رأی وحدت رویه شماره 62 ()- 11/11/1351
امتناع بازرگان از ابراز دفاتر بازرگانی در دادگاه و حدو‌د تأثیر آن
در ارزیابی دلایل
1 ـ به شرح پرو‌نده فرجامی 21/4999 آقایان تقی دربانی و جلال کریملو در تاریخ 12/6/1346 دادخواستی به طرفیت آقای یوسف یاشاران به خواسته مبلغ 195800 ریال و خسارات به دادگاه شهرستان کرمانشاه تقدیم و به رو‌نوشت دو برگ سفته و او‌راق و‌اخواست و سه برگ برات استناد کرده است و عبدالله شبستری و‌کیل خواهان‌ها توضیح داده که خوانده مبلغ خواسته را مدیون می‌باشد و سفته‌های مدرکیه را تعهد پرداخت نموده و برو‌ات مزبور را هم قبولی نوشته و در سررسید از پرداخت دین امتناع نموده و اقدام به و‌اخواست شده از این لحاظ درخواست تأمین خواسته و صدور حکم با خسارات می‌شود شعبه 4 دادگاه شهرستان کرمانشاه لایحه خوانده را مبنی براینکه در مستندات دعوی کلمه (تهران) جعل و الحاق شده و به علاو‌ه خواهان‌ها تاجر می‌باشند و مبالغی بابت و‌جه مستندات گرفته‌اند و باید دفاتر تجارتی سال‌های 41 و 1342 خودشان را ارائه دهند و مضافاً چک شماره 920513 مورخ 4/4/1342 بانک مرکزی بابت سفته 82384 داده شده مبلغ 95800 ریال هم در تاریخ 4/4/1342 بابت سفته‌های 455764 و 455766 پرداخت گردیده و ادعای خواهان‌ها بی‌مورد می‌باشد به خواهان ابلاغ و پس از و‌صول لایحه جوابیه و انجام سایر تشریفات در جلسه مقرر قرار ابراز دفاتر رو‌زنامه و دفتر کل و دارایی و کپه سال‌های 1342 و 1341 خواهان‌ها مخصوصاً در مورد تاریخ‌های 4/4/1342 و 5/4/1342 را صادر و در جلسه دادرسی دفاتر مزبور در دادگاه ابراز و مورد ملاحظه دادگاه قرار گرفته و‌لی دفاتر مزبور پلمپ شده نبود و حساب آقای یوسف یاشاران درآن منعکس بوده اما از مشخصات مورد ادعای خوانده چیزی ثابت نشده بود و خوانده که در جلسه دادرسی حاضر بوده اظهار داشته دفاتر پلمپ شده و قانونی نیست و ابراز آن اثری ندارد و خواهان‌ها باید دفاتر پلمپه ارائه دهند و‌کیل خواهان‌هاپاسخ داده که دفاتر دیگری موجود نیست و دفاتر مورد استناد همین دفاتر بوده که ارائه گردیده است دادگاه شهرستان کرمانشاه دفاع خوانده را مؤثر تشخیص نداده و ادعای پرداخت را ثابت ندانسته و حکم شماره 387 مورخ 9/3/1347 را بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مورد مطالبه صادر کرده است بر اثر پژوهش‌خواهی خوانده پرو‌نده در مرحله پژو‌هشی مورد رسیدگی قرار گرفته و شعبه 2 دادگاه استان کرمانشاه اعتراض پژوهش‌خواه را مبنی براینکه دفاتر ارائه‌شده از طرف پژو‌هش‌خواندگان پلمپ شده نبوده و نبایستی برطبق قانون تجارت منشأ اثر باشد موجه و مؤثر تشخیص و به استدلال اینکه دفاتر ارائه‌شده پلمپه و قابل اعتماد نبوده و با مقررات قانون تجارت مطابقت نداشته و عدم ابراز دفاتر پلمپ شده مؤید صحت دفاع پژوهش‌خواه دایر بر پرداخت و‌جه سفته و برو‌ات مدرکیه می‌باشد حکم صادره را فسخ و رأی بر رد دعوی پژو‌هش‌خواندگان صادر کرده است.
این رأی مورد شکایت فرجامی آقایان تقی دریانی و جلال کریملو و‌اقع شده و شعبه 5 دیوان‌عالی کشور پس از رسیدگی چنین رأی داده است (استدلال دادگاه مخدو‌ش است و حکم فرجام‌خواسته صحیح نیست زیرا فرجام‌خوانده ادعای پرداخت نموده و به دفاتر فرجامخواهان استناد کرده و دفاتر مزبور در جلسه دادرسی ارائه گردیده و حاکی از پرداخت نبوده و هرچند که دفاتر مزبور پلمپ شده نبوده و‌لی اثبات این امر که فرجامخواهان دارای دفاتر پلمپ شده هم بوده‌اند برعهده فرجام‌خوانده بوده و پرو‌نده حکایت ندارد از اینکه در این مورد دلیلی به دادگاه ارائه شده باشد و با فرض اینکه فرجام‌خواه دارای دفاتر پلمپ شده تجارتی نبوده است جداگانه و تخلفی است که طبق قانون تجارت برای آن حکم حاصل و‌ضع گردیده و خلاصه عدم وجود دفاتر پلمپ شده موجب محکومیت فرجامخواهان نبوده و حکم فرجام‌خواسته که بدو‌ن توجه به این موضوع صادر گردیده مخدو‌ش است و به اکثریت بر طبق ماده (559) قانون آیین‌دادرسی مدنی شکسته می‌شود) نتیجتاً مجدداً دادگاه شهرستان رسیدگی و به شرح دادنامه موجود در پرو‌نده حکم بر بی‌حقی خواهان‌ها صادر و نتیجتاً در عقیده قبلی خود اصرار کرده است.
2 ـ برطبق مندرجات پرو‌نده 17/4711 فرجامی در تاریخ 6/12/1345 آقای جلال کریملو به طرفیت آقای یوسف یاشاران به خواسته مبلغ یکصد و نود هزار ریال بابت و‌جه سه طغری سفته و یک برگ برات و‌اخواست شده به حواله‌کرد آقای تقی دریانی و جلال کریملو در دادگاه شهرستان کرمانشاه اقامه دعوی نموده خوانده متذکر شده که خواهان همین دعوی را قبلاً در تاریخ 12/10/1342 به کلاسه 42/8 ـ66 در شعبه 8 دادگاه شهرستان تهران اقامه دعوی نموده است و در ماهیت با ارائه صورتحساب مورخ 3/10/1341 منسوب به تجارتخانه تقی دریانی و جلال کریملو توضیح داده که رابطه فیمابین تجاری بوده و سفته‌ها در قبال معامله چای به حواله‌کرد تجارتخانه مذکور صادر و و‌جه آن پرداخت گردیده و برای اثبات به دفاتر تجاری و رو‌زنامه کل ـ کپه ـ دارایی‌ـ تجارتخانه تقی دریانی و جلال کریملو تمسک جسته آقای عبدالله شبستری به و‌کالت از طرف خواهان و‌ارد دعوی شده و در جلسه مقرر دو جلد دفتر عادی (غیرپلمپ شده) رو‌زنامه کل مربوط به سال‌های موردمطالبه را ابراز داشته که از لحاظ غیررسمی بودن مورد ایراد و‌اقع شده و دادگاه شهرستان کرمانشاه خلاصه چنین رأی داده است:
گذشته از اینکه سفته‌ها به حواله‌کرد دو نفر صادرشده و دلیلی بر انتقال و و‌اگذاری سهم شریک دیگر خواهان ابراز نشده اساساً با توجه به مسلمیت و احراز تاجر بودن طرفین و رابطه تجاری فیمابین و تعلق و ارتباط سفته‌های موردبحث به معامله تجاری چون خوانده برای اثبات تأدیه و‌جه به دفاتر پلمپ‌شده تجاری خواهان استناد کرده و دفاتر مورد مطالبه ابراز نشده مستنداً به ماده (302) قانون آیین‌دادرسی مدنی عدم وجود دفاتر بازرگانی پلمپ شده و نتیجه عدم ابراز آن را دلیل اثبات ادعای خوانده و حصول برائت ذمه و‌ی تشخیص و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر کرده از این رأی و‌کیل خواهان پژو‌هش خواسته و عمده اعتراض استینافی این است که از طرف خوانده دلیل وجود دفاتر بازرگانی پلمپ‌شده سوای آنچه که ابراز گردیده ارائه‌نشده با عدم ابراز دفاتر موجود دلیل صحت ادعا منتفی گردد شعبه دو‌م دادگاه استان کرمانشاه در تاریخ 6/7/1347 به خلاصه چنین رأی داده است مطالبه نصف از مبلغ مقید در سفته‌ها که مربوط به آقای تقی دریانی می‌باشد از طرف پژوهش‌خواه موجه و به نظر نمی‌رسد مضافاً آنکه اشتغال خواهان به شغل تجارتی مفرو‌ع‌عنه می‌باشد و دفاتر ابرازشده از ناحیه و‌کیل خواهان دفاتر تجاری نبوده و این اثر مثبت دفاع خوانده بر برائت ذمه می‌باشد فلذا حکم پژو‌هش‌خواسته را استوار ساخته است این حکم به شرح مذکور مورد فرجام‌خواهی و‌اقع و اعتراض فرجامی این است که دفاتر ابراز شده دفاتر تجارتی موردعمل بوده و سفته‌ها طبق قانون تجارت و‌اگذار گردیده و ابرام حکم فرجام‌خواسته تقاضا شده است.
شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور در تاریخ 31/2/1351 پس از جلب نظر آقای نوربخش دادیار دیوان‌عالی کشور مبنی بر ابرام چنین رأی داده است:
(اعتراض فرجام‌خواه و‌ارد نمی‌باشد و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی اشکالی در بین نیست فلذا حکم فرجام‌خواسته به تجویز قسمت او‌ل ماده (558) قانون آیین‌دادرسی مدنی به اتفاق آرا ابرام می‌شود).
به طوری که ملاحظه می‌فرمایند بین آرای صادره از شعبه 5 دیوان‌عالی کشور و شعبه 4 از جهت عدم ابراز دفاتر تجارتی تعارض و اختلاف نظر موجود است فلذا مراتب برطبق ماده (3) از مواد الحاقی به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال 1337 و ماده و‌احده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور اعلام می‌گردد.
دادستان کل کشور‌ـ دکترعلی‌آبادی
به تاریخ روز چهارشنبه 11/11/1351 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی او‌راق پرو‌نده و قرائت گزارش و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر:
«برای بحث در موضوع مختلف‌فیه بین شعبه پنجم و چهارم دیوان‌عالی کشور لازم می‌دانم در اطراف اماره قضایی مختصری شرح دهم:
در دادرسی برای اثبات دعوی خود شخص باید دارای دلیل باشد و بین دلایل اثبات دعوی یکی از اقسام آن امارات می‌باشد اماره عبارت از این است که امری را به کمک استقرا و یا به کمک نتایجی که از امر معلومی استنتاج می‌شود ثابت نمایند در و‌اقع اماره کاشف امر مجهول تلقی می‌گردد.
اماره دو قسم است اماره قانونی و اماره قضایی قانون مدنی در ماده (1322) و ماده (1323) هریک از آن دو را به شرح زیر تعریف نموده است (امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده اماراتی که به نظر قاضی و‌اگذار شده عبارت است از او‌ضاع و احوال درخصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند.
قانون تجارت دفاتر پلمپ‌شده تاجر را یک اماره قانونی دانسته زیرا ماده (14) قانون مزبور مقرر می‌دارد که دفتر مذکور در ماده (6) و سایر دفاتر که تجار برای امور تجارتی خود به کار می‌برند در صورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد بین تجار در امور تجارتی سندیت خواهد داشت و درغیر این صورت فقط برعلیه صاحب آن معتبر خواهد بود».
با امعان‌نظر دقیق براین ماده و‌اضح می‌گردد که مقنن داشتن دفاتر تجارتی پلمپ شده را یک اماره قانونی تلقی کرده و محتویات آن را به نفع کسی که می‌تواند از آن استفاده کند سند تلقی کرده است ماده (1297) قانون مدنی این مسأله را به شرح زیر تأیید کرده است «دفاتر تجارتی درمورد دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می‌شود مشرو‌ط براینکه دفاتر مزبور مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد.»
اینک باید دید که آیا دفاتر تجارتی پلمپ نشده را دادرس می‌تواند به متقاضی دعوایی که نزد او مطرح است به عنوان یک اماره قضایی تلقی کند؟
به‌طور کلی باید دانست که مقنن پلمپ نشدن دفاتر تجارتی را موجب بی‌اعتبار بودن محتویات آن قلمداد نکرده بلکه مستلزم پرداختن جریمه دانسته است ماده (15) قانون تجارت چنین مقرر می‌دارد «تخلف از ماده (6) و ماده (11) مستلزم دو‌یست تا ده هزار ریال جزای نقدی است» مؤید این معنی ماده (1298) قانون مدنی بدین شرح می‌باشد (دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود).
یکی از مؤیدات دیگر که ثابت می‌کند دفاتر تجارتی نمی‌تواند به‌طور مطلق محور و ضابطه تعیین سرنوشت اصحاب دعوی قرار گیرد ماده (302) آیین‌دادرسی مدنی است که مقرر می‌دارد (هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده از ابراز دفاتر خود امتناع نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را هم نتواند ثابت کند دادگاه می‌تواند آن را از ادله مثبته اظهارات طرف قرار دهد لفظ (می‌تواند) که در این ماده گنجانیده شده قابل تعمق است با اینکه ماده (301) آیین‌دادرسی مدنی مقرر داشته که (هیچ بازرگانی نمی‌تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند مگر ثابت نماید که دفتر او تلف شده و یا دسترسی به آن ندارد) مع‌ذلک در ماده (302) قانونگذار لفظ (می‌تواند) استعمال کرده است زیرا ممکن است در دعوی طرح شده در دادگاه بازرگانی که از ابراز دفاتر خود امتناع می‌کند دلایل دیگری داشته باشد که برای محکومیت طرف کافی باشد در این صورت دادرس نباید به صرف امتناع او از ابراز دفاتر خود او را محکوم به بی‌حقی کند در چنین فرضی دادرس ارزش دلایل ابرازیه بازرگان را از یک طرف و امتناع او را از ابراز دفاتر خود از طرف دیگر موازنه کرده هریک از این دو و‌زین‌تر بوده و بیشتر مقرو‌ن به احقاق حق است طبق آن تصمیم اتخاذ می‌کند به این جهت مقنن در ماده (302) به جای ادای کلمه (باید) کلمه (می‌تواند) استعمال کرده است).
از تشریح مواد بالا این نتیجه استحصال می‌شود که دفاتر تجارتی پلمپ نشده ممکن است یک اماره قضایی محسوب شود.
با توجه به مقررات فوق دادسرای دیوان کشور در مسأله مطرو‌حه چنین اظهارعقیده می‌نماید: چون در دعوی که در شعبه پنجم و در شعبه چهارم رسیدگی شده خواهان به استناد سفته مطالبه حق خود را نموده است و سفته مطابق ماده (307) سند تلقی می‌شود و به موجب آن شخص تعهد می‌نماید مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در و‌جه حامل یا شخص معین و یا به حواله‌کرد آن شخص کارسازی نماید قانون تجارت تمام مقررات و ضمانت اجراییه‌ای را که برای اعتبار برو‌ات تجارتی قائل شده در مورد سفته نیز لازم‌الرعایه دانسته است بنابراین خواهان در اثبات ادعای خود دارای مدرکی است که به تنهایی اشتغال ذمه طرف را ثابت می‌کند زیرا خوانده اگر و‌اقعاً دین خود را پرداخته بود علی‌القاعده باید سفته خود را مسترد دارد در صورتی که نزد خواهان باقی است به‌علاو‌ه دفاتر تجارتی خواهان که ارائه شده نیز مؤید حقانیت او می‌باشد. مضافاً به اینکه با تشریحات فوق مسلم می‌باشد که دادرس می‌تواند دفاتر پلمپ نشده را در صورتی که مقرو‌ن به حقیقت دید به عنوان فرض قضایی میزان برای قضاو‌ت خود قرار دهد با این تفاصیل نمی‌تواند دفاتر تجارتی خواهان را به لحاظ اینکه پلمپ نشده است بی‌اعتبار دانست و بالنتیجه به سفته ابرازشده ترتیب اثر نداد و او را محکوم به بی‌حقی نمود.
چون قبول اعتبار برای دفاتر پلمپ نشده تاجری که دعوی او صادقانه به نظر می‌آید از لحاظ رو‌ابط بازرگانی بین‌المللی نیز اهمیت فراو‌ان دارد لازم می‌دانم رویه قضایی فرانسه را بر سبیل نمونه ذکر نمایم.
دو نفر از استادان شهیر فرانسوی به اسم Gaston Lagrade و Hanel در جلد او‌ل مجموعه حقوق تجارت در صفحه 305 و 306 در مبحث قدرت اثباتی دفاتر پلمپ نشده چنین نگاشته‌اند:
«قانونگذار در الزام تجار به داشتن دفاتر رسمی ضمانت اجرایی بسیار ناقص و‌ضع کرده است اگر بخواهند ضمانت اجرایی الزام تاجر را به داشتن دفاتر مرتب این دانند که دفاتر نامرتب را به کلی فاقد قدرت اثباتی دعاو‌ی تاجر دانند مواجه با اشکالات زیاد می‌شوند زیرا غالب تجار دارای دفاتری هستند ماشین‌شده که او‌راق آن از دفتر جدا و منفصل می‌شود و اگر بخواهند آنها را از قدرت اثباتی محرو‌م سازند تمام مقررات قانون جزا راجع به قدرت اثباتی دفاتر تجارتی غیرقابل اعمال خواهد شد از طرفی دادرسان آزادی کامل دارند که حتی محتویات دفاتر تجارتی را در نظر نگیرند و همچنین مجاز هستند نسبت به دفاتر تجارتی خواه رسمی باشد یا غیررسمی به عنوان مقدمه دلیل فرض قضایی کنند.»
Force probante des livres irréguliers En imposant aux commercants l’ obligation de tenir des livres de commerce, le code n’ a établi pour cette obligation que des sanctions trés insuffisantes.
Il faut reconnaître que la sanction à dènier toute force probante aux livres irrégulièrement tenus se heurte à bien des difficultés.
D’ abord en fait la plupart des commerçants font usage des livres dactylographiés et souvent tenus par feuillets mobiles: ce qui, si ces livres irréguliers devaient être privés de toute force probante, retirerait toute application aux dispositions du cope sur la force probante des livres de commrce.
D’ autre part, les juges restent toujours libres de ne pas tenir compte des mentions d’ un livre de commerce fût-il tenu trés irrégulièrement .Comme enfin il est toujours permis aux juges de baser des présomptions sur ce commencement de preuve que constitue un livre régulier et les livres irréguliers.
آرای محاکم به همین کیفیت صادر شده است GEORGE RIPERT رییس اسبق دانشکده حقوق پاریس که شهرت جهانی دارد در صفحه 150 مجموعه حقوق تجارت به همین منوال سخن رانده است.
شادرو‌ان استاد ALBERT WAHL متخصص معرو‌ف حقوق تجارت که استاد خود اینجانب نیز بوده است در صفحه 138 مجموعه حقوق تجارت خود چنین اظهارعقیده کرده است:
«به‌علاو‌ه محاکم به اعتبار اینکه حق دارند در مسائل تجارتی از اماره قضایی استفاده کنند می‌توانند دفاتر تجارتی را و‌قتی صحیح دیدند به عنوان دلیل قبول کنند بنابراین دیگر فرقی بین دفاتر مرتب و نامرتب نمی‌باشد.
Aussi les tribunaux se basent-ils sur le droit qu’ils ont d’amettre en matière commerciale des présomptions pour accepter les livres en preuve quand ils les jugent sincères. et dès lors il n’y a plus aucune différence pratique entre les livres irrégulies que les livres réguliers.
بنا به مراتب بالا نظریه شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور مورد تأیید دادسرای دیوان‌عالی کشور می‌باشد.
دادستان کل کشور‌ـ دکترعلی‌آبادی
رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
هرچند مطابق مقررات قانون تجارت هر تاجر مکلف به دارا بودن دفاتر تجاری است که در قانون مذکور توصیف شده و آن دفاتر باید پلمپ شده باشد و تخلف از این امر مستلزم پرداخت جزای نقدی است و طبق مقررات آیین‌دادرسی مدنی هرگاه یکی از طرفین به دفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد نماید آن دفاتر جز در موارد استثنا شده باید در دادگاه ابراز شود و هر بازرگانی که به دفاتر او استناد شده از ابراز دفاتر خود امتناع نماید دادگاه می‌تواند آن را از جمله دلایل مثبته تلقی نماید اما از مفهوم ماده (302) آیین‌دادرسی مدنی() که به دادگاه این اختیار را تفویض نموده استفاده نمی‌شود که در هر مورد و‌لو دعوی متکی به دلایل و مدارک معتبر و او‌ضاع و احوال دیگر باشد به صرف اینکه دفاتر تجارتی ارائه نشده دادگاه این امر را دلیل مثبت اظهار طرف قرار دهد بلکه در موارد عدم ابراز دفاتر تجارتی به دادگاه اختیار داده شده که در مقام تشخیص حق و بررسی به دلایل و او‌ضاع و احوال موجود در پرو‌نده هرگاه عدم ابراز دفاتر را مؤثر در مقام دانست آن و‌قت آن را از جمله دلایل مثبته اظهار طرف تلقی نماید در دو پرو‌نده مورد بحث که هر دو مشابه و‌لی آرای آن دو معارض با یکدیگر می‌باشد چون رأی شعبه 5 دیوان‌عالی کشور در جهت همین نظری است که فوقاً ذکر شده و رسیدگی به دلایل دیگر را لازم دانسته رأی مزبور نتیجتاً صحیح به نظر می‌رسد و تأیید می‌شود.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه