رأی وحدت رویه 2902 ـ 28/7/1344
صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به سرقت مسلحانه
چون بین شعب دیوان‌عالی کشور برای تعیین اشخاصی که مشمول تبصره سوم از ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح مصوب نهم تیرماه 33 می‌شوند اختلاف‌نظر حاصل شده اکثریت هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور با توجه به اینکه طبق اصل 71 متمم قانون اساسی محاکم دادگستری مرجع رسمی تظلمات قرار داده شده و مستثنیات این اصل باید منحصر به موارد مسلم مورد نظر مقنن باشد و با توجه به تبصره 1 از ماده 431 قانون آیین‌دادرسی کیفری چنین رأی می‌دهد: همانطور که در آراء شعب دوم و هشتم استدلال گردیده محکومیت‌های به حبس تأدیبی به دو ماه یا کمتر ولو متضمن محکومیت نقدی تا بیست هزار ریال یا شلاق باشد و همچنین سرقت‌هایی که به‌وسیله صغار ارتکاب می‌شود از شمول تبصره سوم ماده واحده فوق‌الذکر خارج است. این رأی به موجب قانون وحدت‌رویه قضایی مصوب تیرماه 28 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه