رشت مبنی بر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهر طرقبه در مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۷ اخذ حق انتقال املاک به میزان ۱۰ درصد قیمت منطقه ای در متراژ عرصه مورد انتقال را وضع کرده است، بنابراین مصوبه مذکور به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه