جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/332
شماره پرونده : 1400-108-332 ع
تاریخ نظریه : 1400/03/31
استعلام :
نظر به این‌که متخلفین از مقررات بهداشتی قانون کار حسب موضوع به مجازات‌های نقدی مقرر در مواد 175و 176 قانون کار محکوم می‌‌شوند و این مجازات جزای نقدی بر اساس حداقل مزد روزانه یک کارگر و به ازای هر کارگر و به ترتیب مندرج در بندهای سه‌گانه مواد مذکور به صورت نسبی تعیین می‌گردد و با عنایت به این‌که مجازات جزای نقدی که درجات آن در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مشخص شده، با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و توجها به رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که جزای نقدی نسبی را به استناد تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی تعزیر درجه هفت و در صلاحیت مستقیم دادگاه دانسته است. بنا به مراتب فوق، آیا رسیدگی به بزه موضوع مواد 175 و 176 قانون کار مستند به ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صلاحیت دادگاه کیفری دو است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ملاک تشخیص درجه جرم «مجازات قانونی آن جرم» است که بر اساس شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن مشخص می‌شود و عوامل و سایر اوضاع و احوالی که قانوناً موجب تشدید مجازات مرتکب می‌شود (از قبیل تکرار) تأثیری در درجه جرم ارتکابی ندارد. مجازات متخلفین از مقررات مواد 175 و 176 قانون کار مصوب 1369 صرفاً جزای نقدی است که طبق بندهای ذیل این مواد تعیین می‌شود و چون میزان جزای نقدی بر اساس تعداد کارگر و حداقل مزد روزانه کارگر تعیین می‌شود، در این حالت نیز مجازات جزای نقدی نسبی است نه ثابت و با توجه به قسمت اخیر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 20/4/1396 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعزیر درجه هفت محسوب می‌شود. بنابراین جرم متخلفین از مقررات 80، 81، 82 و 92 قانون کار، درجه هفت محسوب می‌شود.
ثبت دیدگاه