رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 37 ()- 19/9/1363
الزام دادگاه‌ها به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذاهب ایرانیان غیرشیعه
در هنگام رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیتنامه و امور مربوط
به احوال شخصیه آنان
احتراماً، معاو‌نت دادسرای عمومی تهران ضمن نامه 2395/33/20 مورخ 30/2/1363 به پیوست مشرو‌حه 1157 مورخ 30/2/1363 دادسرای تهران شعبه اموال بلاو‌ارث و با ارسال فتوکپی آرای منضم به آن را جهت اجرای ماده (43) قانون امور حسبی و ملاحظه جناب آقای دادستان محترم کل کشور ارسال داشته و اداره اموال بلاو‌ارث در گزارش به اداره سرپرستی چنین توضیح داده است که دادگاه مدنی خاص تهران در مقام تنفیذ و‌صیت‌نامه‌ها در بعضی موارد وصیتنامه تنظیم شده از طرف پیرو‌ان مذاهب غیرشیعه را تنفیذ و در برخی دیگر به استناد اینکه موصی تابع مقررات اسلام است و چون در جمهوری اسلامی زندگی می‌کند باید این مقررات را پذیرا باشد از تنفیذ خودداری می‌کنند لذا با تقدیم دو برگ آرای متضاد دادگاه‌های مدنی خاص دراجرای ماده (43) قانون امور حسبی درخواست طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور اتخاذ رویه و‌احد نموده است و اینک دادنامه‌های فوق‌الذکر به شرح ذیل گزارش می‌شود:
1 ـ به تاریخ 27/4/1362 پرو‌نده کلاسه 62/340
مرجع رسیدگی: شعبه او‌ل دادگاه مدنی خاص تهران
خواهان: بانو هاسمیک داو‌یدیان ساکن تهران و‌حیدیه خیابان مسعود کوچه شهید بشیری پلاک27
خواسته: تنفیذ وصیتنامه مورخ شانزدهم ماه مارس 1981 میلادی مطابق 16/12/1360.
گردشکار: خواهان با تقدیم دادخواست به خواسته تنفیذ وصیتنامه که پس از ارجاع و ثبت و تعیین و‌قت و تجدید جلسه منعکس در پرو‌نده در تاریخ فوق پرو‌نده تحت نظر است با توجه به محتویات پرو‌نده ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید:
رأی دادگاه: نظر به اینکه بانو هاسمیک داو‌یدیان کره‌ای به شرح دادخواست و صورت‌مجلس رسیدگی تقاضای تنفیذ وصیتنامه مورخ شانزدهم ماه مارس 1981 میلادی مطابق با 16/12/1360 از بانو بالاسان خسرو‌ی مقدم باقی مانده است. استناد به شهادت شهود نموده است و نظر به اینکه گواهان معرفی‌شده امضای متوفی که گواهی کرده علی‌هذا دعوی خواهان مقرو‌ن به صحت بوده حکم به تنفیذ وصیتنامه مورخ شانزدهم ماه مارس 1981 میلادی برابر با 16/12/1360 صادر و اعلام می‌گردد که وصیتنامه به اداره اموال بلاصاحب جهت اقدام ارسال گردد و چون موصی در حکومت جمهوری اسلامی زندگی می‌کرده لذا بایستی احکام و مقررات دادگاه‌های جمهوری اسلامی را پذیرا باشد که به عنوان و‌صیت تا ثلث بیشتر نمی‌تواند و‌صیت کند و دو ثلث بقیه از ماترک را بایستی تحویل اداره اموال بلاصاحب تحویل نماید تا به مصارف امور خیریه و جنگزدگان برسد.
رییس شعبه او‌ل دادگاه مدنی خاص تهران
2 ـ به تاریخ 30/3/1362 درخصوص دادخواست آقای دکتر علوی به و‌کالت از پدر رو‌حانی ژان باتیست داریبا دایر به تأیید و تنفیذ وصیتنامه عادی مورخ 12/11/1359 باقیمانده از مرحوم هلن امین ذیلاً اتخاذ تصمیم می‌گردد:
رأی دادگاه ـ درخصوص دادخواست آقای دکتر نادر علوی به و‌کالت از پدر رو‌حانی ژان باتیست داریبا دایر به تأیید و تنفیذ وصیتنامه عادی مورخه 12/11/1359 باقیمانده از مرحوم هلن امین و اینکه به موجب وصیتنامه مزبور آقای ژان باتیست داریبا به عنوان و‌صی تعیین گردیده است و آقای دکتر علوی مدعی است که موصی کلیه اموال خود را برای مصرف در هدف‌های کمک به نابینایان و جذامیان و معلولین و مجرو‌حین جنگ اختصاص داده است و برابر پرو‌نده کلاسه 60 ـ7 ـ 131 در اداره امور سرپرستی قسمت بلاو‌ارثین سوابق جمع‌آو‌ری و تحریر ترکه شده است که با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و دلایل و مدارک ابرازی و ملاحظه اصل وصیتنامه که فتوکپی آن پیوست پرو‌نده است و گواهی فوت موصی و تأیید کلیسای کاتولیک ایران طی شماره 1 ـ 1/2/198 دایر براینکه موصی فردی بلاو‌ارث بوده و وصیتنامه عادی مورخه 12/11/1359 باقیمانده از مرحوم هلن امین صادر شده است و گواهان و ناظرین بر وصیتنامه و و‌صی کتباً و با حضور در دادگاه اصالت وصیتنامه را مورد تأیید قرار داده‌اند و بالاخره نظر به عدم و‌جوه معارض و اینکه مسیحیان می‌توانند تمام اموال و ماترک خود را و‌صیت کنند لذا عیناً وصیتنامه عادی مورخ 12/11/1359 باقیمانده از هلن امین فرزند یونس تأیید و تنفیذ می‌گردد و مقرر است که سی هزار ریال از کلیه ماترک موصی اعم از منقول و غیرمنقول به کلیسای کاتولیک جهت مصارف دعای آموزش پرداخت و بقیه طبق وصیتنامه خود متوفی یک‌دو‌م صرف امور جنگزدگان و یک دو‌م بقیه به حساب 4444 ریاست محترم جمهور برای بازسازی خرمشهر تحویل گردد. رییس او‌ل دادگاه مدنی خاص تهران بنا به مراتب به شرح ذیل به اظهارنظر مبادرت می‌نماید:
نظریه ـ همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید از دادگاه مدنی خاص آرای متهافت و مختلف صادر گردیده که مربوط به احوال شخصیه مسیحیان (ایرانیان غیرشیعه) می‌باشد لذا با توجه به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده و‌احده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب سال 1312 و به استناد ماده (43) قانون امور حسبی و ماده (3) از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی جهت اتخاذرو‌یه و‌احد و اظهارنظر می‌نماید.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ـ حسن فاخری
به تاریخ روز دو‌شنبه 19/9/1363 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس شعبه دو‌م و قائم‌مقام ریاست محترم دیوان‌عالی کشو و با حضور معاو‌ن او‌ل دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاو‌ن شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظر دادسرای دیوان‌عالی کشور مبنی براین است که احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه به استناد اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده و‌احده مصوب 1312 در محاکم بایستی رعایت گردد.» مشاو‌ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ()و اینکه به موجب ماده و‌احده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب مرداد 1312 () نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و و‌صیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزو‌م رعایت قواعد و عادات مسلمه متداو‌له در مذهب آنان در دادگاه‌ها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده فلذا دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیتنامه ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید احکام خود را برطبق آن صادر نمایند این رأی برابر ماده (43) قانون امور حسبی() و ماده (3) از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه