صدور رأی شماره 309 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال ماده 13 تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهر اراک درخصوص عدم تامین پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر اراک
تاریخ دادنامه: 1397/2/18 شماره دادنامه: 309 کلاسه پرونده: 499/96 مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 13 از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهر اراک در خصوص عوارض عدم تامین پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر اراک
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 13 از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهر اراک در خصوص عوارض عدم تامین پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند شورای شهر اراک اقدام به تصویب و انتشار مصوبه ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهر اراک می‌نماید. در بند 2 ـ 10 این مصوبه، در مورد اخذ عوارض کسری و حذف پارکینگ املاک وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری اراک اجازه داده شده تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ، اقدام به اخذ عوارض کسری و حذف پارکینگ نماید، لذا به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:
الف ـ مطابق اصل 51 قانون اساسی: ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌باید با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت حذف و کسری پارکینگ حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد.
ب ـ مطابق اصل 36 قانون اساسی: حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفاً در صلاحیت مقنن ( مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده 100 قانون شهرداریها، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش‌بینی نموده و براساس این ماده صرفاً کمیسیون ماده 100 صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است. در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفاً موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده 100 می‌باشند. بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند علی القاعده نسبت به آن نیز نمی‌تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه برخلاف اصل 36 قانون اساسی تصویب گردیده است.
ج ـ مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده 92)
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می‌توان به آراء ذیل اشاره نمود:
الف: رأی شماره 770 ـ 1391/10/18 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر
ب: رأی شماره 116 ـ 1392/2/16 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان
ج: رأی شماره 869 ـ 1394/7/14 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد
د: رأی شماره 977 ـ 1394/8/5 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر
لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه به اصول 36 و 51 قانون اساسی و تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشیکلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده 13: عوارض عدم تأمین پارکینگ مورد عمل برای سال 1396
| توضیحات | منشاء قانونی | مأخذ ونحوه محاسبه عوارض | نوع عوارض | ردیف |
| تبصره (1) : براساس ضوابط طرح تفصیلی ، احداث پارکینگ در یک ساختمان الزامی است مگر در اشریط خاص که شامل 6 بند ذیل می باشد : 1- ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 2- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 3-ساختمان در لمح ی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است. 4-ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه ، امکان عبور اتومبیل نباشد. 5- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد ، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. 6- در صورتیکه وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. تبصره (2) تجاریهای قانونی در هنگام تخریب و نوسازی با همان متراژ قبلی چنانچه امکان تامین پارکینگ را نداشته باشند مطابق با این تعرفه عوارض حذف یا کسر پارکینگ محاسبه شود. تبصره (3) املاکی که پس از اجرای تعریض و توسعه معابر شهری بعلت قلت مساحت عرصه باقیمانده امکان تامین پارکینگ را نداشته باشند پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5 مطابق با این تعرفه عوارض حذف یا کسر پارکینگ محاسبه شود. تبصره (4) در مواردی که کسری پارکینگ مربوط به افزایش طبقات خارج از ضوابط طرح تفضیلی باشد ( مصوب در کمیسیون ماده 5 ) به اازی هر واحد کسری پارکینگ ایجاد شده مطابق بندهای این تعرفه محاسبه و اخذ گردد. تبصره (5) : در صورت تصویب کمیسیون ماده 5 و مراجع ذیصلاح عوارض عدم تامین پارکینگ برابر این تعرفه اخذ می گردد. تبصره (6) : شیب مقرر در بند 5 تبصره (1) براساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین می گردد. تبصره (7) : شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاﹰ در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید. تبصره (8) : براساس رأی قطعی شماره 1481 ـ 1477 مورخ 12/12/86 و رای شماره 1018 مورخ 17/6/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره پنج ماده 100 قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را براساس رأی کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده وصول عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن ، خلاف هدف و حکم مقنن است. تبصره (9) : ابر ی هر واحد تجاری حداقل برابر ضوابط ، پارکینگ بایستی تامین شود. تبصره (10) : ضریب پیشنهادی جهت متراژ مورد نظر تا حد استاندارد هر واحد پارکینگ می باشد. تبصره (11) در زمان نوسازی مالک موظف به تامین پارکینگ برابر ضوابط روز خواهد بود تبصره (12) : واحدهای تجاری احداثی در کاربریهای مذهبی ، در صورت عدم احداث پارکینگ جهت این واحدها همانند سایر واحدهای تجاری مشمول پرداخت عوارض عدم احداث پارکینگ می گردد. تبصره (13) : به استناد بند یک صورتجلسه شماره 99 مورخ 19/8/93 صحن علنی شورای اسلامی شهر ، تامین پارکینگ مازاد مشمـول پرداخت عـوارض نمی گردد. مشروط به اینکه پارکینگ مازاد احداثی صرفا به واحدهای مندرج در پروانه تعلق بگیرد. | بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده | حذف و کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره بطوریکه دارای شرایط خاص شامل 6 بند تبصره و یک حذف پارکینگ باشد به ازای هر متر مربع | ||
| 50P | حذف و کسر پارکینگ جهت واحدهای مسکونی | 1 | ||
| 160p | حذف و کسر پارکینگ جهت واحدهای تجاری و اداری | 2 | ||
| 80p | حذف و کسر پارکینگ جهت واحدهای صنعتی و غیره | 3 |
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک به موجب لایحه شماره 96/1420/ش ـ 1396/9/20 توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام عیکم
احتراماً، در خصوص پرونده شماره 9509980905800844 با شماره کلاسه 499/96 موضوع شکایت آقای حمزه شکریان زینی به خواسته ابطال ماده 13 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 به استحضار می‌رساند. اولاً: آراء شماره 770 ـ 1391/10/18، 116 ـ 1396/2/16، 869 ـ 1394/7/14 و 977 ـ 1394/8/5 هیأت عمومی مبنی بر ممنوعیت وضع عوارض حذف پارکینگ با توجه به استدلال آن هیأت صرفاً و منحصراً ناظر به مواردی است که مالک بر خلاف مفاد پروانه و نقشه ساختمانی اقدام به حذف پارکینگ نموده و کمیسیون ماده 100 وفق مقررات مبادرت به صدور رأی به پرداخت جریمه بر اساس حکم مقرر در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری نموده باشد و این در حالی است که مصوبه مورد اعتراض شاکی در پرونده حاضر ناظر به مواردی است که بنا به جهات و شرایط خاص اساساً امکان پیش بینی پارکینگ وجود نداشته باشد که این موارد وفق تبصره 1 ماده 13 عوارض مورد شکایت به شرح ذیل احصاء شده است:
1 ـ ساختمان در بر خیابانها سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
2 ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
3 ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
4 ـ ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
5 ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
6 ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشدکه از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. همچنین به موجب تبصره 3 عوارض فوق به املاکی نیز که پس از اجرای تعریض و توسعه معابر شهری به علت قلت مساحت عرصه باقیمانده امکان تامین پارکینگ را نداشته باشند تعلق خواهد گرفت.
بنابراین عوارض فوق منصرف از مواردی است که در پروانه و نقشه ساختمانی پارکینگ تعریف شده و مالک بر خلاف آن اقدام به حذف پارکینگ نموده و کمیسیون ماده 100 بر اساس مقررات مذکور در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری مبادرت به تعیین جریمه نموده باشد. ثانیاً: همان گونه که استحضار دارند در قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارضی از محل حذف پارکینگ پیش بینی نشده است، بنابراین موضوع از مصادیق مفهوم مخالف تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و از زمره عوارضی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف آن تعیین شده باشد نبوده و عوارض موضوع شکایت در اجرای مقررات مذکور در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین گردیده است. ثالثاً: به موجب منطوق ماده 80 اصلاحی مصوب 1382/7/6 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، مصوبات شوراها در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم الاجرا است که در مانحن فیه نیز تعرفه مورد شکایت در مهلت مقرر قانونی از سوی مراجع ذیربط مورد اعتراض قرار نگرفته و قطعیت یافته است. رابعاً: هیأت عمومی دیوان در بند «ب» دادنامه شماره 79 ـ 1395/2/21 وضع عوارض محلی را از اختیارات و وظایف شوراها دانسته است که متن آن بدین شرح است: «ب ـ مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی آن، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف شورای شهر می‌باشد و به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. نظر به اینکه مواد 2 و 3 تعرفه عوارض محلی سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه با رعایت مقررات قانونی مذکور به تصویب رسیده است، بنابراین مواد یاد شده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرمانشاه تشخیص نشد».
النهایه با عنایت به اینکه عوارض موضوع شکایت منصرف از مواردی است که در پروانه و نقشه ساختمانی پارکینگ تعریف شده و مالک بر خلاف آن اقدام به حذف پارکینگ نموده و کمیسیون ماده 100 وفق مقررات مبادرت به صدور رأی به پرداخت جریمه بر اساس حکم مقرر در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری نموده باشد و به بیان دیگر عوارض موصوف ناظر به مواردی است که اساساً امکان تعریف پارکینگ بنا به شرایط خاص مذکور وجود نداشته و همچنین با توجه به اینکه عوارض موصوف در قانون مالیات بر ارزش افزوده پیش بینی نشده و موضوع از مصادیق مفهوم مخالف تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و نیز با استناد به بند 16 ماده 71 قانون شوراها و از آنجا که وزارت کشور بر اساس تبصره 2 ماده 79 قانون شوراها در مقام نظارت بر قانون مذکور هیچ خدشه ای بر مصوبه مورد شکایت وارد ننموده است و با در نظر گرفتن مفاد بند «ب» دادنامه شماره 79 ـ 1395/2/21 همان هیأت که بر اساس آن در تاکید بر حکم قانونگذار وضع عوارض محلی از اختیارات و وظایف شوراها دانسته شده است، استدعای صدور رأی مبنی بر رد شکایت مطروحه را از آن مرجع می‌نماید. ضمناً آقای سیدجواد میرمحمدی و خانم طیبه حیدری جهت تقدیم دفاعیات به حضور معرفی می‌گردند.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/2/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای حذف و کسری پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 13 مصوبه شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر وضع عوارض عدم تامین پارکینگ مورد عمل برای سال 1396 به دلایل مندرج در رأی شماره 97 الی 100 ـ 1392/2/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه