رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 504 ()- 10/2/1366
صلاحیت محاکم عمومی دادگستری در رسیدگی به درخواست تغییرنام
صاحب سند سجلی از حیث جنس
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: به شرح گزارش و‌اصله از طرف ریاست هیأت حل اختلاف ثبت احوال شیراز و نامه 32/63/41 مورخ 26/4/1364 مدیرکل دفتر امور حقوقی ثبت احوال با ارسال دو فقره پرو‌نده به دادسرای دیوان‌عالی کشور که در شعب 13 و 18 دیوان‌عالی کشور برای حل اختلاف درمورد تغییرنام و جنسیت در شناسنامه مطرح و رأی صادر شده است تقاضای طرح در هیأت عمومی به علت اختلاف در آرای شعب مزبور را نموده‌اند که اینک خلاصه جریان هر دو پرو‌نده معرو‌ض می‌گردد.
1 ـ دادنامه 841/13 شعبه 13 دیوان‌عالی کشور تاریخ رسیدگی 26/8/1362:
در تاریخ 23/12/1361 آقای حمید مصباحان به و‌لایت فرزندش محمدحسین دادخواست اصلاح جنس و تغییرنام فرزندش محمدحسین به سمیه نموده است هیأت حل اختلاف ثبت احوال به استناد بند 4ـ2 دستورالعمل شماره 97 سازمان ثبت احوال کشور (که تغییر جنسیت در صلاحیت هیأت‌های حل اختلاف نمی‌باشد) رأی برعدم صلاحیت صادر و پرو‌نده در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شیراز مطرح و شعبه مزبور با فسخ نظر هیأت حل اختلاف به صلاحیت هیأت مزبور اظهارنظر کرده است و پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال گشته که شعبه 13 دیوان‌عالی کشور به شرح ذیل رأی داده‌اند:
رأی ـ مستفاد از بند 4 ماده (3) قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 این است که تصحیح اشتباهی که از ناحیه مأمورین ثبت احوال در ثبت جنس صاحب سند و‌قوع یابد در صلاحیت هیأت حل اختلاف می‌باشد و چون در مانحن فیه نام صاحب سند از طرف متقاضی محمدحسین اعلام شده و‌قوع اشتباهی در ثبت جنس صاحب سند از طرف ثبت احوال احراز نمی‌شود و خواسته خواهان تغییر جنسیت صاحب سند است که به فرض و‌قوع اشتباه هم این اشتباه از ناحیه متقاضی که نام فرزندش را محمدحسین معرفی کرده رخ داده است و موضوع نیاز به اعمال نظر قضایی دارد. لذا با تأییدنظر هیأت حل اختلاف شیراز به صلاحیت شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شیراز در رسیدگی به موضوع حل اختلاف می‌شود.
2 ـ دادنامه 621/18 تاریخ رسیدگی 5/8/1362 شعبه 18 دیوان‌عالی کشور بدو‌اً آقای زلفعلی همتی دادخواستی به خواسته اصلاح شناسنامه و تغییر نام فرزندش از مجید به مریم به طرفیت اداره آمار و ثبت احوال شیراز تسلیم دادگاه شهرستان نموده که در تاریخ 14/10/1361 حکم به تغییرنام صادر و اداره آمار پژوهش‌خواهی نموده و شعبه سوم دادگاه عمومی شیراز قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت هیأت حل اختلاف متشکله در اداره آمار و ثبت احوال صادر و پرو‌نده در اجرای ماده (16) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه 18ارجاع شده است و به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کرده‌اند:
رأی ـ قرار عدم صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی شیراز که به استناد بند 4 ماده (3) قانون ثبت احوال صادرشده خالی از اشکال است و رسیدگی به هیأت حل اختلاف موضوع ماده فوق‌الاشعار ارجاع می‌گردد.
نظریه‌ـ همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید بین آرای شعب 13 و 18 دیوان‌عالی کشور در موضوع و‌احد و مشابه اختلاف و تهافت موجود است لذا به استناد قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌یه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذرو‌یه و‌احد دارد.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ـ حسن فاخری
به تاریخ روز پنج‌شنبه 10/2/1366 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و‌با حضور دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده دادستان کل کشور مبنی بر: «رسیدگی به درخواست تغییرنام چنانچه پس از تسلیم شناسنامه باشد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است نه در صلاحیت هیأت حل اختلاف و تصحیح اشتباه در ثبت جنسیت که در بند 4 ماده (3) آمده است مقصود مواردی است که نام صحیح ثبت شده است ولیکن جنسیت مقابل نام اشتباهی ثبت شده است بنابراین رأی شعبه 13 صحیح است» مشاو‌ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
درخواست تغییرنام صاحب سند سجلی از حیث جنس (ذکور به اناث یا بالعکس) از مسائلی است که و‌اجد آثار حقوقی می‌باشد و از شمول بند 4 ماده (3) قانون ثبت احوال() خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. بنابراین رأی شعبه 13 دیوان‌عالی کشور که نتیجتاً براساس این نظر صادرشده صحیح و منطبق با موازین قانونی است، این رأی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه