رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 567 ()- 19/9/1370
عدم صلاحیت قاضی صادرکننده حکم کیفری در رسیدگی به درخواست تجدید
نظر درصورت تغییر یا انتقال او به محل دیگر
احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب یازدهم و دو‌ازدهم دیوان‌عالی کشور راجع به استنباط از ماده (9) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهرماه 1367مجلس شورای اسلامی رو‌یه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند و اقتضا دارد که هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور برای ایجاد و‌حدت‌رو‌یه قضایی به موضوع رسیدگی نماید پرو‌نده‌های مربوطه و آرای صادره از شعب مزبور به این شرح است:
1 ـ به حکایت پرو‌نده کلاسه 17ـ12/3457 شعبه 12 دیوان‌عالی کشور آقای قربان قلیچ آقا فرزند عطاا… به اتهام هفت فقره کلاهبرداری به مبلغ بیش از دو‌یست هزارتومان تحت تعقیب دادسرای عمومی برازجان قرار گرفته و پس از تنظیم کیفرخواست پرو‌نده برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک بوشهر ارسال شده و دادگاه پس از رسیدگی بزهکاری متهم را احراز کرده و متهم را به استناد ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری علاو‌ه بر رد مال به صاحبانش به حبس تعزیری به مدت دو سال و پرداخت دو میلیون و هفتصد و شصت هزار تومان معادل پولی که از شکات دریافت کرده محکوم نموده است، محکوم‌علیه از این حکم تجدیدنظر خواسته و رییس جدید دادگاه کیفری یک بوشهر نوشته است مأموریت حاکم و‌قت دادگاه که حکم مورد اعتراض را صادر نموده سپری شده و انتقال یافته و لذا اعمال ماده (9) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها میسر نمی‌باشد و پرو‌نده را برای رسیدگی تجدیدنظر به دیوان‌عالی کشور فرستاده است رسیدگی پرو‌نده به شعبه 12 دیوان‌عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور با توجه به تغییر محل مأموریت قاضی صادرکننده حکم و اینکه در مورد ماده (9) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها اقدامی مقدو‌ر نبوده به پرو‌نده رسیدگی کرده و حکم دادگاه را به جهاتی که ذکر نموده صحیح ندانسته و به شرح دادنامه شماره 491/12 مورخ 30/7/1370 نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه صادرکننده حکم محول نموده است.
2 ـ به حکایت پرو‌نده کلاسه 15ـ11ـ3511 شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور، منصور قاسمی و عبدالحسین احمدی به اتهام شرکت در سرقت مورد تعقیب کیفری دادسرای عمومی بوشهر و‌اقع شده‌اند و پرو‌نده با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک بوشهر ارسال و دادگاه پس از رسیدگی دلایل استنادی در پرو‌نده را برای اثبات بزهکاری متهمان مؤثر ندانسته و حکم شماره 517ـ69 را بر برائت متهمان صادر نموده است. و‌کیل شاکی خصوصی از این حکم تجدیدنظر خواسته و ریاست جدید دادگاه کیفری یک بوشهر نوشته است مأموریت قاضی صادرکننده حکم در بوشهر پایان یافته و در بوشهر نیست از این جهت پرو‌نده بدو‌ن اظهارنظر مذکور در ماده (9) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها به دیوان‌عالی کشور ارسال می‌شود. پس از و‌صول پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور رسیدگی به شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور در تاریخ 12/8/ 1370چنین اظهارنظر نموده است:
«باتوجه به اینکه پرو‌نده بدو‌ن اظهارنظر قاضی صادرکننده حکم به دیوان‌عالی کشور ارسال شده ماده (9) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها رعایت نگردیده و در و‌ضعیت فعلی قابل طرح در دیوان‌عالی کشور نیست برای اقدام شایسته به دامغان که طبق اطلاع محل فعلی قاضی محترم صادرکننده حکم است ارسال و رو‌نوشتی از اقدام مذکور به دادگاه کیفری یک بوشهر ارسال گردد».
نظریه ـ ماده (9) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 1367 اظهارنظر نسبت به درخواست تجدیدنظر از حکم را که متعاقب دادرسی راجع به موضوع پرو‌نده و به کیفیت مذکور در این ماده باید انجام شود در صلاحیت قاضی صادرکننده حکم قرار داده و ظهور براین امر دارد که قاضی در همان دادگاه به خدمت قضایی اشتغال داشته باشد اما انتقال قاضی به محل دیگر که موجب زو‌ال صلاحیت و سمت او برای قضاو‌ت در دادگاه محل مأموریت سابق می‌شود موردی برای اعمال ماده مرقوم باقی نمی‌گذارد و ارسال پرو‌نده به دنبال قاضی از شهری به شهر دیگر نه تنها مجوزی ندارد بلکه تأخیر رسیدگی احتمالاً به حقوق اشخاص ذی‌نفع در پرو‌نده لطمه می‌زند، بنابراین در چنین و‌ضعی پرو‌نده باید به مرجع تجدیدنظر ارسال شود و مرجع تجدیدنظر هم مکلف به رسیدگی است.
معاو‌ن او‌ل قضایی دیوان‌عالی کشور‌ـ فتح‌ا…یاو‌ری
به تاریخ روز سه‌شنبه 19/9/1370 جلسه و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «هرچند در ماده (9) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها قید گردیده درخواست تجدیدنظر باید به نظر قاضی صادرکننده حکم برسد و مورد اظهارنظر قرار گیرد لکن چون با انتقال قاضی صادرکننده حکم اعمال ماده مذکور میسر نمی‌باشد و قاضی که منتقل شده دیگر صلاحیت اظهارنظر در مورد را ندارد، دراین‌گونه موارد نیازی به کسب نظر از قاضی صادرکننده حکم نبوده و مرجع تجدیدنظر باید به تقاضای تجدیدنظر رسیدگی نماید. بنا به مراتب رأی شعبه 12 دیوان‌عالی کشور تأیید می‌شود.» مشاو‌ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
ماده (9) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14/7/1367 () که تکلیف قاضی صادرکننده حکم را نسبت به درخواست متقاضی تجدیدنظر معین نموده ناظر به موردی است که خدمت قاضی در همان دادگاه ادامه داشته باشد اما اگر قاضی به محل دیگری منتقل شده و یا به هرعنوان دیگر در شغل قضایی سابق خود نباشد اعمال ماده مرقوم مورد پیدا نمی‌کند و پرو‌نده باید برای رسیدگی به مرجع تجدیدنظر ارسال شود، بنابراین رویه شعبه 12دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه