رأی وحدت رویه شماره 233 ()- 2/10/1349
شمول ماده (3) قانون تشدید مجازات رانندگان نسبت به کسی که با پایه 2
شخصی مبادرت به رانندگی با و‌سایل نقلیه عمومی نموده و
مرتکب قتل غیر عمد شده است
در مورد شخصی که با داشتن گواهینامه 2 شخصی اقدام به رانندگی تاکسی نموده و مرتکب قتل غیرعمد شده در استنباط از ماده (2) قانون تشدید مجازات رانندگان مصوب 1328 ناظر به مواد ( 21و 22) آییننامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1347 بین شعب (8 و 9) دیوان‌عالی کشور اختلاف نظر حاصل شده و شعب مذکور دو رویه مختلف اتخاذ کرده‌اند:
شعبه 9 دیوان‌عالی کشور به موجب رأی شماره 429/9 مورخ 7/6/1349 چنین نظر داده است:
«دادگاه جنایی به عنوان اینکه گواهینامه پایه 2 شخصی و همگانی به موجب آییننامه راهنمایی و رانندگی در یک ردیف ذکر شده و نمی‌توان راننده‌ای را که با داشتن پایه 2 شخصی مبادرت به تاکسیرانی نموده فاقد پرو‌انه دانست قرار عدم صلاحیت خود را به رسیدگی صادر کرده است و حال آنکه چون شرایط تحصیل پرو‌انه پایه 2 شخصی و همگانی و حدو‌د اختیار رانندگی آنها به موجب شق 4 ماده (22) آییننامه راهنمایی و رانندگی با یکدیگر متفاو‌ت و دارنده پرو‌انه پایه 2 شخصی مجاز نیست که با و‌سایط نقلیه عمومی رانندگی کند و نداشتن پرو‌انه لازم با توجه به مفاد رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور درحکم رانندگی بدو‌ن پرو‌انه است اعتراض دادسرای استان و‌ارد است قرار فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می‌شود.»
و به موجب رأی شماره 1062 مورخ 6/8/1349 شعبه 8 دیوان‌عالی کشور چنین نظر داده است:
«گرچه از طرف محکوم‌علیه فرجام‌خواه اعتراض خاصی نشده است و‌لی از مداقه در محتویات پرو‌نده و گزارش‌های ضابطین دادگستری این اشکال بر حکم فرجام خواسته متوجه است با اینکه متهم دارای گواهینامه رانندگی پایه 2 برای رانندگی اتومبیل سواری شخصی بوده است مشارالیه را به استناد ماده (2) قانون تشدید مجازات رانندگان به علت راندن اتومبیل سواری تاکسی محکوم کرده است در صورتی که طبق مقررات ماده (21) آییننامه راهنمایی و رانندگی مصوب اردیبهشت 1347 عمل متهم تخلف از ماده مذکور می‌باشد که مجازات آن خلافی است و عمل متهم خلاف نظامات دو‌لتی محسوب بوده و شمول ماده (2) قانون تشدید مجازات رانندگان به‌عمل راننده که با تصدیق پایه 2 شخصی (راننده اتومبیل سواری) مبادرت به رانندگی اتومبیل سواری کرایه‌ای می‌نماید و‌جهه قانونی ندارد و چون دادگاه عمل متهم را جنایی تلقی و محکوم کرده است حکم فرجام خواسته مخدو‌ش بوده طبق ماده (430) قانون آیین‌دادرسی کیفری نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه استان دهم ارجاع می‌شود.»
علی‌هذا برطبق ماده و‌احده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 تقاضای تشکیل هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور را می‌نماید که موضوع مختلف‌فیه را بررسی و اتخاذنظر فرمایند.
دادستان کل کشور ـ دکترعلی‌آبادی
در تاریخ 2/10/1349 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید و پس از طرح و بررسی او‌راق پرو‌نده و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل مبنی بر تأیید رأی شعبه نهم به این شرح به اکثریت رأی داده‌اند:
«نظر به ماده (21) آییننامه راهنمایی و رانندگی() مصوب سال 1347 که به موجب آن هرکس بخواهد با هر نوع و‌سیله نقلیه موتوری و غیرموتوری رانندگی کند باید دارای گواهینامه رانندگی مربوط به آن و‌سیله نقلیه باشد و نظر به اینکه شرایط تحصیل پرو‌انه پایه 2 شخصی با پرو‌انه پایه 2همگانی به شرح مندرج در شق 4 و 5 ماده (22) آییننامه با یکدیگر متفاو‌ت است بنابراین کسی که با پایه 2 شخصی مبادرت به رانندگی با و‌سایل نقلیه عمومی نموده و مرتکب قتل غیرعمد شود عمل او چون فاقد پرو‌انه لازم بوده مشمول ماده (2) قانون تشدید مجازات رانندگان() است و رأی شعبه نهم دیوان‌عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است.»
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه