یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: داشتن تعداد شعب کافی و قضات توانمند در هر یک از دادگستری‌ها قطعا می‌تواند در کاهش زمان دادرسی موثر باشد تا اطاله‌ای صورت نگیرد.
حسین محمدنبی در رابطه با کاهش اطاله دادرسی اظهار کرد: تاکید ریاست محترم قوه قضاییه جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بسیار مناسب و مورد توجه خواهد بود اگر کاهش زمان دادرسی باعث تجزیه حق متداعیین نشود. باید توجه داشت توسعه عدالت قضایی باید در همه فرآیندهای موجود صورت گیرد و بحث کاهش زمان دادرسی در پرونده‌های کیفری و حقوقی در هر کدام باید توجه خاص خود را مبذول کرد.
وی گفت: قطعا عدالت قضایی را نباید فراموش کردذلذا نگاه یک جانبه فقط در کاهش زمان توفیقی نخواهد داشت. اجرای عدالت شاید ایجاد کند که جلسات متعدد توسط محکمه تشکیل شود که قضات محترم به یقین برسند و سپس انشاء رای کنند. به هر حال در مورد هر پرونده‌ای به شرایط آن باید توجه شود، شاید در بعضی از پرونده‌های جزایی ایجاب کند که سریع‌تر اعلام نظر شود آن هم به لحاظ نگرانی‌های جامعه، اما موارد زیادی در این خصوص دیده شده که متاسفانه در شعبه حقوقی قاضی محترم در جلسه رسیدگی فقط یک دقیقه وقت صرف نموده‌اند آن هم به وکلای خواهان در این حد که لایحه خود را بدهید تا دستور دهم ثبت کنند. وکلا می‌گویند حرف ما را نمی‌خواهید استماع فرمایید که می‌گویند خیر تشریف ببرید. آیا این کار یعنی کاهش وقت دادرسی یا تضییع حقوق خواهان‌ها است.
این کارشناس مسائل حقوقی در ادامه تصریح کرد: قوه قضاییه با این امور باید برخوردی جدی داشته باشد. به نظرم به کارگیری قضات بیشتر در قوه قضاییه می‌تواند از اطاله زمان دادرسی بکاهد و با رسیدگی به پرونده‌های بیشتر مشکلات موجود را حل کنند. همچنین داشتن تعداد شعبات کافی و قضات توانمند در هر یک از دادگستری‌ها قطعاً می‌تواند در کاهش زمان دادرسی موثر باشد و اطاله‌ای صورت نگیرد.
محمدنبی بیان کرد: برای رسیدن به حقیقت شاید نیاز باشد جلسات متعدد تشکیل شود و رای صادر گردد، اما از تشکیل جلسه‌ای که یک دقیقه نیز طول نمی‌کشد قطعاً تضییع حق صورت خواهد گرفت و عدالت قربانی خواهد شد. به هر حال بررسی‌های مختلفی در طول این سال‌ها به عمل آمده است و نیاز فوری به افزایش تعداد شعبات و استخدام قضات بیشتر احساس می‌شود.
این کارشناس مسائل حقوقی گفت: امیدوارم در توسعه عدالت قضایی کارهای زیربنایی که مدت‌هاست شروع شده بیشتر مورد توجه قرار گیرد که اساساً نیازی به مراجعه فراوان به دادگستری‌ها نباشد و تنظیم زیرساخت‌ها در جامعه خود یکی از راه‌هایی باشد که پرونده کمتری تشکیل شود -چه حقوقی و چه جزایی- و قطعا آن وقت اطاله‌ای هم صورت نمی‌گیرد.
ثبت دیدگاه