صدور رأی شماره ۳۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال ماده ۲۳ دفترچه تأمین منابع درآمدی شهرداری در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر خوی از تاریخ تصویب
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۲/۲۵ شماره دادنامه: ۳۲۶ کلاسه پرونده: ۱۰۴۱/۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای میرصفر اکرمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ عوارض بر پروانه، بندهای ۳، ۴ و ۵ ماده ۱۷، ماده ۱۹، ماده ۲۱، ماده ۲۳ و ماده ۲۴ دفترچه تأمین منابع درآمدی شهرداری در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر خوی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ عوارض بر پروانه، بندهای ۳، ۴ و ۵ ماده ۱۷، ماده ۱۹، ماده ۲۱، ماده ۲۳ و ماده ۲۴ دفترچه تأمین منابع درآمدی شهرداری در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر خوی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم و قضات شریف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر
احتراماً با عنایت به اینکه برای تخلفات ساختمانی اینجانب میرصفر اکرمی در پلاک ثبتی ۸۲ توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی ابقاء صادر شده و تمامی جرایم متعلقه نیز توسط آن کمیسیون تعیین تکلیف شده است متاسفانه شهرداری خوی علاوه بر اخذ جرایم ماده ۱۰۰ به استناد مصوبات شورای اسلامی شهر خوی به شرح ذیل: بند ۱ عوارض بر پروانه‌های ساختمانی صفحه ۱۱ دفترچه تأمین منابع درآمدی شهرداری در سال ۱۳۹۵ ـ بندهای ۳، ۴ و ۵ ماده ۱۷ عوارض مازاد بر تراکم پایه صفحه ۲۷ دفترچه تأمین منابع درآمدی شهرداری در سال ۱۳۹۵ ـ ماده ۱۹ عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر صفحه ۲۹ دفترچه تأمین منابع درآمدی شهرداری در سال ۱۳۹۵ ـ ماده ۲۱ عوارض اضافه ارتفاع مغایر با ضوابط طرحهای توسعه شهری و مفاد پروانه ساختمانی صفحه ۳۴ دفترچه تأمین منابع درآمدی شهرداری در سال ۱۳۹۵ ـ ماده ۲۳ عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی صفحه ۳۵ دفترچه تأمین منابع درآمدی شهرداری در سال ۱۳۹۵ ـ ماده ۲۴ عوارض ارزش افزوده ساختمانی چند واحدی صفحه ۳۶ و ۳۷ دفترچه تأمین منابع درآمدی شهرداری در سال ۱۳۹۵ اقدام به اخذ انواع عوارض شامل عوارض پذیره، عوارض پیش آمدگی تراس به معابر، عوارض اضافه ارتفاع، عوارض تفکیک اعیانی مسکونی و تجاری، عوارض مازاد بر تراکم در دو مرحله (مرحله اول به استناد ماده ۱۷ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم و در مرحله دوم و در حقیقت در مرحله تفکیک اعیانی به استناد ماده ۲۴ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ساختمان، هر کدام از این دو مورد که بیشترین مبلغ را داشته باشد) می‌نماید و از طرفی با عنایت به اینکه موضوع شکایت ما نیز عین مفاد آراء وحدت رویه به شماره ۲۴۲ـ ۱۳۹۵/۴/۱ و به شماره ۹۷ـ ۱۳۹۵/۳/۲۶ آن دیوان بوده اینجانب تقاضای اجرای مفاد آراء فوق‌الذکر در خصوص پرونده خود از شهرداری خوی نمودم که متاسفانه تمکین ننموده و از آنجا که تصویب چنین مصوبات خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر خوی و بر خلاف مفاد قانون مقرر در این موارد می‌باشد لذا به دلایل ذیل‌الذکر و به استناد مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲ و ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای اجرای مفاد آرای فوق‌الذکر در پرونده خود و ابطال مصوبات فوق‌الذکر آن شورا از زمان تصویب و جلوگیری از اخذ مبالغ غیرقانونی و استرداد چک اخذ شده غیرقانونی به مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون تومان در پرونده خود توسط شهرداری خوی را خارج از نوبت دارم.
دلایل درخواست ابطال بند ۱ عوارض پروانه، بندهای ۳، ۴، ۵ ماده ۱۷، ماده ۱۹، ماده ۲۱ و ماده ۲۴ منابع تأمین درآمدی شهرداری خوی در سال ۱۳۹۵:
قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنایی مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است. با عنایت به اینکه قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تعیین تکلیف نموده بنابراین مفاد مصوبات شورای اسلامی شهر خوی که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره، پیش آمدگی تراس به معابر، اضافه ارتفاع، مازاد بر تراکم در دو مرحله، علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می‌باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر می‌باشد.
توضیح اینکه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن (تبصره‌های ۲ و ۳) حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است به صراحت تبصره‌های ۳، ۲، ۱ و ۴ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره ۱ آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه براساس نظر کمیسیون می‌باشد. لیکن شورای شهر خوی بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبات فوق‌الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰، دریافت عوارض متعلقه (پذیره، پیش آمدگی تراس به معابر، اضافه ارتفاع، مازاد بر تراکم در دو مرحله و غیره) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است. این در حالی است که در مانحن فیه قانون شهرداری، صریحاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده ۱۰۰ کرده است. بر این اساس مصوبات فوق‌الذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر خوی از موازین قانونی می‌باشد. با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد. در این قانون دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان (عوارض پذیره)، (عوارض پیش آمدگی تراس به معابر)، (عوارض اضافه ارتفاع) و (عوارض مازاد بر تراکم در دو مرحله) خلاف قانون شهرداریها دانسته شده، لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست.
مغایرت مصوبات مورد نظر شورای شهر خوی با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
اخذ عوارض اضافه بنا و تراکم پذیره علاوه بر جریمه‌های مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ به غیراز اینکه خلاف مقررات می‌باشد مغایر رویه قضایی نیز هست. به عنوان نمونه آراء ذیل قابل ذکر است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهرهای متعدد کشور جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علیرغم اعلان آراء مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به شورا و شهرداری خوی، تاثیری در روند نادرست آن شورا و شهرداری نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و یا با ایجاد تبصره‌ها و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن قوانین و آراء آن دیوان را فراهم می‌نمایند.
مشخصات برخی از دادنامه‌های قابل استناد:
۱ـ دادنامه شماره ۲۴۲ـ ۱۳۹۵/۴/۱ اخذ هرگونه عوارض اعم از عوارض پذیره، بالکن به شارع، مازاد بر تراکم و غیره، علاوه بر جرایم ماده ۱۰۰ تخلفات ساختمانی خلاف قانون است (شهرداری کرج)
۲ـ دادنامه شماره ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶ ابطال بند ۳ ماده ۴۱ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای شهر اردبیل (ابطال اخذ عوارض علاوه بر جریمه‌های مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) شورای اسلامی شهر اردبیل
۳ـ دادنامه شماره ۱۵۲۹ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض کسری فضای آزاد خلاف قانون است (شورای اسلامی شهر اردبیل)
۴ـ دادنامه شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ خلاف ماده مذکور و تبصره‌های مقرر است.
۵ ـ دادنامه شماره ۸۴۸ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ ابطال بند ۶ ماده ۲۵ مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل (اخذ عوارض علاوه بر جریمه‌های مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (جریمه‌های تخلفاتی) شورای اسلامی شهر اردبیل
۶ ـ دادنامه شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره و اضافه تراکم و تغییرکاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است (شهرسازی و معماری شهرداری تهران)
با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری در آراء مشابه اخذ چنین وجوهی از اضافه بنا در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده ۳۰۱ که مقرر میدارد کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند و ماده ۳۰۲ قانون مذکور که اشعار میدارد (اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می‌دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از هر کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید) همچنین ماده ۳۰۳ در این رابطه تصریح دارد که (هر کسی که مالی را من غیرحق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل) شهرداری خوی با مصوبات مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من غیرحق، مبادرت می‌ورزد. لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی مستلزم اقـدام اعضای هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری بـر اساس مـاده ۱۳ قـانون دیـوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ مبنی بر ابطال مصوبات از زمان تصویب می‌باشد. ضمن اینکه اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری می‌تواند مانع از تجری شورای شهر و شهرداری خوی گردد. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبات شورای اسلامی شهر خوی در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره، پیش آمدگی تراس به معابر، اضافه ارتفاع و مازاد بر تراکم در دو مرحله با ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مغایرت دارد. وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض پذیره، پیش آمدگی تراس به معابر، اضافه ارتفاع و مازاد بر تراکم در دو مرحله خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد. لذا مستنداً به مواد ۸۸ و ۱۳ بند ۱ ماده ۱۲ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر خوی و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری خوی را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.
دلایل درخواست ابطال ماده ۲۳ در خصوص تفکیک اعیانی مسکونی و غیرمسکونی:
۱ـ به لحاظ عرفی و روال متعارف در ادارات دولتی اساساً بین پایانکار و تفکیک آپارتمانی (اعیانی) فاصله زمانی متصور است لذا اخذ عوارض تفکیک اعیان در زمان صدور پایانکار به این دلیل که اساساً هنوز فعل تفکیک رخ نداده است غیرقانونی و غیرموجه است.
۲ـ مطابق قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی و به خصوص نص صریح ماده ۱۵۰ از قانون ثبت تفکیک اعیانی از زمره وظایف ذاتی و ماهیتی ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملاک است که مقنن هزینه تفکیک را در همین ماده تصویب و مبنای وصول عوارض تفکیک را ارزش معاملاتی روز ملک مورد تفکیک بیان کرده است. به عبارت دیگر بر اساس آنچه از ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد استخراج می‌گردد: اولاً: تفکیک اعیانی از زمره امور در صلاحیت ثبت اسناد است و شهرداری دخل و تصرفی در تفکیک اعیانی ندارد. ثانیاً: هزینه و عوارض تفکیک هم به وسیله مقنن تعیین شده است و شورای اسلامی شهر یا شهرداریها حق تعیین عوارض در این خصوص را با توجه به نص صریح قانون ندارند.
۳ـ ماده ۱۰۶ از آیین‌نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شهرداریها ندارد.
۴ـ استناد شورای اسلامی شهر خوی در وضع عوارض تفکیک اعیانی و الزام به پرداخت آن بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ است و در جهت رد آن نیز عارض است.
۴ـ الف ـ به استناد اصل ۱۰۵ قانون اساسی تصمیمات شوراها نبایستی خلاف موازین اسلام و قوانین کشور باشد. حال اینکه مصوبه معترض عنه حداقل خلاف مواد ۱۰۵ قانون ثبت و ۱۰۶ آیین‌نامه ثبت است.
۴ـ ب ـ تصویب ماده ۲۳ منابع تأمین درآمدی شهرداری خوی توسط شورای اسلامی آن شهر در خصوص عوارض تفکیک اعیانی، به نظر اینجانبان دخالت در امور سایر قوا و به خصوص دخالت در امور قوه قضاییه و قوه مقننه است زیرا وظیفه تفکیک و اخذ عوارض تفکیک اعیانی توسط قانونگذار به اداره ثبت محول شده است و اداره ثبت هم زیر مجموعه قوه قضاییه است و از این رو تصویب نامه شورای شهر خوی نوعاً دخالت در سیستم قانونگذاری و دخالت در امور ماهوی و ذاتی قوه قضاییه (ثبت اسناد واملاک) است.
۴ـ ج ـ اساساً دریافت یا مطالبه عوارض بایستی در مقابل ارائه خدمات باشد (عوض و معوض) حال اینکه شهرداری در خصوص تفکیک اعیانی هیچ نوع خدمات اداری، دولتی و غیره… به متقاضی تفکیک ارائه نمی‌نماید تا مستحق دریافت عوارض یا اجرت یا امثالهم باشد.
۴ـ د ـ این در حالی است که شرح وظایف شهرداریها در ماده ۵۵ از قانون شهرداری نیز بیان شده و تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف شهرداری نبوده و کار شهرداری در مرحله صدور پایانکار خاتمه یافته تلقی می‌گردد و بالعکس شروع عملیات تفکیک اعیانی از زمان صدور پایانکار آغاز و صرفاً در حوزه عملکرد ادارات ثبت است و به عبارت ساده تر درخواست تفکیک اعیانی و کارشناسی و برآورد متره آپارتمان و نگارش صورتمجلس تفکیک ثبتی و صدور سند تفکیک آپارتمان تماماً در ادارات ثبت انجام می‌شود.
۴ـ هـ ـ از آنجایی که عوارض تفکیک آپارتمان در ادارات ثبت طبق قانون اخذ می‌گردد لذا پرداخت این عوارض در شهرداری به منزله پرداخت مجدد عوارض و یا پرداخت دوباره عوارض است که منجر به بالا رفتن هزینه تمام شده آپارتمان خواهد شد این مهم نیز با سیاستهای کلی نظام وحکومت در تضاد است.
مشخصات دادنامه قابل استناد:
دادنامه شماره ۹۷ـ ۱۳۹۵/۳/۲۶ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص عوارض غیرقانونی تفکیک اعیانی
در پایان ضمن عذرخواهی از تصدیع اوقات شریف، نظر به اینکه وضع عوارض بایستی منبعث از قانون و منطبق با آن باشد و تفکیک اعیان ارتباطی به شورا و شهرداری شهر ندارد که بتواند برای آن عوارض وضع کنند و تعیین عوارض توسط شورای اسلامی شهر خوی خلاف ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک و خلاف اصل ۱۰۵ قانون اساسی می‌باشد لذا به استناد بند ۱ ماده۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ درخواست صدور حکم به ابطال این بخش از تصویب نامه شورای شهر خوی را از تاریخ تصویب و خارج از نوبت داریم و همچنین در خاتمه فریاد دادخواهی داریم برای یک ساختمان چهار طبقه روی مغازه و در نقطه صفر مملکت و آن هم در کوچه و پس کوچه که دارای پروانه ساختمانی نیز می‌باشد و هزینه ساخت آن نیز کمتر از هفتصد میلیون تومان می‌باشد ولی متاسفانه شهرداری خوی جریمه و عوارضی بیش از مبلغ فوق مطالبه می‌نماید. تقاضای استمداد و رسیدگی داریم و در صورت ادامه این روند صنعت ساختمان سازی به طور کلی با شکست مواجه خواهد شد.»
متعاقباً شاکی به موجب لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:
«ریاست محترم اعضای معزز قضات شریف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر، احتراما پیرو دادخواست به شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۶۵۲ و شماره بایگانی ۹۵۱۰۱۲ و شماره کلاسه ۱۰۴۱/۹۵ و ضمن عذر خواهی از اطاله کلام و جهت سهولت در جمع بندی پرونده، علاوه بر دفاعیات قبلی، لایحه تکمیلی خود را بشرح ذیل اعلام می‌نمایم: در حقیقت دادخواست بنده شامل دو قسمت بوده و تقاضای اینجانب نیز در هر دوی آنها با توجه به وجود آراء مشابه دیوان اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان از تاریخ تصویب و خارج از نوبت است. فریاد دادخواهی است برای یک ساختمان، در نقطه صفر مملکت و آن هم در کوچه و پس کوچه‌های شهر که دارای پروانه ساختمانی نیز می‌باشد، شورا و شهرداری خوی برای یک طبقه اضافی و اندکی پیش روی در حیاط که از کمیسیون ماده ۱۰۰ رای ابقاء دارد، عوارضی غیرقانونی بیش از هزینه ساخت کل ساختمان مطالبه می‌نماید. تقاضای استمداد و رسیدگی داریم.
قسمت اول:
موضوع درخواست، با توجه به وجود آراء مشابه از جمله آراء به شماره ۲۴۲ـ ۱۳۹۵/۴/۱ و به شماره ۳۵۴ و ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴، اعمال ماده ۹۲ آن دیوان از تاریخ تصویب و خارج از نوبت درخصوص ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر خوی مربوط به تبیین انواع عوارض شامل پذیره، مازاد بر تراکم، تراس به شارع و اضافه ارتقاع و غیره بر تخلفات ساختمانی می‌باشد. قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های ۲، ۳، ۴ و ۵ آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است. همان طوری که در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ که ضمیمه دادخواست اولیه می‌باشد ملاحظه می‌فرمایید به استناد همان تبصره‌ها تمامی جرایم تخلفات اعم از پذیره، مازاد بر تراکم و غیره تعیین تکلیف شده است.
با عنایت به اینکه قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرائم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تعیین تکلیف نموده بنابراین مفاد مصوبات شورای اسلامی شهر خوی که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره، مازاد بر تراکم، تراس به شارع، اضافه ارتفاع و غیره، علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می‌باشد، خارج از حدود اختیارات قانون شورای شهر می‌باشد. تبصره‌های ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (تبصره‌های ۲، ۳، ۴ و۵) حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است به صراحت تبصره‌های ۱، ۲، ۳، ۴ و۵ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره ۱ آن ماده، شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون نموده است. لیکن شورای شهر خوی بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبات فوق‌الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰، دریافت عوارض متعلقه (پذیره، مازاد بر تراکم در دو مرحله، تراس به شارع، اضافه ارتفاع، و غیره) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است. این در حالی است که در مانحن فیه قانون شهرداری، صریحاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده ۱۰۰ کرده است. بر این اساس مصوبات فوق‌الذکر فاقد وجهه قانون و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر خوی از موازین قانونی می‌باشد.
با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد. در این قانون دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده ممنوع شده است و از آن جا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض پذیره، مازاد بر تراکم، تراس به شارع، اضافه ارتقاع و غیره خلاف قانون شهرداریها دانسته شده، لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری در آراء مشابه اخذ چنین وجوهی از اضافه بنا در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده ۳۰۱ قانون مدنی که مقرر میدارد (کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند) و ماده ۳۰۲ قانون مذکور که اشعار میدارد (اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می‌دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید) همچنین ماده ۳۰۳ در این رابطه تصریح دارد که (هر کسی که مالی را من غیرحق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل) شهرداری خوی با مصوبات ذیل‌الذکر نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من غیرحق، مبادرت می‌ورزد. لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی مستلزم اقدام اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ مبنی بر ابطال مصوبات از زمان تصویب می‌باشد. ضمن اینکه اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری می‌تواند مانع از تجری شورای شهر و شهرداری خوی گردد. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبات شورای اسلامی شهر خوی در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره، مازاد بر تراکم، تراس به شارع، اضافه ارتفاع و غیره با ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مغایرت دارد. لذا وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ چنین عوارضی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد. لذا مستندا به مواد ۸۸، ۱۳ بند ۱ ماده ۱۲ و۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر خوی و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری خوی را از زمان تصویب و خارج از نوبت داریم.
اخذ عوارض اعم از پذیره، مازاد بر تراکم و غیره، علاوه بر جریمه‌های مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ به غیراز این که خلاف مقررات می‌باشد مغایر رویه قضایی نیز هست. بعنوان نمونه آراء ذیل قابل ذکر است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهرهای متعدد کشور جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم اعلان آراء مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به شورا و شهرداری خوی، تاثیری در روند نادرست آن شورا و شهرداری نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و یا با ایجاد تبصره‌ها و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن قوانین و آراء آن دیوان را فراهم می‌نمایند.
متن مصوبات شورای اسلامی شهر خوی درخصوص وضع عوارض بر تخلفات ساختمانی:
عوارض پذیره پروانه‌های ساختمانی:
۱ـ به منظور رفع هر گونه ابهام در مورد عوارض پروانه ساختمانی اعیانیهای غیرمجاز تاکید می‌گردد، بناهایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه احداث شده یا بشوند و از سوی کیمسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، ابقاء شده یا بشوند علاوه بر اخذ جریمه تعیین شده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰، عوارض مربوط به پروانه ساختمانی مطابق ارزش منطقه‌ای فرمول روز محاسبه و دریافت خواهد شد.
قسمت دوم:
موضوع درخواست، باتوجه به وجود آراء مشابه از جمله رأی به شماره ۹۷ـ ۱۳۹۵/۲/۲۸، اعمال ماده ۹۲ آن دیوان از تاریخ تصویب و خارج از نوبت در خصوص ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر خوی مربوط به عوارض تفکیک اعیانی می‌باشد. به لحاط عرفی و روال متعارف در ادارات دولتی اساسا بین پایانکار و تفکیک آپارتمانی ـ اعیانی) فاصله زمانی متصور است لذا اخذ عوارض تفکیک اعیان در زمان صدور پایانکار به این دلیل که اساسا هنوز فعل تفکیک رخ نداده است غیرقانونی و غیرموجه است. مطابق قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی و به خصوص نص صریح ماده ۱۵۰ از قانون ثبت تفکیک اعیانی از زمره وظایف ذاتی و ماهیتی ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملاک است که مقنن هزینه تفکیک را در همین ماده تصویب و مبنای وصول عوارض تفکیک را ارزش معاملاتی روز ملک مورد تفکیک بیان کرده است. به عبارت دیگر بر اساس آنچه از ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد استخراج می‌گردد. اولاً: تفکیک اعیانی از زمره امور در صلاحیت ثبت اسناد است و شهرداری دخل و تصرفی در تفکیک اعیانی ندارد و ثانیاً: هزینه و عوارض تفکیک هم به وسیله مقنن شده است و شورای اسلامی شهر یا شهرداریها حق تعیین عوارض در این خصوص را با توجه به نص صریح قانون ندارند. ماده ۱۰۶ از آیین‌نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شهرداریها ندارد. استناد شورای اسلامی شهر خوی در وضع عوارض تفکیک اعیانی و الزام به پرداخت آن بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ است و در جهت رد آن نیز عارض است.
به استناد اصل ۱۰۵ قانون اساسی تصمیمات شوراها نباید خلاف موازین اسلام و قوانین کشور باشد حال این که مصوبه معترض عنه حداقل خلاف مواد ۱۰۵ قانون ثبت و ۱۰۶ آیین‌نامه ثبت است. تصویب ماده ۲۳ تعرفه در آمدی شهرداری خوی توسط شورای اسلامی آن شهر در خصوص و عوارض تفکیک اعیانی به نظر اینجانبان دخالت در امور سایر قوا و به خصوص دخالت در امور قوه قضاییه و قوه مقننه است زیرا وظیفه تفکیک و اخذ عوارض تفکیک اعیانی توسط قانونگذار به اداره ثبت محول شده است و اداره ثبت هم زیر مجموعه قوه قضاییه است و از این رو تصویب نامه شورای شهر خوی نوعاً دخالت در سیستم قانونگذاری و دخالت در امور ماهوی و ذاتی قوه قضاییه (ثبت اسناد و املاک) است. اساساً دریافت یا مطالبه عوارض بایستی در مقابل ارایه خدمات باشد (عوض و معوض) حال این که شهرداری در خصوص تفکیک اعیانی هیچ نوع خدمات اداری، دولتی و غیره… به متقاضی تفکیک ارائه نمی‌نماید تا مستحق دریافت عوارض یا اجرت یا امثالهم باشد.
این درحالی است که شرح وظایف شهرداریها در ماده ۵۵ از قانون شهرداری نیز بیان شده و تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف شهرداری نبوده و کار شهرداری در مرحله صدور پایانکار خاتمه یافته تلقی می‌گردد و بالعکس شروع علمیات تفکیک اعیانی از زمانی صدور پایانکار آغاز و صرفا در حوزه عملکرد ادارات ثبت است و به عبارت ساده تر درخواست تفکیک اعیانی و کارشناسی و برآورد متره آپارتمان و نگارش صورت مجلس تفکیک ثبتی و صدور سند تفکیک آپارتمان تماما در ادارات ثبت انجام می‌شود. از آنجایی که عوارض تفکیک آپارتمان در ادارات ثبت طبق قانون اخذ می‌گردد لذا پرداخت این عوارض در شهرداری به منزله پرداخت مجدد عوارض و یا پرداخت دوباره عوارض است که منجر به بالا رفتن هزینه تمام شده آپارتمان خواهد شد که این مهم نیز با سیاستهای کلی نظام و حکومت در تضاد است. با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری در آراء مشابه اخذ عوارض تفکیک اعیانی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده ۳۰۱ قانون مدنی که مقرر میدارد (کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به ملک تسلیم کند) و ماده ۳۰۲ قانون مذکور که اشعار میدارد (اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می‌دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید) همچنین ماده ۳۰۳ در این رابطه تصریح دارد که (هر کسی که مالی را من غیرحق، دریافت کرده است ضامن عین و منابع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل) شورا و شهرداری خوی با چنین مصوباتی نسبت به اخذ مبالغ هنگفت، خلاف قانون و من غیرحق مبادرت می‌ورزد. لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی مستلزم اقدام اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ مبنی بر ابطال مصوبات از زمان تصویب می‌باشد. ضمن اینکه اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری می‌تواند مانع از تجری شورای شهر و شهرداری خوی گردد.
در پایان ضمن عذر خواهی از تصدیع اوقات شریف، نظر به اینکه وضع عوارض باید منبعث از قانون و منطبق با آن باشد و تفکیک اعیان ارتباطی به شورا و شهرداری شهر ندارد که بتواند که بتواند برای آن عوارض وضع کنند و تعیین عوارض توسط شورای اسلامی شهر خوی خلاف ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک و خلاف اصل ۱۰۵ قانونی اساسی می‌باشد لذا به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، درخواست صدور حکم به ابطال این بخش از تصویب نامه شورای شهر خوی را از تاریخ تصویب و خارج از نوبت داریم.
مشخصات دادنامه قابل استناد:
شماره دادنامه ۹۷ـ ۱۳۹۵/۲/۲۸ ابطال مصوبات شورای شهر گرگان درخصوص اخذ عوارض تفکیک اعیانی.»
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ۲۳ـ عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی
۱ـ عوارض تفکیک اعیانی واحدهای مسکونی
برای هر مترمربع واحدهای مسکونی در تراکم ویژه ۳ برابر و در تراکم زیاد ۲ برابر و در تراکم متوسط ۱/۵ برابر جدول ارزش معاملاتی دارایی اعیانیها در هنگام تفکیک توسط شهرداریها محاسبه و دریافت گردد.
۲ـ عوارض تفکیک اعیانی واحدهای غیرمسکونی
برای هر مترمربع واحدهای غیرمسکونی (تجاری و…) در تراکم ویژه ۶ برابر و در تراکم زیاد و متوسط ۴ برابر ارزش معاملاتی دارای اعیانیها در هنگام تفکیک توسط شهرداریها محاسبه و وصول گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر خوی به موجب لایحه شماره ۴/۹۶/۴۵۷/ص ـ ۱۳۹۶/۴/۳ توضیح داده است که:
«مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً عطف به پرونده کلاسه بایگانی شعبه ۱۰۴۱/۹۵ موضوع خواسته میر صفر اکرمی به طرفیت شورای اسلامی شهر خوی دایر بر ابطال بند ۱ عوارض بر پروانه، بندهای ۳ و ۴ و ۵ ماده ۱۷، ماده ۱۹، ماده ۲۱ و ماده ۲۴ دفترچه منابع تأمین درآمدی سال ۱۳۹۵ بدین وسیله عرایض و دفاعیات شورای اسلامی شهر خوی را به شرح ذیل به استحضار می‌رساند: اولاً: براساس قانون تجمیع عوارض مصوب مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر اختیار تعیین و تصویب هر گونه عوارض در محدوده خدمات شهری را دارند لذا در اجرای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱۶ از ماده ۷۶ قانون شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند بنابراین آنچه که مهم است تصویب و تعیین عوارض بر اساس بند ۱۶ از ماده ۷۶ قانون مرقوم از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر می‌باشد.
ثانیاً: بر خلاف استدلال شاکی که دلایل درخواست ابطال مصوبات را تعیین جریمه از سوی کمیسیونهای ماده ۱۰۰ اعلام نموده است معروض میدارد نظر به اینکه تمایز عناوین جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض از جهات مختلف و اینکه به حکم قانونگذار جریمه در واقع و نفس الامر در مقام اعمال مجازات تخلفات ساختمانی توسط کمیسیون ذیصلاح (ماده ۱۰۰) تعیین و برابر مقررات وصول می‌شود در حالی که عوارض در جهت تأمین هزینه‌های لازم برای ارائه خدمات شهری و توفیق شهرداری در انجام وظایف و مسئولیت‌های مقرر در ماده ۵۵ قانون شهرداریها با رعایت مقررات مربوطه توسط شورای اسلامی شهر تصویب و به مورد اجراء گذاشته می‌شود بنابراین به لحاظ تفاوت وتمایز وجوه عناوین مذکور(جرائم و عوارض) ادعای شاکی فاقد وجاهت قانونی وسعی در خلط دو موضوع متفاوت و برائت خویش از پرداخت حقوق قانونی شهرداری را دارند و با عنایت به اینکه مصوبات ادعایی شاکی مراحل قانونی خود را طی و از سوی فرمانداری تأیید و ابلاغ عمومی گردیده و در فرجه قانون اعتراضی به آن نشده مغایرتی با قانون ندارند.
ثالثاً: در ماهیت مصوبات مورد ادعای شاکی (تعرفه مصوب تأمین درآمدی) اعلام میدارد با عنایت به اینکه مالکین بر اساس پروانه صادره و صرفا در محدوده ملکی خود می‌توانند احداث ساختمان نمایند و معابر و شوراع که بصورت غیرمجاز از سوی مالک در احداث ساختمان پیش آمدگی و تعرض می‌گردد بر اساس تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها در مالکیت شهرداری است و پیش آمدگی در معابر از سوی مختلف ساختمانی در واقع تعرض به حقوق عمومی می‌باشدکه شهرداری بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر نسبت به اخذ مبلغی جزئی بعنوان عوارض اقدام می‌نماید. در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر اخذ عوارض تفکیک اعیانی نیز معروض میدارد مصوبه فوق منصرف از ادعای شاکی می‌باشد و ادعای شاکی صحیح نمی‌باشد چرا که عوارض تفکیک اعیانی به نسبت واحدهای درخواستی مالک (متقاضی) و صرفا در زمان صدور پروانه طبق تعرفه مصوب دریافت می‌گردد و شهرداری زمان صدور پایانکار هیچ مبلغ را بعنوان عوارض تفکیک اعیانی دریافت نمی‌نماید و شاکی در تشریح خواسته موضوع را طوری بیان نموده است که مصوبه شورای اسلامی در خصوص اخذ عوارض تفکیک بعد از اخذ جریمه و زمان صدور پایانکار می‌باشد که صحت ندارد و ادعایی کذب و بی اساس می‌باشد.
رابعاً: آراء صادره از هیأت عمومی و هیأت تخصصی عمران و شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۱۹۹ ـ ۱۳۹۰/۱/۵۰، ۵۸۷ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵، ۴۳۷ـ ۱۳۸۷/۶/۲۴ و ۹۰۱۶۹/ش/۶۵ در پرونده‌های کلاسه ۸۵۴/۸۸، ۴۳۹/۸۱، هـ ع/۵۲۶/۸۵ و ۶۸۹/۸۳ در تأیید اقدام شورای اسلامی شهر که بر اساس وظایف و مسئولیت‌های محوله در قانون بوده وتعیین و تصویب عوارض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص داده نشده است و در تأیید صحت ادعای شورای اسلامی شهر خوی به پیوست تقدیم می‌گردد علی ایحال با لحاظ دفاعیات فوق‌الذکر علی‌الخصوص با لحاظ آراء استنادی صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد. هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی بندهای ۱، ۳، ۴ و ۵ ماده ۱۷ و مواد ۱۹، ۲۱ و بخشی از ماده ۲۴ از دفترچه منابع تأمین درآمدی شهرداری خوی در سال ۱۳۹۵ مبنی بر وضع عوارض صدور پروانه ساختمانی، مازاد بر تراکم، عوارض پیش آمدگی، عوارض اضافه ارتفاع، عوارض تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد از مصوبات شورای اسلامی شهر خوی را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۵۳ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده در راستای رسیدگی به ماده ۲۳ دفترچه تأمین منابع درآمدی شهرداری در سال ۱۳۹۵ در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی مصوب شورای اسلامی شهر خوی در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک اعیانی مطابق تعداد واحدهای مجاز در پروانه ساخت در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال گردیده اند، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهرخوی مبنی بر وضع عوارض تفکیک اعیانی در ماده ۲۳ دفترچه تأمین منابع درآمدی شهرداری در سال ۱۳۹۵ به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ـ ۱۳۹۵/۲/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. لازم به توضیح است که تبدیل واحدهای مجاز به واحدهای بیشتر برخلاف مفاد پروانه مشمول عوارض قانونی نسبت به مازاد خواهد بود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه