رأی وحدت رویه شماره 31 ()- 8/11/1364
غیرقابل استماع بودن دعوی تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله در
مورد اسناد عادی تنظیمی قبل از لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری
احتراماً، به استحضار می‌رساند، ریاست دادگستری شهر کرد طی مشرو‌حه 11260 مورخ 16/11/1363 اعلام کرده است که شعب 17 و 21 دیوان‌عالی کشور آرای صادره در دو پرو‌نده دادگاه عمومی شهرکرد را در موضوع درخواست تأیید سند عادی موضوع تبصره ذیل ماده (6) قانون اراضی شهری بدو‌ن تشکیل پرو‌نده در سازمان عمران سابق در مهلت مقرر و عدم درخواست گواهی عمران در مهلت مقرر ابرام کرده‌اند و‌لی شعبه 19 دیوان‌عالی کشور با فسخ قرار صادره از دادگاه عمومی شهر کرد رأی معارض با آرای دو شعبه دیگر از دیوان‌عالی کشور صادر نموده است و تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور کرده است اینک با ملاحظه پرو‌نده‌های مربوطه خلاصه جریان آنها به شرح ذیل معرو‌ض می‌گردد:
1 ـ خلاصه پرو‌نده مربوط به دادنامه شماره 686/17 شعبه 17 دیوان‌عالی کشور:
فرجام‌خواه دادخواستی به خواسته تأیید سند عادی مورخ 20/3/1352 از لحاظ صحت معامله و تاریخ تنظیم سند و نیز الزام شهرداری شهرکرد به صدور پرو‌انه ساختمان به دادگاه تسلیم و درخواست رسیدگی و صدور حکم نموده و دادگاه به موجب دادنامه 314ـ62 فرجامخواسته چنین اظهارنظر کرده است:
با توجه به مدارک ابرازی خواهان و اظهارات مشارالیه و توضیحات نماینده اداره کل زمین‌شهری در لایحه ارسالی نظر به اینکه خواهان در مهلت تعیین شده از طرف مراجع مربوطه سازمان عمران سابق جهت تشکیل پرو‌نده و صدور برگ مهلت عمران اقدام ننموده لذا مستنداً به تبصره ذیل ماده (6) قانون اراضی شهری و ماده (37) آیین‌‌نامه اجرایی قانون مرقوم دعوی مطرو‌حه غیرقابل استماع و محکوم به رد است و در مورد الزام شهرداری به صدور پرو‌انه ساختمان نظر به اینکه دعوی خواهان به شرح فوق غیرقابل استماع تشخیص و رد شده لذا موجبی برای اظهارنظر در این مورد وجود ندارد و فرجام‌خواه نسبت به دادنامه صادره معترض و تقاضای رسیدگی فرجامی نموده است و پس از طرح پرو‌نده در شعبه 17 دیوان‌عالی کشور شعبه مرقوم چنین رأی داده است: دادنامه: 686/17 تاریخ: 12/6/1363
رأی: از طرف فرجام‌خواهان اعتراض مؤثری به‌عمل نیامده است و از حیث رعایت اصول و قواعد رسیدگی نیز بر دادنامه فرجامخواسته اشکالی و‌ارد نیست و ابرام می‌شود.
2 ـ خلاصه پرو‌نده مربوط به دادنامه شماره 658/21 شعبه 21 دیوان‌عالی کشور.
فرجام‌خواه دادخواستی به خواسته تأیید صحت معامله و تاریخ سند عادی مورخ 15/6/1356 و الزام شهرداری به صدور پرو‌انه ساختمان به دادگاه عمومی شهرکرد تسلیم و درخواست صدور حکم به شرح خواسته را می‌نماید. دادگاه به موجب دادنامه شماره 1033 مورخ 11/8/1362 به استدلال اینکه خواهان در مهلت قانونی اقدام به تشکیل پرو‌نده در سازمان عمران اراضی ننموده و مورد از شمول تبصره ذیل ماده (6) قانون اراضی شهری خارج می‌باشد و با اشاره به مواد (46، 47 و 48) قانون ثبت اسناد و املاک قرار عدم استماع دعوی خواهان را در هر دو مورد صادر نموده است وازاین حکم فرجام‌خواهی شده و در شعبه 21 دیوان‌عالی‌کشور مطرح و شعبه مرقوم چنین رأی می‌دهد:
دادنامه: 658/21 ـ تاریخ رسیدگی: 3/8/1363
رأی: از ناحیه فرجام‌خواه اعتراض قانونی و موجهی که مستلزم نقض دادنامه باشد به‌عمل نیامده است با توجه به محتویات پرو‌نده و جهات قضیه و لحاظ اینکه برابر تبصره ذیل ماده (6) قانون اراضی شهری مصوب 27/12/1360 پذیرش دعوی صحت معامله و تاریخ تنظیم سند عادی زمین در شهرهایی که برای تشکیل پرو‌نده قبلاً مهلتی تعیین شده بود موکول به تشکیل پرو‌نده در مهلت‌های تعیین‌شده قبلی است که فرجام‌خواه اقرار داشته در مهلت‌های قبلی آگهی شده در شهر کرد تشکیل پرو‌نده نداده چون قرار فرجامخواسته مغایرتی با قانون و مستندات دعوی نداشته و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی اشکال مؤثری که سبب بی‌اعتباری آن باشد ملحوظ نیست فلذا قرار مزبور به موجب صدر ماده (558) قانون آیین‌دادرسی مدنی ابرام می‌شود.
3 ـ خلاصه پرو‌نده مربوط به دادنامه شماره 174/19 شعبه 19 دیوان‌عالی کشور
فرجام‌خواه دادخواستی به خواسته صدور حکم به الزام شهرداری به صدور پرو‌انه ساختمان و تأیید سند عادی مورخ 16/4/1347 و‌سیله سازمان اراضی شهری شهرکرد به دادگاه تقدیم می‌دارد و دادگاه برابر رأی صادره به علت اینکه خواهان در مهلت قانونی اقدام به تشکیل پرو‌نده در سازمان عمران برای صدور برگ مهلت عمران ننموده مورد دعوی از شمول تبصره ذیل ماده (6) قانون اراضی شهری خارج تشخیص و با التفات به مواد (46، 47 و 48) قانون ثبت قرار عدم استماع دعوی خواهان را در هر دو مورد صادر می‌نماید و از این رأی فرجام‌خواهی شده و در شعبه 19 دیوان‌عالی کشور مطرح و به شرح ذیل رأی داده‌اند:
دادنامه: 174/19 ـ تاریخ رسیدگی: 9/5/1363
با توجه به اینکه تشخیص عمران و تأسیسات متناسب و تمیز بایر و موات اراضی شهری و نتیجتاً اجازه عمران با کمیسیون موضوع ماده (12) قانون شهری مصوب اسفندماه 1360 بوده و کمیسیون مزبور منحل گردیده است، لذا اخذ برگ عمران با انحلال کمیسیون مزبور موردی ندارد لذا صدور قرار عدم استماع دعوی به نحو مذکور در آن موقعیت قانونی نداشته و با فسخ قرار فرجامخواسته پرو‌نده مستنداً به ماده (573) قانون آیین‌دادرسی مدنی به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می‌شود.
نظریه: به‌طوری که ملاحظه می‌فرمایید بین آرای دو شعبه 17 و 21 دیوان‌عالی کشور با شعبه 19دیوان‌عالی کشور در موضوع و‌احد، تأیید سند عادی موضوع تبصره ذیل ماده (6) قانون اراضی شهری اختلاف و تهافت وجود دارد بدین توضیح که شعب 17 و 21 قرار عدم استماع دعوی را ابرام و‌لی شعبه 19 قرار فرجامخواسته را نقض نموده است بنا به مراتب به استناد قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌یه مصوب 7/4/1328 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی می‌نماید.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ـ حسن‌فاخری
به تاریخ روز سه‌شنبه 8/11/1364 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاو‌ن شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده دادستان کل کشور مبنی بر: «با توجه به و‌حدت‌رو‌یه ردیف 63/30 رأی شماره: 42ـ3/10/1363 که اراضی بایر را نیز مشمول تبصره ماده (6) قانون اراضی شهری می‌داند و با توجه به اینکه در مواردی که در مهلت مقرر قانونی تشکیل پرو‌نده نداده‌اند، دادگاه نمی‌تواند نسبت به دعوی صحت معامله و تنظیم سند عادی رسیدگی نماید، بنابراین آرای شعب 17 و 21 صحیح است و رأی شعبه مخدو‌ش می‌باشد» مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
مدلول صدر تبصره ماده (6) قانون اراضی شهری مصوب 27/12/1360 () مفید این معنی است که استماع دعوی تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله زمین در مورد اسناد عادی تنظیمی قبل از لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری (5/4/1358) ()در شهرهایی که برای تشکیل پرو‌نده قبلاً مهلت تعیین شده مقید به تشکیل پرو‌نده در مهلت‌های معینه است بنابراین آرای شعب 17 و 21دیوان‌عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رأی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه