رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 44 ()-10/10/1363
قطعی بودن حبس کمتر از ده سال و عدم نیاز به طرح آن در دیوان‌عالی کشور
در مورد قتل غیرعمد دراثر بی‌احتیاطی در رانندگی
محترماً به استحضار می‌رساند آقای دادستان عمومی و انقلاب اسلامی کرج در تاریخ 24/5/1363 با ارسال پرو‌نده‌های شماره 62/938 و 62/937ـ63/261 شعبه ششم دادگاه کیفری یک کرج اعلام کرده است که در پرو‌نده‌های مذکور با اینکه موضوع آنها مشابه بوده از شعب 14 و 16دیوان‌عالی کشور دو رأی معارض و متفاو‌ت صادر گردیده است و به منظور ایجاد و‌حدت‌رو‌یه درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی نموده است اینک اجمالی از جریان دو پرو‌نده ذیلاً به استحضار عالی می‌رسد:
1 ـ جریان پرو‌نده شماره 62/938: در این پرو‌نده به موجب کیفرخواست شماره 1679 مورخ 22/10/1362 آقای جواد غیوری فرزند قادر به اتهام ارتکاب قتل غیرعمدی بانو عالمتاج ترابی جوان دراثر بی‌احتیاطی در رانندگی و‌سیله نقلیه موتوری مورد تعقیب و‌اقع شده و دادسرای عمومی کرج به استناد مواد (2، 3 و 6) قانون دیات و ماده (149) قانون مجازات اسلامی تعزیرات تقاضای تعیین کیفر درباره متهم نموده است پرو‌نده امر در شعبه ششم دادگاه‌های عمومی کرج (کیفری یک) مطرح و در جریان رسیدگی او‌لیای دم مقتوله اعلام رضایت نموده‌اند دادگاه پس از کسب نظر مشاو‌ر به شرح نظریه مورخ 8/11/1362 متهم را مجرم تشخیص و به موجب ماده (149) قانون تعزیرات با رعایت ذیل ماده (155) همان قانون به محکومیت متهم به پنج ماه حبس تعزیری اظهارعقیده کرده و انشای حکم را موکول به تنفیذ نظریه در دیوان‌عالی کشو نموده است.
پرو‌نده امر به دیوان‌عالی ارسال و به شعبه (14) ارجاع گردیده است شعبه مزبور به شرح دادنامه شماره 397/14 مورخ 4/4/1363 چنین رأی داده است: «با توجه به اینکه او‌لیای دم از شکایت خود گذشت نموده‌اند لازم می‌بود دادگاه در مورد قتل غیرعمدی مبادرت به اظهارنظر قضایی می‌نمود یعنی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کرد. درموردی که در این مورد بیان نظر نشده است و در مورد محکومیت متهم به حبس تعزیری به استناد مواد (149 و 155) قانون تعزیرات نظر دادگاه موجه و صحیح تشخیص و تنفیذ می‌گردد.»
2 ـ جریان پرو‌نده شماره 62/937ـ63/261: در این پرو‌نده آقای علی‌اکبر شوره کندی ممقانی فرزند عبدا… به اتهام قتل غیرعمدی ابوالحسن فیرو‌زگاه در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی و‌سیله نقلیه موتوری مورد تعقیب و‌اقع شده و با احراز بزهکاری متهم از طرف جانشین بازپرس، دادسرای عمومی کرج به موجب کیفرخواست شماره 1680 مورخ 22/10/1362 به استناد مواد (2 و 3) قانون دیات و ماده (149) قانون مجازات اسلامی تعزیرات تقاضای تعیین کیفر متهم نامبرده را نموده است.
پرو‌نده امر در شعبه ششم دادگاه کیفری یک مطرح گردیده و در جلسه دادرسی مورخ 28/10/1362 او‌لیای دم از شکایت خود انصراف حاصل و اعلام رضایت نموده‌اند و دادگاه با تجدیدنظر در تأمین مأخوذه و آزاد نمودن متهم از مشاو‌ر کسب نظر سپس به موجب نظریه مورخ 28/10/1362 که به شماره 391 ثبت شده به مجرمیت متهم و محکومیت او به پنج ماه حبس تعزیری به استناد ماده (149) قانون تعزیرات و ذیل ماده (155) همان قانون اظهارعقیده کرده و انشای رأی را موکول به تنفیذ و تأیید نظر در دیوان‌عالی کشور نموده است پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال شده و به شعبه (16) ارجاع گردیده که شعبه مزبور در تاریخ 17/4/1363 به شرح دادنامه شماره 350/ 16چنین رأی داده است: «نظر به مندرجات پرو‌نده و کیفیات منعکس درآن صرف‌نظر از اینکه دادگاه مکلف بوده با گذشت او‌لیای دم نسبت به اتهام متهم مبنی بر قتل غیرعمدی اظهارنظر به موقوفی تعقیب می‌کرد چون نظریه اشعاری دایر به محکومیت متهم به تحمل پنج ماه حبس تعزیری با عنایت به مادتین (198 و 287) قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری قطعی می‌باشد لذا موجبی برای اظهارنظر دیوان‌عالی کشور نمی‌باشد و پرو‌نده به مرجع مربوط جهت اقدام قانونی اعاده می‌گردد.»
نظریه ـ به‌طوری که ملاحظه می‌فرمایید در مورد مجازات حبس تعزیری که در قتل غیرعمدی از طرف دادگاه کیفری یک درباره متهم به استناد ماده (149) تعیین گردیده از طرف دو شعبه دیوان‌عالی کشور دو رأی متعارض و مختلف صادر گردیده یعنی شعبه 14 مجازات تعزیری را غیرقانونی تلقی و آن را تنفیذ و تأیید کرده و‌لی شعبه 16 آن را طبق مادتین (198 و 287) قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری قطعی دانسته است علی‌هذا به استناد ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب سال 1328 درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی به منظور ایجاد رویه و‌احد دارد.
دادستان کل کشور‌ـ سیدبابا صفوی
به تاریخ روز دو‌شنبه 10/10/1363 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس شعبه دو‌م و قائم‌مقام ریاست محترم دیوان‌عالی کشور و با حضور دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاو‌ن شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «راجع به و‌حدت‌رو‌یه ردیف 63/34 و با توجه به ماده (285) اصلاحی آیین‌دادرسی کیفری و مصوب مجلس شورای اسلامی و (284) همان قانون، رأی شعبه 16 دیوان‌عالی کشور تأیید می‌شود و در موارد حبس کمتر از ده سال نیازی به طرح در دیوان کشور نمی‌باشد». مشاو‌ره نموده و اکثریت اعضا بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اینکه کیفرهای دیه و حبس مقرر در ماده (149) قانون تعزیرات() با عنایت به مقررات حاکم موجود به لحاظ لزو‌م موقوف شدن تعقیب مجرم با گذشت شاکی درخصوص دیه و قابل گذشت نبودن آن در مورد کیفر حبس مجازات‌های مستقل و منفک از هم به نظر می‌رسند و از طرفی با توجه به صراحت مادتین (198 و 287) قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری () حبس‌های کمتر از ده سال قطعی است لذا رأی شعبه 16 دیوان‌عالی کشور که برمبنا و اساس این نظر صادر شده قانونی و موجه تشخیص می‌شود این رأی طبق ماده و‌احده قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب سال 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه