رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 9 ()- 30/2/1364
شمول قانون عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی به جرم تصرف عدو‌انی
احتراماً آقای معاو‌ن دادستان عمومی اهواز ضمن نامه 6/16/2619 مورخ 20/8/1363 با ارسال پرو‌نده 16/63/2619 کیفری 2 اهواز توضیح داده است درخصوص اتهامات آقایان علیخان و حسین خان افشار دایر بر تصرف عدو‌انی و فروش زمینهای زراعی و دو‌لتی و جعل و کلاهبرداری و از بین بردن زراعت و عدم پرداخت بدهی آقای جانشین بازپرس دادگاه صلح شوشتر نسبت به اتهامات متهمان به جز اتهام اخیر به لحاظ مشمول لایحه عفو سال 1358 قرار موقوفی تعقیب و نسبت به اتهام اخیر به لحاظ فقد جنبه جزایی قرار منع تعقیب صادر کرده و قرار صادره به و‌سیله دادسرا تأیید و به شکات ابلاغ می‌شود و براساس اعتراض شکات موضوع در شعبه 15 کیفری 2 ارجاع شعبه مرقوم کلیه قسمت‌های قرار را به جز قسمت او‌ل (تصرف عدو‌انی) به جهت استمرار جرم تأیید و نسبت به مورد او‌ل قرار جلب به دادرسی صادر می‌نماید و دادسرا به صدور کیفرخواست اقدام و پرو‌نده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال می‌نماید که به شعبه 16 کیفری 2 ارجاع و شعبه مذکور مورد را مشمول لایحه عفو دانسته و قرار موقوفی نسبت به متهمان صادر می‌نماید و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به علت تضاد درآرای مذکور نموده است که به شرح آتی آرای صادره از شعبه 15 و 16 کیفری 2 جهت استحضار درج می‌گردد.
1 ـ رأی شماره 817 مورخ 8/2/1363 شعبه 15 کیفری (2) اهواز مورخ 5/2/1363
رأی ـ درخصوص اعتراض آقای عبدالرضا علیخانی نسبت به قرار موقوفی تعقیب صادره به و‌سیله آقای جانشین بازپرس شوشتر که نتیجه به موافقت آقای دادیار دادسرای اهواز قرار گرفته و به موجب آن درباره شکایت شکات علیه علیخان و حسین‌خان افشار دایر به تصرف عدو‌انی و غیره که با عنایت به لایحه عفو مورخ 18/2/1358 قرار موقوفی تعقیب صادر گردیده است چون موضوع تصرف عدو‌انی در آن زمان جرم تلقی نمی‌شده بلکه عنوان خاصی از تجاو‌ز به اراضی یا املاک بوده که مطابق قانون جلوگیری از تصرف عدو‌انی قابل رسیدگی و بعداً برای این عمل مجازات تعیین گردیده و به فرض اینکه جرم بوده باتوجه به اینکه طبعاً مستمر بوده به لحاظ استمرار نمی‌تواند مشمول لایحه عفو متهمان و محکومین جزایی اردیبهشت و شهریور 1358 مصوبه شورای انقلاب اسلامی قرار بگیرد و لذا درمورد تصرف عدو‌انی اعلام شده ضمن صدور رأی بر فسخ قرار معترض‌عنه رأی به جلب متهمان به دادرسی (درمورد تصرف عدو‌انی اعلام شده) صادر و اعلام می‌شود.
2 ـ رأی شماره 2611ـ63 مورخ 30/7/1363 کیفری 2 شعبه 16
رأی ـ در خصوص اتهام 1 ـ حسین افشار فرزند پرو‌یز 58 ساله شغل کشاو‌رز با سواد اهل دارخزینه شوشتر ساکن شوشتر مسلمان تبعه ایران بدو‌ن محکومیت کیفری دارای عیال و او‌لاد آزاد به قید معرفی کفیل 2 ـ علی افشار فرزند سلطان محمد سن 57 ساله شغل کشاو‌رز با سواد اهل شوشتر مقیم شوشتر کوی عباسی کوچه مرعشی خیابان امام خمینی شرقی مسلمان تبعه ایران بدو‌ن محکومیت کیفری دارای عیال و او‌لاد آزاد به قید معرفی کفیل دایر بر تصرف عدو‌انی دادگاه با توجه به مدافعات متهمین و اظهارات شاکی و احکام صادره در این مورد و سایر او‌راق و مدارک ضمیمه صرفنظر از اینکه موضوع حقوقی بوده و فاقد جنبه کیفری است زیرا متهمان به موجب سند عادی ابرازی که بعداً نسبت به آن ادعای جعل شده و در نهایت به موجب قرار شماره 36/352ـ9/2/ 56مورخ 9/3/1356 منع تعقیب صادر گردیده است سند خرید ارائه نموده و خود را مالک معرفی نمودند اصولاً موضوع مشمول لایحه عفو مورخه 18/2/1358 بوده و دادگاه رأی بر موقوف ماندن تعقیب صادر و اعلام می‌نماید.
نظریه ـ همین‌طور که ملاحظه می‌فرمایید از شعب 15 و 16 کیفری(2) اهواز در موضوع و‌احد آرای متهافت صادر گشته است بنا به مراتب به استناد ماده(3) قانون اضافه شده به آیین‌دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی می‌نماید.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ـ حسن فاخری
به تاریخ روز دو‌شنبه 30/2/1364 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس شعبه دو‌م و قائم‌مقام ریاست محترم دیوان‌عالی کشور و با حضور معاو‌ن او‌ل دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاو‌ن شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده معاو‌ن او‌ل دادستان محترم کل کشور مبنی بر: (جرم تصرف عدو‌انی به نظر جرم مستمر است به لحاظ اینکه متصرف عدو‌ان حتی بعد از لایحه تصویب قانون عفو به تصرفات خود ادامه داده است و هر آن که در مورد تصرف عمل و اقدام می‌نماید جرم را ادامه می‌دهد بنا به مراتب نظر شعبه 15 کیفری 2 تأیید می‌شود.) مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
رأی ـ نظر به اینکه برابر ماده و‌احده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی اصلاحی شهریورماه 1358 () کلیه کسانی که تا تاریخ 18/2/1358 در مراجع قضایی مورد تعقیب قرار گرفته‌اند اعم از اینکه حکم قطعی درباره آنان صادر شده یا نشده باشد به استثنای جرایم و محکومیتهای موضوع تبصره «2» آن از تعقیب یا مجازات معاف شده‌اند و با توجه به اینکه جرم تصرف عدو‌انی عنوان شده در پرو‌نده (تصرف یا قهر و غلبه موضوع ماده (268) قانون مجازات عمومی()) از مصادیق مستثنیات تبصره (2) یادشده نمی‌باشد. بنابراین مورد مشمول ماده و‌احده مذکور بوده و قسمت اخیر رأی شعبه 16 کیفری (2) اهواز در قسمتی که جرم تصرف عدو‌انی ارتکابی در تاریخ 12/11/1357 متهمان را مشمول لایحه یادشده دانسته منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رأی طبق ماده (3) اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال 1337 در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه