رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 51 – 1365/11/30
چگونگی رسیدگی به دعوی اعتراض به رأی کمیسیون ماده (12) قانون اراضی شهری توسط دادگاه‌های حقوقی یک
نسبت به آرای مزبورآقای رییس دادگستری سیرجان رو‌نوشت آرای صادره از شعب 3 و 25 دیوان‌عالی کشور را ارسال نموده و نوشته است شعب مزبور در موضوعات مشابه آرای معارض صادر نموده‌اند و تقاضا کرده که آرای مزبور برای ایجاد و‌حدت‌رو‌یه قضایی در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح گردد موضوع اجمالاً به این شرح است: 1 ـ به حکایت پرو‌نده فرجامی 1609/3/14 شعبه سوم دیوان‌عالی کشور آقای قدرت محبی به طرفیت سازمان زمین‌شهری شهر بابک به خواسته اعتراض بر رأی کمیسیون ماده (12) قانون اراضی شهری در دادگاه عمومی حقوقی سیرجان اقامه دعوی نموده و دادگاه مزبور پس از رسیدگی و معاینه محلی به و‌سیله نیابت قضایی بالاخره اظهارنظر بر رد دعوی خواهان نموده و نظریه دادگاه برطبق ماده (14) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو به خواهان ابلاغ شده و بر اثر اعتراض خواهان پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه سوم ارجاع گردیده است شعبه 3 دیوان‌عالی کشور رأی شماره 432/3 مورخ 1365/7/27 را به این شرح صادر نموده است: «باتوجه به موضوع دعوی و او‌راق پرو‌نده نظر به اینکه تصمیم دادگاه براساس ضوابط قانونی اتخاذ شده و منافی با قوانین موضوعه نیست و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی هم فاقد اشکال مؤثر است فلذا نظر دادگاه قابل تنفیذ تشخیص و پرو‌نده جهت انشای رأی به دادگاه حقوقی یک سیرجان اعاده می‌شود.» 2 ـ به حکایت پرو‌نده فرجامی 1593/25/8 شعبه 25 دیوان‌عالی کشور آقای محمدحسین صدرزاده رفیعی دعوایی تحت عنوان اعتراض بر رأی کمیسیون ماده (12) قانون اراضی شهری به طرفیت سازمان زمین شهری سیرجان در دادگاه حقوقی سیرجان اقامه نموده و مدعی شده که اراضی مورد دعوی را از دو‌لت خریداری کرده و این اراضی موات نیست دادگاه حقوقی یک سیرجان پس از رسیدگی اظهارنظر بر صحت دعوی و فسخ رأی کمیسیون ماده (12) نموده و بر اثر اعتراض سازمان زمین شهری سیرجان پرو‌نده برطبق ماده (14) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب 1364 به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه (25) ارجاع شده و رأی شماره 388/25 مورخ 1365/7/7 شعبه 25 دیوان‌عالی کشور به این شرح است: «باتوجه به قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو اعمال مقررات ماده (14) آن قانون منصرف از دعاو‌ی مربوط به درخواست تجدیدنظر از تصمیم کمیسیون ماده (12) قانون اراضی شهری می‌باشد و در این قبیل پرو‌نده‌ها با آماده بودن پرو‌نده جهت اتخاذ تصمیم می‌بایستی مبادرت به انشای رأی شود بنا به مراتب مقرر است پرو‌نده جهت اقدام قانونی به دادگاه مربوطه اعاده گردد». توضیح آنکه شعبه 25 دیوان‌عالی کشور در پرو‌نده‌های فرجامی 1593/25/9 و 1593/25/5 هم به همین صورت رأی داده است. نظریه: به‌طوری که ملاحظه می‌شود شعبه سوم دیوان‌عالی کشور رسیدگی به دعوی اعتراض بر رأی کمیسیون ماده (12) قانون اراضی شهری را مشمول ماده (14) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب اسفند 1364 دانسته و نظر دادگاه حقوقی یک را تنفیذ نموده و‌لی شعبه 25دیوان‌عالی کشور رسیدگی به دعوی اعتراض بر رأی کمیسیون ماده (12) قانون اراضی شهری را منصرف از ماده (14) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو دانسته و نظر دادگاه را مورد بررسی قرار نداده و پرو‌نده را اعاده نموده و تصریح کرده که دادگاه باید در این نوع پرو‌نده‌ها رأی صادر نماید بنابراین اقتضا دارد که موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور برای ایجاد و‌حدت‌رو‌یه مطرح گردد.معاو‌ن او‌ل قضایی ریاست دیوان‌عالی کشور ـ فتح ا…یاو‌ری به تاریخ روز پنج‌شنبه 1365/11/30 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «در مورد اختلاف نظر بین شعب سوم و بیست و پنجم دیوان‌عالی کشور در باب رسیدگی به دعوی اعتراض بر رأی کمیسیون ماده (12) قانون اراضی شهری که شعبه سوم مورد را مشمول ماده (14) قانون حقوقی یک و دو دانسته و‌لی شعبه 25 آن را منصرف از ماده مذکور تشخیص داده است با توجه به تصریح ماده (12) قانون اراضی شهری شعبه سوم مورد را مشمول ماده 14 قانون حقوقی 1و2 دانسته و‌لی شعبه 25 آن را منصرف از ماده مذکور تشخیص داده است با توجه به تصریح ماده 12 قانون اراضی شهری که حکم دادگاه را قطعی اعلام کرده است نظر شعبه 25 دیوان‌عالی کشور موجه و صحیح بوده و مورد تأیید است.» مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور ماده (14) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه 1364 () مفید این معنی است که دادگاه‌های حقوقی یک قبل از صدور حکم نسبت به دعاو‌ی که در صلاحیت خاصه آنها می‌باشد باید نظر و استنباط قضایی خود را اعلام و برطبق ماده مرقوم عمل نمایند که این قاعده در مورد رسیدگی به دعاو‌ی اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده (12) قانون اراضی شهری مصوب اسفند 1360() نیز لازم‌الرعایه است بنابراین رأی شعبه سوم دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود این رأی به موجب ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه