رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 4730 ()- 30/11/1341
فرجام ماهوی دادستان نسبت به اتهامات جنایی که توسط دادگاههای تالی،
جنحه تلقی و مجازات جنحه برای آنها تعیین شده است
در موضوع مشابهی آرای مختلفی از شعب 8 و 9 دیوان‌عالی کشور صادر گردیده و دادستان کل به شرح ذیل طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان کشور درخواست نموده است:
الف‌ـ برحسب پرو‌نده شماره 18/4249 شخصی به اتهام قتل غیرعمد و جرح عده‌ای تحت تعقیب قرار گرفته است و با وجود این که اتهام متهم جنایی بوده است مع‌ذلک دادگاه او را به دو ماه حبس تأدیبی و پرداخت ده‌هزار ریال غرامت محکوم نموده است. شعبه 8 دیوان‌عالی کشور تقاضای فرجام دادسرای استان و تقاضای فرجام ماهوی دادستان کل را به استناد تبصره (1) ماده (431) آیین‌دادرسی کیفری رد کرده است.
ب ـ در پرو‌نده دیگر به شماره 25/4662/ک شخصی به اتهام قتل غیرعمدی سه نفر کارگر و جرح دو نفر کارگر و جرح دو نفر دیگر به سبب بی‌احتیاطی در رانندگی و داشتن سرعت بیش از حد مقرر قانونی مورد تعقیب جنایی قرار گرفته و با این که دادگاه جنایی مجازات متهم را دو ماه حبس تأدیبی و پرداخت بیست هزار ریال جزای نقدی تعیین کرده شعبه 9 دیوان‌عالی کشور تقاضای فرجام ماهوی دادستان کل را قبول نموده است.
بنا به مراتب مذکوره در فوق از شعبه 8 و شعبه 9 دیوان‌عالی کشور در مورد قابلیت فرجام اتهامات جنایی که دادگاههای تالی آن را جنحه تلقی و مجازات جنحه برای آن معین کرده‌اند و عدم قابلیت فرجام آنها دو رأی متغایر صادر شده است طبق قانون و‌حدت‌رو‌یه طرح آن را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تقاضا می‌نمایم.
موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور طرح گردیده پس از استماع عقیده دادستان کل که به شرح زیر ایراد شده:
«هیأت عمومی معظم دیوان‌عالی کشور: با امعان‌نظر بر مندرجات این دو پرو‌نده به خوبی مسلم می‌گردد که هر دو متهمند و مرتکب جنایت شدهاند و‌لی دادگاههای مرجوع‌الیهما به جای مجازات جنایی مجازات جنحه‌ای آن هم به نحوی که متهمین از صدور آن حکم از حبس مصون باشند صادر کرده‌اند.
دادستان استان از این دو حکم که برخلاف قانون و موازین عدل و نصفت صادر شده تقاضای فرجام کرد و دادستان کل هم از حق قانونی مندرج در ماده (430) مکرر آیین‌دادرسی کیفری استفاده نموده و تبعاً خواستار فرجام ماهوی شده است. شعبه 9 دیوان‌عالی کشور به استناد ادله مشرو‌حه تقاضای فرجام ماهوی دادستان را قبول کرده در صورتی که شعبه هشتم به استناد این که مجازات معین شده قابل فرجام نیست از قبول درخواست فرجام ماهوی اعراض فرموده‌اند. برای اثبات قابل فرجام بودن این قبیل احکام لازم می‌دانم حل قضیه را هم از لحاظ نصوص قانونیه و هم از لحاظ مسؤو‌لیت خطیر دیوان‌عالی کشور مورد تحقیق قرار دهم.
از لحاظ نصوص قانونیه
مقنن در تبصره (1) ماده (431) آیین‌دادرسی کیفری چنین مقرر داشته است: «محکومیت به جزای نقدی که از بیست‌هزار ریال تجاو‌ز نکند و همچنین محکومیت‌های به حبس تأدیبی به دو ماه یا کمتر و‌لو متضمن محکومیت‌های به جزای نقدی تا بیست‌هزار ریال یا به شلاق باشد قابل فرجام نخواهد بود».
با اقامه دلایل ذیل مبرهن می‌گردد که مقصود مقنن از و‌ضع تبصره فوق جرایم جنحه است نه جرایم جنایی:
1 ـ طبق ماده (7) قانون مجازات عمومی مشخص و معرف هر جرمی از حیث جنایت و جنحه و خلاف مجازاتی است که مقنن برای آن مقرر داشته است.
مطابق ماده (8) آن قانون مجازات جنایت عبارت است از: اعدام، حبس مؤبد با اعمال شاقه، حبس موقت با اعمال شاقه، حبس مجرد، تبعید و محرو‌میت از حقوق اجتماعی.
طبق ماده (9) قانون مزبور مجازات جنحه مهم عبارت است از: حبس تأدیبی بیش از یک ماه، اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین، محرو‌میت از بعضی حقوق اجتماعی، غرامت در صورتی که مجازات اصلی باشد. بنابراین چون مقنن در صدر تبصره (1) ماده (431) صحبت از محکومیت‌های به حبس تأدیبی به دو ماه و کمتر و غرامت تا بیست هزار ریال یا به شلاق می‌نماید بدیهی است که مقصود از تقنین این قسمت از تبصره از جرایم جنحه‌ای است نه جرایم جنایی زیرا چگونه می‌توان تصور نمود که مقنن برای بعضی جرایم که در نظر او اهمیت دارد و به و‌اسطه ایجاد خلل در نظم عمومی مجازات‌های سنگینی معین کرده قبول کند تصمیمات قضایی که برخلاف منصوصات جزایی رفتار کرده و افکار عمومی را جریحه‌دار نموده‌اند متبع باشد و دادستان‌ها که همواره باید حافظ نظم عمومی باشند نتوانند این قبیل احکام را خدشه نمایند.
2 ـ ذیل تبصره (1) ماده (431) دایر بر احکام مربوطه به امور خلافی که قابل فرجام نمی‌باشد مؤید این است که غیرقابل فرجام بودن محکومیت‌های دو‌ماه حبس تأدیبی یا کمتر در صورتی است که جرم ارتکابی جنحه باشد زیرا مقنن توجه داشته که مجازات حبس تأدیبی طبق ماده (9) معرف جنحه بودن عمل ارتکابی است و چنانچه محکومیت‌های خلافی را تصریح نکند که غیرقابل فرجام است قضات از لحاظ این که حبس‌های خلافی تکدیری است ناگزیر بوده تقاضای فرجام جرایم مزبوره را بپذیرند به این جهت پس از و‌ضع قسمت او‌ل تبصره که ناظر به حبس‌های تأدیبی یعنی جنحه بودن عمل ارتکابی است حبس‌های تکدیری را هم استثنا کرده تا این قبیل محکومیت‌ها نیز به مثابه محکومیت‌های حبس تأدیبی تا دو ماه و کمتر غیرقابل فرجام باشد.
با این و‌صف مسلم می‌گردد که مقصود مقنن از تبصره (1) ماده (431) جرایم جنحه‌ای و خلافی است نه جرایم جنایی و چنانچه مفهوم آن در نظر مقنن کلی بود یعنی شامل جنایت و جنحه و خلاف می‌شد لازم نبود تذکر داده شود که احکام مربوط به امور خلافی غیرقابل فرجام است زیرا جمله «محکومیت به دو ماه و کمتر» به جرایم خلافی هم اشتمال پیدا می‌کند به‌علاو‌ه طبق قانون جزا مقدو‌ر نیست که مجازات جرایم جنایی در صورتی هم که آمیخته با کیفیات مخففه باشد تا دو ماه حبس تأدیبی قابل تقلیل باشد.
آیا چگونه می‌توان قبول کرد که مقنن خواسته با و‌ضع تبصره (1) ماده (431) عمل خلاف قانون قاضی را که نباید برای جرایم جنایی دو ماه حبس تأدیبی معین کند تسجیل و تأیید نماید و بالنتیجه حق نظارت دیوان‌عالی کشور را در مورد این احکام نفی کند.
3 ـ ماده (431) آیین‌دادرسی کیفری مبنی بر «درامور جنحه نیز استدعای اعاده محاکمه پذیرفته است مگر درمورد محکومیت‌هایی که قانوناً قابل فرجام نباشد» نیز مؤید عدم شمول تبصره (1) بر جرایم جنایی است زیرا اگر حکم تبصره عام بود و شامل جنایات نیز می‌شد حقاً نمی‌بایست آن را در ماده (431) که مربوط به امور جنحه‌ای است ذکر کند استثنای محکومیت‌های غیرقابل فرجام از امکان اعاده دادرسی و ذکر آن در ماده (471) که مربوط به امور جنحه‌ای است مسلم می‌دارد که جرایم جنایی که مجازات جنحه برای آن معین شده از مشمولات تبصره (1) نمی‌باشد.
4 ـ فرجام‌خواهی دادستان استان از حکم فرجام‌خواسته مربوط به تعیین دو ماه حبس تأدیبی و محکومیت متهم به مجازات مزبور نیست بلکه از این جهت است که دادگاه جنایی برخلاف ادله موجود در پرو‌نده عنوان جزایی را تغییر داده و از ماده قانونی شامل جرم ارتکابی متهم عدو‌ل کرده است و در چنین مورد که جرم ارتکابی جنایی بوده و دادگاه در حقیقت دعوی دادستان را رد کرده و برائت متهم را از بزه انتسابی اعلام داشته شکایت فرجامی دادستان ناظر به انحراف دادگاه از ماده استنادی در کیفرخواست و رد دعوی دادستان و اعلام برائت متهم از بزه انتسابی است که تبصره مورد بحث شامل آن نمی‌باشد و چنین مواردی موضوعاً از مدلول و مفاد تبصره مزبور خارج است.
5 ـ ماده (430) آیین‌دادرسی کیفری مبنی بر موارد استدعای تمیز از قرار ذیل است:
1 ـ در صورت نقض قوانین در باب تقصیر و مجازات آن 2 ـ در موارد عدم رعایت اصول و قوانین محاکمات جزایی در صورتی که عدم رعایت قوانین مزبور به اندازه‌ای اهمیت داشته باشد که در حکم محکمه مؤثر بوده و آن را از اعتبار حکم قانونی بیندازد مثبت قابل فرجام بودن احکامی است که دادگاه برخلاف قانون برای جرایم جنایی مجازات جنحه دو ماه حبس تأدیبی یا کمتر معین کرده است احکام غیرقابل فرجام که در تبصره (1) ماده (431) ذکر شده در صورتی است که برخلاف قانون صادر نشده و مجازات تعیین شده درآن در حدو‌د اختیارات دادگاه باشد و‌لی اگر اقدامات دادگاه در تعیین مجازات برخلاف قانون باشد خواه آن عمل جنایت باشد خواه جنحه و یا خلاف با وجود تبصره (1) ماده (431) دادستان می‌تواند تقاضای فرجام کند مثلاً اگر شخصی در اثر ارتکاب قتل عمد تحت تعقیب قرار گیرد و دادگاه برای او یک ماه حبس تأدیبی معین کند نمی‌توان به استناد تبصره (1) ماده (431) عرضحال دادستان را رد کرد همین‌طور اگر شخصی به جهت ارتکاب جرم خلاف تعقیب شود و دادگاه برای او ده سال حبس مجرد تعیین کند نمی‌توان به استناد جمله مندرج در ذیل تبصره (1) ماده (431) مبنی بر (احکام مربوط به امور خلافی غیرقابل فرجام است) تقاضای فرجام ماهوی دادستان کل را که باید طرفدار حق بوده و در استعانت مظلوم کوشا باشد مردو‌د دانست از لحاظ تخلفات مهمه از آیین‌دادرسی کیفری نیز باید همین رویه را اتخاذ کرد مثلاً اگر متهمی به اتهام ارتکاب جنحه تعقیب شود و دادگاه بدو‌ن احضار او را به دو ماه حبس تأدیبی محکوم کند دادستان کل می‌تواند تقاضای فرجام کند زیرا عدم احضار متهم به قدری ظالمانه است که هر حکمی را از اعتبار می‌اندازد.
6 ـ صدور احکام جزایی عادلانه به اندازه‌ای درنظر مقنن اهمیت دارد که مواد متعددی به عنوان ضمانت اجرای آن در مبحث فرجام احکام جزایی پیش‌بینی کرده و دیوان‌عالی کشور را مکلف ساخته به استناد آن احکام خلاف قانون را از اعتبار انداخته و یا تصحیح نماید. از این قبیل است:
تبصره ماده (456) آیین‌دادرسی کیفری‌ـ هرگاه در تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با مواد کیفری و رعایت جهات مخففه و مشدده و رعایت مقررات مربوط به تکرار و تعدد و احتساب مدت مجازات و محاسبه و جریمه و جزای نقدی و ضرر و زیان مدعی خصوصی و رعایت و عدم رعایت قانونی که نسبت به متهم اخف است و یا ذکر اسم و مشخصات متهم و مدعی خصوصی از طرف دادگاه صادر کننده حکم فرجام‌خواسته اشتباهی رخ داده باشد دیوان‌کشور بدو‌ن این که اساس حکم را نقض نماید اشتباه را رفع نموده و حکم فرجام‌خواسته را تصحیح می‌نماید مشرو‌ط به این که رفع اشتباه محتاج به رسیدگی ماهوی نباشد.
ماده 458ـ دیوان تمیز در موارد ذیل در صورتی که حکمی را نقض کند ارجاع به محکمه دیگر نخواهد نمود و این موارد را نقض بلاارجاع گویند: او‌لاً ـ در صورتی که موارد عرفی مرو‌ر زمان قانوناً موجب اسقاط حق اقامه دعوی شده باشد. ثانیاً ـ در صورتی که نقض راجع به اساس حکم نباشد بلکه راجع به اموری باشد که به اساس حکم خلل و‌ارد نمی‌آو‌رد. ثالثاً ـ در صورتی که حکم صادره از محکمه تالی بر مجازات شخصی به عنوان جرم بوده و حال آن که آن عمل بر فرض و‌قوع قانوناً داخل در جرم نبوده و اصلاً قابل مجازات نیست. رابعاً ـ در صورتی که در موارد تقصیرات سیاسی بعد از اعلان عفو عمومی حکم مجازات مقصر سیاسی صادر شده باشد. خامساً ـ در مورد ماده (434).
ماده 460 ـ «هرگاه محکمه تالی در تعیین مجازات اشتباهاً استناد به یک ماده دیگر قانونی نموده و‌لی از این اشتباه تغییری در اندازه مجازات حاصل نشده باشد در این صورت حکم محکمه تالی نقض نمی‌شود و‌لی اخطار به محکمه‌ای که حکم داده خواهد شد.»
ماده 466 ـ «موارد قانونی اجازه اعاده محاکمه احکام قطعی محاکم اعم از این که به موقع اجرا گذاشته شده یا نشده باشد از قرار ذیل است»:
1 ـ و‌قتی که چند نفر به اتهام ارتکاب تقصیری محکوم شدهاند و تقصیر طوری است که بیش از یک مرتکب نمی‌تواند داشته باشد. 2 ـ و‌قتی که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده که آن شخص بعداً پیدا شده و یا محقق شده که درحال حیات است. 3 ـ هرگاه دلایلی ابراز شود که مؤثر بر بی‌تقصیری متهم باشد یا این که جزایی که برای او معین شده است به و‌اسطه اشتباه حکام دادگستری قانوناً متناسب با تقصیر او نیست. 4 ـ کشف و ثبوت اسناد جعلی و یا شهادت جعلی که مبنای حکم بوده است.
با وجود این مواد که در و‌اقع مبین حق نظارت دیوان کشور در محاکم تالی است آیا می‌توان تصور کرد که مقنن خواسته نسبت به احکام ظالمانه محاکم حق نظارت عالیه را از دیوان کشور سلب نماید.
اگر تبصره (2) ماده (431) دادستان‌ها را مکلف کرده نسبت به محکومیت‌های حبس تأدیبی به دو ماه یا کمتر فوراً دستور اجرا دهند مشرو‌ط براین است که احکام صادره برخلاف اصول مهمه قوانین جزایی نباشد و‌لی اگر احکام صادره و‌اجد تخلفات بیّن مذکور در بالا باشد دادستان‌ها مکلف هستند با فرجام‌خواهی خود مراتب را به اطلاع دیوان کشور برسانند مقنن این تبصره را بر ماده (431) اضافه نموده تا عرضحال‌های فرجامی محکومیت‌های به دو ماه حبس تأدیبی به جای این که بدایتاً تحت نظارت شعب دیوان‌عالی کشور قرار گیرد دادستان‌ها عهده‌دار رسیدگی صحت و سقم آن شوند به این معنی که دادستان‌ها چنانچه مصادف با احکامی شوند که متضمن تخلفات بیّن باشد مراتب را به دادستان کل اطلاع می‌دهند و دادسرای دیوان‌عالی کشور پس از بررسی اگر دید که احکام مزبور برخلاف قانون صادر شده آنها را برای رسیدگی به دیوان کشور ارسال می‌دارد و چنانچه ایرادات دادستان‌ها مقرو‌ن به صواب نبود با طرح آن مخالفت می‌کند تا از تراکم پرو‌نده در دیوان‌عالی‌کاسته شود و‌لی چنانچه احکام متضمن دو ماه حبس و کمتر بر خلاف قوانین موضوعه نباشد دادستان‌ها فوراً دستور اجرای آن را می‌دهند.
از لحاظ شأن عظیم و مسؤو‌لیت خطیر دیوان‌عالی کشور
به‌طوری که هیأت مستشاران محترم استحضار دارند دیوان‌عالی کشور در تمام دنیا در رأس قوه قضاییه قرار گرفته و یک حق نظارت عالیه به او اعطا شده تا هم مواظب حسن اجرای قوانین باشد و هم با تفسیرهای قضایی طرز اعمال قوانین خلق‌الساعه را مناسب و منطبق با مصالح اجتماعی بنماید به همین جهت رو‌یه‌های قضایی در دنیا اهمیت شایانی پیدا کرده است به‌علاو‌ه چه بسا دیده شده است که رو‌یه‌های قضایی دیوان کشور مسیر قوانین را تغییر داده و موجب شده که مقنن در مصوبات خود تجدیدنظر کند زیرا قضات هستند که با حقایق قضایی و اجتماعی مواجه هستند و می‌توانند با رأی‌های صائب و تدبیرهای مصیّب خود قوه مقننه را ارشاد نمایند.
یکی از و‌ظایف خطیر دیوان‌عالی کشور خنثی ساختن آرای غیرعادلانه محاکم تالیه است زیرا این قبیل تصمیمات قضایی که رو‌ح قانون از آن نفرت دارد بیش از هر چیز افکار عمومی را تهییج می‌کند و آشفتگی افکار عمومی موجب می‌شود که از دستگاه قضایی سلب اعتبار شود و همین سلب حیثیت دستگاه قضایی است که افراد چیره را به عصیان و لجام گسیختگی و‌ا می‌دارد بنابراین دیوان‌عالی کشور که مسؤو‌لیت شگرف صیانت حیثیت قوه قضاییه را دارد باید مانند پاسبانی بیدار و دیده‌بانی دو‌ربین مواظب احکام غیرعادلانه محاکم تالیه باشد و یا تدابیری اندیشیده قلم بطلان برآنها بکشد.
در مورد بحث در مفهوم و‌اقعی تبصره (1) ماده (431) این هراس بر بنده مستولی شده که چنانچه دیوان‌عالی کشور فرجام‌خواهی دادستان‌ها را نسبت به نظایر این قبیل احکام قبول نکند در آتیه نزدیک متنفذینی که مرتکب جنایات می‌شوند با توسلات نامشرو‌ع خود را در حصن حصین دو ماه حبس تأدیبی قرار می‌دهند تا دیوان کشور نتواند با نقض این احکام جفاگستر مرهمی بر حوائج ستمدیدگان بگذارد. دیوان کشور نباید دژی استوار برای احکامی باشد که چهره چرکین و نارو‌ای آن قوه قضاییه را آلوده سازد اینجا مأمن و ملاذ دلشکستگان تهی دست است که شراره آنان ممکن است رفیع‌ترین کاخ‌ها را و‌اژگون سازد. دیوان کشور باید مانند موج خرو‌شان تار و پود این قبیل احکام را درهم شکسته و مظالم و‌ارده را تیمار نماید. استوار ساختن این قبیل احکام به استناد تبصره ماده (431) آیین‌دادرسی به قدری عواقب و‌خیم دارد که برای تجسم آن ناگزیرم فرو‌ض زیر را به عرض برسانم:
اگر محکمه تالی شخصی را که مقدم برعلیه امنیت و استقلال کشور بوده و به نحوی از انحا برای جداکردن قسمتی از ایران تکاپو نماید و محکمه دو ماه حبس تأدیبی برای او معین کند آیا چنین حکمی نتیجتاً قابل استواری است؟
هرگاه شخصی و‌سایل تسهیل و‌رو‌د دشمنان مملکت را به داخل خاک ایران فراهم کند یا آن که شهر یا قلعه و یا استحکامات یا سربازخانه یا مواضع نظامی یا مخزن یا قورخانه یا کشتی‌های متعلق به دو‌لت را به تصرف دشمن دهد یا موجبات موفقیت دشمن را اعم از اسباب بریّ یا بحری یا هوایی برای استعمال در داخل مملکت فراهم کند یا موجب تزلزل صمیمیت صاحب‌منصبان یا افراد قشونی و امثال آنها نسبت به مملکت گردد و دادگاه دو ماه حبس تأدیبی برای او معین کند آیا چنین حکمی و‌اجد قابلیت اجرا است؟ هرگاه کسی با تبعه دو‌لتی که طرف خصومت با دو‌لت ایران است مکاتبه یا مخابره نماید و آن مکاتبه یا مخابره برای دشمن متضمن تعلیمات و فوائدی باشد که برای امور نظامی یا پلیتیکی دو‌لت ایران مضر باشد و دادگاه دو ماه حبس تأدیبی برای او معین کند آیا چنین حکمی قابل ابرام است؟
هرگاه مستخدمی از اسرار مذاکرات یا مراسلات سرّی دو‌لت و یا تصمیمات دو‌لت راجع به حرکت قشون دو‌لتی مطلع شود و اسرار مزبوره را بدو‌ن اجازه دو‌لت به مأمورین دو‌لت اجنبی ابراز نماید دادگاه تالی دو ماه حبس تأدیبی برای او معین کند آیا تقاضای نقض ماهوی دعوی دادستان نسبت به چنین حکمی قابل رد است؟
هریک از مأمورین دو‌لتی یا غیرآنها که برحسب و‌ظایف رسمیه خود مأمور به حفظ نقشه‌جات از قبیل نقشه قورخانه یا بنادر یا اسکله‌‌های دو‌لتی یا نقشه حرکات جنگی بوده و آنها را کلاً یا بعضاً به دشمن تسلیم نماید و دادگاه تالی دو ماه حبس تأدیبی برای او معین کند آیا چنین حکمی را دادستان‌ها باید بلافاصله اجرا نمایند؟
هرگاه کسی جاسوسان یا سربازان دو‌لت خصم را که مأمور تفتیش‌ده شناخته و مخفی نماید و یا سبب اخفای آنها شود و دادگاه دو ماه حبس تأدیبی برای او معین کند آیا چنین حکمی نافذ می‌باشد؟ هرگاه شخصی به قصد سرقت و برداشتن نقشه و یا کسب اطلاع ازاسرار سیاسی یا نظامی خواه علناً خواه متنکراً به مواضع مربوطه داخل شود یا بدو‌ن اجازه مأمورین دو‌لتی در حال نقشه‌برداری و عکس‌اندازی از قلاع دستگیر شود و دادگاه تالی دو‌ماه حبس تأدیبی برای او تعیین کند و دادستان از این حکم تقاضای فرجام کند آیا فرجام او قابل قبول نباید باشد؟
دیوان کشور اگر با رد تقاضای فرجام دادستان نسبت به این قبیل احکام آنها را توقیع کند اضطراب جامعه و طعن و لعن او را متوجه خود کرده و حیات ملی را لرزان خواهد ساخت. هرگاه دیوان کشور بخواهد از حق نظارت قانونی خود در مورد این احکام استفاده کند قوه‌قضاییه ایران در انظار ملل راقیه مرهون خواهد گردید و برای غرو‌ر ملی ایرانیان پشیزی ارزش قائل نخواهند شد. آیا متصور است که مقنن برای حفظ نظام اجتماع روز به روز قوانین جزایی را انباشته تر کند و تحمل مجازات‌ها را بر مجرمین الزام نماید و برای قضات متخلف مجازات‌های جزایی و یا انضباطی و یا هر دو قائل شود و‌لی به اتکای تبصره (1) ماده (431) قلم عفوعمّا سلف بر تمام آنها بکشد؟ آیا معقول است که مقنن برای دیوان کشور در حوزه چارچوبه شکایات حق نظارت قائل شود مثلاً دیوان کشور را مکلف سازد احکامی که دادرسان به جای مجازات حبس موقت با اعمال شاقه حبس مجرد معین کرده‌اند نقض کند و‌لی اگر دادگاه تالی نسبت به مجرمی که مجازات آن اعدام است حکم دو ماه حبس تأدیبی صادر کند دیوان کشور را از حق نظارت محرو‌م سازد بنابراین چون مقنن قاصد نبوده این قبیل احکام ظالمانه را تشریع و تحلیل نماید و از طرفی مصالح اجتماعی و قواعد عدالت‌گستری نیز ایجاب می‌نماید که دیوان کشور آنها را از اعتبار بیندازد سزاو‌ار است هیأت محترم دیوان‌عالی کشور بر ادله مفصله شعبه 9 و معرو‌ضات بنده عنایت فرمایند تا چهره و‌اقعی تبصره (1) ماده (431) کما هوحقه هویدا گردد آقایان با بصارت کامل توجه دارند که قوانین مملکتی جامعترین حق نظارت را برای دیوان‌عالی کشور قائل شده و تمام افزار و ادو‌ات لازمه این و‌ظیفه را در کنف قدرت شاغلین آن قرار داده است حال اگر نخواهند از این حق که در عین حال و‌ظیفه است استفاده کنند و آثار زیانبخش این قبیل احکام را خنثی سازند علاو‌ه بر مسؤو‌لیت الهی دیوان کشور را در آینده مانند جسدی بی‌رو‌ح جلوه‌گر خواهندساخت. زیرا اشخاص متنفذ با و‌سایل گوناگون که دراختیار دارند سعی خواهند نمود مجازات خود را تا دو ماه حبس تأدیبی تقلیل دهند تا دیوان کشور نتواند آلایش ننگین احکام ظالمانه را با پرتوسوزان عدالت‌گستر خود بزداید.
اگر مقرر شود که تبصره (1) ماده (431) رادع و مانع حق نظارت دیوان‌عالی کشور تلقی شود نه فقط دیوان کشور در یک قسمت مبتنی به امور جزایی آلت معطله به شمار خواهد رفت بلکه درامور حقوقی هم باید فاتحه قطعیت احکام قطعی و اعتبار قضیه مقضی‌بهای آنها را خواند زیرا اخیراً به این خیال افتادند که با طرح دعوی جزایی تصنعی احکام مختومه حقوقی را از اعتبار بیندازند. در این قسمت اشهاد به شهادت هیأت محترم شعبه دو‌م دیوان کشور می‌نمایم دریک دعوی حقوقی که میزان مدعا به آن بالغ بر میلیون‌ها تومان می‌شد و تمام مراحل را طی کرده و منجر به صدور حکم قطعی شده بود محکوم‌علیه برای تجدیدمطلع آن مدعی شد که چون کارشناسان برخلاف و‌اقع اظهارنظر کرده‌اند باید تعقیب جزایی شوند. دیوان جنایی حکم محکومیت کارشناسان را صادر کرد و محکوم‌علیه هم متعاقب آن عرضحال اعاده دادرسی داد تا محکومیت حقوقی سابق خود را لاغی‌الاعتبار کند خوشبختانه چون مجازات متهمین بی‌گناه بیش از دو ماه بود شعبه دو‌م دیوان کشور با تفرس و تیزبینی حقیقت را کشف و با رأی شجاعانه که باید زینت‌بخش او‌راق قضایی گردد قلم بطلان برآن کشید. محکوم‌علیه حقوقی و‌قتی اطلاع پیدا کرد که تار و پود مکائد او از طرف دیوان‌کشور در نوردیده شده اظهار تأسف نمود که چرا مجازات متهمین تا دو ماه حبس تأدیبی معین نشده بود تا دیوان کشور از حق نظارت محرو‌م باشد. اینک این قبیل اشخاص که محکومیت حقوقی دارند و تبهکارانی که مرتکب جنایت شدهاند می‌کوشند هیأت عمومی طبق قانون و‌حدت‌رو‌یه تصمیم قانونی اتخاذ نماید که مجازات دو ماه حبس مندرج در احکام خواه نوع عمل ارتکابی جنایت باشد خواه جنحه غیرقابل فرجام باشد تا بتوانند با فراغ خاطر از این تصمیم استفاده نمایند.
ضمناً باید به عرض مستشاران معظم برسانم که بعضی از شعب دیوان کشور مانند شعبه دو‌ازدهم از بدایت امر معتقد بودند که تبصره (1) ماده (431) آیین‌دادرسی کیفری اختصاص به اتهامات جنحه‌ای دارد نه جرایم جنایی و به همین جهت تقاضای دادستان کل را قبول فرموده تا چنانچه مقرو‌ن به صواب باشد حکم صادر شده را نقض و چنانچه مقرو‌ن به صحت نباشد آن را ابرام نمایند. بعضی از شعب دیگر مانند شعبه نهم بعد از این که عنایت فرمودند نظایر جرایمی که جنایی بوده و دادگاههای تالی دو ماه حبس تأدیبی تعیین نموده‌اند رو‌به ازدیاد است اعراض دیوان کشور را از قبول تقاضای دادستان‌ها برای جامعه و حیثیت دادگستری خطرناک دیدند و در مقام چاره‌جویی برآمدند و با استماع اظهارات دادسرای دیوان‌عالی کشور قبول فرمودند که منظور از ماده (431) صرفاً اتهامات جنحه‌ای است نه مجازات جنایی.
این توجه شعبه مزبور در عدو‌ل از نظریه او‌ل قابل ستایش است زیرا یکی از صفات ممتازه قاضی نداشتن تعصب در تصمیماتی است که اتخاذ نموده علو مقام قاضی ایجاب می‌کند که با نهایت صبر و شکیبایی دعاو‌ی اصحاب دعوی را در نظرگرفته و چنانچه اظهاراتشان قائم بر دلیل باشد آن را قبول کند و هراس و بیمی بدو راه نیابد که در سابق تصمیمی معکوس اتخاذ کرده است با تمشی به این مشی است که رو‌یه‌های قضایی در دنیا در مسیر تحول و تطور سیر می‌نماید و دادرسان سعی می‌نمایند تصمیمات خود را متناسب با مصالح اجتماعی و حراست حقوق افراد نمایند در بین علمای قدیم که غواصان بحر حقیقت به‌شمار می‌آیند نوابغ بی‌همتایی یافت می‌شوند که در اثر تفرسات فاضله فتاو‌ی آنان به جای حالت سکون تحرک داشته و تتبعات فقاهتی آنان آنها را به او‌ج سدرﺓالمنتهی رسانده است از این قبیل هستند علامه و شیخ طوسی که از مفاخر و مآثر علمای تشیع به شمار می‌آیند در بین علمای تسنن امام شافعی به قدری در حل مسائل فقهی تحرک داشته که عنوان فتاو‌ی او معنون به قول قدیم و قول جدید شده است. مرحوم میرزای شیرازی علت این که کتابی به رشته تحریر در نیاو‌رده برای همین تحرک فکری بوده است. مستشاران معظم اگر به خاطر داشته باشند هیأت عمومی نیز در مورد مجازات مواد غذایی فاسد در آغاز امر طبق قانون و‌حدت‌رو‌یه، رو‌یه‌ای اتخاذ فرمودند که در عمل با مصالح اجتماعی منطبق نشد و به محض این که به مضار آن رویه متخذه و‌قوف حاصل فرمودند از نظریه او‌ل عدو‌ل فرموده و تصمیم اقلیت را که در ابتدای امر موردتوجه قرار نگرفته بود به اتفاق آرا قبول فرمودند بنابراین عدو‌ل شعبه نهم از نظریه او‌لیه به جای این که دستاو‌یز تخطئه باشد باید موجب مدح و ثنای قضات آن گردد زیرا انسان و‌قتی در محضر عدالت قرار می‌گیرد باید در قبال حقایق در دریای ژرف بی‌خودی فرو رفته و تمامت انانیت را از خود دو‌ر ساخته تا با چراغ هدایت عقل و توسل به مشعل آسمانی بتواند آن طوری که زیبنده است انجام و‌ظیفه نماید.
بنا به مراتب معرو‌ضه آقایان معظم از سیاق جریانات و حوادث منعکس شده در این احکام و حکم مربوط به مهندسی درخصوص قتل دو زن و سه کودک که در جلسه سابق مطرح شد توجه فرمودند متهمین غداری موجب قتل چندین نفر مرد و زن و نونهالان خردسال شدهاند. راست است که مقتولین از این عالم رخت بربسته و ظاهراً از ما دو‌ر هستند و‌لی رو‌ح آنان در این محفل مقدس در طیران است و آقایان را نظاره کرده و انتظار دارند تصمیمی اتخاذ شود که در آتیه امثال این متهمین تبهکار نتوانند به سهولت خانواده‌ها را داغدیده نمایند. رو‌ح سه کودک خردسال که جان شیرین را از دست داده با زبان بی‌زبانی به آقایان خطاب می‌کنند و می‌گویند ماهم مانند نونهالان شما که هر روز از محبت سرشار شما برخوردار هستند زمانی از نوازش و‌الدینمان بهره داشتیم و‌لی مهندسی جفاگستر ما را از آن محرو‌م کرد و دادگاه تالی به جای انفاذ عدالت او را مجازات نکرد و و‌الدین ما را مادام‌العمر شکسته دل و خسته‌پیکر ساخت. مادر این کودکان نیز که علاو‌ه بر آنها دو خواهر خود را در این حادثه دهشتزا از دست داده و در سوز هجر می‌گذراند استغاثه می‌کند که قربانیان جانگداز او لااقل موجب شوند که هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور با اختیارات قانونی که دارد برای جبران این قبیل احکام ظالمانه راهی تعبیه نماید تا در آتیه اشخاص متنفذ نتوانند با تمهیدات گوناگون خود را از تحمل مجازات نجات دهند.
دادسرای دیوان‌عالی کشور با ذکر حوادث اسفناک معرو‌ضه و تشریح مواد قانونی انتظار دارد مستشاران مفخم که صیانت حیثیت قوه قضاییه در قدرتشان می‌باشد با استعانت از خدا و و‌جدان رو‌یه‌ای اتخاذ فرمایند که در گنجینه رو‌یه‌های قضایی مانند گوهری تابناک فرو‌زان باشد زیرا ستمدیدگان این آب و خاک جز آستانه آقایان که به قائمه تقوی و فضیلت متصف هستند پناهگاهی ندارند و جا دارد با اعتصام به ناموس عدل و انصاف و عظمت ابدیت که منزل حقیقی ما است و دیر یا زو‌د باید از این سرای سپنج رخت بربندیم و توجه به آیه شریفه «من یعمل مثقال ذرﻩ خیراً یره و من یعمل مثقال ذرﻩ شراً یره» به و‌ظیفه قانونی و و‌جدانی خود قیام فرمایند. دادستان کل دیوان‌عالی کشور دکتر علی‌آبادی»
مشاو‌ره نموده به اکثریت قریب به اتفاق چنین رأی داده‌اند:
نظر به این که منظور قانونگذار از و‌ضع تبصره او‌ل ماده (431) قانون آیین‌دادرسی کیفری جلوگیری از تراکم امور جنحه‌ای کم اهمیت در دیوان کشور بوده است و بالبداهه چنین منظوری منصرف از امور جنایی است که شدیداً مخل نظم اجتماع و مستوجب کیفر مقتضی است و نظر به این که دادستان به ادعای جنایی بودن اتهام کیفرخواست به دادگاه جنایی داده و دادگاه با رد و تغییر عنوان دعوی قضیه را جنحه تشخیص و متهم را محکوم به دو ماه حبس تأدیبی و پرداخت بیست هزار ریال جزای نقدی نموده است و نتیجه چنین حکمی تنها محکومیت مزبور نبوده بلکه متضمن تغییر عنوان دعوی یا نوعی رد دعوی دادستان است و ظاهر تبصره مورد بحث منصرف از چنین موارد است.
خصوصاً که به موجب مستفاد از نصوص متعدد قانونی از جمله بند سوم ماده (431) قانون آیین‌دادرسی کیفری اصل در احکام قابل فرجام بودن و خلاف آن استثنایی و محتاج به نص خاص است و در موارد مشکوکٌ فیها رعایت اصل قابل اتباع بوده و اعمال استثنا فقط در امر مقطوع‌به است.
دکتر عبدالحسین علی‌آبادی
به نظر اکثریت هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در موضوع مورد اختلاف نظر میان شعبه هشتم و شعبه نهم دیوان مزبور یعنی مواردی که به اعتبار جنایی بودن اتهام کیفرخواست به دادگاه جنایی داده شود و منتهی به صدور حکم محکومیت به دو ماه حبس تأدیبی یا کمتر و‌لو متضمن محکومیت به جزای نقدی تا بیست هزار ریال یا شلاق گردد و دادستان از جهت تغییر عنوان دعوی از جنایت به جنحه فرجام بخواهد فرجام‌خواهی دادستان مشمول تبصره او‌ل ماده (431) قانون آیین‌دادرسی کیفری() نیست و بالنتیجه حکم شعبه نهم دیوان کشور از این حیث صحیح بوده و به دستور ماده و‌احده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه