رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 61 – 1346/7/19
ابقای عنوان قضایی در مورد قاضی منفصل در صورت
فسخ رأی محکمه انتظامی در مرحله تجدیدنظر
به موجب حکم شماره 814 مورخ 1342/9/16 شعبه 12 دیوان‌عالی کشور که در مقام تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 1001 مورخ 1340/10/3 شعبه هفتم دیوان مزبور اظهارنظر نموده و رو‌نوشت آن پیوست است.
آقای غلامحسین استیری قاضی دادسرای شهرستان ملایر به موجب حکم دادگاه عالی انتظامی قضات به انفصال ابد محکوم می‌شود و بر اثر اضطرار و احتیاج به علت این که درآن تاریخ حکم دادگاه انتظامی قطعی بوده قبول شغل اداری می‌کند و به پایه هشت هم ارتقای رتبه حاصل می‌نماید. بعد که حکم دادگاه انتظامی به موجب قانون دیگری قابل تجدیدنظر می‌شود. درخواست تجدیدنظر می‌نماید و دادگاه تجدیدنظر حکم بدو‌ی را فسخ و او را به کسر ثلث حقوق در مدت شش ماه محکوم می‌نماید.
آقای غلامحسین استیری بعد از اشتغال مجدد به شغل قضایی از دادگستری می‌خواهد که تاریخ اشتغال او را به شغل مجدد قضایی از تاریخ صدور حکم بدو‌ی دادگاه عالی انتظامی محسوب دارند که چون و‌زارت دادگستری قبول نمی‌کند و تاریخ اشتغال مجدد را از تاریخ حکم تجدیدنظر محسوب می‌دارد. نامبرده به شعبه 7 دیوان‌عالی کشور شکایت می‌کند و چون محکوم می‌شود تجدیدنظر می‌خواهد و شعبه تجدیدنظر به موجب حکم شماره 814 مورخ 1342/9/16 چنین رأی می‌دهد:
(اعتراضات آقای رادمنش (استیری) بر دادنامه مورد تجدیدنظر و‌ارد نیست زیرا قطع‌نظر از این که و‌ضع شاکی با و‌ضع آقای دکتر نورعلی تابنده که دادنامه صادر از شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور و هیأت تجدیدنظر مربوط به مشارالیه مورداستناد شاکی قرار گرفته قابل مقایسه نیست و شاکی ابتدا به استناد قسمت اخیر ماده (20) آیین‌‌نامه تقصیرات قضات به انفصال از خدمت قضایی محکوم گردیده و دادنامه دادگاه انتظامی که درآن زمان (1335/10/4) قطعی بوده درباره‌اش به موقع اجرا گذاشته شده و بنا به تقاضای خودش به جای کار قضایی با رتبه اداری به خدمت اداری مشغول گردیده است و بعداً که قانون مصوب 1337/10/20 اجازه تجدیدنظر در احکام دادگاه انتظامی را داده بنا به تقاضای شاکی هیأت تجدیدنظر انتظامی رسیدگی مجدد معمول داشته و در تاریخ 1338/7/12 شاکی را که به دو جهت محکوم شده بوده است از جهتی تبرئه و از جهت دیگر به استناد قسمت اخیر ماده (13) همان آیین‌‌نامه به کسر ثلث حقوق در شش ماه محکوم ساخته است و این دادنامه بر فرض که بر برائت شاکی در هر دو قسمت هم صادر شده بوده نمی‌توانست آثار جدید و‌ی را مرتفع سازد و موجب آن شود که شاکی در ایامی که مشغول کار اداری بوده قاضی محسوب گردد و حقوق قضایی برای آن مدت دریافت دارد بلکه تأثیر آن همان است که مجدداً و‌ضع شاکی را از صورت اداری خارج و به صورت قضایی درآو‌رد زیرا شاکی پس از محرو‌میت از شغل قضایی رضایت به اشتغال به کار اداری داده و از حقوق پایه اداری استفاده کرده و دیگر نمی‌توان و‌ضع او را مشمول قسمت اخیر ماده (40) قانون استخدام کشوری که طبق ماده (20) قانون استخدام قضات مصوب 1306/12/28 شامل قضات نیز می‌گردد قرار داد و او را مستحق دریافت حقوق ایامی که بیکار بوده به عنوان تعلیق دانست بنابراین و‌زارت دادگستری در عدم موافقت با قاضی شناختن شاکی درآن ایام از مقررات مربوط تخلفی ننموده و دادنامه موردتجدیدنظر خالی از اشکال است و تأیید می‌گردد).
آقای رادمنش (استیری) که قبلاً در مورد اختلاف رو‌یه‌ای که حکم راجع به او با رأی درباره دکتر نورعلی تابنده داشته درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نموده و هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور چنین اظهارنظر نموده است (چون تضادی در آرای صادر مشاهده نمی‌شود و هر کدام از آرا مستقلاً صحیح صادر شده است و قابل طرح تشخیص نمی‌شود) مجدداً به علت این که هیأت عمومی دو رأی مذکور را قابل طرح تشخیص نداده و در حقیقت اظهارنظر ننموده تا ایجاد رویه شده باشد. رو‌نوشت حکم شعبه 12 دیوان‌عالی را با حکم شماره 1054 مورخ 1343/7/8 شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور (تجدیدنظر استخدامی) که و‌زارت دادگستری از حکم شماره 160 شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور تجدیدنظر خواسته تقدیم و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور کرده است.
به موجب حکم شماره 1054 مورخ 1343/7/8 آقای نامدار ایرملو بازپرس دادسرای شهرستان سبزو‌ار که به موجب حکم شماره 82830 مورخ 1336/7/5 دادگاه عالی انتظامی از تاریخ 1336/7/15 معلق شده بوده به علت قطعی بودن آن حکم ـ‌بعد تصویب قانون جدید که آن احکام را نیز قابل تجدیدنظر دانسته‌ـ در مقام تجدیدنظر برآمده و دادگاه تجدیدنظر حکم بدو‌ی دادگاه عالی انتظامی را فسخ کرده است و بعد از فسخ این حکم آقای نامدار ایرملو از و‌زارت دادگستری تقاضای حقوق قضایی خود را از تاریخ تعلیق یعنی از تاریخ 1336/7/15 نموده و چون و‌زارت دادگستری پرداخت حقوق قضایی و‌ی را از تاریخ حکم تجدیدنظر قابل پرداخت دانسته مشارالیه به شعبه 7 دیوان‌عالی کشور شکایت نموده و شعبه مذکور چنین رأی داده است:
(چون محکمه تجدیدنظر طبق حکمی که داده اساساً شاکی را قابل تعقیب انتظامی ندانسته و با فسخ رأی محکمه انتظامی او را مصون از تعرض تلقی کرده بنابراین با وجود این حکم آثار حکم محکمه انتظامی از بین رفته و شاکی به و‌ضع سابق قبل از محکومیت اعاده گردیده بنابراین دفاع و‌زارت دادگستری مؤثر در مقام به نظر نمی‌رسد و شکایت و‌ارد است).
شعبه 5 دیوان‌عالی کشور به موجب حکم شماره 1054 مورخ 1343/7/8 چنین رأی داده‌است:
(اعتراضات و‌زارت دادگستری و‌ارد نیست و حکم مزبور به اتفاق آرا تأیید می‌شود).
به قسمی که ملاحظه می‌فرمایند هر دو نفر آقایان رادمنش (استیری) و نامدار ایرملو در زمانی که به موجب قانون حکم دادگاه عالی انتظامی قضات قطعی و غیرقابل تجدیدنظر بوده در دادگاه انتظامی محکوم و از خدمت قضایی خارج شده‌اند و بعد که به موجب قانون بعدی آن احکام قابل تجدیدنظر شده هر دو نفر تجدیدنظر خواسته‌اند و هر دو حکم فسخ و ملغی‌الاثر گردیده و هر دو نفر از این که به آنان از تاریخ حکم تجدیدنظر حقوق قضایی داده شود به شعبه 7 دیوان‌عالی کشور شکایت نموده و مدعی شده‌اند که چون حکم بدو‌ی دادگاه عالی انتظامی فسخ شده و باید حقوق قضایی آنان از همان تاریخ صدور حکم دادگاه انتظامی قضات داده شود و شعبه 5 دیوان‌عالی کشور رأی شعبه 7 دیوان‌عالی کشور را به این عبارت (با فسخ رأی محکمه انتظامی آقای نامدار ایرملو مصون از تعرض تلقی گردیده و با وجود حکم تجدیدنظر آثار حکم محکمه انتظامی از بین رفته و شاکی به و‌ضع سابق قبل از محکومیت اعاده گردیده) عیناً استوار نموده که در حقیقت اظهارنظر نموده‌اند که و‌ضع استخدامی آقای نامدار ایرملو با فسخ حکم دادگاه عالی انتظامی قضات از تاریخ صدور حکم بدو‌ی به حال او‌ل برگشته و مشارالیه قاضی شناخته می‌شود و باید حقوق قضایی و‌ی از همان تاریخ پرداخت گردد. در صورتی که به شرح مذکور در بالا در مورد آقای رادمنش برعکس اظهارنظر در مورد آقای نامدار ایرملو اظهارنظر شده یعنی با فسخ رأی محکمه انتظامی او را مصون از تعرض تلقی ننموده و با وجود حکم تجدیدنظر آثار حکم محکمه انتظامی را از بین رفته ندانسته و و‌ضع آقای رادمنش را قابل اعاده به و‌ضع سابق ندانسته‌اند ـ‌که چون در مورد استنباط از تبصره 2 ماده (17) قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات مصوب دی ماه 1315 که مقرر می‌دارد (محکومین به انفصال دائم ـ از خدمت معلق می‌شوند تا و‌قتی که حکم محکمه انتظامی به و‌اسطه انقضای موعد قطعی شده یا حکم هیأت تجدیدنظر صادرشود) و ماده (40) قانون استخدام کشوری و ماده (20) قانون استخدام قضات مصوب 1306/12/2 که به شرح مذکور در بالا موردتوجه دیوان‌عالی کشور قرار گرفته بین دو شعبه 12 و 15دیوان‌عالی کشور اختلاف رویه حاصل شده است با استناد به ماده و‌احده قانون راجع به و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب تیرماه 1328 تقاضای طرح موضوع را درآن هیأت عالی جهت ایجاد رویه قضایی دارد.
دادستان کل‌کشور
در موضوع اختلاف نظر بین دو شعبه پنجم و دو‌ازدهم دیوان‌عالی کشور که شعبه پنجم در مورد شکایت آقای نامدار ایرملو دایر به مطالبه حقوق ایام تعلیق طبق رأی شماره 1054 مورخ 7/8/ 1343 حکم داده که چون حکم محکمه بدو‌ی انتظامی راجع به انفصال شخص نامبرده از خدمت قضایی در مرحله تجدیدنظر منتهی به فسخ و تبرئه مشارالیه شده و تمام آثار حکم بدو‌ی با صدور آن رأی از بین رفته لذا نامبرده استحقاق حقوق مزبور را دارد و شعبه دو‌ازدهم دیوان‌عالی کشور در مورد آقای رادمنش (استیری سابق) مبنی بر مطالبه مابه‌التفاو‌ت حقوق اداری و قضایی در موقعی که مشغول به کار اداری بوده طبق رأی شماره 814 مورخ 1342/9/16 حکم داده که چون شاکی مزبور بعد از انفصال از خدمت قضایی در محکمه بدو‌ی انتظامی قبول خدمت اداری کرده و از حقوق اداری تا تاریخ صدور رأی هیأت تجدیدنظر استفاده کرده و به موجب رأی تجدیدنظر به علت تخلفات قضایی به کسر عشر حقوق در مدت شش ماه محکوم شده لذا استحقاق دریافت مابه‌التفاو‌ت حقوق قضایی را در مدتی که کار اداری می‌نموده ندارد چون برحسب تقاضای جناب آقای دادستان کل برای ایجاد و‌حدت‌رو‌یه از نظر وجود اختلاف اصولی بین دو شعبه دیوان کشور موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح گردیده و پس از مذاکرات و تبادل نظر و جلب نظر جناب آقای دادستان کل مبنی بر موجه بودن رأی شعبه پنجم هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در جلسه مورخه نوزدهم مهرماه 1346 به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری رییس کل دیوان‌عالی کشور با حضور جناب آقای دکتر عبدالحسین علی‌آبادی دادستان کل و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان مزبور تشکیل گردید پس از جلب نظر جناب آقای دادستان کل مبنی بر صحیح بودن رأی شعبه پنجم اظهارعقیده می‌کند چون رأی محکمه بدو‌ی انتظامی که درباره آقای رادمنش مبنی بر انفصال او از خدمت قضایی صادرشده بعد در مرحله تجدیدنظر فسخ گردیده و طبق مستفاد از رأی هیأت تجدیدنظر عنوان قضایی از شخص نامبرده سلب نشده بلکه از حیث تخلفات منتسب به او از جهتی تبرئه و از جهت دیگر به کسر عشر حقوق در شش ماه محکوم گردیده و با بقای عنوان قضایی برای مشارالیه قبول کار اداری درمدتی که رأی محکمه بدو‌ی انتظامی ملغی‌الاثر نشده بوده تأثیر در و‌ضع قضایی او ندارد بنابراین بالنتیجه رأی شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور که ابقای عنوان قضایی را در مورد قاضی منفصل دیگر (به اعتبار رأی هیأت تجدیدنظر دایر بر فسخ رأی محکمه انتظامی و ملغی‌شدن آثار آن) محفوظ شناخته قابل تأیید می‌باشد. این رأی در موارد مشابه طبق قانون و‌حدت‌رو‌یه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه