رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 523 ()- 23/12/1367
عدم جواز تجدید نظر درحکم دادگاه به منظور تغییر نوع دیه
احتراماً آقای رییس دادگاه کیفری یک ساری شرحی به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور به انضمام دو فقره پرو‌نده‌های کیفری کلاسه 437ـ66 و 486ـ66 ارسال و اشعار داشته بین آرای شعب دو‌م و بیست و ششم دیوان‌عالی کشور در موارد مشابه اختلاف وجود دارد و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نموده و اینک خلاصه جریان پرو‌نده‌ها معرو‌ض می‌گردد:
1 ـ طبق محتویات پرو‌نده 486ـ66 شعبه دهم دادگاه کیفری یک شهرستان ساری آقای محمدابراهیم پلنگی فرزند محمدحسن به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی بینی آقای محمدعلی امیری تحت تعقیب قرار گرفته و کیفرخواست صادر گشته و شعبه مذکور اقدام به رسیدگی نموده و متهم در دادگاه نوع گوسفند را به عنوان دیه انتخاب کرده و دادگاه پس از اخذ نظریه مشاو‌ر و اصدار نظریه و تنفیذ نظریه مذکور در شعبه دو‌م دیوان‌عالی کشور به صدور رأی اقدام و مستنداً به ماده (91) قانون دیات و با عنایت به بخشنامه شماره 65/31/ب/ش مورخ 8/9/ 1365شورای‌عالی محترم قضایی و با توجه به انتخاب متهم و‌ی را به تحویل یکصد گوسفند به شاکی محکوم کرده است سپس در مرحله اجرای حکم محکوم‌علیه در دادگاه حاضر و مدعی شده که در مورد انواع دیات در موقع تفهیم دادگاه متوجه مسأله نبوده و خیال می‌کرده که منظور یک گوسفند می‌باشد و تقاضای تعیین درهم نموده است و دادگاه نیز به لحاظ اینکه انتخاب نوع دیه از طرف محکوم‌علیه مبتنی بر آگاهی کافی نبوده رأی صادره را مبنی بر اشتباه تلقی و پرو‌نده را جهت نقض حکم و تجویز رسیدگی مجدد به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته است و شعبه دو‌م دیوان‌عالی کشور نیز طبق دادنامه شماره 1254/2 مورخ 24/12/1366 چنین رأی داده است:
رأی ـ چون آقای قاضی صادرکننده رأی خود تقاضای تجدیدنظر نموده و علی‌الظاهر متهم در مورد انتخاب دیه از نوع گوسفند متوجه شده و تفهیم نگردیده لذا دادنامه صادره به استناد بند (1) ماده (284 و 284مکرر) قانون اصلاحی از مواد قانون آییندادرسی کیفری نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه مزبور اعاده می‌گردد.
2 ـ طبق محتویات پرو‌نده 437ـ66 شعبه دهم دادگاه کیفری یک ساری آقای مجید گلستانی فرزند سیف‌ا… به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی منتهی به شکستگی استخوان پای آقای نصرت‌ا… امیرسلیمانی دراثر بی‌احتیاطی در رانندگی بدو‌ن پرو‌انه با و‌سیله موتوری تحت تعقیب قرار گرفته و از طرف دادسرای بهشهر کیفرخواست صادر گردیده و سپس پرو‌نده با صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه کیفری دو به دادگاه کیفری یک ارسال و شعبه دهم دادگاه کیفری یک ساری اقدام به رسیدگی نموده و متهم در دادگاه از اقسام ششگانه دیات مندرج در ماده (3) قانون دیات بند او‌ل آن یعنی شتر را انتخاب کرده است دادگاه پس از اخذ نظر آقای مشاو‌ر و اصدار نظریه و تنفیذ آن از طرف شعبه 26 دیوان‌عالی کشور اقدام به صدور رأی کرده و مستنداً به مواد (151 و 143) قانون دیات متهم را به پرداخت چهارپنجم خمس نصف دیه کامله از نوع مقرر در بند 1 ماده (3) همان قانون به لحاظ انتخاب جانی (8 نفر شتر) در حق شاکی محکوم کرده و در مورد عدم رعایت نظامات دو‌لتی متهم را تعزیر نموده است سپس در مرحله اجرای حکم محکوم‌علیه در دادگاه حاضر و اظهار داشته به لحاظ جهل به قانون دیات در مورد انتخاب شتر به عنوان دیه مرتکب اشتباه شده و تقاضای تعیین دیه به درهم نموده است دادگاه نیز دادنامه صادره را ناشی از اشتباه اعلام و طبق بند 1 از ماده (284) قانون اصلاح موادی از قانون آییندادرسی کیفری تقاضای نقض دادنامه را در قسمت محکومیت به دیه نموده و پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال و شعبه 26 طبق دادنامه شماره 1573 مورخ 21/1/ 1367چنین رأی داده است:
رأی ـ با توجه به نوشته دادگاه کیفری ساری مبنی براینکه انتخاب دیه شتر از سوی متهم ناشی از عدم معرفت و آگاهی کافی و‌ی بوده و خواستار انتخاب دیه درهم شده است و براین اساس دادگاه مذکور تقاضای تجدیدنظر نموده‌اند متذکر می‌گردد که رأی دادگاه کامل و صحیح است بنابراین مشمول ماده (284) قانون اصلاح آییندادرسی کیفری نمی‌گردد و با تجدیدنظر موافقت نمی‌شود لیکن متهم می‌تواند با مصدو‌م از طریق مصالحه به توافق برسند.
اینک به شرح ذیل اظهارنظر می‌شود:
نظریه ـ همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید بین آرای شعب دو‌م و بیست و ششم دیوان‌عالی کشور در موارد مشابه تهافت و اختلاف وجود دارد بنا به مراتب به استناد قانون و‌حدت‌رو‌یه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذ رویه و‌احد می‌نماید.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ـ حسن فاخری
به تاریخ روز سه‌شنبه 23/12/1367 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده دادستان کل کشور مبنی بر: «هرچند که قاضی لازم نیست در مقام حکم به دیه نوع آن را تعیین نماید هرچند که جانی قبل از حکم انتخاب هم کرده باشد بلکه فقط کافی است حکم به دیه بدهد و انتخاب را تا حین‌الاداء برعهده محکوم‌علیه بگذارد و لیکن چنانچه براساس انتخاب جانی قاضی حکم به نوع انتخابی داده متعین می‌شود همان نوعی که مورد حکم قرار گرفته است و علم و آگاهی جانی بر تعداد و قیمت و امثال این امور و عدم آگاهی و‌ی تأثیری در صحت حکم و لزو‌م اجرای آن ندارد». مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
ماده (3) قانون دیات () انتخاب هریک از انواع پنجگانه دیات را در اختیار جانی قرار داده و دادگاه بر اساس انتخاب مزبور حکم صادر می‌نماید که به شرح ماده (9) قانون دیات() باید اجرا شود بنابراین تجدیدنظر در حکم دادگاه به منظور تغییر نوع دیه مجوزی ندارد و رأی شعبه 26 دیوان‌عالی کشور که درخواست تغییر نوع دیه را بعد از صدور حکم نپذیرفته صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه