صدور رأی شماره‌های ۱۳۳۹ و ۱۳۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۳ ماده ۳۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر همدان
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۵/۳۰
شماره دادنامه: ۱۳۴۰ـ۱۳۳۹
شماره پرونده: ۱۲۴۶/۹۶، ۱۲۰۰/۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان و خانم‌ها: ۱ـ محسن کوچک عظیمی ۲ـ یاسین جعفری ۳ـ سپهر شاه‌نظری ۴ـ صفیه کرباسچی ۵ ـ ربابه صارمی ۶ ـ مدیسا جباری با وکالت سیدکاظم احمدی‌نژاد ۷ـ شرکت انتقال گاز ایران (منطقه ۷ عملیات انتقال گاز)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ ماده ۳۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر همدان با کد ۰۱۰۲۰۰۲
گردش کار: الف) آقای سیدکاظم احمدی‌نژاد به وکالت از موکلین خویش به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ ماده ۳۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر همدان با کد ۰۱۰۲۰۰۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً اینجانب سیدکاظم احمدی‌نژاد به وکالت از موکلین به استحضار می‌رسانم: ۱ـ موکلین در سال ۱۳۸۵ برابر پروانه احداث بنا، احداث ساختمان خود را شروع کرده و با تأیید نظارت فنی و مجری نظام مهندسی پیش از اتمام مهلت دو ساله، عملیات ساختمانی را به‌پایان رسانده‌اند. ۲ـ موکلین پس از اتمام عملیات ساختمانی تقاضای گواهی اتمام بنا را در سال ۱۳۸۷ می‌نمایند. ۳ـ شهرداری پرونده ساختمانی موکلین را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال نموده متعاقباً به جهت تامین ۶ واحد کسری پارکینگ مقرر می‌گردد زمینی جهت ساخت پارکینگ تهیه و تحویل شهرداری نمایند که این اقدامات با مصوبات شورای شهر و موافقت شهرداری انجام می‌گردد که موکلین پس از ۶ سال آن را تهیه و تحویل می‌نمایند. ۴ـ شهرداری در سال ۱۳۹۴ براساس بند ۳ ماده ۳۹ تعرفه مصوب عوارض که مقرر داشته «چنانچه مهلت مقرر پروانه برای اتمام عملیات ساختمانی برابر نظر مهندسین ناظر معماری یا مجری ذیصلاح به اتمام رسیده ولی برابر مقررات نسبت به اخذ پایانکار (حداکثر تا ۶ ماه پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه) اقدام ننموده‌اند مشمول پرداخت سالانه ۱۰% صرفاً عوارض زیربنا طبق تعرفه روز (پذیره بر حسب نوع کاربری) از زمان اعلام نظر مهندسین ناظر تا زمان مراجعه مالک، به علت تاخیر در اخذ پایانکار ساختمانی خواهند گردید.» مطالبه مبلغ ۱۱/۶۵۸/۷۴۲/۴۱۶ ریال را می‌نماید. به طوری که طی درخواست شماره ۱/۱۷۱/۳۵۳ـ۱۳۹۴/۱۰/۶ از کمیسیون ماده ۷۷ تقاضای محکومیت موکلین را می‌نماید.
علی‌ایحال بند ۳ ماده ۳۹ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری همدان به‌دلایل ذیل غیر قانونی می‌باشد:
اولاً: براساس مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هرگونه عوارضی که تکلیف آن مالیات و عوارض معین شده توسط شورای اسلامی شهر و سایر مراجع ممنوع است.
ثانیاً: برابر تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری تکلیف عوارض ساختمانی مشخص شده است، لذا با وجود این نص صریح قانونی، وضع هرگونه مصوبه‌ای در خصوص عوارض ساختمانی ممنوع است.
ثالثاً: کمیته تطبیق استانداری همدان این مصوبه را به لحاظ مخالفت با مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری سال ۱۳۴۷ مخالف موازین قانونی می‌داند.
رابعاً: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء وحدت رویه شماره‌های ۴۷۱ و ۴۰۸ مصوبات شورای اسلامی شهرهای شهرضا و قم را در خصوص وضع عوارض محلی به‌لحاظ مخالفت با قانون و خروج از حدود اختیارات شهر ابطال می‌نماید.
علیهذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای ابطال بند۳ ماده ۳۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر همدان به لحاظ مغایرت با موازین قانونی را دارد.»
متعاقباً شاکی به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ اعلام کرده است که:
«هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: تقاضای صدور حکم به ابطال بند ۳ ماده ۳۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای شهر همدان دارای کد ۰۱۰۲۰۰۲
با سلام
احتراماً عطف به پرونده کلاسه ۱۲۰۰/۹۶ مراتب ذیل به استحضار می‌رسد:
۱ـ شهرداری همدان با استناد به مصوبه موضوع خواسته شورای شهر همدان پرونده ملکی موکلین را مشمول عوارض تمدید پروانه دانسته و برای ۶ سال عوارض تمدید پروانه مبلغ ۱۱۶/۵۸۷/۷۴۲/۴۱۶ ریال از کمیسیون ماده ۷۷ تقاضای محکومیت ایشان را می‌نماید به‌طوری که اخیراً در مقام اجرای این عوارض غیر قانونی از طریق اجرای ثبت برآمده است.
۲ـ این در حالی است که موکلین براساس ضوابط قانونی مبادرت به احداث بنا در سال ۱۳۸۵ نموده و در مهلت مقرر آن را به اتمام رسانده و تقاضای گواهی اتمام بنا می‌نمایند. به طوری که شهرداری نیز به معاذیری صدور گواهی اتمام بنا را به تاخیر انداخته تا پس از چند سال مطالبه چنین عوارض سنگینی را بنماید.
۳ـ اصولاً مصوبه شورای شهر به دلایل قانونی ذیل خلاف مقررات قانونی است:
اولاً: براساس مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم برقراری هرگونه عوارض توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد به طوری که عوارض تمدید پروانه نیز از مصادیق این ممنوعیت است.
ثانیاً: برابر ماده ۴۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اخذ هرگونه وجه، کالا، خدمات توسط دستگاه اجرایی به تجویز قانونگذار منوط می‌باشد.
ثالثاً: برابر بند ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم اتمام، تعیین تکلیف نموده است.
رابعاً: برابر آراء وحدت رویه شماره‌های ۴۷۱ و ۴۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض تمدید پروانه ساختمانی و مطالبه آنها در خصوص مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای قم و شهرضا غیر قانونی تشخیص و مصوبات آنها باطل شده است.
خامساً: کمیته انطباق فرمانداری همدان مصوبه شورای اسلامی شهر همدان را در خصوص تعرفه تمدید عوارض تمدید پروانه مغایر با آراء وحدت رویه فوق دانسته است، به‌طوری که در سال ۱۳۹۶ به لحاظ مغایرت، عوارض تمدید، از مصوبات شورای شهر حذف شده است.
سادساً: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخیراً مصوبه شورای اسلامی شهر یزد را در خصوص عوارض تمدید پروانه به لحاظ مخالفت با موازین قانونی مذکور باطل کرده است.
علی‌ایحال تعرفه عوارض تمدید پروانه موضوع خواسته برخلاف مصوبات قانونی فوق‌الذکر و آراء وحدت رویه صادره بوده است لذا تقاضای ابطال آن را دارد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره ۷۰/۱/۳۶۳۹۵۸ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۹ توضیح داده است که:
«اجمالاً قبل از تقدیم دلایل و مستندات معروض می‌دارد برابر تصاویر پیوست لایحه حاضر شکات در مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۱۳ جهت احداث پلاکهای ثبتی ۲۸۲۰ ـ ۲۸۱۸ نسبت به اخذ پروانه ساختمانی در ۴ طبقه و نیم با مشخصات (تجاری پارکینگ) اقدام نموده که در این اثنا با توجه به ایجاد بنای اضافه به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع و پس از بـررسی تخلفات و نیز برابر گـزارش بازدیدهای بـه عمل آمـده توسط کارشناسان و استماع دفـاعیات نماینده شهرداری، منجر به صدور رأی بدوی به شماره ۱/۲۱۱ـ ۱۳۹۳/۴/۳ شده که پس از اعتراض مالکین در کمیسیون تجدیدنظر مطرح و نهایتاً منتج به صدور رأی شماره ۳/۲۰۹ـ ۱۳۹۳/۴/۳۱ با شرح تخلفات: [۱ـ زیرزمین به متراژ ۱۵۴/۷۶ مترمربع ۲ـ طبقه همکف تجاری به متراژ ۲۰/۳۴ مترمربع ۳ـ طبقه همکف تجاری به‌متراژ ۴۵ مترمربع ۴ـ طبقه اول تجاری به متراژ ۳/۷۴ مترمربع ۵ ـ طبقه اول تجاری به‌متراژ ۴۹/۳ مترمربع ۶ ـ طبقه دوم تجاری به متراژ ۳/۹۸ مترمربع ۷ـ طبقه دوم تجاری به متراژ ۲۴/۶۵ مترمربع ۸ ـ طبقه سوم تجاری به متراژ ۲۵/۸۳ مترمربع ۹ـ خرپشته به‌متراژ ۴۶/۹۹ مترمربع] به استناد تبصره ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مشعر بر «در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجاری و صنعتی و اداری کمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن‌بست) رأی به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید (جریمه نباید از حداقل ۲ برابر کمتر و از ۴ برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۷)» با توجه به عدم ضرورت قلع بنا به جریمه تبدیل شده است و از آنجا که تخلفات موضوع ماده ۱۰۰ در پلاک ثبتی متنازع فیه باعث اطاله در اتمام مستحدثات در خارج از موعد قانونی برابر ضوابط و مقررات شورای عالی شهرسازی و معماری شده بود موضوع با کیفیت مذکور به موجب دفترچه عوارض تعرفه سال ۱۳۹۴ مشمول عوارض تمدید می‌گردید که با توجه به اختلاف شهرداری با شاکی، مراتب به کمیسیون ماده ۷۷ ارجاع و پس از بررسی پرونده و ملاحظه فرم دفاعیه شهرداری منجر به صدور رأی شماره ۳۱۲۳ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ و مودی مکلف به پرداخت عوارض قانونی در حق شهرداری گردید. بنابراین آنچه که در باب مراتب مارالذکر قابل امعان نظر می‌باشد اینکه:
اولاً: مبلغ عوارض در رأی کمیسیون ماده ۷۷ که مورد اعتراض وکیل شکات قرار گرفته مشخصاً بر مبنای بند ج ماده ۳۹ از صفحه ۴۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ «عملیات ساختمانی شروع شده و امکان تمدید ساخت را نداشته باشد (مهلت یک ساله تمدید پروانه استفاده کرده باشد) ۴۰% عوارض کلیه کدهای صدور پروانه ساختمانی با تعرفه روز (به استثناء عوارض تفکیک، آتش نشانی و آماده‌سازی و عوارض آموزش و پرورش و حذف و کسر پارکینگ) وصول و شهرداری پروانه را به مدت یک سال تمدید نماید» و تبصره ۱ بند ج ماده ۳۹ از صفحه ۴۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ «منظور از شروع عملیات ساختمانی در یک ساله اول در موضوع ضوابط تمدید پروانه ساختمانی اجرای فونداسیون می‌باشد. (گودبرداری و عملیات سازه نگهبان منظور این بند نیست) پس از ارائه گزارش مرحله اول مهلت یک ساله شروع ولو اینکه یک سال نشده باشد اتمام یافته تلقی می‌شود» محاسبه گردیده است با این توضیح که تعرفه فوق تاکنون از سوی هیأت دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده و به قوت خود باقی است در حالی که وکیل شکات با تصور اشتباه از مستندات مذکور صرفاً خواستار ابطال بند ۳ از ماده ۳۹ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۴ «چنانچه مهلت مقرر در پروانه برای اتمام عملیات ساختمانی برابر نظر مهندسین ناظر معماری یا مجری ذیصلاح به اتمام رسیده ولی برابر مقررات نسبت به اخذ پایانکار (حداکثر تا شش ماه پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه) اقدام ننموده‌اند مشمول پرداخت ۱۰% صرفاً عوارض زیربنا طبق تعرفه روز (پذیره بر حسب نوع کاربری) از زمان اعلام نظر مهندسین ناظر تا زمان مراجعه مالک، به علت تاخیر در اخذ پایانکار ساختمانی خواهند گردید. بدیهی است فرصت شش ماه جهت انجام مراحل اداری و رفع مغایرت احتمالی پروانه ساختمان و اخذ آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌باشد.
ثانیاً: تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۹/۷ مشعر بر «در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می‌کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه‌ها ساختمان خود را به‌اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به‌بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به‌دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد در سال بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.» اشاره به ساختمانهای ناتمام دارد لیکن بند ج ماده ۳۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری همدان به شرایط عدم تمدید ساخت بنا دلالت داشته که با در نظر گرفتن اتمام مهلت یک ساله تمدید پروانه، امکان تمدید مجدد پروانه را با پرداخت ۴۰% عوارض کدهای ساختمانی با تعرفه روز را برای مالکین ساختمانی میسر نموده است.
ثالثاً: براساس مرقومه قانونی فوق در صدر پروانه ساختمانی ملک متنازع فیه عبارت «اعتبار این پروانه جهت شروع عملیات ساختمانی یک سال می‌باشد» به صراحت قید گردیده است، لیکن همان طور که نص ماده ۷۷ قانون شهرداری تصریح دارد صلاحیت رسیدگی به رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری بر عهده کمیسیون مزبور می‌باشد، شکات پروانه ساختمانی را در سال ۱۳۸۵ دریافت نموده و علیرغم گذشت ۱۱ سال از صدور آن صرفاً نسبت به تکمیل فرم پایانکار ساختمان قبل از اتمام عملیات ساختمانی در شهرداری اقدام نموده‌اند که این موضوع رافع مسئولیت تخلفات ساختمانی که دلیل اصلی تعویق در صدور پایانکار ساختمان می‌باشد نمی‌شود چرا که شهرداری زمانی مکلف به صدور گواهی پایانکار می‌باشد که ساختمان دقیقاً منطبق با پروانه صادره و در مهلتهای مقرر قانونی احداث شده باشد در حالی که ملک مورد نزاع فاقد شرایط صدور پایانکار با توجه به موارد یاد شده می‌باشد مضاف بر اینکه منصرف از تخلفات ساختمانی متعدد آن که اتفاقاً در اثر اطاله ناشی از آن اعتبار پروانه ساختمانی به پایان رسیده و کماکان نواقص و تخلفات آن رفع نشده است مشمول تمدید اعتبار پروانه با احتساب عوارض تاخیر در اخذ پایانکار ساختمان شده است که شهرداری همدان وفق مندرجات قانونی دفترچه عوارض مارالذکر نسبت به محاسبه عوارض برابر ضوابط و مقررات جاری اقدام کرده است.
رابعاً: وفق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، وضع و برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه صرفاً برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون و نیز درآمدهای ماخذ مالیات، سود شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است.
خامساً: موضوع بند ج ماده ۳۹ تبصره ۱ بند ج ماده ۳۹ و همچنین بند ۳ ماده ۳۹ عوارض سال ۱۳۹۴ تعرفه دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ از موارد احصاء شده، ممنوعه و مصرح در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و اذن وضع دریافت سایر وجوه وفق قانون مذکور و ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۷/۷، موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی توسط شوراهای اسلامی وجود دارد و تاکنون نقض و ابطال نشده و به اعتبار خود باقی است و موضوع تعرفه فوق توسط اکثریت قریب به اتفاق شوراهای اسلامی شهر با همین عنوان یا عوارض و بهاء خدمات رفع سد معبر به تصویب رسیده و در حال اجراست.
سادساً: در خصوص اشاره شاکی به آراء شماره ۴۷۱ و ۴۰۸ هیأت عمومی دیوان در خصوص وصول وضع عوارض محلی معروض می‌دارد عوارض تمدید پروانه منصرف از مصوبات شورای اسلامی شهر همدان منبعث از مفاد تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۹/۷ که از ماخذ معتبر قانونی هست می‌باشد چرا که اصل موضوع افزایش عوارض در مرقومه قانونی فوق پیش‌بینی شده است از طرفی همان طور که پیشتر اشاره گردیده شکات بابت احداث پلاکهای ثبتی ۲۸۲۰ ـ ۲۸۱۸ مبادرت به اخذ پروانه ساختمانی در ۴ طبقه و نیم با مشخصات (تجاری پارکینگ) نموده است و مهلت پروانه ساختمانی ۱ سال تا شروع عملیات ساختمانی ۲۴ ماه بوده که با توجه به اتمام مهلت فوق از تاریخ صدور پروانه ساختمانی شکات با پیوست فرم درخواست گواهی پایانکار ۱۳۸۷/۹/۱۲ به دادخواست حاضر مدعی خواسته خویش شده‌اند در حالی که در این خصوص لازم به ذکر است درخواست فوق قبل از اتمام ساختمان مورد نزاع بوده و فرم مخصوص درخواست پایانکار به تأیید واحدهای مختلف شهرداری نرسیده و تحویل واحد نوسازی جهت صدور برگه بازدید کارشناسان واحد شهرسازی نشده است که با وصف فوق اقامه دعوای حقوقی و متعاقب آن درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر فاقد موضوعیت قانونی می‌باشد، شایان ذکر است تحویل فرم در هر مرحله از تکمیل ساختمان و ثبت آن به منزله اتمام عملیات ساختمانی نمی‌باشد چرا که از جمله جری تشریفات صدور پایانکار همان طور که پیشتر ذکر گردید مستلزم تحویل به واحد مربوطه (اداره نوسازی) و بازدید کارشناسان شهرسازی و در صورت احراز عدم تخلفات ساختمانی با ارائه گزارش اتمام عملیات ساختمانی توسط کارشناسان فوق میسر می‌باشد از آنجا که تاکنون فرم درخواست گواهی پایانکار به شهرداری از سوی شکات تحویل نشده است طرح موضوع فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.
سابعاً: نظر قضات معزز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به این نکته جلب می‌نماید صدور رأی کمیسیون ماده ۷۷ به شماره ۳۱۲۳ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ طرح اعتراض مشارالیهم در دیوان عدالت اداری را در پی داشته که شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۰۴۲۸ تحت کلاسه پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۱۰۰۵۶۰ به شماره بایگانی ۹۵۰۵۸۲ با تصریح به اینکه [اولاً: شاکی دلیل یا اماره‌ای که حاکی از خدشه یا نقض رأی کمیسیون باشد ارائه نداده است. ثانیاً: در حکم مقرر قانونی اشتباه حکمی یا موضوعی حادث نشده است. ثالثاً: خوانده (کمیسیون ماده ۷۷) تجاوز از حدود و مقررات قانونی و یا بیش از حد اذن متعارف از قدرت اجرایی در اتخاذ تصمیم بهره نگرفته تا بدین سبب باعث اضرار ایشان را فراهم آورد ضمن تأیید و ابرام رأی مذکور حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.] که متعاقب آن شکات به رأی فوق اعتراض نموده و پس از تبادل لایحه شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۹۰۰۰۳۴۶ به شماره بایگانی ۹۶۰۳۶۱ ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته شعبه بدوی را تأیید و ابرام کرده است، که در پاسخ به اظهارات وکیل شکات در بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ از صفحه دوم لایحه دادخواست تقدیمی نیز قابل به عرض است که ایشان یا به متن قانون و صراحت آن بی‌اعتنا بوده و هستند و یا در مقام اثبات ادعای خود سعی بر آن دارند تا بدعتی در قانون مالیات بر ارزش افزوده به وجود آورند تا به هدف خود نایل آیند، آنچه محرز و مسلم است اینکه قضات بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مقام تفسیر قانون با توجه به صراحت موضوع و اوضاع و احوال قضیه از دیدگاه تفسیر نظری و علمی به شرح و بسط موضوع مورد اختلاف پرداخته‌اند و عملکرد دیوان عدالت اداری در صدور آراء مذکور با دقت و تدبر حقوقی همراه بوده است.
در خاتمه نباید فراموش کرد که استدلال قضات دیوان عدالت اداری در متن دادنامه‌های فوق‌الاشاره به قدری متقن، و دارای مبانی استدلالی قوی است که هر عالم واقف به موازین و اصول حقوقی نمی‌تواند چنین نحوه استدلالی را نادیده انگارد، علی‌ایحال صرف نظر از ابعاد قانونی قضیه که شرح آن مکرر تقدیم گردید به لحاظ وضعیت عینی نیز باید گفت ادعای مطروحه با توجه به اینکه ملک متنازع فیه برابر گزارش مرحله اول سازه (اجرای فنداسیون) به تاریخ ۱۳۸۶/۵/۲۴ که نشان می دهد در کمتر از یک سال عملیات ساختمانی شروع شده است و از آنجا که سال صدور پروانه ساختمانی قبل از سال ۱۳۸۹ بوده است مشمول تبصره ۱ بند ج ماده ۳۹ از صفحه ۴۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ با شرح «منظور از شروع عملیات ساختمانی در یک ساله اول در موضوع ضوابط تمدید پروانه ساختمانی اجرای فونداسیون می‌باشد. (گودبرداری و عملیات سازه نگهبان منظور این بند نیست) پس از ارائه گزارش مرحله اول مهلت یک ساله شروع ولو اینکه یک سال نشده باشد اتمام یافته تلقی می‌شود» شده است و به موجب آن صرفاً ۲ سال مهلت تعیین شده که پروسه احداث بنا توسط شکات از گزارش اول سازه به تاریخ ۱۳۸۶/۵/۲۴ تا ۱۳۸۸/۵/۲۴ و گزارش مرحله دوم معماری نیز از تاریخ ۱۳۸۸/۴/۱ بوده یعنی در مهلت مقرر عملیات ساختمانی به اتمام رسیده لیکن از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ یعنی ۶ سال طبق تبصره فوق شامل سالیانه ۱۰% عوارض زیربنا به تعرفه روز شده است.
بـا عنایت بـه مراتب معـروضه و مستنـدات تقدیمی و نظر بـه اینکه تعرفـه معترض عنه مطابق موازین حقوقی و در راستای اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر به تصویب رسیده است ایرادات به عمل آمده توسط وکیل شکات موجه نمی‌باشد، اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد دعوای مطروحه تأیید و تثبیت دادنامه‌های شعبات ۳۱ و ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از محضر آن مقام مورد استدعا است.»
ب) شرکت انتقال گاز ایران (منطقه ۷ عملیات انتقال گاز) به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ ماده ۳۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً منطفه ۷ عملیات انتقال گاز ایران در سال ۱۳۸۹ جهت ساخت ستاد مرکزی خود واقع در شهرستان همدان اقدام به اخذ پروانه ساختمانی نموده و عوارض متعلقه را تماماً معادل سه میلیارد تومان به حساب شهرداری منطقه یک همدان واریز کرده است. پس از پایان مراحل ساخت در سال ۱۳۹۲ و مراجعات مکرری که به شهرداری منطقه یک همدان جهت اخذ پایانکار صورت پذیرفته شهرداری طی نامه شماره ۱/۱۷۷۲۵۳ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ در خصوص عوارض تمدید پروانه تاکنون نه تنها پایانکار این شرکت را صادر نکرده بلکه به استناد تبصره ۳ ماده ۳۹ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۵ شرکت را به پرداخت عوارض تمدید پروانه و تاخیر پروانه کار ملزم کرده است که متن مصوبه مورد اعتراض عیناً پیوست می‌گردد. با مقدمه فوق به دلایل ذیل اقدام شهرداری با هیچ یک از موازین قانونی مطابقت نداشته و مصداق اخذ عوارض مضاعف در موضوع واحد می‌باشد کما اینکه مستفاد از رأی شماره ۳۶۶ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان در خصوص ابطال قسمت دوم بخشنامه شماره ۸۵۵۶۸/۳/۳۴/۲ ـ ۱۳۷۶/۵/۸ وزارت کشور و با وحدت ملاک و تشابه موضوع در وصول عوارض مجدد که اعلام می‌دارد:
«هرچند عوارض صدور پروانه ساختمان براساس ضوابط و ماخذ معتبر در تاریخ صدور آن قابل وصول است، لیکن اطلاق قسمت دوم بخشنامه شماره ۸۵۵۶۸/۳/۳۴/۲ ـ ۱۳۷۶/۵/۸ وزارت کشور که مفید تعلق عوارض مجدد به تمدید پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مندرج در آن بدون احتساب و کسر عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختمان و نتیجتاً مفهوم وصول عوارض مضاعف می‌باشد مغایر قانون و خلاف حدود اختیارات دستگاه مربوط تشخیص داده می‌شود و بدین جهت این قسمت از بخشنامه فوق‌الذکر به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد». صراحتاً موضوع دریافت عوارض تمدید پروانه ساختمان را مغایر قانون و خلاف حدود اختیارات دستگاه تشخیص داده‌اند. علیهذا با عنایت به مراتب معروضه مستنداً به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور دستور مبنی بر طرح موضوع و رسیدگی خارج از نوبت در هیأت عمومی و ابطال تبصره ۳ ماده ۳۹ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری همدان از تاریخ تصویب را تقاضا دارد.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره گ۱۵۱۳۲/۰۷۰۴/۱۱۰ـ ۱۳۹۶/۷/۱۷ اعلام کرده است که:
«هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اخطار رفع نقص پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۹۷
با سلام و احترام
نظر به ابلاغ رفع نقص شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۹۷ـ ۱۳۹۶/۶/۲۶ موضوع شکایت این شرکت علیه شهرداری همدان که در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۵ از طریق پست ابلاغ شده است بدین وسیله لایحه رفع نقص خود را به حضور ارسال می‌دارد:
۱ـ نظر به اینکه در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ تکلیف تمدید پروانه ساختمانی و چگونگی اخذ عوارض بابت تمدید پروانه ساختمانی معین شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی و مستند به بند۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قابل ابطال است. به‌موجب رأی شماره ۴۰۸ ـ ۱۳۹۶/۵/۳ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره ۱۵۱۳۵ ـ ۱۳۹۱/۱/۱۴ شورای اسلامی شهر قم با موضوع احتساب تعرفه روز در زمان صدور پایانکار و با وحدت ملاک موضوع، مشخصاً در رأی صادره حتی بدون احتساب کسر عوارض، اصولاً پرداخت عوارض تمدید پروانه ساختمانی (تاخیر پایانکار) را مردود اعلام کرده است. این رأی گرچه در خصوص ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم صادر شده است اما با توجه به وحدت موضوع و استناد صحیح به‌تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری سال ۱۳۴۷ مسلماً اخذ عوارض مجدد تحت عنوان عوارض تاخیر در اخذ پایانکار غیر قانونی است.
۲ـ همچنین طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی‌نمایند. محرز است براساس قانون فوق، تکلیف شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی من جمله عوارض تمدید پروانه و تاخیر پایانکار مشخص بوده و بایستی تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری همدان تا ۱۵ بهمن ۱۳۹۴ تصویب و اعلام عمومی می‌گردید که در این خصوص مسلماً هیچ گونه اعلام عمومی صورت نگرفته و به این شرکت ابلاغ نشده است. لذا با عنایت به عدم رعایت تشریفات شکلی و قانونی در ابلاغ و اعلام عمومی مصوبه شهرداری، مصوبه مذکور لازم‌الاجرا نبوده و قابلیت استناد نخواهد داشت، لذا با عنایت به مستندات فوق و جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال، تقاضای ابطال مصوبه شهرداری همدان مورد استدعاست کما اینکه قبلاً در موضوعات مشابه ۲ رأی وحدت رویه به شرح فوق و شرح لایحه صادر شده است.
متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) تعرفه پیشنهادی عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری همدان:
«۳ـ چنانچه مهلت مقرر در پروانه برای اتمام عملیات ساختمانی برابر نظر مهندسین ناظر معماری یا مجری ذیصلاح به اتمام رسیده ولی برابر مقررات نسبت به اخذ پایانکار (حداکثر تا شش ماه پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه) اقدام ننموده‌اند مشمول پرداخت سالانه ۱۰% صرفاً عوارض زیربنا طبق تعرفه روز (پذیره بر حسب نوع کاربری) از زمان اعلام نظر مهندسین ناظر تا زمان مراجعه مالک، به علت تاخیر در اخذ پایانکار ساختمانی خواهند گردید. بدیهی است فرصت شش ماه جهت انجام مراحل اداری و رفع مغایرت احتمالی پروانه ساختمانی و اخذ آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌باشد. شهرداری مکلف به‌اطلاع رسانی این تبصره به انضمام پروانه‌های ساختمانی است. توضیح: در صورتی که مهلت مقرر در پروانه ساختمانی به اتمام نرسیده باشد ملاک مهلت مندرج در پروانه است.»
ب) تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری همدان:
ضوابط نحوه صدور و تمدید پروانه (شناسنامه ساختمانی) کد: ۰۱۰۲۰۰۲ ماده ۳۹
۳ـ چنانچه مهلت مقرر در پروانه برای اتمام عملیات ساختمانی برابر نظر مهندسین ناظر معماری یا مجری ذیصلاح به اتمام رسیده ولی برابر مقررات نسبت به اخذ پایانکار (حداکثر تا شش ماه پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه) اقدام ننموده‌اند مشمول پرداخت سالانه ۱۰% صرفاً عوارض زیربنا طبق تعرفه روز(پذیره بر حسب نوع کاربری) از زمان اعلام نظر مهندسین ناظر تا زمان مراجعه مالک، به علت تاخیر در اخذ پایانکار ساختمانی خواهند گردید. بدیهی است فرصت شش ماه جهت انجام مراحل اداری و رفع مغایرت احتمالی پروانه ساختمانی و اخذ آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌باشد.
توضیح: در صورتی که مهلت مقرر در پروانه ساختمانی به اتمام نرسیده باشد ملاک مهلت مندرج در پروانه است.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره ۷۰/۱/۳۶۳۱۲۰ ـ ۱۳۹۶/۹/۵ توضیح داده است که:
«با سلام و احترام
احتراماً بازگشت به اخطاریه کلاسه پرونده ۴۸۰/۹۶ و شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۲۹۷ـ ۱۳۹۶/۷/۲۶ دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع دادخواست منطقه ۷ عملیات انتقال گاز به مدیریت آقای پیمان خضرائی که در مورخ ۱۳۹۶/۸/۷ به دبیرخانه شورای اسلامی شهر همدان واصل گردیده، مطالب مشروحه ذیل در پاسخ به خواسته شاکی در فرجه قانونی به حضور تقدیم می‌گردد:
اجمالاً قبل از تقدیم دلایل و مستندات معروض می‌دارد برابر تصاویر پیوست لایحه حاضر شرکت گاز منطقه ۷ همدان در مورخ ۱۳۹۰/۴/۶ جهت احداث پلاکهای ثبتی ۴/۹۸/۶۳۷/۷۶۳ نسبت به اخذ پروانه ساختمانی در ۴ طبقه و نیم با مشخصات (اداری پارکینگ) با کل مساحت ۳۲۴۷/۱۸ مترمربع اقدام نموده که در این اثنا با توجه به ایجاد بنای اضافه به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع و پس از بررسی تخلفات و نیز برابر گزارش بازدیدهای به عمل آمده توسط کارشناسان و استماع دفاعیات نماینده شهرداری، منجر به‌صدور رأی بدوی به شماره ۱/۱۹۴ـ۱۳۹۳/۲۰/۳۴ و با توجه به عدم اعتراض به آن رأی بدوی قطعی گردید. از آنجا که تخلفات موضوع ماده ۱۰۰ در پلاک ثبتی متنازع فیه باعث اطاله در اتمام مستحدثات در خارج از موعد قانونی برابر ضوابط و مقررات شورای عالی شهرسازی و معماری شده بود موضوع با کیفیت مذکور به موجب دفترچه عوارض تعرفه سال ۱۳۹۵ مشمول عوارض تمدید می‌گردید که با توجه به اختلاف شهرداری با شاکی، مراتب به کمیسیون ماده ۷۷ ارجاع و پس از بررسی پرونده و ملاحظه فرم دفاعیه شهرداری منجر به صدور رأی شماره ۵۴۷۰ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ و مودی مکلف به پرداخت عوارض قانونی در حق شهرداری گردید. مضاف بر اینکه شرکت موصوف مبادرت به طرح دعوا در محاکم قضایی به طرفیت شهرداری نمود که پس از ارجاع به شعبه ۲ دادگاه حقوقی دادگستری همدان موضوع بررسی و با عنایت به دفاعیات معموله منجر به صدور رأی به شماره ۹۶۰۹۹۷۸۱۱۰۲۰۰۴۲۸ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۸ له شهرداری دایر بر بی حقی شرکت مذکور گردید. بنابراین آنچه که در باب مراتب مارالذکر قابل امعان نظر می‌باشد اینکه:
اولاً: وفق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۹/۷ مشعر بر «در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می‌کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه‌ها ساختمان خود را به‌اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به‌بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به‌دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد در سال بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.» که براساس مرقومه قانونی فوق در صدر پروانه ساختمانی ملک متنازع فیه عبارت «اعتبار این پروانه جهت شروع عملیات ساختمانی یک سال می‌باشد.» به صراحت قید شده است، لیکن همان طور که نص ماده ۷۷ قانون شهرداری تصریح دارد صلاحیت رسیدگی به رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری بر عهده کمیسیون مزبور می‌باشد و با عنایت به‌اینکه شاکی پروانه ساختمانی را در سال ۱۳۹۰ دریافت نموده و علیرغم گذشت ۶ سال از صدور آن نسبت به تکمیل فرم پایانکار ساختمان در شهرداری اقدام نکرده است، لذا منصرف از تخلفات ساختمانی متعدد که اتفاقاً در اثر اطاله ناشی از آن اعتبار پروانه ساختمانی به پایان رسیده و کماکان نواقص و تخلفات آن رفع نشده است مشمول تمدید اعتبار پروانه با احتساب عوارض تاخیر در اخذ پایانکار ساختمان شده است که شهرداری همدان وفق مندرجات صفحات ۴۱ تا ۴۳ ماده ۳۹ از تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر همدان نسبت به محاسبه عوارض تاخیر در اخذ پایانکار به موجب بند ۳ ماده ۳۹ برابر ضوابط و مقررات جاری اقدام کرده است.
ثانیاً: در پاسخ به ادعای شاکی در خصوص اخذ عوارض مضاعف بیان می‌گردد با توجه به اینکه عوارض و جریمه دو مقوله جداگانه است، وصول جریمه مانع و نافی گرفتن عوارضهای قانونی شهرداری نیست، که در این خصوص رأی شماره ۵۸۷ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشعار می‌دارد «نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع و نفس‌الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوقی دیوان ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود. بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عنوانهای یاد شده در یکدیگر مصوبه مورد اعتراض برای اینکه مفید لزوم استیفاء عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد» موید این نظریه است و چنانچه مستحضرید مصوبات شورای اسلامی شهر در حکم قانون و مقررات باشد با توجه به اینکه رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در زمره مقررات لازم‌الرعایه است و از طرف دیگر منع اخذ عوارض علاوه بر جریمه صادره توسط کمیسیون ماده ۱۰۰، موجبات گرایش اشخاص به ساخت و سازهای غیر مجاز را فراهم نمی‌نماید بر این اساس شهرداری همدان به موجب ماده ۱۳ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر همدان مشعر بر «با توجه به دادنامه شماره ۵۸۷ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و همچنین دادنامه شماره ۴۸ ـ ۱۳۸۵/۲/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ در محاسبه این عوارض پس از قطعی شدن رأی توسط کمیسیون مذکور طبق موارد مندرج تعرفه عمل شود. شهرداری مکلف است پس از اخذ جرایم و عوارض متعلقه برگ پایان ساختمان را صادر نماید» نسبت به‌احتساب عوارض تمدید پروانه ساختمانی اقدام نموده است.
ثالثاً: وفق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، وضع و برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه صرفاً برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون و نیز درآمدهای ماخذ مالیات، سود شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است.
رابعاً: موضوع بند ۳ ماده ۳۹ از تعرفه دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ از موارد احصاء شده، ممنوعه و مصرح در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و اذن وضع دریافت سایر وجوه وفق قانون مذکور و ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۷/۷، موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی توسط شوراهای اسلامی وجود دارد و تاکنون نقض و ابطال نشده و به اعتبار خود باقی است و موضوع تعرفه فوق توسط اکثریت قریب به اتفاق شوراهای اسلامی شهر با همین عنوان یا عوارض و بهاء خدمات رفع سد معبر به‌تصویب رسیده و در حال اجراست.
خامساً: در خاتمه و در خصوص اشاره شاکی به رأی شماره ۳۶۶ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان در خصوص وصول عوارض مجدد معروض می‌دارد عوارض تمدید پروانه منصرف از مصوبات شورای اسلامی شهر همدان منبعث از مفاد تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۹/۷ که از ماخذ معتبر قانونی هست می‌باشد چرا که اصل موضوع افزایش عوارض در مرقومه قانونی فوق پیش‌بینی گردیده است از طرف همان طور که پیشتر اشاره گردیده شاکی بابت احداث پلاکهای ثبتی ۴/۹۸/۶۳۷/۷۶۳ مبادرت به اخذ پروانه ساختمانی در ۴ طبقه و نیم با مشخصات (اداری پارکینگ) نموده است و مهلت پروانه ساختمانی ۱ سال تا شروع عملیات ساختمانی ۲۴ ماه بوده که با توجه به اتمام مهلت فوق از تاریخ صدور پروانه ساختمانی شاکی با درخواست کتبی که در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۲۵ به شماره ۱/۱۵۷۷۶۲ ثبت دبیرخانه منطقه یک شهرداری و به موجب آن تقاضای گواهی پایانکار نموده که لازم به ذکر است درخواست فوق قبل از اتمام ساختمان مورد نزاع بوده و فرم مخصوص درخواست پایانکار به تأیید واحدهای شهرداری نرسیده و تحویل واحد نوسازی جهت صدور برگه بازدید کارشناسان واحد شهرسازی نگردیده است که با وصف فوق اقامه دعوای حقوقی و متعاقب آن درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر فاقد موضوعیت قانونی می‌باشد شایان ذکر است تحویل فرم در هر مرحله از تکمیل ساختمان و ثبت آن به منزله اتمام عملیات ساختمانی نمی‌باشد چرا که از جمله جری تشریفات صدور پایانکار همان طور که پیشتر ذکر گردید مستلزم تحویل به واحد مربوطه (اداره نوسازی) و بازدید کارشناسان شهرسازی و در صورت احراز عدم تخلفات ساختمانی با ارائه گزارش اتمام عملیات ساختمانی توسط کارشناسان فوق میسر می‌باشد از آنجا که تاکنون فرم درخواست گواهی پایانکار به شهرداری از سوی منطقه هفت عملیات گاز نشده است طرح موضوع فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.
در پایان نظر قضات معزز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به این نکته جلب می‌نماید مستحدثات شاکی در پلاک مورد نزاع، علاوه بر تخلفات عدیده که منجر به‌صدور رأی ماده ۱۰۰ شده، شکایت اداره کل مسکن و شهرسازی استان همدان در خصوص ایجاد پنجره مشرف به آن اداره کل را در پی داشته است که متاسفانه موارد فوق کماکان به قوت خود باقی مانده است. مضاف بر اینکه بند ۳ ماده ۳۹ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری همدان بیان می‌دارد «چنانچه مهلت مقرر در پروانه برای اتمام عملیات ساختمانی برابر نظر مهندسین ناظر معماری یا مجری ذیصلاح به اتمام رسیده ولی برابر مقررات نسبت به اخذ پایانکار (حداکثر تا شش ماه پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه) اقدام ننموده‌اند مشمول پرداخت ۱۰% صرفاً عوارض زیربنا طبق تعرفه روز (پذیره بر حسب نوع کاربری) از زمان اعلام نظر مهندسین ناظر تا زمان مراجعه مالک، به علت تاخیر در اخذ پایانکار ساختمانی خواهند گردید. بدیهی است فرصت شش ماه جهت انجام مراحل اداری و رفع مغایرت احتمالی پروانه ساختمان و اخذ آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌باشد.» که بر این اساس گزارش تخلف ساختمانی شرکت منطقه ۷ گاز از سوی مهندسین ناظر سازه، معماری، تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی و مجری ذیصلاح به شماره ۲/۱۵۷ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ به سازمان نظام مهندسی استان همدان با شرح اضافه نمودن یک طبقه (طبقه ششم) به ساختمان بدون تهیه نقشه و مشخصات اصلاحی و مصوب بدین ترتیب که ستونها و پله‌ها خارج از ساختمان ساخته شده … ۲ـ ساخت و الحاق تمام فضاهای خالی طبقه پنجم به طوری که این طبقه نیز مثل طبقات دیگر صددرصد بنا شده است. ۳ـ مغایرت در نقشه‌های معماری و سازه در طبقه پنجم از نظر پوشش سقف ۴ـ تغییرات فضای داخلی در بعضی طبقات راه پله و غیره ارائه شده و متعاقب آن شهرداری موضوع را در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح نموده و این روند غیرقانونی دلیل اصلی عدم تکمیل بنا در موعد قانونی بوده و شاکی با درخواست ابطال بند ۳ ماده ۳۹ تعرفه و ابراز دلایل واهی در صدد انحراف اذهان مقام قضایی بوده است چرا که قضات شریف و فهیم دیوان عدالت اداری تصدیق می‌فرمایند اگر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی قصد اخذ پروانه ساختمانی را داشته باشند و در خلال ساخت اقدام به گسترش و یا سایر تخلفات ساختمانی نمایند و اتفاقاً این موضوع منجر به طولانی شدن پروسه ساخت گردد آیا پیش‌بینی ضمانت اجرا در راستای ضوابط و مقررات شهرسازی با تصویب عوارض ناشی از تمدید پروانه برخلاف قواعد قانونی می‌باشد؟ که به نظر می‌رسد مقصود قانونگذار در تصویب تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۹/۷ در راستای مکلف نمودن افراد در اتمام ساختمان در مواعد قانونی می‌باشد که عوارض ۲برابر شدن در مفاد آن پیش‌بینی شده است، با عنایت به مراتب معروضه و نظر به اینکه تعرفه معترض عنه مطابق موازین حقوقی و در راستای اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر به تصویب رسیده است ایرادات به عمل آمده توسط شاکی موجه نمی‌باشد، لذا تقاضای رد دعوای خواهان مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه‌های ساختمانی پیش‌بینی کرده است و در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است. بنابراین بند ۳ ماده ۳۹ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان به دلایل مندرج در دادنامه شماره ۴۱۷ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳ و شماره ۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه