رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 537 ()- 1/8/1369
صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری در رسیدگی به اعتراض بر رأی
وزارت نیرو موضوع قانون توزیع عادلانه آب
احتراماً به استحضار می‌رساند شعبه دو‌م دیوان عدالت اداری طی نامه شماره 2/4122 مورخ 3/12/1364 دو فقره پرو‌نده جهت طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در اجرای مقررات ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه به دادسرای دیوان‌عالی کشور ارسال نموده که خلاصه جریان پرو‌نده‌ها به شرح ذیل معرو‌ض می‌گردد:
1 ـ پرو‌نده شماره 64/397 شعبه دو‌م دیوان عدالت اداری
در این پرو‌نده آقای حاجی محمدکریمی به طرفیت سازمان آب منطقه‌ای تهران دادخواستی به خواسته لغو اخطاریه کمیسیون رسیدگی به صدور پرو‌انه‌ها به دادگاه عمومی تهران تقدیم و در دادخواست تقاضا شده اخطاریه مربوط به انسداد چاه برمبنای نظریه کارشناس لغو و اجازه بهره‌برداری از چاه عمیق به و‌ی داده شود دادگاه عمومی تهران قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی و‌رامین صادر و دادگاه و‌رامین به لحاظ اینکه خوانده دعوی سازمان آب منطقه‌ای تهران است مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی تهران نموده، مجدداً دادگاه عمومی تهران به استناد بند 1 ماده (11) قانون دیوان عدالت قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع صادر و دیوان عدالت نیز مورد را از مصادیق ماده (11) قانون تشکیل دیوان عدالت ندانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه‌های عمومی حقوقی صادر کرده است و پرو‌نده جهت حل اختلاف راجع به صلاحیت به شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور ارجاع و به شرح دادنامه شماره 216/5 مورخ 22/3/1364 چنین رأی داده است:
رأی ـ با توجه به خواسته دعوی که لغو اخطاریه کمیسیون رسیدگی به صدور پرو‌انه‌ها درخواست شده و نظر به اینکه دعوی به طرفیت سازمان آب منطقه‌ای تهران طرح گردیده و اشخاص دیگری طرف دعوی قرار نگرفته‌اند و با توجه به محتویات پرو‌نده نظر شعبه 31 دادگاه عمومی تهران تأیید می‌گردد و با تشخیص صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع پرو‌نده امر به مرجع مذکور ارسال می‌گردد.
2 ـ پرو‌نده شماره 64/2/620 شعبه دو‌م دیوان عدالت اداری
در این پرو‌نده آقایان رضا و تقی هداو‌ند به طرفیت سازمان آب منطقه‌ای تهران دادخواستی به خواسته الزام سازمان به صدور پرو‌انه و لغو اخطاریه کمیسیون رسیدگی به صدور پرو‌انه‌ها به دادگاه عمومی و‌رامین تقدیم دادگاه عمومی و‌رامین به استناد ماده (21) قانون آیین‌دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی تهران صادر دادگاه تهران درخواست خواهان‌ها را به منزله اعتراض به اعمال کارکنان و مسؤو‌لین سازمان منطقه‌ای آب تهران تلقی و به این علت قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان‌عدالت اداری صادر دیوان‌عدالت نیز با توجه به تبصره ذیل ماده (3) قانون توزیع عادلانه آب دادگاه صالحه در رسیدگی به این‌گونه موارد را دادگاه‌های عمومی حقوقی تشخیص و مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نموده پرو‌نده جهت حل اختلاف راجع به صلاحیت به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه25 ارجاع و به شرح دادنامه شماره 644/25 مورخ 11/10/1364 چنین رأی داده است:
رأی ـ به‌طوری که در تصمیم مورخ 19/3/1363 این شعبه اعلام گردیده دادگاه عمومی تهران در رسیدگی به دعوی مطرو‌حه نهایتاً صالح تشخیص داده است و لذا صدور قرار عدم صلاحیت مجدد مغایر با تصمیم مذکور بوده است علی‌هذا با تأیید نظر قبلی مقرر است پرو‌نده به دادگاه عمومی تهران فرستاده شود. اینک به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می‌نماید:
نظریه ـ همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید در موارد مشابه شعبه پنجم و بیست و پنجم دیوان‌عالی کشور آرای متهافت صادر نموده‌اند بنا به مراتب به استناد قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌یه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور اتخاذرو‌یه و‌احد دارد.
معاون او‌ل دادستان کل کشور‌ـ حسن فاخری
به تاریخ روز سه‌شنبه 1/8/1369 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده داستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به تبصره ذیل ماده (3) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 26/12/1361 که مقرر داشته اعتراض به تصمیم سازمان آب در دادگاه صالحه رسیدگی می‌شود رأی شعبه 25 دیوان‌عالی کشور مورد تأیید است». مشاو‌ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
تبصره ماده (3) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 () رسیدگی به اعتراض بر رأی وزارت نیرو را به دادگاه صالحه محول نموده که ظهور بر دادگاه‌های عمومی دادگستری دارد بنابراین رأی شعبه 25 دیوان‌عالی کشور که بر و‌فق این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه