به گزارش حقوق 24: دکتر محمد جواد شریعت باقری، حقوقدان و قاضی پیشین دیوانعالی کشور، نوشت:
مشكل از آنجا آغاز شد كه ۲۵ قرن پیش، سقراط چنين گفت:
«مردمان از روي علم و عمد دنبال شر نمي روند و اگر خير و نيكي را تشخيص دهند البته آن را اختيار مي كنند. پس بايد در تشخيص خير كوشيد؛ مثلاً بايد ديد شجاعت چيست، عدالت كدام است، پرهيزكاري يعني چه؟»
شاگردان سقراط، بويژه ارسطو ـ شاگردِ شاگرد او ـ به تكاپوي تعريف افتادند.
نوع و جنس و فصل را شناختند و از تصور و تصديق و برهان و قياس سر در آوردند و شد آنچه كه بايد مي شد.
در بادي امر تصور شد كه عدالت، فضيلت، شجاعت، همه و همه تعريف يافتند و بر جاي خود نشستند. اما ديري نپاييد كه جدال بي فرجام تعريف ها زاده شد و معناي عدالت از نزد مردمان رخت بربست و بر قله قاف نخبگان نشست:
آيا عدالت اعطاي مساوي آنچه هست به انسانهاست؟
اعطاي حق به ذيحق است؟
وضع هر چيز در جاي خويش است؟ فعل حق جلّ و علاست؟
آيا عدالت عمل به «قانون» است؟
آيا عدالت، خوب داوري كردن، است؟
داوري بايد «عادلانه» باشد يا عادلانه بودن را مردمان «داوري» كنند؟
اما مردمان از تعريف عدالت عاجزند. چه، از حد و رسم و معرِّف و معرَّف چيزي نمي دانند. پس چگونه داوري كنند؟ داوري كار نخبگان و فرهيختگان است، هم آنانند كه داناي عدالتند و هم از ايشان بايد پرسيد كه عدالت چيست و در كجا برقرار است.
ناگهان، وصف سيمرغ عدالت از شانه مردمان برمي خيزد و بر قله قاف نخبگان مي نشيند.
اما مردمان بهر حال به عدالت و با عدالت كار دارند:
خيابان از دل شهر «بايد» بگذرد تا كار عبور و مرور مردمان به سامان برسد. جويهاي آب، كابلهاي تلفن، دكلهاي برق و آنتن هاي تلويزيون بايد از اينجا كه خانه آباء و اجداد من است بگذرند و من بايد اين خانه را وا نهم و بگذرم با تاوان يا بي¬تاوان.
نخبگان شهر آشنا، تخريب اين بنا را عين عدالت و شهروند صاحب بنا تحميل اين تخريب را جفايي بزرگ و ظلمي سترگ مي داند. او به ياد مي-آورد كه در جايي شنيده است كه حاكمي عادل كاخ خود را كج ساخت تا خانه پيرزني را به غصب وانستاند.
مالك مدرسه استيجاري از دادگاه شهر حكم بازستاني ملك و تخريب آن را گرفت. كودكان مدرسه و اولياي آنان تجمع كردند تا حكم محكمه را كه به گمان آنان عادلانه نيست، محكوم كنند. كدام داوري عادلانه است؟ منطق حكيم يوناني، ديگر نمي توانست در اين باب داوري كند. جدال تعريفها ادامه مي يابد. آيا عدالت معناهاي گوناگوني دارد؟ آيا عدالت امر تخصصي است؟ مقول به تشكيك است؟ يعني داراي مراتبي است؟
اما، هيچ ترديد نيست كه طالب عدالت مردمانند و آنان آن را كه عدالت ندانند، عدالت نخوانند. در اين ميان فرقي ندارد كه حاكم به چه داعي حكم رانده است. بهر حال، چنين مي نمايد كه بنياد حكيم
يوناني ما را در چنبره تعاريف سرگردان نموده است و بيهوده به جستجوي گمشده اي افتاده ايم كه نزد طالبان و صاحبان آن است؛ طالبان عدالت شهروندانند و معناي آن را بايد از آنان پرسيد.
