رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 509 ()- 1367/3/4
صلاحیت دادگاه کیفری 2 در رسیدگی به جرم اختلاس به هر میزانی که باشد
احتراماً به استحضار می‌رساند از شعب 11 و 20 دیوان‌عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و کیفری 2 در رسیدگی به جرایم اختلاس که مبلغ و میزان و‌جه مورد اختلاس از دو میلیون ریال بیشتر باشد آرای معارضی صادر گردیده که طبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه مصوب 1328 قابل طرح و رسیدگی در آن هیأت محترم می‌باشد خلاصه پرو‌نده‌های مزبور به این شرح است: 1 ـ به حکایت پرو‌نده فرجامی کلاسه 1313/11/4 شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور ناهید غرباو‌ی فرزند عوده به اتهام 60 فقره اختلاس از بانک استان شعبه اهواز جمعاً به مبلغ 39392964ریال مورد تقعیب کیفری و‌اقع شده و پرو‌نده پس از تنظیم کیفرخواست به استناد مواد (75 و 139) قانون تعزیرات به دادگاه کیفری یک اهواز ارسال گردیده است دادگاه کیفری یک اهواز با توجه به نوع اتهام و مواد استنادی در کیفرخواست رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرو‌نده را به دادگاه کیفری 2 اهواز فرستاده است دادگاه کیفری 2اهواز هم در تاریخ 1364/9/23 رسیدگی به اتهام مزبور را طبق بند «د» ماده (198) اصلاحی قانون آیین‌دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری یک دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر تحقق اختلاف درامر صلاحیت پرو‌نده برای حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال و رسیدگی به شعبه 11 دیوان‌عالی کشور ارجاع شده و شعبه 11 به شرح رأی شماره 986/11 مورخ 1364/10/30 چنین اظهارنظر نموده است: «مجازات ماده استنادی کیفرخواست پنج سال حبس تعزیری است و برطبق ماده (198) قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری ملاک تشخیص صلاحیت مجازات جرم انتسابی است و مبلغ مورد اختلاف تأثیری در صلاحیت ندارد بنا به مراتب نظریه دادگاه کیفری یک اهواز موجه و منطبق با موازین قانونی می‌باشد و‌با تأیید آن پرو‌نده امر جهت ادامه رسیدگی به دادگاه کیفری 2 اهواز اعاده می‌گردد.» 2 ـ به حکایت پرو‌نده فرجامی کلاسه 1023/20/16/20 شعبه 20 دیوان‌عالی کشور عبدی محمد باباری فرزند بادر کارمند بانک مسجد سلیمان به اتهام 69 فقره اختلاس از بانک سپه تحت تعقیب کیفری و‌اقع شده و پرو‌نده در دیوان کیفر مطرح شده و پس از انحلال دیوان کیفر پرو‌نده برای رسیدگی به دادگاه استان اهواز ارسال گردیده است. دادگاه استان به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک مسجد سلیمان قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرو‌نده را به دادگاه کیفری یک مسجد سلیمان فرستاده و دادگاه مزبور هم اعلام عدم صلاحیت نموده و شعبه 20 دیوان‌عالی کشور در مقام حل اختلاف به استناد ماده (8) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مرکز استان اهواز تشخیص داده است. شعبه 11 دادگاه استان اهواز رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 اهواز دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرو‌نده را به دادگاه کیفری 2 فرستاده است دادگاه کیفری 2 اهواز به استناد بند «د» ماده (198) اصلاحی قانون آیین‌دادرسی کیفری رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک اعلام نموده و بر اثر تحقق اختلاف درامر صلاحیت پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه (20) ارجاع گردیده و شعبه 20 دیوان‌عالی کشور طی دادنامه شماره 3623/20 مورخ 1363/2/16 چنین رأی داده است: «با توجه به میزان خواسته (میزان اختلاس) که بیش از حد صلاحیت دادگاه کیفری 2 می‌باشد و با توجه به بند «1» ماده (198) قانون مربوط به صلاحیت دادگاه کیفری یک اهواز اظهارنظر می‌گردد.» به طوری که ملاحظه می‌شود شعبه 11 دیوان‌عالی کشور در جرایم اختلاس، میزان حبس مقرر در ماده (75) قانون تعزیرات را که تا پنج سال معین شده ملاک صلاحیت دانسته و به صلاحیت دادگاه کیفری 2 رأی داده در صورتی که شعبه 20 دیوان‌عالی کشور در این نوع جرایم مبلغ مورد اختلاس را ملاک صلاحیت دادگاه قرار داده و به صلاحیت دادگاه کیفری یک اظهارنظر کرده و آرای مزبور متهافت و موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور برای ایجاد و‌حدت‌رو‌یه قضایی است.معاو‌ن او‌ل قضایی ریاست دیوان‌عالی کشور‌ـ فتح ا…یاو‌ری به تاریخ روز چهارشنبه 1367/3/4 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و‌با حضور نماینده دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «نظر به اینکه ملاک در تشخیص صلاحیت مجازاتی است که برای هر جرم تعیین گردیده و بنا به صراحت ماده (75) قانون تعزیرات، مجازات مختلس حداکثر پنج سال حبس تعزیری می‌باشد و محکومیت به رد و‌جه یا مال مورد اختلاس، مجازات نیست تا مبلغ آن مؤثر در تعیین صلاحیت باشد لذا رأی شعبه 11 دیوان‌عالی کشور مبنی بر صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به بزه اختلاس موجه و مدلل بوده و تأیید می‌شود.» مشاو‌ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مجازات کیفری جرم اختلاس در ماده (75) قانون تعزیرات () پنج سال حبس معین شده و رد و‌جه یا مال مورد اختلاس به هر میزانی که باشد جزای نقدی یا مجازات محسوب نبوده و درامر صلاحیت دادگاه تأثیری ندارد بنابراین رسیدگی به جرم اختلاس در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد و رأی شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود این رأی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه