ساختمان جدید اداره ثبت شهرستان بختگان افتتاح شد

با حضور رئیس کل دادگستری فارس و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، نماینده مردم شهرستان‌های استهبان، بختگان و نی ریز در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل و معاونین اداره کل ثبت اسناد و املاک فارس ساختمان جدید الاحداث اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بختگان افتتاح شد.
در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی با تقدیر از تلاش‌های صورت پذیرفته توسط مسؤلان پیشین و فعلی اداره کل ثبت اسناد و املاک فارس در اخذ اعتبار و نظارت بر حسن اجرای پروژه ساختمان اداره ثبت شهرستان بختگان این امر را گامی ارزشمند در راستای اقدامات تحولی دستگاه قضا و با هدف صیانت از حقوق مراجعین برشمرد و ابراز امیدواری کرد ارائه این خدمت سر فصل جدیدی بر انتفاع بیش از پیش مردم فهیم این شهرستان از گستره خدمات ثبتی باشد.
وی ابراز داشت: با توجه به دغدغه‌های موجود در زمینه تثبیت اراضی و املاک ساکنین شهرستان بختگان تعامل ادارات مرتبط در این حوزه با هدف حل این معضلات ضروری بوده و امیدواریم با انعکاس این مشکلات در شورای حفظ حقوق بیت المال ارائه راهکار و تسریع و تسهیل در امر تثبیت املاک و اراضی مردم شهرستان بختگان را شاهد باشیم.
در ادامه این مراسم سید مهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با اشاره اجمالی به روند ساخت و تکمیل ساختمان اداره ثبت شهرستان بختگان خاطر نشان کرد: ساختمان این اداره در زمینی به مساحت ۱ هزار و ۵۹۶ متر مربع و ۶۰۰ متر زیربنا در دو طبقه از محل اعتبارات ملی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأمین گردیده و با گرامیداشت یاد و خاطره ریاست پیشین سازمان ثبت مرحوم  تویسرکانی و قدردانی از زحمات خداییان ریاست فعلی این سازمان و نیز مدیرکل پیشین ثبت فارس، به بار نشستن این خدمت و اتمام این پروژه را ماحصل اقدامات ارزشمند آن‌ها دانست.
وی نگاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از توسعه فیزیکی و فراهم سازی بهینه تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری را با هدف ارائه خدمات بهتر به مراجعین برشمرد و ابراز داشت: امروزه تجلی واقعی دولت الکترونیک در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را شاهد می‌باشیم و ارائه الکترونیکی بیش از ۳۷۵ خدمت ثبتی به متقاضیان صحه گذار این ادعاست.
هاشمی بیان کرد: با اشراف به این که سازمان ثبت اسناد و املاک متولی اصلی اجرای قانون جامع حد نگار می‌باشد، بر همین اساس و با هدف پیشبرد برنامه‌های تحولی این سازمان و حرکت در مسیر اجرای بهینه سند تحول قضایی خود را ملزم به تثبیت و مستند سازی مالکیت‌های جامعه دانسته و با تمام توان در این جهت حرکت خواهیم کرد.