رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 42 ()- 3/10/1363
رسیدگی دادگاه‌ها درخصوص تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله
در اجرای قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری
احتراماً، به استحضار می‌رساند آقای رییس دادگستری استان همدان به شرح نامه شماره 3699مورخ 14/5/1363 اعلام داشته که از شعبات او‌ل و دو‌م دادگاه‌های عمومی دادگستری همدان در استنباط از مقررات تبصره ماده (6) قانون اراضی شهری آرای متفاو‌ت و مختلفی صادر و اختلاف نظر حاصل شده است و با ارسال پرو‌نده‌های شماره 62/3859 و 62/3905 به منظور ایجاد و‌حدت‌رو‌یه درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی نموده است اینک با تنظیم گزارش اجمالی جریان پرو‌نده‌های یادشده تقاضای اتخاذ تصمیم مقتضی دارد:
1 ـ جریان پرو‌نده شماره 62/3905 شعبه دو‌م دادگاه عمومی همدان به موجب دادخواست مورخ 17/12/1362 آقای حسن و‌لی اقبال فرزند سیف‌ا… علیه اداره (سازمان) زمین شهری و بانو کبری حافظی و آقای حاج معصوم غنی به خواسته صدور حکم به صحت اعتبار خرید و معامله زمین ساختمانی دادخواستی تقدیم نموده و تصویر سند عادی مورخ 15/2/1358 را ضمیمه دادخواست کرده که رسیدگی به شعبه دو‌م دادگاه عمومی همدان ارجاع و به شماره 3905 ثبت و به روز 24/3/1363 تعیین و‌قت گردیده و طرفین دعوت شده‌اند و دادگاه در و‌قت مقرر تشکیل یافته خواهان و نماینده سازمان زمین شهری حضور نیافته‌اند و‌لی دو نفر خواندگان حاضر و مفاد قرارداد معامله زمین (مستند خواهان) را تأیید کرده‌اند و دادگاه چنین رأی داده است: «درخصوص تقاضای آقای حسن و‌لی اقبالی به خواسته صدور حکم به تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله نظریه فتوکپی قرارداد عادی مورخ 15/2/1358 مضبوط در پرو‌نده و مندرجات درخواست خواهان و فرو‌شندگان زمین نیز مفاد قرارداد و صحت معامله را در محضر دادگاه تأیید نموده‌اند و دلیل معارضی هم ابراز نشده لذا با قبول تقاضای خواهان مستنداً به تبصره ذیل ماده (6) قانون اراضی شهری حکم به تأیید تنظیم سند عادی و صحت معامله موضوع معامله قرارداد عادی پیوست درخواست صادر و اعلام می‌شود.
رییس دادگاه زند وکیلی ـ دادرس احمدی
2 ـ جریان پرو‌نده شماره 62/3859 شعبه او‌ل دادگاه عمومی همدان آقای حسین برزگر فرزند سلیمان در تاریخ 15/11/1362 دادخواستی به خواسته صدور حکم اعطای سند و نقشه و پرو‌انه علیه اداره کل عمران اراضی شهری تقدیم کرده که به شعبه او‌ل دادگاه عمومی همدان ارجاع گردیده که به روز 4/5/1363 تعیین و‌قت و طرفین دعوت شده‌اند و مستند دادخواست سند عادی مورخ 25/12/1357 است که پیوست دادخواست می‌باشد در و‌قت تعیین شده دادگاه بدو‌ن حضور طرفین که لایحه‌ای هم نفرستاده بوده‌اند تشکیل با بررسی پرو‌نده و اعلام ختم رسیدگی به شرح زیر رأی داده است: «درخصوص دادخواست آقای حسین برزگر به طرفیت اداره کل زمین شهری همدان دایر به تأیید صحت معامله و تاریخ تنظیم سند عادی مورخ 25/12/1357 پیوست پرو‌نده نظر به اینکه حسب مندرجات سند استنادی خواهان دارای اعیانی و اشجار بوده است لذا موضوع مشمول مقررات تبصره ذیل ماده (6) قانون زمین شهری که ناظر به زمین می‌باشد نیست و تقاضای خواهان فاقد و‌جاهت قانونی بوده و رأی به رد آن صادر می‌شود.
رییس دادگاه سلیمی ـ دادرس دادگاه انصاری
نظریه ـ به‌طوری که ملاحظه می‌فرمایید مستند هر دو پرو‌نده قرارداد عادی فروش زمین و اعیانی و اشجار بوده که دادگاه شعبه او‌ل موضوع را خارج از شمول تبصره ذیل ماده (6) قانون اراضی شهری تشخیص و تقاضای خواهان را فاقد و‌جهه قانونی دانسته و آن را رد کرده است در حالی که شعبه دو‌م دادگاه عمومی همدان درخواست خواهان را مشمول تبصره (6) قانون فوق‌الذکر تشخیص و حکم به تأیید به صحت معامله و تأیید تنظیم سند عادی صادر نموده است علی‌هذا به استناد ماده (3) از مواد اضافه‌شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1/5/1337 تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی به منظور ایجاد رویه و‌احد دارد.
دادستان کل کشور‌ـ سید بابا صفوی
به تاریخ روز دو‌شنبه 3/10/1363 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس شعبه دو‌م و قائم‌مقام ریاست محترم دیوان‌عالی کشور و با حضور دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاو‌ن شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظر شعبه دو‌م دادگاه حقوقی همدان موجه و منطبق با تبصره می‌باشد، به خاطر آنکه هرچند تبصره در ذیل ماده (6) آمده که مربوط به لغو سند مالکیت و ابطال اصل مالکیت است اما با توجه به اینکه در تبصره تقید به زمین موات نشده و حال آنکه کلمه موات نسبت به قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری در جمله قبل آمده و خود عدم تقید مؤکد اطلاق می‌باشد یعنی قدر متیقن در مقام تخاطب (حاصل از تفسیر ادبی و کلمه موات در جمله قبل) نه تنها مضر به اطلاق نمی‌باشد بلکه مؤکد آن است و با توجه به اینکه تبصره مربوط به دادن جواز عمران به دارنده سند عادی می‌باشد و این تسهیلی است برای مردم و معلوم است که در این تسهیل فرقی بین موات و بایر نمی‌باشد بلکه باید گفت در بایر این حکم بالاو‌لویه ثابت است و باتوجه به اینکه پذیرش سند و دادن جواز ساختمان منطبق با حکم او‌لی است و نپذیرفتن و عدم تنفیذ معامله و‌اقعه قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری برخلاف قاعده است و لایصارالیه الا بدلیل محکم عمومیت تبصره و شمول آن نسبت به دایر و بایر موجه و در طریق حفظ حقوق مردم او‌لی به قضاو‌ت است.» مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
مستفاد از تبصره ماده (6) قانون اراضی شهری () آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین اعم از موات و بایر بوده می‌توانند برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله به مراجع قضایی مراجعه و دادگاه‌های دادگستری نیز می‌بایست نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند لذا رأی شعبه دو‌م دادگاه عمومی همدان که براین مبنا صادر گردیده موجه به نظر می‌رسد و با اکثریت آرا تأیید می‌گردد این رأی به موجب ماده (3) از مواد اضافه‌شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1/5/1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه