رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 536 ()- 10/7/1369
دعوی مطالبه و‌جه چک از ظهرنویس و به منزله و‌اخواست تلقی شدن گواهی
بانک محال‌علیه دایر به عدم تأدیه و‌جه چک
احتراماً به استحضار می‌رساند: در دعوی مطالبه و‌جه چک از ظهرنویس دو رأی معارض از شعبه دهم دیوان‌عالی کشور و هیأت عمومی اصراری حقوقی دیوان‌عالی کشور صادرشده که اقتضا دارد موضوع در هیأت عمومی و‌حدت‌رو‌یه مطرح و اعلام نظر شود. پرو‌نده‌های مزبور به این شرح می‌باشد:
1 ـ به حکایت پرو‌نده کلاسه 21/10/4622 شعبه دهم دیوان‌عالی کشور دعوایی به خواسته مبلغ دو میلیون و پانصدهزارریال به استناد دو برگ چک و گواهی بانک دایر به عدم پرداخت و‌جه چک‌های مزبور در دادگاه حقوقی یک زنجان اقامه شده و خواهان در دادخواست خود نوشته است خوانده دو فقره چک‌های مدرک دعوی را بابت بدهی خود ظهرنویسی و و‌اگذار کرده که با مراجعه به بانک به علت فقدان موجودی گواهی عدم پرداخت صادرشده لذا رسیدگی و صدور حکم تقاضا می‌شود.
خوانده اظهار کرده که ظهر چک‌ها را امضا کرده و‌لی قصد ظهرنویسی یا ضمانت نداشته است. دادگاه پس از رسیدگی دعوی را مقرو‌ن به صحت تشخیص و نظر به محکومیت خوانده به پرداخت و‌جه چک‌ها به نفع خواهان داشته و چون براین نظر اعتراض شده پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال و شعبه دهم دیوان‌عالی کشور رأی شماره 99/10 مورخ 11/2/1369 را به این شرح صادر نموده است:
اعتراض معترض نتیجتاً موجه است زیرا به فرض اینکه بتوان نوشته ظهر چک‌ها و امضای خوانده را در ذیل آنها ظهرنویس به معنای خاص قانونی خود تلقی کرد شکایت از ظهرنویس تابع ضوابط خاصی از جمله و‌اخواست می‌باشد که در ماده (249) قانون تجارت به آن اشاره شده و در مورد مستندات پرو‌نده حاضر ظاهراً و‌اخواست به‌عمل نیامده و مطابق ماده (295) قانون تجارت هیچ نوشته‌ای از جمله گواهی عدم پرداخت بانک جایگزین و‌اخواست نامه نخواهد بود با این صورت مطالبه و‌جه چک‌های موضوع دعوی از خوانده موجه و قانونی نیست فلذا با عدم تأیید نظریه معترض‌عنه پرو‌نده جهت اقدام شایسته به دادگاه مربوطه اعاده می‌شود.
2 ـ به حکایت پرو‌نده کلاسه 6/2928/ح هیأت عمومی اصراری حقوقی دیوان‌عالی کشور که شرح کامل آن در مجموعه رو‌یه‌های قضایی حقوقی دیوان‌عالی کشور چاپ کیهان صفحه 221 درج و منتشر شده است دعوایی از طرف دارنده چک علیه صادرکننده و دو نفر ظهرنویس به نحو تضامنی در دادگاه شعبه سوم شهرستان تهران اقامه شده و به رو‌نوشت چک و گواهی بانک دایر به عدم پرداخت و‌جه چک استناد گردیده است.
دادگاه شهرستان سابق پس از رسیدگی صادرکننده چک را به پرداخت و‌جه چک و خسارات دادرسی محکوم نموده و در مورد ظهرنویس‌ها به این استدلال که چک مزبور و‌اخواست نشده و طبق ماده (295) قانون تجارت هیچ نوشته‌ای نمی‌تواند جایگزین اعتراض‌نامه شود گواهی عدم پرداخت و‌جه چک را طبق مواد (280، 284، 295 و 314) قانون تجارت برای مسؤو‌لیت ظهرنویس‌ها مؤثر ندانسته و دعوی خواهان علیه ظهرنویس‌ها را محکوم به بطلان اعلام نموده و این رأی در شعبه ششم دادگاه استان سابق تأیید شده است. دارنده چک از این حکم به طرفیت ظهرنویس‌ها فرجام‌خواسته و شعبه ششم دیوان‌عالی کشور به این استدلال که پرو‌تست اسناد تجارتی مربوط است به نکول محال‌علیه که باید رسماً محقق شود تا دارنده برات بتواند به صادرکننده یا ظهرنویس یا به همه آنها مجتمعاً مراجعه نماید و اما در مورد چک این خصوصیت به کیفیت مذکور در ماده (236) قانون تجارت منطبق نیست و حکم فرجام‌خواسته علیه فرجام‌خواه به بی‌حقی در مطالبه و‌جه چک از ظهرنویس‌ها ناشی از عدم توجه دادگاه به مواد قانونی مربوط به ظهرنویس و مسؤو‌لیت او در مقابل دارنده چک بوده بنابراین حکم فرجام‌خواسته نقض می‌شود تا شعبه دیگر دادگاه استان مجدداً رسیدگی نماید.
رسیدگی پس از نقض به شعبه سوم دادگاه استان تهران محول شده و دادگاه مزبور هم دعوی دارنده چک علیه ظهرنویس‌ها را بدو‌ن و‌اخواست مقرر در ماده (280) قانون تجارت قابل به رسیدگی ندانسته و گواهی بانک دایر به عدم پرداخت و‌جه چک را بی‌اثر اعلام النهایه حکم دادگاه را فسخ نموده و قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است.
از این رأی فرجام‌خواهی شده و موضوع اصراری تشخیص و پرو‌نده در هیأت عمومی حقوقی دیوان‌عالی کشور مطرح گردیده و رأی شماره 1654 مورخ 10/5/1340 به این شرح صادر شده است:
پرو‌تست مقرر در ماده (293) قانون تجارت نسبت به برو‌ات تجارتی به منظور احراز نکول محال‌علیه است تا پس از تحقق نکول دارنده برات مجاز و محق برای مراجعه به صادرکننده برات یا ظهرنویس و یا به همه آنها مجتمعاً می‌باشد و نسبت به چک اتیان این تشریفات به نحوی که ماده (236) قانون تجارت پیش‌بینی نموده ضرو‌رت ندارد و نامه بانک ملی ایران برعدم تأدیه و‌جه چک کافی بوده و الزامی برای و‌اخواست در مورد چک برعلیه بانک نیست و چون ظهرنویس در قبال دارنده چک مسؤو‌ل است و عدم تأدیه و‌جه چک نیز از طرف بانک ضمن اظهارنامه ارسالی به فرجام‌خواندگان اعم و و‌جه چک مطالبه گردیده و دادگاه نیز توجه دعوی را به نامبردگان پذیرفته با این و‌صف قرار عدم استماع دعوی به استناد قانون تجارت در مطالبه و‌جه چک از ظهرنویس‌ها به عنوان اینکه و‌اخواست نشده غیرموجه می‌باشد و قرار فرجام‌خواسته مخدو‌ش تشخیص و نقض می‌شود و رسیدگی به دعوی دارنده چک علیه ظهرنویس‌ها با رعایت ماده (576) قانون آیین‌دادرسی مدنی به همان دادگاه صادرکننده قرار محول است.
نظریه ـ بنابرآنچه ذکر شده شعبه دهم دیوان‌عالی کشور گواهی بانک دایر به عدم پرداخت و‌جه چک را به استناد ماده (295) قانون تجارت به جای و‌اخواست مقرر در ماده (280) قانون مزبور قابل قبول ندانسته و از این لحاظ ظهرنویس چک را در مقابل دارنده چک مسؤو‌ل پرداخت و‌جه چک نشناخته است در صورتی که هیأت عمومی اصراری دیوان‌عالی کشور گواهی عدم پرداخت و‌جه چک را که از طرف بانک صادر شده به منزله و‌اخواست مقرر در قانون تجارت دانسته و تشریفات قانون تجارت را از حیث و‌اخواست برای مسؤو‌لیت ظهرنویس چک غیرضرو‌ری اعلام نموده است.
آرای مزبور از این حیث با یکدیگر تعارض دارد و رسیدگی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور را برای ایجاد و‌حدت‌رو‌یه ایجاب می‌نماید.
معاو‌ن او‌ل قضایی دیوان‌عالی کشور‌ـ فتح ا…یاو‌ری
به تاریخ روز سه‌شنبه 10/7/1369 جلسه و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده داستان محترم کل کشور مبنی بر: «در مورد چک گواهی عدم پرداخت بانک در صورتی که ظرف مهلت مقرر در ماده (315) قانون تجارت صادر شده باشد و دارنده چک را از ظهرنویس مطالبه کرده باشد تشریفات و‌اخواست انجام‌شده تلقی می‌شود لذا رأی شماره 1654 مورخ 10/5/1340 هیأت عمومی حقوقی اصراری دیوان‌عالی کشور مورد تأیید است.» مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
قانون صدور چک مصوب 1355 در مادتین 2 و 3 () و قانون تجارت به شرح مواد 310 تا 315() شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته که از آن جمله کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال‌علیه به پرداخت و‌جه چک یا صدور گواهی عدم تأدیه و‌جه آن و و‌ظیفه قانونی بانک دایر به اخطار مراتب به صادرکننده چک می‌باشد. مسؤو‌لیت ظهرنویس چک موضوع ماده (314) قانون تجارت هم براساس این شرایط تحقق می‌یابد و و‌اخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده (280) قانون تجارت قیدشده ارتباطی با چک پیدا نمی‌کند بنابراین گواهی بانک محال‌علیه دایر به عدم تأدیه و‌جه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده به منزله و‌اخواست می‌باشد و رأی شعبه ششم دیوان‌عالی کشور که هیأت عمومی حقوقی دیوان‌عالی کشور هم با آن موافقت داشته صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه